Adonis Diaries

Archive for April 25th, 2018

Quel investisseur souhaiterait réellement vivre au Liban quand les libanais le quittent?

Et l’article 49 du budget 2018

Note 1: Les citoyens Libanais n’ont aucune idee’ des projets que le gouvernement a demander a Cedre 4 pour assurer les fonds, bien que le PM a confirme’ que tous les parties politiques ont contribue.

Note 2: L’ article 49 devrait permettre aux etrangers qui acquiert un appartement au Liban, un permis de séjour provisoire pour le mari, la femme et les enfants mineurs. 

Par François El Bacha – 20 avril 2018

Le Président de la République a officiellement pris position en défaveur de cet article du projet 49 de loi après approbation par le gouvernement.

Obligé constitutionnellement parlant à signer cette loi – y compris l’objet de ses critiques – le chef de l’état a invité les députés à réexaminer l’article 49.

Le Patriarche Maronite, Bechara el Raï ira même jusqu’à aborder la question lors de son sermon dominical, lors du dimanche 16 avril 2018: « Les libanais sont inquiétés par l’approbation de l’Article 49 qui accorde à tout arabe ou étranger qui acquiert un appartement au Liban, un permis de séjour provisoire pour le mari, la femme et les enfants mineurs au détriment des citoyens libanais«

Le prélat maronite appelle jusqu’à annuler l’article, objet de la polémique.

Face à ces critiques, le Premier Ministre, quant-à-lui favorable à cet article, expliquait devant les conférenciers de CEDRE, la semaine dernière, que ces mesures visent à attirer les investisseurs étrangers à l’image des pratiques déjà mises en place dans différents pays dont la Grèce ou Chypre qui accordent des facilités de séjours à tous ceux qui y investissent.

À priori, le chef du gouvernement a bien raison.

Il convient d’accorder à des personnes qui achètent des biens immobiliers au Liban d’avoir le droit d’y séjourner et d’en jouir aux conditions évidentes qu’elles ne soient pas impliquées dans des affaires illégales.

Cependant, il y a tout de même quelques éléments troublants qu’il convient de signaler: Des investisseurs étrangers souhaitant vivre dans un pays plus connu actuellement par l’intermédiaire de la presse internationale pour ses pollutions aériennes, ses crises aux ordures, ses plages souillées, son manque d’électricité ou d’eau, sa présence de réfugiés qu’ils soient palestiniens ou syriens, pour ne citer que ces problèmes, cela sera chose extrêmement rare à la vue de prix de l’immobiliers excessifs par rapport à cela.

La pollution  serait à l’origine de 6000 cas de cancers par an au Liban, de l’aveu même des autorités publiques.

Quel investisseur souhaiterait mettre la vie de sa famille en danger? Et n’évoquons pas encore la politique, la sécurité ou plutôt l’insécurité même si la situation sur ce volet s’est quelque peu amélioré.

À se demander si derrière l’article 49 de ce projet budgétaire, ne se trouve pas des motifs tout autre et face à cela nous manquons encore de visibilité pour le comprendre.

Le Liban est en effet un pays en faillite moral au final parce que l’état n’assume plus les tâches essentielles qu’il doit assurer à ses concitoyens.

Un étranger en plus n’aurait aucun intérêt à y résider. Un tel investissement serait par conséquent considéré comme étant un mauvais investissement

Le Liban est dans une spirale de crise immobilière, non seulement pour des raisons politiques mais on a tort de l’oublier, aussi pour des raisons économiques et environnementales graves.

Le Liban est un des pays parmi les plus touchés en Méditerranée par ces questions, sur un fond de crise de gouvernance politique et un défaut de transparence des institutions publiques qu’il convient d’arranger.

Avant même de mettre en place des mesures visant à permettre aux étrangers de résider au Liban, peut-être faudrait-il assurer aux Libanais les droits les plus élémentaires  pour y résider eux-aussi, comme le rendre attractif déjà pour les libanais qui peinent à y trouver un emploi en regard de leurs compétences et qui doivent choisir le chemin de l’exil économique notamment dans les pays du Golfe ou en Occident.

