<a href=”http://213.52.129.31/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1__zoneid=3__cb=9fbce70d58__oadest=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn%3Dbrd%26FlightID%3D14794582%26Page%3D%26PluID%3D0%26Pos%3D2055426542″ target=”_blank”><img src=”http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=bsr&FlightID=14794582&Page=&PluID=0&Pos=2055426542″ border=0 width=300 height=250></a>
الموضوع: طلب التوضيحات وإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)– لبنان وموظفيها في تغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان
إلى السلطات المختصة في الأمم المتحدة
جانب السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
جانب مكتب التفتيش في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP – Office of Audit and Investigation)
جانب السيد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان
جانب السيد لوكا ريندا، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان جئنا بكتابنا الحاضر الذي نطلب فيه إليكم تقديم التوضيحات، واجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وموظفيها في تغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان، بالتحديد السيد ادغار شهاب، مساعد المدير الوطني والمسؤول عن الملف البيئي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الخلفية:
لمّا كان لبنان يواجه أزمة نفايات خطيرة، اذ أثبتت السلطة السياسية عجزها عن إدارة النفايات التي تكدّست في الشوارع، والتي رُميت في الأودية والأنهار والغابات منذ 17/7/2015 مهدّدة أمن المواطنين الصحي والبيئي، وخصوصاً على مشارف موسم الأمطار.
ولمّا كانت هذه الأزمة نتيجة مباشرة لعملية فساد ضخمة امتدت لأكثر من 20 سنة في إدارة ملف النفايات مع قيام الحكومات المتعاقبة منذ 1994 بالتعدي على صلاحيات البلديات في هذا المجال وأموالها عبر تكليف مجموعة أفيردا Averda (شركتي سوكلين وسوكومي) بكنس النفايات وجمعها ومعالجتها وطمرها، بعقود غير شرعية وبكلفة باهظة ومضخمة جداً، وقيام هذه الحكومات بالتمديد مرّات عدة لهذه المجموعة، وصولاً إلى التمديد الأخير عام 2010.
ولمّا كان وزير الزراعة الحالي السيد أكرم شهيب، رئيس اللجنة المكلفة حالياً من قبل مجلس الوزراء اقتراح حلول للأزمة، قد أقرّ بهذا الفساد المستمر في البيان الصادر عن اللجنة تاريخ 13 أيلول 2015 والمنشور في الوكالة الوطنية للإعلام، حيث ورد «إن لجنة الخبراء، التي يرأسها وزير الزراعة أكرم شهيب، تعتبر أنها قد وضعت اللبنة الأولى في مكافحة الفساد، الذي طغى على هذا الملف طيلة عقدين من الزمن، من خلال إبطال عقود تبين عدم تطبيقها وكلفتها المرتفعة. وترى اللجنة أن مسار مكافحة الفساد والمراقبة والمحاسبة، يجب أن يستكمل».
دور السيد شهاب في تغطية تمديد عقود المشغل في 2010
لما كانت عقود المجموعة المشغلة تنتهي في 17/1/2011، خُصّصت مجموعة من جلسات مجلس الوزراء بين آذار وتشرين الأول 2010 لتحديد البديل بعد هذا التاريخ، تخلّلها جدال وخلاف بين خيارين، أوّلهما اشتراط، لتجديد العقود، التفاوض مع المشغّل حول خفض الكلفة، وثانيهما إطلاق مناقصة لصيغة مختلفة ووفق تقنية معالجة متباينة تحترم القواعد البيئية السليمة. أثار هذا الموضوع جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً أدى إلى سلسلة من القرارات، وجّه عدد من الوزراء بشأنها اتهاماً مفاده تحوير مضمونها في المحاضر الموضوعة لجلسات مجلس الوزراء. وانتهى ذلك بجولة الجلسات الممتدة بين 1 أيلول 2010 وتشرين الأول 2010.
ولما كان السيد ادغار شهاب، الموظف في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بصفته خبيراً بيئياً، قد أدى دوراً محورياً في تغطية عملية الفساد هذه، وتأمين المسوّغات لها، إذ دعاه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أيلول 2010 لتقديم عرض عن خيارات معالجة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، فقام السيد شهاب، متسلّحاً بصفته خبيراً لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بالتصريح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتخذا الإجراءات الملزمة لمنع كلّ عمليات الفرز والمعالجة للنفايات المنزلية الصلبة واعتماد تقنية التفكك الحراري (pyrolyse). اعترض عدد من الوزراء على هذا الزعم واتهموه بتزوير الحقائق، غير أن غالبية الوزراء، على اثر تصويت في مجلس الوزراء، اعتمدوا خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة عبر تقنية التفكك الحراري. ولما سأل المعترضون عن الفترة اللازمة لتطبيق هذه الخطة، أبلغهم رئيس الحكومة أنها تتطلب سنوات عدة، واقترح بالتالي التمديد لمجموعة أفيردا لفترة أربع سنوات. ولم يتمكن الوزراء المعترضون من الحصول على نسخة عن العقود مع هذه المجموعة، ولما أصرّوا على طلبهم جوبهوا بتهديد «إما التمديد وإما فلتطمركم الزبالة»، وهو ما يحصل فعلياً منذ شهرين. فجرى تصويت ثان ومدد لمجموعة أفيردا أربع سنوات.
دور السيد شهاب وخبراء آخرين من فريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لجنة اقتراح الحلول لإدارة النفايات لعام 2015
ولما كان الخبير نفسه قد عيّن مع فريق آخر من الخبراء البيئيين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في اللجنة المكلفة حالياً وضع حلّ مستدام لادارة النفايات، والتي يرأسها الوزير شهيب، وكانوا من واضعي ومروّجي الخطة المتضمنة مرحلتين بحجة حاجة الحلّ المستدام الى وقت للتطبيق:
أولاهما مرحلة انتقالية تعتمد الطمر دون الفرز أو المعالجة كحل مؤقت لمدة 18 شهراً، مع التمديد للمشغل الحالي (مجموعة Averda) للكنس والجمع والنقل، واعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، وهو الذي ثبت ضرره البيئي والصحي الفادح على سكان المنطقة ليستقبل ما يُقدّر بمئة ألف طن من النفايات المكدّسة إلى اليوم في الشوارع، وإنشاء مطامر جديدة في عكار، وإعادة فتح مطمر برج حمود مع اقتراح ردم البحر بما يُستخرج منه، بما يخالف اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط،
وثانيتهما مرحلة مستدامة تعتمد ولو بطريقة مبهمة مبدأ إعادة إدارة النفايات الى البلديات، وإنشاء مراكز فرز ومعالجة، من دون أي اشارة الى مبدأ التفكك الحراري، في تناقض واضح مع ما قدّمه السيد ادغار شهاب كالحل «الأنسب» لإدارة النفايات عام 2010.
ولما كانت المرحلة الانتقالية قد أقرّت وحدها بقرار مجلس الوزراء تاريخ 9/9/2015.
ولما كان دور السيد شهاب ومواقفه بصفته مسؤولاً عن الملف البيئي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عهد ثلاثة وزراء للبيئة مليئاً بالتناقضات ما يضفي شبهة عليه، ويؤثر على دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لبنان وعلى صدقيته، من خلال تغطية عملية الفساد في إدارة ملف النفايات، وتقديم الحجج «العلمية» للتمديد لمجموعة الشركات الواضعة يدها على المال العام وصلاحيات البلديات، ولاعتماد قواعد لمعالجة النفايات في لبنان تضرّ بالبيئة وبالصحة العامة والقائمة على رؤية غير مستدامة، وبالأخص إيصالنا إلى الأزمة الحالية، ولرفض الطلبات الأساسية للحراك الشعبي القائم المطالب بإدارة بيئية واحترام الانتظام العام في ملف النفايات.
ولما كان تعاقد البرنامج، بإدارة السيد شهاب، مع خبراء خارجيين شبه محصور بشركة واحدة تقدّم دراسات متوافقة مع رغبات السلطة السياسية، ما يبعث على الريبة في العلاقة مع هذه الشركة ويستوجب تحقيقاً.
ولما كان غير مقبول أن يستخدم بعض الأشخاص صفتهم خبراء لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحريف أو حتى لتزوير الحقائق والتغطية على عمليات وضع اليد على المال العام والإمعان في الإضرار بالصحة العامة والبيئة خلافاً للقانون ويعودون بعد ذلك ليغطوا مقترحات تناقض كلياً تلك التي قدّموها سابقاً.
جئنا بكتابنا هذا لنطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة وإجراء التحقيقات اللازمة بدور السيد ادغار شهاب وإدارة البيئة في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في لبنان، بتغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان، كما توضيح دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السماح لخبرائها بأداء هذا الدور بدون أي مساءلة.
في انتظار الرد التوضيحي والإجراءات التي تعدونها مناسبة بهذا الخصوص.
الموقعون:
د. علي درويش، Greenline
نزار صاغية، محامٍ
يعقوب الصراف، وزير بيئة سابق في الحكومة اللبنانية بين 19/6/2005و11/11/2006
باسل عبدالله، محامٍ
حنا غريب، رئيس التيار النقابي المستقلّ
د. ناجي قديح، خبير بيئي
د. شربل نحاس، وزير سابق في الحكومات اللبنانية بين 9/11/2009 و12/2/2012
الروابط: