Adonis Diaries

هل تُقبل شروط رئيس الحزب القومي فيعود عن استقالته… أم تعلن حالة طوارئ؟

كمال ذبيان كمال ذبيان
26 شباط 2020 الساعة 22:43

لم يقدم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي استقالته وحده، بل قدمها ايضاً نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعميد الاقتصاد حبيب دفوني، ويتجه الى تقديمها العمد زهير فياض (الثقافة) وداليدا المولى (الاذاعة) وخليل بعجور وربما آخرين، في خطوة غير مسبوقة في الحزب الذي يعاني من ازمة داخلية منذ عقود، كانت الاقسى خلال السنوات الاربع الاخيرة، بانتخاب اربعة رؤساء للحزب، وهذا لم يحصل سابقاً.

فاستقالة Fares سعد مع عدد من اعضاء مجلس العمد (السلطة التنفيذية)، سبقها استقالة ستة من اعضاء المجلس الاعلى، لم تتل استقالاتهم في اجتماع للمجلس، والذي يقاطعون جلساته،

ويرأسه اسعد حردان، الذي ما زال ينكر وجود ازمة في الحزب، كما تقول مصادر قيادية فيه، وغير آبه لما وصلت اليه اوضاعه التنظيمية والتشرذم الذي أصابه، وقيام تنظيم الى جانبه باسم حركة النهضة السورية القومية الاجتماعية التي ظهرت قبل عام ونصف العام، اضافة الى آلاف القوميين الملتزمين منازلهم، والمنقطعين عن العمل الحزبي النظامي.

وتأتي استقالة الرئيس الرابع للحزب المنتخب منذ حوالى 8 اشهر، لتؤكد على وجود ازمة داخله، عبّر عنها اعضاء المجلس الاعلى المستقيلون، في نداءين للقوميين دعوهم فيهما الى الانتفاضة على «القيادة المتحكمة بالحزب، ورفض نهج الهيمنة والاستئثار الذي اغرق الحزب في صراعاته الداخلية»،

كما انها «استأثرت ومنذ مدة غير بعيدة، عن طريق الانتخابات الحزبية المعلبة بكل المجالس المقررة في الحزب، بدءاً من المجلس الاعلى، مروراً بمجلس العمد، وبهيئة منح رتبة الامانة وبالمحكمة الحزبية».

وفي النداء الثاني للمعارضة الداخلية لاعضاء من المجلس الاعلى، كان تشكيك بالانتخابات التي حصلت للمندوبين للمجلس القومي، حيث يشير النداء الى «تجاوزات ومخالفات اساسية تتحمل مسؤوليتها الادارة المركزية مما يقتضي ان تحاسب عليها».

هذا التوصيف للوضع المتردي داخل الحزب القومي والذي جاء في نداءين لقيادات فيه تولوا مسؤوليات مركزية وهم: غسان الاشقر، توفيق مهنا، انطون خليل، عصام بيطار وعبد الكريم عبد الرحمن اضافة الى رئيس الحزب السابق حنا الناشف، فيهما اعتراف من هم من داخل المؤسسات انها معطلة،

وفق مصدر في هذه المعارضة التي تعمل على تجميع صفوفها واستنهاض الامناء والمندوبين في المجلس القومي الى اجراء تغيير بانتخاب مجلس اعلى لا يخضع لسلطة فرد متحكم في الحزب.

وما ورد في نداءي المعارضة الداخلية، وتلك التي خارج الحزب، عبّر عنه رئيس الحزب المستقيل، مع مجموعة من المسؤولين، بأن استقالته هي لتوجيه رسالة الى القوميين الاجتماعيين، بأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل، ولا بدّ من احداث تغيير في بنية الحزب بقيادته وادارته،

اذ حاول سعد ان يقوم بعمل لتحديث الحزب ومؤسساته، واستعادة الاف القوميين الى العمل، وفق ما يؤكد لمن التقوه منذ اشهر بأنه يسعى الى عقد ورش عمل لا سيما القطاعات اذ تبين له، بأن القوميين موجودون بالمئات بين المهندسين والاطباء والمحامين والاعلاميين، وكذلك في مواقع ادارية متقدمة في القطاعين الخاص والعام، ليس في لبنان فقط، بل على امتداد الامة كلها،

حيث للحزب حضور في كياناتها.

ويعترف سعد، بأنه لم يعد يتحمّل بعد ثمانية اشهر لانه لا يتمكن من تغيير مجلس عمد، وقد حاول ان يشكل مجلساً جديداً، لا يضم اي عميد من العمد الحاليين، على طريقة تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، من اصحاب اختصاص ومستقلين عن صراع المحاور في الحزب، لكنه لم يوفق كما يقول في مجالسه، اذ اصطدم «بعمد ثوابت» لا يتغيرون ومنهم عميدي الداخلية وعبر الحدود،

كما ان «العمدات السيادية» كالدفاع والمالية والداخلية حكر لاشخاص اذ حاول سعد تقديم صيغة تشكيلة لمجلس العمد تضم زهير حكم نائبا لرئىس الحزب ووليد زيتوني عميدا للدفاع، لكنه لم يوفق، تحت حجة ان المجلس الاعلى لا يجتمع لعدم اكتمال النصاب، وانعكس ذلك على اجتماعات مجلس العمد التي شلت ايضا.

واحدثت استقالة سعد وعدد من العمد بلبلة داخل الحزب فحصل استنفار امني في مركزه وجرى ابلاغ بعض المسؤولين بعدم الحضور اليه، لا سيما من هم من الذين كانوا الى جانب رئيس الحزب، الذي يؤكد للمتصلين بهم بأن الوضع المتردي، لا يمكن الاستمرار في السكوت عنه ولا بدّ من الحسم وهو يكشف لـ «الديار» بأنه قدم خطة الى المجلس الاعلى منذ كانون الاول الماضي، فلم يجتمع لمناقشتها،

وكما انه سعى لاجراء انتخابات حزبية وفق معايير علمية ودستورية لكنه لم ينجح، وقد وضع في خطته «مكننه الحزب» وتحويل اخر حديث.
اما بعد الاستقالة فإن امر بتها متروك للمجلس الاعلى الذي عليه قبولها او رفضها وفي الحالة الاخيرة سيفتح حوارا مع سعد الذي سيضع شروطه او رؤيته للحزب، ولتنجح يجب ان يحصل تغيير في الجهاز التنفيذي (مجلس العمد والمنفذيات) وان لا عميد ثابتاً في موقعه مهما كان شأنه فاذا حصل سعد على الموافقة على خطته، ينفذها حتى المؤتمر القومي العام او يستمر في الاستقالة، ولا يحق دستوريا للمجلس الاعلى انتخاب بديل عنه لان الاستقالة حصلت قبل ثلاثة اشهر من المؤتمر القومي، اضافة الى ان السلطة التنفيذية ستصبح معطلة، مع استقالة نائب الرئىس.

وبدأت تطرح الحلول، ومنها عودة سعد بشروطه، او اعلان حالة الطوارئ الحكمية، التي هي من صلاحيات المجلس الاعلى اذا تأمن النصاب له، وهو ما كان مطروحا في اثناء رئاسة الناشف ولم تلق التأييد من حردان الذي بات امام مأزق باستقالة سعد، الذي يؤكد بأنه يريد ان «يأكل عنبا وليس قتل الناطور» وسيبقى ملتزما بالمؤسسات فاذا تمت الاستجابة لخطته فانه ايجابي.

وكل ما يمر به الحزب مرتبط بالانتخابات الحزبية المقبلة التي ستجري في حزيران المقبل والتي يسعى حردان ان يعود بأكثرية في المجلس الاعلى تعيد انتخابه رئىسا للمرة الثالثة، وكما حصل في العام 2016 واسقطت المحكمة الحزبية رئاسته لعدم دستوريتها، فإن المعركة هي على السلطة، وفق مصادر حزبية، وهو المشهد نفسه الذي حصل مع الرئىس السابق الناشف.

وما ينقل عن سعد، تنفيه مصادر في المجلس الاعلى، وتؤكد على انه اعطي تسهيلات ومنها تشكيل مجلس عمد، ولم يعرقله احد وان استقالته مدبرة.