Adonis Diaries

Archive for May 9th, 2019

Black Market in Lebanon: 30% of GDP?

And Lebanon banks assets? Ranked 4th in the world in ratio of GDP?

التقدير الأولي للاقتصاد الأسود في لبنان:
٣٠٪؜ من الناتج المحلي

المصارف ليست جمعيات خيرية وبعضها راكم أرباح هائلة من جراء السياسات النقدية المتبعة.. لكن الإمعان في شيطنتها (من قبل البعض) او محاولة لي ذراعها بأسلوب “الأمر لي” (من قبل البعض الآخر) قد يوديان بما تبقى من اقتصاد شرعي في لبنان!
‏صحيح ان السياسات النقدية والمالية بحاجة الى تصحيح،

لكن الخلل الأكبر في توزيع الدخل والثروة في لبنان يتأتى بالدرجة الأولى من الخروج عن القانون (على يد الحكام والمسؤولين أولاً)،

ومن زواج المصلحة الثلاثي (بين الفساد، والمحاصصة، والطائفية)، ومن تنامي “الاقتصاد الأسود” المحمي سياسياً وحزبياً والذي بات يستحوذ على ٣٠٪ من الناتج المحلي (المقدر ب٥٥ مليار دولار). ويتوزع الاقتصاد الأسود على “النشاطات” التالية، الخارجة عن اي تنظيم قانوني والتي بالطبع لا تسدد اي قرش ضريبة للدولة:
– مولدات الكهرباء: ٢،٥ مليار 


– المقالع والكسارات والمرامل: ١،٥ مليار
– التهرب الضريبي: ٣ مليار
– التهريب والتهرب الجمركي: ٢ مليار
– التنظيمات المسلحة: ٢ مليار
– العمالة غير النظامية: ١،٥ مليار
– المخدرات والاتجار بالبشر: ١،٥ مليار
المجموع: حوالى ١٤ مليار
(وذلك من دون احتساب كلفة وعوائد الفساد والمحاصصة والزبائنية السياسية).


اما تراجع النمو في السنوات الأخيرة (من ٨٪؜ الى ١٪؜) فيعود اساساً الى نزاعات المنطقة وخصوصا تورّط لبنان في هذه النزاعات (تقلص التحويلات، انهيار السياحة، وقف التصدير الزراعي، الإغراق الخارجي، فقدان الأسواق الطبيعية، الخ..).
ان أي معالجات نقدية او مالية او ضريبية تبقى قاصرة وسطحية وقصيرة الأمد، ما لم يتم التصدي لهذه المسببات الجذرية!
Antoine Haddad

Lebanon banks assets

لبنان مصنف الرابع عالميا على ١٦٢ دولة لنسبة ممتلكات المصارف مقارنة مع الإقتصاد الوطني حسب صندوق النقد الدولي ، ممتلكات المصارف اللبنانية تقدر ب ١٦٨ % من حجم الناتج المحلي اي ما يساوي ٨٦ مليار دولار طبعا هذه القيمة لا تشمل الموجودات النقدية .

رغم أن هذه الأرقام هي عن عام ٢٠١٦ إلا أنها الأحدث وهي بالتالي تعطي فكرة عن حجم ممتلكات المصارف التي توازي قيمة الدين العام .
أما بالنسبة الى موجودات المصارف النقدية التي تقدر ب ١٧٨ مليار دولار فهي ليست كلها أموال المودعين بل تشمل أيضا أموال المصارف نفسها والدليل أعلنته ألمصارف نفسها عندما اعلنت عن إرتفاع قيمة هذه الموجودات في أول السنة نتيجة الأموال التي دفعتها الدولة كفوائد لسنتدات الخزينة ومعروف من الذي يمتلك الكمية الأكبر من هذه السندات .


المطلوب اليوم تشريح وتفصيل هذه الموجودات ليتوقف الخلط بين أموال المودعين وأموال ألمصارف ويتوقف بالتالي التلطي وراء أموال المودعين .
أما بالنسبة إلى المضربين فنقول لهم لا ينفعكم التلطي وراء الفساد الموجود في الدولة والمدان من قبل كل مواطن لبناني ، ما ينفعكم هو أن تبرروا للشعب اللبناني :


حجم موازنة مصرف لبنان نسبة للإقتصاد الوطني ( ٢٥٠ % ) وهي من الأكبر في العالم .
– حجم القطاع المصرفي نسبة للإقتصاد الوطني ( ٤ أضعاف )
حجم الأرباح الصافية الفاحشة التي يجنيها القطاع المصرفي ( حوالي ١٠ مليون $ يوميا ) في وقت كل القطاعات الأخرى متعثرة وأنتم تتفرجون .


– سكوتكم عن الإحتكار الذي تمارسه المصارف منذ أكثر من ٢٧ سنة وحجم الأضرار الذي يوقعه هكذا إحتكار على الإقتصاد الوطني .
– سكوتكم عن الفوائد المرتفعة التي خنقت البلد ، أكانت فوائد السندات أو فوائد القروض أو فوائد المودعين .
– منافع الهندسات المالية وكلفتها على الخزينة .
– حصولكم على قروض بفوائد مخفضة واستثمار هذه الأموال بفوائد مرتفعة .


– حجز ألسيولة المستمر منذ سنوات وأضراره على كل مواطن لبناني ، هذا الحجز الذي سأل عنه وزير الإقتصاد ولم يلقى جوابا .


واللائحة تطول لكن لندع كلمة الفصل بينكم وبين الشعب اللبناني للمعايير الأوروبية ، فإذا كنتم تعتبرون أنفسكم ناجحين وصادقين في عملكم طالبوا معنا بتحكيم الخبراء الأوروبيين وتحديدا Antistrust Regulators الذين سبق وكلفوا بنوك اوروبية بمليارات الدولارات نتيجة تلاعبها بالفوائد ،

هؤلاء الخبراء يدرسون اليوم تكليف ٨ بنوك اوروبية ب ١٠ % من أرقام أعمالها السنوي لأنهم تواطئوا وتلاعبوا بأسواق السندات خلال فترة خمس سنوات .


هنا أيضا لا تتلطوا وتقولوا أن القوانين الأوروبية هي غير القوانين اللبنانية ، فالأضرار الناتجة عن إحتكار المصارف وتنسيق سوق السندات والفوائد هي واقعة بغض النظر عن القوانين ،

وهذه الأضرار كارثية على الإقتصاد اللبناني ونحن بحاجة الى من يقدرها لنعرف كمية الأموال التي يجب إعادتها إلى الخزينة وبالتالي إعادة المصارف الى حجمها الطبيعي كجزء من الإقتصاد ، خصوصا اننا لا نستطيع الأستمرار بالديون الهائلة المفروضة على الشعب اللبناني نتيجة سياسات نقدية وحكومات متعاقبة وفساد مشترك .

No photo description available.
Advertisements

adonis49

adonis49

adonis49

May 2019
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 1,317,244 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 682 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: