Adonis Diaries

بُدِّدت أموال ومدّخرات اللبنانيين، وسُرِقَت. عملية نصب وافقار لم يشهد مثلها تاريخ البشرية. طبقة سياسية لم تكتف بما جنته أياديها، بل لا تزال تعمل على تدمير الدولة واجهزتها وإشغال المجتمع بأزمات سياسيّة مفتعلة. لا تدّخر جهداً لتحزيب وتطييف الحراك الثوري المستمرة فعالياته في ظاهرة وطنيّة إجتماعية غير مسبوقة يقودها الشباب متحرراً من العِلب الطائفية والمذهبية ومتمرّداً على زعماء المحاصصة والإفساد والهدر.

احزاب وكتل السلطة الفاسدة تستعرض قوّتها في الشارع وتتطاول على الأمن والإستقرار. تفتعل المواجهات بين الشوارع وقصدها النيل من المؤسسة العسكرية وتماسكها ودورها الوطني المشهود والمأمول. يجري تعطيل الدستور وقواعده بالتزامن مع عمليات ابتزاز متبادلة بين اركان الفساد والهدر. تخريب مقصود للعملية الدستورية بالتكليف والتأليف.

جمعية المصارف تتفرد باتخاذ اجراءات غير قانونية ولا دستورية مستغفلة الشعب والقضاء ومتجاوزة المؤسسات، محتمية بفساد وصرعات اركان الطبقة الحاكمة لتفرض مشيئتها ومصالحها في حرمان المودعين من حقوقهم واموالهم بلا رقيب او حسيب.

حال دفعت بالبلاد والعباد إلى الافلاس المالي والسياسي، وعصفت بالمؤسسات أزمة عميقة تهدد بوقف أعمالها وأنشطتها وطرد العاملين فيها تعسفيّاً. وها هي الاختناقات التنمويّة قد بدأت، والفقر والفاقة فد اتسعا، وباتت البلاد يتهددها انفلات أمني واجتماعي لا تحمد عقباه.

كل ذلك ليس سوى نتيجة طبيعية لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم لبنان منذ عقود، وللنظام الريعي المالي الذي يشكّل وجهه الثاني. وعليه، ندعوا جميع اللبنانيين إلى التصويت على العريضة التي تتضمن المطالب التالية:

1. الاسراع في تشكيل حكومة طوارئ انقاذية لإدارة الأزمة المالية والنقدية بما يؤدي إلى تقليص حجم الانهيار ويسمح بتوزيع عادل للخسائر، والعمل على اتخاذ إجراءات فورية لإعادة النهوض.

2. إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أقرار قانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، بما يعكس التمثيل الصحيح، ويؤسس لأحزاب غير طائفية، وينتج موالاة ومعارضة ويفصل النيابة عن الوزارة.

3. سن جميع القوانين واتخاذ جميع القرارات والمراسيم الضرورة لإقامة دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون جميعاً أمام القانون، وتكون علاقتهم بالدولة مباشرة من دون أي وسيط سواء كانت طائفة أو زعامة سياسيّة أو ما إلى ذلك.

4. لا يمكن للحياة المدنيّة أن تنتظم إلا في إطار دولة قانون، يعلو فيها الأخير على كل ما سواه. وشرط تحقق ذلك، قضاء مستقل ونزيه، وإدارة شفّافة تؤدي فيها الأجهزة الرقابية دوراً مركزيّاً.

5. استعادة الأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضي، كما استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل من أساء أمانة المال العام.

6. انهاء النظام الريعي عبر وقف سياسة الفوائد وسوء أمانة الودائع في تمويل الفساد والهدر، وفصل صناديق الضمان والتقاعد عن مالية الدولة، وإقرار قانون ضريبي عادل يساهم في إعادة توزيع الثروة.

7. تعيين فريق مستقل عن السياسيين يراقب تلزيم عقود النفط والغاز، وتعيين فريق آخر مستقل لإدارة صندوق إيرادات النفط والغاز يكون بمثابة صندوق الأجيال القادمة.

8. إقرار قانون رفع الحصانة والسرية المصرفية عن كل شخص يتبوأ مركزاً أو يتعاطى الشأن العام.

حسن خليل ، #تجمع_استعادة_الدولة