Adonis Diaries

Archive for May 15th, 2020

Wrong interpretations for the living: Meaning of Nirvana and Samsara

Note: Re-edit of “Nirvana or Samsara: Wrong interpretations to living? September 27, 2010

In the Sanskrit language nirvana means a state of bliss or grace while samsara is a life of toiling and worries.

In the Arabic language (most probably a slang in the Aramaic language, and origin of the Sanskrit), samsara conveys the meaning of bargaining or negotiation

You may think of a middleman going back and forth with new proposals for the two parties to reach an agreement.

Maybe the Arabic language borrowed the term samsara from Sanskrit and gave it a practical meaning for their trading activities.

Is it not samsara our real life?

As we struggle to balance better internal spiritual state and better external conditions for our comfort and pleasure?

There is this Buddhist saying: “If you make a difference between nirvana and samsara then, you will remain in the samsara state“.

This saying means that there is No difference between nirvana and samsara.

But the second part of the sentence gives the connotation that samsara is actually a lower quality state of living.

It is common in languages to create opposite meaning to every word for rhetorical reason.  People tend to learn and assimilate the negative terminologies far better than the positive counterpart.

So what is good in a nirvana state or the highest quality of living?

Is a living liberated of wants, anguish, suffering, fear of death, and of illusions… better than striving, struggling for what you desire, and confronting difficulties?

Is keeping a state of bliss (salvation) worth total dissociation from the turmoil of living and avoiding potentially difficult situations (in order to retain the state of bliss)?

What is wrong with bargaining (tradeoff) endeavors for a better life?

Is living a state of grace and bliss a better state than struggling and challenging our potentials?

I can back the idea of training for more frequent and more durable moments of complete relaxation of the mind and body; but to staying in a nirvana state feels counterproductive to a rich and challenging life.

Maybe nirvana is not after all a long stay in a state of bliss or life after death could be the equivalent  meaning. Anyway, people are curious of the mysterious and exotic experiences and will try hard for a nirvana stage of relaxation.

Am I living to satisfying the never-ending moral constraints of “don’t do that?”

Am I a machine to figuring out what I can do?

If there is a kind of nobility abiding by social moral set of values then, am I not to be a happy nobleman too?

Actually, abiding by morale is a necessity when abiding by the ethics (that the ultimate virtue is learning to share the happiness of others) comes to be difficult to realizing.

If we were able during our tumultuous life to sharing and enjoying the pleasure and happiness of others then, there will be no need for any moral set of restrictions.

We are not told of that wisdom, or not that frequently, or it was never transpired to us by members of our family and community.

The community found it easier to nurture us by “don’t do that” instead of performing what is the secret of joy and happiness:  Mainly, learning to share and enjoy the pleasure and happiness of others:  That is the real meaning of solidarity.

Have you made it a habit distinguishing between hell and paradise? Between eternity and duration? Between the absolute and the relative? Between salvation and damnation? Between bliss and living in miseries?  What!

Are you trying to sound a sane person who can discriminate among good and bad tastes; true and false behaviors and sacrificing your life to pleasing others?

For how long are you intending to work on comprehending these differences?

All you need is awareness that infinity and eternity go hand in hand:  Everything is or converges to the present moment.

As long as you are making a difference between blissful moments and your current difficult moments then, you will never discover bliss.

Your life is the bliss, the grace, and paradise.

Cut down on your pains and suffering.

The time you saved in cutting down on unwanted conditions, then you need to invest it to appreciating and enjoying the power of the present moment.

The present moment is the real, the truth, and the eternal. 

All the opposite extremes are one in the present moment.

Note:  You are encouraged to read the follow-up article

They killed and massacred a lot: who are they, and how many sacrificed?

Note: Re-edit of “Which Dictator Killed The Most People?  July 31, 2017

Note 1:  All dictators, even the most charismatic, are but symbols of a system (dogmatic/ideological) that the political leaders and society were ripe to adopt.  The Silent Majority who initially didn’t care, succumbed to the violent and radical minority.

They say that it takes compassion for humanity, love for country and a strong pursuit of justice and mercy, to become a strong and respected leader of the masses.

However, every once in a while, there are politicians or generals who decide to do things their own way.

These cold-blooded dictators do not care for the value of life as much as they do for achieving their selfish motives of domination, power and immortality.

This infographic shows worldwide dictators ordered by the number of killings: 1 drop, 1 million dead. (Click the picture for a larger version)

This article did its best Not to cover the systematic massacres of the western colonial powers: US, France, England, Spain, Germany and Italy.

It is the colonial powers that initiated and led the other dictators to emulate their procedures and system of systematic genocide.

Apparently, Hitler and Stalin combined killed less people that Mao Zedong

Can you fill in this blank for me?

Adolf Hitler = Holocaust of minorities, gypsies, including Jews. The war brought to execution the racist view of Nazism. Imperial Germany committed and supported genocides before Nazism in their colonies and in Turkey

Lenin: The great famine (1917-22). The western nations at war with Germany blockaded Russia and supported with weapons and mercenaries the Tsarist military that encircled the Soviet rebels on all fronts, except Germany.

Joseph Stalin = Purges, Goulac…before the German invasion

Mao Zedong = Great Leap Forward, Cultural Revolution (1966-70) and widespread famine in 1955. Not to mention the 1,000 miles Marche in the 30’s fleeing the troops of Chiang Kai Shek

Chiang Kai Shek = massacre of communists before Japan occupied China (1933-37)

Young Turk Revolution of 1908: genocide of Christians and Armenians (1915-18)

Japan: massacres in Korea, Manchuria,

Pol Pot of the Khmer Rouge in Cambodia: 2 million

George Bush Jr: 1.5 million Iraqis

Rwanda genocide, supported by France

Republican France killed one million Algerian

Belgium killed and maimed 5 millions in its Congo colony for collecting rubber

One commentator said:

This graph is just old argument to blame socialism not by ideology but number of dead, those number are taken from books like “The Black Book of Communism” written by obsessed people against communism, over-exaggeration of estimates (there’s no real base for the number)

Note: The US has proven to have committed the worst crimes against humanity since its inception and continues to be top on the list as the worst White racist system of all times.

The US wanted to maintain slave system and took arms against England who had banned it.

It massacred every Indian tribe that resisted expansion.

It slaughtered the Mexicans to rob their lands.

It dropped 2 atomic bombs and frequently exploded atomic bombs in open air

The bodies of the Blacks are still disposable at any second.

Blacks live in constant fear of ever ready police forces and white gangs shouting at them for minor excuses

The countless pre-emptive wars around the world have caused mind-boggling atrocities and no one ever was put to trial.

At the turn of the century, the US occupied the Philippines, Cuba, Panama, Puerto Rico, and many islands snatched from Spain on the excuse of failing to repaying its debts. All these activities under to guise of encouraging democracy.

It exacted millions of dead in Viet Nam and Korea

Over one million Iraqi civilians died in the 2003 occupation of Iraq. Depleated uranium bombs are still causing babies to be born deformed.

It invited ISIS to move in and occupy Mosul after Iraq refused to extend the presence of US troops in 2013 and after Russia denied US from bombing Syria during Obama.

Read More:


What of the oil/gas potential in Lebanon? Are the laws for its extraction and usage adequate of our pseudo-State?

Since the French mandated power in Lebanon, starting in 1918, France knew Lebanon was rich in oil and gas, inland and offshore.

Lebanon was denied extraction of its mineral resources, and it is Not certain that US/Israel will facilitate the task.

But what of the laws and regulation enacted by the government and Parliament in the event extraction take place?

The following article covers the infamous trials on persons responsible for delivering sub-standard imported oil since 1993.

Funny that this legal paper fails to mentions names!

حتى لا نقع بذات الثغرات في ملف المنشآت النفطية
عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعة اللبنانية
مقالة منشورة أيضاً في موقع محكمة الالكتروني.

ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف المنشآت النفطية، إذ سبق أن جرت محاكمة سابقة انتهت بترئة معظم المتهمين،

ولم يصار إلى محاسبة أو مساءلة من استولى على المال العام كما لم يستعاد هذا المال،

ابتدأت القضية في العام 1995 عندما أثير إعلامياً ملف الفضائح في مصفاتي طرابلس والزهراني، ثمّ تقدّمت شركة فالكون انترناشونال بإخبار عن بيع نفط خام مخفف تحت ستار أن المبيع رواسب نفطية.

ف تحركت النيابة العامة المالية واستجوبت وزير النفظ بتاريخ 23/2/1999 في موضوع هدر أموال عامة. وبتاريخ 5 /3/1999 ادعى النائب العام المالي على الوزير وخمسة موظفين بينهم مدير عام النفط ومدير عام معاون في منشآت النفط.

وكانت التهم هي: بيع الرواسب النفطية- استيراد مادة الفيول من شركة واحدة- إفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة.

لم يتمكن القضاء العدلي من محاكمة المدعى عليهم لأسباب لا علاقة لها بالجرم وإنما بأصول المحاكمة،

حيث قضت محكمة جنايات بيروت بموجب حكمها تاريخ 16/12/2002 بعدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في الإجراءات المسندة الى الوزير باعتبار أن الأفعال المنسوبة اليه متعلقة بالواجبات المترتبة عليه بالمعنى المقصود في المادة 70 من الدستور بما يولي المجلس النيابي اختصاص الملاحقة، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمر المحاكمة بموجبه.

وبخصوص المدير العام المعاون في منشآت النفط ، فإن الخطأ في الإجراءات قد حال دون ملاحقته، وقضت محكمة الجنايات بكف التعقبات عنه لأنه يتمتع بصفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 350 عقوبات، فهو يشغل مركز المدير العام المعاون في منشآت النفط، وان هذه المنشآت بوضعيتها الحاضرة،

وبعد أن أستُرِدَّ الإمتياز عليها من شركتي النفط الأجنبيتين، أصبحت تؤمن خدمة عامة تتمثل في استيراد النفط من الخارج لسد حاجات الدولة اللبنانية من هذه المادة ومشتقاتها.

وأن دفع المدعى عليه بأن الملاحقة قد جرت بدون أخذ موافقة الادارة التي ينتمي اليها، يكون في محله لأنه لم يتوفر في الملف ما يثبت أخذ هذه الموافقة.

وبالتالي فإن هذه الملاحقة تكون قد جرت بصورة غير قانونية عملاً بنص المادة 61 من قانون الموظفين، (محكمة جنايات بيروت القرار: رقم 337 تاريخ 20/11/2008)، وكفت التعقبات عن آخرين لذات السبب (محكمة التمييز الجزائية قرار رقم 232 تاريخ 28/06/2012).

وأما مدير عام النفط، الذي لم ينكر حصول واقعة اختلاس الأموال العامة وكافة الأفعال المجرّمة، ولكنه تحلل من المسؤولية من خلال نسبة هذه الأفعال إلى الوزير وإلى موظفي منشآت النفط، حيث قضت الهيئة الاتهامية في بيروت بمنع المحاكمة عنه بموجب قرارها الصادر بتاريخ 6/7/2000 والذي تضمّن أن المدير العام لم يكن له اي دور في العقود الرضائية التي كان يجريها الوزير السابق لشراء المشتقات النفطية،

لأن الوزير كان يعطي الأوامر شخصياً وعلى مسؤوليته الشخصية لتفريغ البواخر التي كانت مواصفات بضاعتها مخالفة للمواصفات الفنية ، وفي ما يتعلق بصفقة بيع الرواسب النفطية فإن الوزير هو الذي اعطى اوامره الشفهية لتزوير التقرير الذي على اساسه تمت الصفقة.

واضحٌ مما تقدّم أن الجميع قد احتمى بتعليمات الوزير الذي كان ينفرد- أو ينصب له فخ الإنفراد – في اتخاذ القرارات المباشرة بشأنها دون مراعاة الأصول المقررة في القانون العام تحت ذريعة أن هذه المنشآت تدار وفق أحكام القانون الخاص.

وأن الوزير كان يوهم بأن محميّ بالمادة 70 من الدستور التي تضع أصولاً معقدة لملاحقته،

وبغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة على أدائه، وهو أمرٌ أكّده رئيس مجلس النواب في جلسة 21 نيسان 2020 بقوله أن النظام الطائفي منع مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.

وفي قضية المشتقات النفطية انكشف ضعف هذه الرقابة من خلال خطوة أقدمت عليها النيابة العامة التمييزية، إذ بتاريخ 23/10/2003 أودعت النيابة العامة لدى رئاسة مجلس النواب صورة طبق الأصل من ملف الوزير،

يومها لم تقبل هيئة مكتب المجلس النيابي بهذه الخطوة بحجة أن الدستور لم يمنح النيابة العامة التمييزية أي دورٍ في اتهام الوزراء وقررت بتاريخ 12/11/2003 إعادة الملف الى القضاء وابقاءه في وديعته حتى إذا ما ارادت لجنة التحقيق البرلمانية الاستفادة منه يمكنها أن تطلبه.

وبالفعل ابتدأت مسيرة الإدعاء من خلال تجميع تواقيع خُمُس النواب على عريضة الادعاء ثمّ عقد مجلس النواب جلسة أولى حول الإدعاء بتاريخ 16/12/2003 وقرر بنتيجتها تشكيل لجنة تحقيق في القضية،

وبعد حوالي 20 شهراً وتحديداً بتاريخ 7/5/2005 انتهت اللجنة من عملها ووضعت تقريرها الذي عُرض على الهيئة العامة لمجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005. كان هذا التقرير يتألف من 20 صفحة، تحتوي تفنيداً للتهم الأربعة الموجهة للوزير وهي:

الرواسب النفطية، استيراد مادة الفيول من شركة واحدة في 43 صفقة من أصل 44 صفقة تمت بالتراضي دون إجراء مناقصات وفقاً للأصول،

وإفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة، مما يؤدي في حال ثبوت هذه التهم تكبد الدولة أموالاً طائلة.

وبالنسبة للقيمة المالية للخسائر اللاحقة بالمال العام، فلقد قدّرتها اللجنة في ملف الرواسب النفطية بـ500 ألف دولار،

وفي قضية استيراد مادة الفيول بنحو 48 مليون دولار، أما في قضية موافقة الوزير على مسؤوليته الشخصية بإفراغ حمولة 35 باخرة غير مطابقة للمواصفات دون تغريم الشركة المستوردة، فلم تتمكن من تحديد قيمتها.

كان من المستغرب، أن يتركَّز مجمل التقرير حول البحث في قضية الرواسب النفطية، التي لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دولار، ثمَّ يقلل التقرير من أهمية الاتهامين الآخرين المتعلقين بقضيتي استيراد الفيول ومدى مطابقته للمواصفات والتي يفوق ضررهما الأضرار الناتجة عن صفقة الرواسب بأكثر من مئة ضعف على أقل تقدير،

بحيث لم يحتج الاتهامين الأخيرين لأكثر من ثلاثة صفحات فقط لكي تتأكد لجنة التحقيق النيابية من نفي المسؤولية عن الوزير. ثمّ خصص التقرير نحو 14 صفحة لقضية الرواسب النفطية، لدرجة توهّم القارئ أن قضية المشتقات النفطية هي حصراً قضية الرواسب النفطية.
وخلصت اللجنة بنهاية تقريرها وبالإجماع أن الافعال المنسوب قيام الوزير السابق بها غير ثابتة الثبوت الكافي وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاتهامه أو ملاحقته.

وبتاريخ 16/8/2005 وبحضور 94 نائباً، ناقش مجلس النواب بصورة سرية التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في قضية الوزير المتهم، وقرر تبني مضمونه ومنع المحاكمة عن الوزير بأغلبية 56 نائباً.




Blog Stats

  • 1,521,891 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by

Join 769 other subscribers
%d bloggers like this: