Adonis Diaries

Archive for February 26th, 2020

Can we learn anything from Lebanon civil war (15 years)?

Note: re-editing this old article “Lebanon civil war revisited (Written in Jan 8, 2006 and published in 2008)”

I wrote in 1976 a lengthy article that was published, in two successive issues, by the university students’ newspaper of the Oklahoma Daily at Norman, on the subject of the civil war in Lebanon (the war has been less than a year in activities).

Unfortunately, I misplaced a copy of that article to compare my views with my current understanding of this calamity, although I think that I was on the right track even then.

Simply, the main facts of the civil war of Lebanon (1975-1991) points to the direction that it was an internally ignited and executed war, and entirely reinforced by external regional States in later planning, supply and logistics.

Since 1973, the Syrian regime of dictator Hafez Assad harassed Lebanon with almost impossible demands, and closed the borders for trade for 6 months in a stretch.

Basically, Assad was pissed off that the Lebanese government had decided not to declare war against Israel in September 1973, and refused to join the armies of Syria and Egypt of Sadat.

Hafez Assad wanted to have total control of the Palestinian Resistance Movement, under the leadership of Yasser Arafat (based in Lebanon).  Finally, Assad managed to control the major arms and arsenal depots of the Palestinian resistance through the Palestinian faction called Saika under the total control of Syria.

When the civil war in Lebanon started, the Palestinian forces could overrun the Lebanese army and the Phalanges Christian forces within a week, but Assad refused to open the arms depots to Arafat.

And the civil war dragged on for the coming 17 years, resulting in “religious cleansing” of major regions into self-autonomous cantons.

Since the Independence of Lebanon in 1943, our political system has been contained and maintained through the tacit alliance of the feudal, confessional and mercantile powerhouses of both the Maronite Christians and Sunni Muslims.

Then and now, I am convinced that the sectarian and conservative Christian Maronite political parties, with the complete support of then President Suleiman Frangieh and the high-ranking officers of the army, decided that a civil war was the only alternative solution remaining in their hands to salvage the crumbling confessional political and social status.

I reluctantly insert reviews of our past political system, solely for the benefit of the new generations of Lebanese, who cannot perceive the continuation of the past in our worsening present system.

We can reach as far in our past and attest to the vicious cycle of short periods of self-determination, lasting half a human life, making room to centuries of subjugation.

These cycles keep springing up as unbreakable as if our destiny is a series of hopeless attempts for independence from the neighboring power houses in Turkey, Persia, Egypt, Greece, Rome, or even Iraq before the 10th century.

I might as well start in 1969, with the unpublished agreement between Yasser Arafat and the Lebanese government on the location of the military bases of the Palestinian Resistance Movement.

The “Arkoub Land” in south Lebanon (bordering Israel) was to become a secured islands  from Lebanon law, army, and forces of order.  This agreement was signed in Cairo by Jamal Abel Nasser, Yasser Arafat, the Lebanese army chief Emil Bustany, the Prime Minister Rashid Karame and the minister of the interior Pierre Gemayel who was also the leader of the Phalanx (Kataeb) party.

Under the motto that “The strength of Lebanon is in his weakness”, secured by the charter of the United Nations, Lebanon successive governments, as early as its independence in 1943, could not agree on forming a strong army able to defend its border.

The successive governments refrained from investing in the southern regions, in the Bekaa Valley and in Akkar.  the southern “citizens” or more accurately inhabitants, of  Muslim Shia majority, did not receive any attention from the central government in the budget or development planning.

The Maronite Christians and Sunni Muslims feudal and conservative leaders figured out that any troubles in the south will not significantly affect the rest of Lebanon or destabilize its confessional political system.

When Israel started to retaliate for the Palestinian rocket launching attacks from the Arkoub Land and under various pretenses, the citizens in the south flocked to the suburbs of Beirut forming what was called the “belt of misery” The “Dahiyat”, currently the stronghold of the Hezbollah Party.

These suburbs would have major impacts on the process of the civil war in many respects.

In the years 1969-1975, the Lebanese university students were the vanguard for significant reforms of our outdated political confessional system, and the Capital Beirut was the scene of multiple demonstrations per month demanding the governments to pay more attention to the dreams and drives of the youth for a modern and fair political system.