Ce drainage de notre matière grise est beaucoup plus importante en terme économique que le fait quelques étrangers puissent acheter des appartements au Liban.

Et pendant ce temps-là, les libanais eux quittent le Liban Preuve en est, beaucoup de ressortissants libanais résidant ou non au Liban, ont entamé une véritable course vers l’acquisition d’une nouvelle nationalité en raison de la dévaluation de la nationalité libanaise avec des difficultés pour l’obtention de visa, aux permis de résidence à l’étranger ou encore à des restrictions d’ordre professionnelles.

93% des libanais ayant fait une telle demande auraient contribué à des fonds gouvernementaux de pays étrangers, des fonds ainsi qui auraient pu contribuer plutôt à notre économie et qui nous ont échappé sur un fond de difficulté économiques, et 7% via l’achat de biens immobiliers alors que notre secteur immobilier est lui en crise profonde et durable.

Il convient également d’assurer un cadre de vie agréable, loin d’une mer polluée où on n’ose même plus y mettre un orteil, par les eaux usées déversées sans contrôle, par les ordures qu’on y jette à Costa Brava ou Bourj Hammoud, loin d’une pollution des eaux et de l’air, en assurant les droits aujourd’hui considérés comme élémentaires à l’eau, à l’électricité 24h sur 24.

Evidemment notre chauvinisme désigne le Liban comme l’un des plus beaux pays au Monde et Beyrouth comme l’une des 7 plus belles villes au Monde où il fait bon vivre en dépit des rapports alarmistes concernant la qualité de vie.

Nous devons aussi affronter la réalité des choses qui est souvent tout autre que celle de la vitrine qu’on expose et pour laquelle nous ne dupons plus personne.

Il convient simplement d’assurer, à la veille des prochaines élections législatives du 6 mai prochain qui désignera le Parlement en charge d’examiner ce projet de loi budgétaire, à ce que la population libanaise jouisse d’un véritable état au service de ses citoyens et non d’un état qui continue à prendre des mesures plus illogiques les unes que les autres, parfois même au détriment des intérêts de son peuple.

Note 3: Si les Libanais n’ont pas le pouvoir d’achat d’apartements et qui quitte leur pays, on peut conclure que l’article 49 essay de remplir le vide par des etrangers riches qui pourront acheter tous ces proprietes vacantes and totally overpriced. Apparently, many Israelis with dual nationalities are attempting to reside in Lebanon. 

Lire la suite: https://libnanews.com/lart-de-la-polemique-de-larticle-49-du-budget-2018/

Not a priority to Lebanon Parliament: What the citizens want and badly need

ضمن إطار عمل المركز اللبناني للدراسات في تقييم أداء مجلس النوّاب اللبناني وأداء أعضائه،  يقوم المركز بنشر سلسلة من المقالات تتناول مجموعة من القضايا التي تعرقل العملية التشريعية. وتستند هذه المقالات إلى حد كبير الى كتاب سيصدر قريباً عن المركز يشرح الأداء البرلماني، وهو من تأليف سامي عطاالله ونايلة جعجع.

سامي عطاالله, المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات
https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.1966f64be47cf16b7a48642c76cc6202.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.lcps-lebanon.org%2FfeaturedArticle.php%3Fid%3D143&size=m&text=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%3A%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%84%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%A8&time=1524501911709&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.lcps-lebanon.org%2FfeaturedArticle.php%3Fid%3D143 Share

April 2018

مجلس النوّاب اللبناني: حاجات المواطنين لا تشكّل أولويّة لدى النوّاب 

تتناول هذه المقالة مدى معالجة التشريعات المقترحة والقوانين التي تم تمريرها في المجلس النيابي، أولويات المواطنين خلال السنوات التسع الماضية.

يُتوَقَّع من النوّاب، عند انتخابهم، أن يشرّعوا القوانين الّتي تعالج شواغل الناس وحاجاتهم. وقد دقّق المركز اللبناني للدراسات في مدى اضطلاع البرلمان اللبناني بهذه المهمّة على امتداد السنوات التسع الماضية، ليستنتج أنّ قلّة قليلة من القوانين الّتي أقرّت تتّصل بشكل مباشر بأولويّات الناس. وباختصار، فإنّ نوّابنا يجهلون شواغل المواطنين ولا يبالون بالتركيز في عملهم التشريعي على حاجات المواطن في الجلسات النيابيّة.

ولتحديد حجم الجهود الّتي بذلها أو يبذلها البرلمان اللبناني لتلبية احتياجات المواطنين، طلبنا أوّلاً من عيّنةٍ تمثيليّة من 2,496  مواطناً لبنانياً ترتيب أولويّاتهم، ومن ثمّ قارنّاها باحتياجات الناس الّتي حدّدها النوّاب الـ65– الّذين وافقوا على التحاور معنا – بحسب اعتقادهم.

وقد استنتجنا أنّ أولويّات النوّاب لا تتناسب بشكل جيّد مع أولويّات المواطنين.

من أصل 35 مسألة طُرحَت على المواطنين، ست من أصل سبع  مسائل كانت اجتماعيّة – اقتصاديّة بطبيعتها. على سبيل المثال، تصّدرت الزيادات في أسعار السلع قائمة الشواغل لدى 21% من المواطنين، تلاها البطالة لدى 11% منهم، فتكاليف الصحّة والتعليّم لدى 8%، وإمدادات الكهرباء والمياه لدى 7%، ثمّ الإرهاب لدى 6%، ومعالجة النفايات الصلبة لدى 6%، وزيادة الفقر لدى 5%.

غير أنّ للنوّاب مجموعة مختلفة من الأولويّات، حيث أن ثلاثة فقط من أصل سبعة شواغل مذكورة تطابقت مع أولويّات المواطنين: فـ13% من النوّاب على سبيل المثال ذكروا أنّ البطالة تشكل شاغل الناس الأوّل، وأعطى 6% المركز الخامس للزيادات في الأسعار، كما صنّف 5% تكاليف الصحّة والتعليم في المرتبة السابعة في قائمة الشواغل. ولكن، عند النظر إلى حدّة المسائل عوضًا عن ترتيب الأولويّات، تزداد الفجوة اتّساعًا. ففي حين شدّد 58% من المواطنين على التحدّيات الاجتماعيّة-الاقتصاديّة من قبيل البطالة، وارتفاع الأسعار، والصحّة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، كأولويات،

فإنّ 30% فقط من النوّاب شاركوهم هذه الهموم.

إن عدم تطابق قائمة شواغل النوّاب مع شواغل المواطنين يشير الى أنّ النواب لا يعالجون فعليًّا أولويّات الناس، وإن عن غير قصد. ولتحليل ذلك، استعرض المركز اللبناني للدراسات القوانين الـ352 الّتي  أقرّت بين حزيران 2009 ونيسان 2017، لينظر في كيفيّة معالجة شواغل الناس. لسوء الحظّ، لم ترقَ القوانين الّتي أقرّها البرلمان خلال السنوات الثمانية الماضية إلى مستوى التصدّي لأولويّات الناس.

ليست البطالة وارتفاع الأسعار والفقر بقضايا يمكن معالجتها في قانون محدّد أو سلسلة من التشريعات. وعليه، فقد حصرنا عملنا بالأولويات المتبقّية الّتي تُعتَبَر قطاعيّةً بطبيعتها: أي الصحّة، والتعليم، والكهرباء. فواحد وثلاثون قانونًا فقط من أصل الـ352 الّتي تمّ اختيارها عالجت هذه الشواغل، أي 9% من إجمالي القوانين التي تم إقرارها. وتتضمّن هذه القوانين القروض الموافق عليها لإنشاء وتنفيذ مشاريع  في مجال التطوير التربوي، ولتنظيم الأقساط المدرسيّة للمدارس الخاصّة، ولمشاريع المياه في كافّة أنحاء البلاد، إضافةً إلى قانون منع التدخين. ولكن، خمسة فقط من أصل القوانين الـ31 اقترحها النوّاب، والقوانين الستّة والعشرون المتبّقية، فقد تم وضعها إما من قبل الوزارات (ومجموعها خمسة) أو أدرجت ضمن اتّفاقيّات قروض (واحدة وعشرين) مع منظّمات من قبيل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وغيرها.

ويمكن أن يُعزى السبب في تقاعس البرلمان إلى أنّ الفرقاء السياسيّين مختلفون بشأن كيفيّة التصدّي للتحديات الّتي تواجه المواطنين. وبعبارة أخرى، فهم قد يتناقشون في هذه القضايا من دون أن يتّفقوا على أفضل السبل للمضيّ قدمًا. ولهذه الغاية، قمنا بقياس تواتر ذكر أولويّات الناس من قبل النوّاب. واكتشفنا للأسف أنّ شواغل الناس ليست في بال البرلمانيّين الّذين نادرًا ما يناقشون هذه القضايا. فخلال الجلسات السبع والثلاثين الّتي عُقِدَت خلال هذه الفترة على سبيل المثال، ذُكِر ارتفاع الأسعار تسعين مرّة، والبطالة ستّين مرّة، وإدارة النفايات ثماني وثمانين مرّة، والفقر واحد وثمانين مرّة. وبعبارة أخرى، فقد أتى مجموع النوّاب الّذين حضروا جميع الجلسات على ذكر كلّ من هذه القضايا من مرّة إلى ثلاث مرّات. وعند قياس عدد المرّات الّتي ذُكرت فيها هذه القضايا في البرلمان مقارنةً بالقضايا الأخرى، يتبيّن أن تواترها شكّل 7% مقارنةً بالشواغل الأخرى مثل الحرب مع إسرائيل، والإصلاح القضائي، والجرائم، والقضايا الأمنيّة، والطائفيّة، بين جملة أمور أخرى. وبمعنى آخر، فإنّ الشواغل الأساسيّة للمواطنين نادرًا ما نوقشت.

وما يزيد الطين بلّة هو أنّ النوّاب يطرحون على ما يبدو القضايا الاجتماعيّة الاقتصاديّة خلال جلسات منح الثقة الّتي تُبَثُّ مباشرةً عبر شاشات التلفزة، في حين أنّهم يتجاهلونها بشكل عام خلال الجلسات التشريعيّة، أي في أكثر المناسبات أهميّةً بالنسبة إلى هذه القضايا. لنأخذ مثل البطالة، الّتي صادف نصف عدد المرّات الّتي ذُكرت فيها خلال جلسات منح الثقة. وحتّى عندما تُذكر البطالة خلال الجلسات التشريعيّة، يُشار إليها كشاغل وطني يتطلب حلولا من دون أن تُقترح بالضرورة أي استراتيجيّات عمليّة للتصدّي لها.

لكنّ جذورمشكلة عجز النوّاب عن التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد تضرب في العمق: فهم يجهلون المعلومات الأساسيّة بشأن الاقتصاد ورفاه الناس. فلنأخذ البطالة على سبيل المثال. 37% فقط من النوّاب الّذين قابلناهم يعرفون المعدّل (أي إجابة بين 15% و25% اعتُبِرت صحيحة). ولا يقلّ عن ذلك سوءًا أن 40% من النوّاب يعتقدون أنّ معدّل البطالة يفوق الـ25%، وهذا لو صحّ لكان مقلقًا للغاية، سيّما على ضوء ندرة الجهود الّتي يبذلها النوّاب لمعالجة البطالة الفعليّة. إلى ذلك، فمن أصل النوّاب السّتة والعشرين الّذين اعتقدوا أنّ معدّل البطالة يفوق هذه النسبة، ستّة فقط كلّفوا أنفسهم بتحديدها كأحد الأولويات الأساسيّة في البلد.

أمّا بالنسبة إلى الفقر، الّذي يُشكّل أحد أهمّ الأولويّات لدى المواطنين، فـ26% فقط من النوّاب  أعطوا الإجابة الصحيحة لنسبة الفقر في البلد، الّتي حدّدناها بين 25% إلى 35%. إلى ذلك، فإنّ 43% من النوّاب يعتقدون أنّ معدّل الفقر أدنى من 25%، ما يعني فعليًّا أنّهم لا يدركون أنّ الفقر يشكّل أحد الشواغل. ويضاف إلى ذلك عدم الاتّساق المقلق في مواقف النوّاب؛ ففي حين اعتقد كثيرون منهم أنّ البطالة مرتفعة جدًّا، فإنّ قلّة منهم اعتبرت أنّ ذلك يؤدّي إلى الفقر.

لا زال ردم الفجوة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين بعيد المنال. وفي حين أنّ معظم اللبنانيّين على بيّنة من مدى قلّة كفاءة  المجلس، فإنّ هذه الأرقام تؤكّد على لا مبالاة النوّاب باحتياجات المواطنين ونأيهم عنها. ومع اقتراب موعد الانتخابات، على الناخبين اتخاذ قرارات أفضل يودعونها صناديق الاقتراع لإيصال المرشّحين الذين يسعون الى معالجة قضاياهم في المجلس .

كجزء من هذا المشروع ،أنشأ المركز اللبناني للدراسات بوابة الكترونية توفر معلومات عن البرلمان والنواب الممثلين فيه ، بما في ذلك معلومات عن مواقفهم السياسية وأداءهم كمشرّعين (www.niyabatanani.com ). كما يمكن الإطلاع على أداء البرلمان وأعضائه من خلال الرسوم البيانية المعدة لهذا الغرض : http://niyabatanani.com/pdf/Infographics.pdf

Tidbits and notes posted on FB and Twitter. Part 189

Note: I take notes of books I read and comment on events and edit sentences that fit my style. I pa attention to researched documentaries and serious links I receive. The page is long and growing like crazy, and the sections I post contains a month-old events that are worth refreshing your memory.

Si la realite’ te semble toujours feerique, j’achete ton imagination

Si la realite’ ne doit etre qu’un tremplin, alors il faut te decider un tremplin a quoi faire?

More than a thousand kinds of pesticides and chemicals sprayed in the environment are carcinogen, mutative and affect the reproductive system (CMR). Many schools and hospitals are located in the vicinity of these polluted environment. And Bayer is King in manufacturing all kinds of these chemicals.

Bayer was a major contributor to Nazi Germany and abused of cheap labor from nearby camps. Within a year, most workers died of famine and malnutrition.

If a few of these chemicals and pesticides could strengthen our immune system against pathogens and traditional illnesses then we could have a debate. Otherwise, why the pharmaceutical companies are still producing these killing agents?

A satisfying bowel movement is the greatest achievement among my daily tasks.

When I am ecstatic I cannot think; when I am morose I cannot think. I have to induce that I think when I am in a lukewarm temperament.

If critics of books are honest, they should comprehend a book was mostly “excreted” during lukewarm mood periods. Thus, psycho-analyzing the author is not valid in these cases.

Tribes were constituted of population over 150 members; consequently, tribes were split naturally to smaller units or clans for adequate communication among the members and remembering names and the family history of each member.

One of the most commonly adopted words in business to describe a collection of people with same shared passions and interests, intellectually or professionally is “tribe” .

But why select “tribe” among all social terminologies for gathering in organized units?

We know that there are syndicates, associations, organizations (profit and for non-profit), collectivism, cooperative, community, gang, cartel, commission, political parties, “circle of friends”, sects, cult, castes, clans, classes of people (privileged, poor, elite…), club, strata, close-knit group, regiment, brigade, division, army, squadron, brotherhood, sisterhood…

There is this army commander of the 14th century (Timor-lane) who kept his army on the march longer (for over 25 years) and crossed more lands than Alexander, Genghis Khan, or Attila and conquered more Empires and was never defeated and slept in his tent, outside city-limits, even in his Capital Samarkand (in current Uzbekistan).

Israel badda tbayyed wejha la Amrica: sawwaded wejha, wa Trump, wa Tellerson, wa Saterfield, wa company. Saudi Kingdom wali al 3ahd matloub yomthol bi ma7kamet bi New York, shakhsiyyan. Hal fawdat badha dabt


adonis49

adonis49

adonis49

April 2018
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Blog Stats

  • 1,427,893 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 775 other followers

%d bloggers like this: