The colonial donors for Palestinian education were instrumental in forcing the deletion of most facts that would strengthen the Palestinian spirit for resistance to occupation and apartheid policies.

الاستعمار بالتعليم: هكذا تُؤسرَ أجيال المقدسيّين

• البلاد
•  بيروت حمود Beyrut Hamoud
•  السبت 23 تموز 2022

قع منهاج التعليم في القدس المحتلة، السيطرة عليه، ضبطه، وإدارته، والتحكّم فيه، في صلب الاهتمام الإسرائيلي.

طبقاً للباحث أحمد سعدي، يُعتبر «أسرُ المواطنين فكرياً الأسلوب المفضل من أجل السيطرة عليهم. وهو أسلوبٌ أكثر كفايةً وديمومةً ونجاعةً. ومن المستبعد أن يثير قدراً كبيراً من المقاومة» (من كتابه «الرقابة الشاملة»، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020).

لم ينشأ الاهتمام الإسرائيلي حديثاً، أو في السنوات الأخيرة التي تكشّفت فيها مساعي سلطات الاحتلال إلى فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في الشطر الشرقي من القدس.

الأمر عائد إلى العام الذي احتل فيه شرق المدينة، 1967. في تلك السنة، فرض العدو منهاجه التعليمي على المدارس الحكومية التي كانت لا تزال تدرّس المنهاج الأردني.

غير أن الأمر جوبه برفضٍ شديد من المقدسيين، قاطعوا المنهاج بإشراف وتوجيه من «لجنة المُعلمين السريّة»،

قادها حسني الأشهب ومجموعة من المعلمين الفلسطينيين، حيث اعتمد هؤلاء تدريس المنهاج الأردني للطلبة في مدارس بيتية، وفي خمس مدارس عُمل على ترخيصها.

بعد أعوام قليلة من المقاومة والرفض المستمر، خلص الاحتلال إلى فشله في إجبار المقدسيّين على دراسة مناهجه، وعملياً تمثّل ذلك في عودة جميع المدارس على اختلاف أنواعها (حكومية، خاصة، وقفية،…) إلى تدريس المنهاج الأردني، منتصف السبعينيات.

منذ ذلك الحين، وصولاً إلى توقيع «اتفاق أوسلو»، ظلّ طلبة القدس يدرسون المنهاج الأردني. وبعد إعداد السلطة الفلسطينية المنهاج الدراسي الخاص بها، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق بأن التعليم يجب أن يهدف إلى «السلام» وإلى وقف «التحريض»، انضمت مدارس القدس، بما فيها الحكومية والخاضعة لإشراف بلدية الاحتلال، إلى دراسة المنهاج الفلسطيني منذ عام 2000.

مع ذلك، لم ينج الأخير من محاولات التخريب والتأثير الإسرائيلية؛ انشغلت مراكز بحثية إسرائيلية خلال السنوات الماضية في دراسة محتويات هذه المناهج ورفع توصيات للمنظمات الدولية والمانحين بوقف تمويل السلطة.

وفي مقدمة هذه المراكز «معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي» (IMPACT-SE)، المعروف سابقاً بـ«مركز رصد تأثير السلام» (CMIP)، وهو ينهمك في دراسة المناهج التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً في الدول التي تصنفها إسرائيل عدوّة،

ويتأكد من مطابقة محتواها لـ«معايير السلام» التي تحدّدها تل أبيب.
وعلى خلفية هذه الدراسات، التي يُعد بعضها في مراكز بحثيّة إسرائيليّة، وبعضها الآخر في مراكز عالميّة، عقدت «لجنة التربية والثقافة والرياضة» الإسرائيلية في الكنيست جلسات عدّة للتباحث في محتوى المنهاج الفلسطيني ومناقشة فحواه، قبل أن تخلص إلى وجوب حذف بعض المضامين «المحرضة على الإرهاب»، و«المعادية للسامية»، وتلك التي تشدّد على الهوية الفلسطينية المقاومة تحديداً.

وبناء على هذه الخلاصة، قرّر قسم مديرية التعليم العربي في بلدية الاحتلال بالقدس، طبقاً لوثائق حصلت عليها جمعية «عير عميم» و«حقوق الإنسان في إسرائيل»، توكيل «طرف خارجي خاص» مهمّته فحص وحذف مضامين المنهاج الفلسطيني والرقابة عليها، والتأكد، أوّلاً وقبل كل شيء، من حرمان جيل فلسطيني كامل من حقه في التعرّف على هويته وتاريخه وحضارته.

51% من مدارس القدس باتت تتبنّى المنهاج الإسرائيلي

في مسح أجراه رئيس لجنة أولياء الأمور في سلوان، فارس خالص، للمنهاج الذي أشرفت «الجهة الخارجية» على تخريبه، قبل توزيعه على مدارس القدس، تبيّن مثلاً أنه شطبت أجزاء من النصوص التي تتطرّق إلى صلاح الدين الأيوبي قائد معركة حطين ضد الصليبيين. وأظهر المسح أيضاً أنه جرت عملية حذف شاملة للرواية التاريخية الفلسطينية، عبر استهداف مباشر للنصوص والصور التي تتصل بالهوية القومية للطلبة الفلسطينيين، ومن ضمنها رموز مثل العلم الفلسطيني، جندي فلسطيني، قبة الصخرة، الانتفاضات الشعبية، شروح نصوص قرآنية تضمنت مثلاً بلاد الشام (حذفت بلاد الشام، سوريا، فلسطين، الأردن)، أبيات شعرية تتطرق إلى العودة إلى الوطن، كما جرى تغيير أرقام آيات قرآنية… وغيرها. فضلاً عن حذف مقاطع كان وجودها ضرورياً للإجابة عن أسئلة في كرّاسات التمارين!
وبالرغم من أن مساعي الاحتلال لم تنجح كما كان مأمولاً، بسبب الرفض المقدسي، تابعت السلطات الإسرائيلية مخططها وصولاً إلى محاولات فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي، وتحديداً بين عامَي 2013-2014، إذ أعلنت وزارة المعارف الإسرائيلية، انطلاقاً من سلطتها وموقعها كقوة مسيطرة، عن خطة تجريبية تهدف إلى دفع المدارس في شرق القدس إلى تبني منهاجها مستغلة أزمتها المالية، وواقعها المتهالك خصوصاً على مستوى الصفوف والمختبرات والملاعب. وهكذا باتت تشترط أن يكون في مدرسة ما صف يدرس المنهاج الإسرائيلي لكي تستجيب لمنح المدرسة ميزانيات محددة، أو حتى لتمنحها ترخيصاً.
في دراسة صدرت في أيار الماضي عن مركز «مدى الكرمل» في حيفا، يتضح أن ولاية نفتالي بينت وزيراً لـ«التربية والتعليم الإسرائيلية»، امتدت بين عامَي 2015-2019، كانت مرحلة حاسمة على مستوى فرض الوزارة نفسها كمرجعية وحيدة وموجهة للعملية التعليمية التي تضع الرؤية الفلسفية والسياسات التربوية بالتساوق مع الرؤية الصهيونية، وقد تجلى ذلك في قطع الصلة مع المرجعية الفلسطينية عبر إغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم الفلسطيني. طبقاً للدراسة، فإن سلطات الاحتلال استغلت المشكلات والأزمات الكثيرة التي يعاني منها القطاع، وواقع البنية التحتية المتهالكة للأبنية، والنقص الحاد في الكادر التعليمي، لتطرح نفسها كبديل من طريق المدارس التي انساقت لتبني المنهاج الإسرائيلي، أو من خلال إنشاء مدارس وصفوف جديدة تستوعب التلامذة من رياض الأطفال بعمر ثلاث سنوات. وتشير في هذا الإطار، إلى أن هؤلاء الأطفال يُعلّمون أناشيد عبرية، ومضامين ذات علاقة بالمكوّن الصهيوني.
وعملياً، فإن مرحلة بينت كانت علامة فارقة، طبّق فيها الأخير مقولته: «لن تستثمر وزارة التعليم في المدارس بالقدس الشرقية إلا إذا تبنت المنهاج الإسرائيلي»، وشهدت ولايته، ومن بعدها ولاية جفعات شاشا -بيطون، أثناء ولايته كرئيس للوزراء، تضاعفاً لأعداد الطلبة الذين يدرسون «البجروت» (الثانوية العامة الإسرائيلية)، وزيادة في عدد الدارسين في الجامعات الإسرائيلية؛ إذ إن أحد أوجه المخطط العام هو دمج المقدسيين بالسوق الإسرائيلية.
والملفت، طبقاً للدراسة، هو أن سلطات الاحتلال استغلّت اتساع رقعة المدارس التي تتبنى منهاجها، لتفعيل برامج لا منهجية بعد الصفوف. وكان الهدف من ذلك هو منع الطلبة المقدسيين من الالتحاق بالتظاهرات والاحتجاجات؛ إذ نُفذت هذه البرامج في 15 مدرسة كان عدد كبير من طلابها قد اعتقل سابقاً بتهم إلقاء الحجارة. وكلّف المشروع حوالى مليون شيكل.

إلى ذلك، تشير معطيات، صدرت في شباط الماضي عن وزارة القدس والتراث الإسرائيلية، إلى أن 51% من مدارس القدس باتت تتبنى المنهاج الإسرائيلي، وتعلّم اللغة العبرية، والتاناخ (الدين اليهودي)، والمدنيات (التربية الوطنية الصهيونية). وأنه خلال السنوات الأربع الأخيرة فتحت ست مدارس جديدة بالقدس، و65 روضة أطفال، واستُؤجرت تسعة أبنية جديدة لصالح فتح مدارس جديدة.
في المحصلة، يتعامل العدو مع تنشئة المقدسيين، تربيتهم وتعليمهم، انطلاقاً من كونه جزءاً من الرؤية الاستراتيجية العامة لتهويد المدينة، وهو يفعل ذلك من طريق جهاز التعليم الذي بات أداة مُؤدلجة هدفها خلق جيل فلسطيني مهشّم الهوية. فهل سينجو المقدسيون من هذا الخراب؟

When Answering Questions Analytically Fall Short: Never forget the ethical and moral responsibilities

Brandeis Marshall

July 12, 2022

I’ve been in the tech community for over 20 years as a degrees-holding computer scientist.

I’ve taught, advised and mentored those aspiring to those seasoned in computing concepts for nearly 15 years.

The learning and development sessions, lectures and courses harped on algorithmic design, computational thinking, computer programming language similarities and differences, effective coding practices and knowing fundamental data structures and algorithms.

And because I am a data nerd, many of my lessons would cover data modeling, entity-relationship diagramming, SQL, data stewardship and data integrity concepts.

Students and mentees asked plenty of excellent questions about the mechanics of coding and database management, which were rather straightforward to answer.

There are various textbooks, static websites, online tutorials and YouTube videos to help demonstrate why my response was “my response”.

But, in time as my students and mentees became more comfortable with the coding and data stewardship mechanics, a new band of questions came that wasn’t readily available on the inter-webs — “how does the nature of their coding and data management efforts impact society“.

They were no longer pushing out lines of code and data models and happy about it.

They became acutely aware that their work was being scaled and affected thousands to millions of people.

Their analytical thinking deductions collided with their creative thinking intuitions.

If you’re in the tech community long enough, you reach this junction point.

You feel like you have to decide either stay the left-brain path of analytical thinking or switch over to the right-brain path of creative thinking.

There’s another option to stay at the intersection.

I am an analytical thinker with creative tendencies.

As a computer science data nerd, I am regularly trying to reconcile the structure imposed by computing with the constant changing status of the data industry.

This intersection of analytical and creative thinking is questioning the practicality of computing and data stewardship theories and critiquing the deployed risk mitigation strategies in handing an organization’s data operations.

The goal is to learn to effectively and constantly adjust our perspectives on algorithmic-based outputs and how data operations are handled given the current context.

This means that sometimes the output based on coded algorithms becomes unusable as the context shifts since the code was developed.

Or that a data operation, like data collection, which you thought was ethical, now no longer meets your organization’s responsible data practice criteria.

You learned that the data collection practice compounded harms to a certain community.

This intersection of analytical and creative thinking isn’t easy.

If you work long enough with lines of code or engage often enough with data stewardship, you too will discover tech-based harms due to scaling of algorithms and mishandling of data to communities who has suffered for generations.

You feel like there’s a moving target.

And frankly there is a moving target as data is always in a state of flux and your understanding of context evolves as you expand what you know.

It’s a scary realization, especially when you don’t recognize the parallels with how we currently engage with our tech tools.

You download and install the tech tool — let’s say it’s an online banking app to make this example more concrete.

As you use the online banking app, the company who built the app receives data and information on how you and others use their app. They learn from these data insights and make modifications in order to make the experience better for their customers.

These modifications, which we commonly call ‘software updates’, are shared with us.

And the download-use-modify cycle repeats…indefinitely.

So see, we’re already integral to the moving target movement.

Essentially, tech’s revision processes are a blueprint for including ethical and responsible practices in data operations.

The challenge for the tech community is in how ethical and responsible practices in data operations are measured.

By designing and deploying a tech tool, the advantages are evaluated based on usage patterns and frequency of usage.

The tech community has been a bit spoiled since they can use quantitative metrics to be a proxy for impact.

Responsible data operations and mitigating algorithmic-based harms requires a reliance on qualitative metrics.

The quality of their impact needs to be formed by a consensus across different communities. If a community does experience harms, then the community’s response is to not engage with that tech and the tech community has little to No (quantitative or qualitative) data to recognize their absence — unless they’ve established intentional and authentic relationships over years, not 1–2 Zoom calls, in order to design effective harm reduction strategies.

I was lonely for years being at this intersection of analytical and creative thinking. But now, there are more and more tech people joining to combat algorithmic-based harms and infuse more equity in to all data operations.

If we could only receive the fiscal support to match this momentum, we’d experience some sustainable breakthroughs.

Note: A pragmatic example would have immeasurable helped comprehension. For example, what kind of qualitative measures are indicative of customers complaints? And how this qualitative response can be transformed into quantitative analogue for computing requirements?