The Lebanese University was the hub of these demonstrations, lead by the Communists and left leaning students who succeeded in winning the elections of the student councils throughout the University branches.

The popular support for drastic reforms signaled the feasibility of changes through democratic means, which scared the confessional forces to bypass the real issues and lay our problems to the existence of the Palestinian resistance factions.

In order to rally the moderate Lebanese citizens around their status quo system, the confessional forces hammered on the prerequisite of uniting around the army, whenever premeditated incidents led to direct military confrontations on a few refugees’ camps in the Christian enclave like Dbayeh and Jesr El Basha; those same camps that former President Camille Chamoun opened and later extended the Lebanese Nationality to the Christian Palestinians to vote for him and his coalition during the Parliamentary elections.

In few instances, the army air force dusted off its archaic and limited war planes as a show of force, and twice determined to enter the camps without much political success.

It is a fact that the Maronite political parties, lead by the Phalanges party, planned the civil war, started it and refused to negotiate a lasting ceasefire.

They initiated the mass killing and genocide tactics based solely on confessional status, with the strategy of cleansing the areas of Christian majority from any Muslim or Palestinian elements.

The cleansing process went two steps further as the war continued;

First, they evacuated their areas from every Christian members affiliated to secular political parties like the Communists and the Lebanese based Syrian National Social party, and

Second, turned the guns to the Christian confessional party members (The Tiger forces and Arz forces…) who refused to unite under the banner of the unique party of “The Lebanese Forces” headed by Bashir Gemayel.

They also invited the Syrian forces to cross the Lebanese borders once their war plans failed to produce the equilibrium in military forces: The phalange territories were close to be sacked by the Nationalist and “progressive” coalition forces.

They negotiated directly with Israel, the enemy of Lebanon, and secured military logistical support in arms, ammunition and training.  In 1982, they encouraged Israel to extend their invasion to entering our Capital Beirut in order to chase the Palestinians out of Lebanon.

If it were not for Sharon’s foolish decision to chase Palestinian resistance out of Lebanon, it is very probable that Lebanon would have become a substitute de-facto State for the Palestinians.

Note:  You may select category “Testimony of civil war” in my blog for many articles on that subject.

A comprehensive story of the plight of Lebanon health and social security agency

سياسة تقرير راجانا حمية الجمعة 21 شباط 2020

«تشكّل مأخوذات فرع ضمان المرض والأمومة 24% من صندوق تعويض نهاية الخدمة».

هذا هو الجزء الأهم من خلاصة تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في الإدارة منتصف كانون الثاني الماضي. ثمة من أوصل الى هذه الخلاصة التي يُقضم بسببها تعب فقراء يدفعون اشتراكاتهم بدمهم:

الأول هو الدولة التي تمتنع عن دفع ديون الاشتراكات ومتوجّباتها تجاه فروع الصندوق، والتي لامست 3400 مليار ليرة. (About $25bn) أما المسؤول الثاني فهو الصندوق بسوء إدارته الذي جعل من المؤسسة وكراً للفساد

كلما اعتقد «أهل» الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنهم لامسوا القعر، يتبيّن بأن القعر لا حدود له. فالأزمات لا تنتهي،

ولا تنفكّ تتوالى واحدة تلو الأخرى. فمن فضيحة المستخدم الذي قبض تعويضه مرتين، إلى فضيحة «سوبرمان» برامج الضمان الذي يتحكّم وحده ببرامج المكننة في الصندوق، إلى فضيحة «خسارة» تعويضات الناس.

اليوم، يعاني الضمان من أزمة «أقل ما يمكن وصفها بأنها خطرة»، على ما يقول أحد المتابعين للملف، وهي تلك التي تتعلق بـ«الوضع المالي والعجز الحقيقي في الصندوق»،

انطلاقاً من دراسة حالتَي صندوق المرض والأمومة وانعكاساته على صندوق تعويضات نهاية الخدمة، والتي ترد نتائجها في التقرير الأخير للجنة الشؤون المالية، سنداً لقطع الحساب لعام 2018. وهو آخر تقرير لا يشمل ضمناً عام 2019 و«الارتكابات الحاصلة».

يأتي هذا التقرير ليناقض ما دأبت الإدارة على قوله في تقريرها «الرسمي»، والذي تحتسب فيه عجوزات صندوق المرض والأمومة المتراكمة حتى أواخر عام 2018 بحدود ألفين و68 مليار ليرة لبنانية،

فيما تورد بأن قيمة الأموال الفعلية الموجودة في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 12 ألفاً و211 مليار ليرة.

لكن، على ما يبدو، فإن هذه «الخلاصة» التي تعتمدها إدارة الصندوق، دونها خلاصة أخرى خرج بها تقرير لجنة الشؤون المالية. فلهذا الأخير حسابات أخرى،

بلغت نسبة التمايز فيها عن تقرير الإدارة في ما يخصّ العجز المتراكم في صندوق المرض والأمومة وحده… 1475 مليار ليرة لبنانية، موزعة ما بين سلف استثنائية مدفوعة للمستشفيات وغير مصفّاة بمعاملات منذ عام 2011 بقيمة 1120 مليار ليرة وفوائدها غير المصفّاة بقيمة 169 مليار ليرة (هي في تقرير الإدارة صفر).

وهذه تشكل قيمة المأخوذات الحقيقية من أموال نهاية الخدمة غير المقيدة تحت باب إنفاق صندوق المرض والأمومة. ويضاف إليها الاحتياطي الإلزامي في الصندوق والبالغ 186 مليار ليرة.

في الخلاصة، يقول تقرير لجنة الشؤون المالية إن العجز «الحقيقي» المتراكم في «المرض والأمومة» هو بقيمة 3 آلاف و543 مليار ليرة، وليس 2068 مليار ليرة، منها 3357 مليار ليرة «سحوبات» من صندوق تعويض نهاية الخدمة وحده، أي ما نسبته 24% من تعويض نهاية خدمة مواطنين يدفعون اشتراكاتهم بدمهم. فيما البقية مال «الاحتياطي» الذي يفترض قانوناً ألّا يمسّ.

من تلك الحسبة، يمكن الخروج بخلاصة أخرى، أشدّ قتلاً، وهي أن «الأموال الجاهزة» الموجودة فعلياً في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 11 ألفاً و28 مليار ليرة لبنانية، وليس 12 ألفاً و211 مليار ليرة (وهنا، ثمة فارق بين الرقمين يقدّر بـ 1183 مليار ليرة). وهي في معظمها أموال «موجودة في المصارف وفي سندات الخزينة وجميعها بالليرة اللبنانية».

مع ما يعني ذلك من مخاطر تقع مسؤوليتها على إدارة الضمان التي لم تنوّع «محفظة الاستثمار» لديها، وذلك عن طريق تحويل لغاية 20% من أموال التعويضات إلى العملة الأجنبية.

ماذا يعني ذلك؟ زيادة مخاطر فقدان قيمة التعويضات مع تدنّي سعر الليرة. وهو ما يحصل اليوم. أما المسؤولية الأخرى التي تقع على الإدارة أيضاً، فهي أنها «لم تقم حتى الآن باقتراح تشريع بشكل فوري يستثني أموال المضمونين المودعة في المصارف وعلى شكل سندات خزينة من أي اقتطاع محتمل haircut».

على أن الخلاصة لم تنته بعد، فالتتمة الباقية ستقود إلى عجوزات أخرى غير محسوبة في المرض والأمومة، تلك التي يدفع ثمنها صندوق تعويض نهاية الخدمة.

فتقاعس الدولة عن دفع ما يتوجب عليها من اشتراكات وتعهدات للضمان، معطوف عليه سوء الإدارة، دفع إلى الخيار المرّ: الاقتراض الداخلي. وهو خيار خاطئ بطبيعة الحال، وخصوصاً أن التسديد لن يكون بسهولة السحب.

فما سُحب قد سحب، لكن كيف التعويض؟
ما هو معروف اليوم أن العجز المتراكم في المرض والأمومة، بحسب تقرير اللجنة، هو 3 آلاف ونصف مليار مليار، من دون إضافة التتمة التي تساوي 1182 مليار ليرة موزعة ما بين 221 مليار ليرة قيمة معاملات استشفاء غير مدفوعة و961 مليار ليرة قيمة معاملات مضمونين مقدّرة وغير مدفوعة،

ما «يجعل العجز المتراكم الحقيقي نهاية عام 2018 ما قيمته 4 آلاف و725 مليار ليرة»، أي ما يوازى 33% من احتياطي تعويض نهاية الخدمة!

وانطلاقاً من هنا، يمكن تفصيل حال صندوق المرض والأمومة وما له وما عليه. فهذا الأخير، بحسب تقرير اللجنة، يعاني عجزاً بقيمة 149 مليار ليرة، وهي قيمة الفارق بين إيراداته وتقديماته والفوائد التي يدفعها نتيجة الاقتراض.

ففي وقت بلغت فيه ايراداته (عام 2018) نحو 967 مليار ليرة، بلغت قيمة التقديمات الصحية والإدارية المدفوعة 949 مليار ليرة، و167 مليار ليرة قيمة الفوائد المدفوعة نتيجة الاقتراض من صندوق تعويض نهاية الخدمة.

إلى تلك القائمة من العجز، يصبح من المفيد العودة إلى السلف الاستثنائية التي تُمنح للمستشفيات. فهذه الأخيرة تعرّي حال «الشغل» في الضمان. في القانون، بحسب الأنظمة المالية، يفترض أن يكون التعاطي بشكلٍ آخر. إذ إنه يفترض بمعاملات الاستشفاء أن تتبع مساراً واضحاً من التصفية، إلى التدقيق، إلى صرف الأموال.

ما يجري اليوم أن النقص الفادح في أعداد الموظفين في الضمان يجعل من الصعب اتباع المسار القانوني، فيصبح اللجوء إلى السلف الأمر السهل. وعلى هذا الأساس، يجري العمل في الضمان على أساس «بعطيك سلفة وبس صفيلك معاملاتك بعطيك».

أما الأخطر من كل ذلك، فهو أن هذه السلف المتراكمة عاماً بعد آخر «باقية خارج التقرير المالي»، بحسب المتابعين للملف.

لماذا يحصل كل هذا؟ ثمة أسباب كثيرة، لكن رأس حربتها هو الدولة ممثلة بوزارتَي المال والعمل. فهذه الأخيرة وبدلاً من أن تحفظ مؤسساتها، وتحفظ حقوق «موظفيها» كأكبر صاحب عمل، تذهب في اتجاه حرمانهم من تعويضاتهم، نتيجة تلكؤها في دفع ما في ذمتها.

في السنوات الأخيرة، صارت الدولة في تعاطيها مع الضمان «تنقّط تنقيط»، وما يعني ذلك من «تسكير إيرادات أساسية» عمادها رب العمل الأكبر.
ولئن كان يمكن تطبيق المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على المؤسسات، من خلال رفع شكوى ضدها وفرض غرامات والحجز على ما تملكه،

لا يمكن تطبيق تلك الحالة على الدولة. فلا بالقانون ولا بغيره، ثمة «ممسك» على الدولة، التي تدين لفرع المرض والأمومة وحده بـ 2370 مليار ليرة و675 مليار ليرة غير مؤكدة التحصيل، كصافٍ من ديون المشتركين.

العجز «الحقيقي» المتراكم في «المرض والأمومة» هو بقيمة 3 آلاف و543 مليار ليرة وليس 2068 ملياراً

لا يعني ذلك إعفاء الصندوق من مسؤولياته، فسوء الإدارة في هذا المرفق أوصل الحال إلى ما هي عليه.

وللتدليل على هذا الأمر، يمكن إيراد البند المتعلق بالإنفاق الصحي في الضمان والذي تشكل نسبة الزيادة فيه سنوياً 7%، فضلاً عن الإنفاق «غير الرشيد والهدر الناجم عن الفاتورة الدوائية وضعف الرقابة الطبية وغياب المعايير العلمية في تسعير الخدمات الصحية وضعف الشفافية والمحاسبة». وهذا جزء من الأسباب المزمنة التي يعانيها الصندوق، والذي يورده تقرير اللجنة أخيراً.

هذا ما يؤكد بأن المشكلة في الصندوق ليست نقدية بقدر ما هي بنيوية، وهو ما يؤكده رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عادل عليق، معتبراً أنه «حتى لو دفعت الدولة ما عليها، سيبقى هناك عجز في الصندوق». وهو حذّر من مغبة الاستمرار بهذا النهج وعدم ضبط الإنفاق،

مؤكداً أن الأولى اليوم هو «التحرك من أعلى المستويات لمعالجة وضع الضمان الاجتماعي، وإلا فالسنوات المقبلة تهدد وجوده».
يُذكر أن تقرير لجنة الشؤون المالية، المسجّل في كانون الثاني من العام الجاري، استند في تحقيقاته إلى كتاب الإدارة (تشرين الثاني 2019) حول الوضع المالي للصندوق ومحضر لجنة الشؤون المالية (تشرين الثاني الماضي) ومحضر آخر (كانون الثاني الماضي) ومستند الأسئلة الموجّهة إلى الإدارة، إضافة إلى مستندات ماليّة واردة من الإدارة تعود للعامين 2017 و2018.

Image may contain: sky and outdoor

Old Aleppo: As reported by colonial power consuls

Note: Currently, Aleppo is completely secured from “terrorist groups” supported by Turkey, Qatar and USA/Israel. The main trade highway M5 linking Aleppo to all the main Syria cities is opened. Today, Aleppo airport was opened to civilian airplane that was closed since 2012.

Aleppo is the first industrial province in Syria and the main industrial trade center for Turkey before 2011.

ذكريات حلبية على هامش الاحتفالية الشهبائية

زرت حلب القديمة عدة مرات من خلال وثائق الخارجية البريطانية ،

وقمت بجولة فيها عبر تقارير قناصلها وبعض قادتها ،وبخاصة عندما استبد بها الوالي العثماني جميل باشا واعتقل نخبتها ،وفي طليعتها عبد الرحمن الكواكبي.

نبقى في حلب القديمة،وهذه المرة في مكتبة هالي الالمانية عبر باكورة دورياتها “الشهباء” التي أصدرها مؤلف طبائع الاستبداد في ثمانينات القرن الماضي..

ومن الأخبار التي قرأتها فيها خبر تعطيلها لأن صاحبها انتقد طلب القائد التركي من المتطوعين الأرمن تغيير أسمائهم المسيحية بأسماء محمدية كي يسمح لهم بالتطوع لقتال روسيا “المسيحية” .

وكنت زرت حلب في مكتبة الجامعة الأميركية البيروتية،

وقمت بجولات في كتب المبدعين الحلبيين المحفوظة فيها ،وبخاصة كتاب “غابة الحق” لفرنسيس المراش الذي رسم فيها فجر امته بعد ليل الاحتلال العثماني،وقد تأثر به جبران كما هو ظاهر في كتابيه الأرواح المتمردة والأجنحة المتكسرة.

.وكتاب طبائع الاستبداد الذي أبدعه عبد الرحمن الكواكبي ،وأشار فيه الى توظيف السلطان الخليفة للدين خدمة لسياسة الاستبداد والفساد.ولعل أهم ما في هذا الكتاب الهام ، إيمان مؤلفه،وهو الشيخ المعمم، بمبدأ فصل الدين عن الدولة .

أما زياراتي لحلب في مدينة حلب،فقد تخطت الخمسين مرة ،حيث ألقيت في معظمها عدة محاضرات في جمعية العاديات،ومنتدى الشهباء، والمركز الثقافي .

ومن أطرف ما حصل في محاضرة العاديات التي كانت بعنوان “حلب في وثائق الخارجية البريطانية” ،ان أحد الحاضرين سألني اذا كنت أرغب في زيارة المبنى القديم الذي ذكرته في محاضرتي لأنه كان موضوع عدة تقارير أرسلها القنصل البريطاني وتناول فيها الخناقة التي دارت بين مالكه رئيس بلدية حلب وقتذاك،ومستأجره الحلبي؟

اقترحت لو نذهب عندالانتهاء من المناقشة!أجاب وهو يضحك:بل يمكن الذهاب الان لأننا في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاث طبقات.

وفي حلب كان لسعاده حضور ملحوظ عبر مرويات الحلبيين.

فقد روى لي حفيدا الكواكبي: الوزير عبد الرحمن والقاضي سعد زغلول ،ان سعاده رغب في الاجتماع بهما حين زار حلب ونزل في أوتيل بارون،ولكنهما كانا خارج المدينة .

تبقى الزيارات التي لم أقم بها خلال السنوات التسع العجاف. وسأعوضها قريبا بزيارة خالية من المحاضرات وحافلة بلقاء الأصدقاء، والتهام ما يتيسر من الكرابيج الحلبية.




February 2020

Blog Stats

  • 1,522,308 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by

Join 770 other subscribers
%d bloggers like this: