Adonis Diaries

Archive for the ‘politics/finance Today’ Category

Why Israel and the US consider Armenia as the enemy?

L’état hébreu dans les coulisses du conflit Azerbaïdjan-Arménie.

Since early October, Israel was shipping by air drones and missiles to Azerbaijan. Israel has been training this State security institution.

By Dominique Delawarde.

Les médias mainstream occidentaux ont beaucoup insisté sur le rôle majeur et indéniable de la Turquie dans la crise opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, mais ils sont restés extrêmement et étonnamment discrets, voire silencieux sur le rôle tout aussi important, joué, en coulisse, par Israël, et sur son positionnement dans cette affaire.

Ce rôle n’a pourtant pas pu échapper à un géopoliticien ou à un observateur averti

Il y a les discrètes navettes aériennes entre Tel Aviv et Bakou qui, au début d’octobre transportaient de l’armement sophistiqué (notamment des drones et des missiles).

Une part non négligeable de l’armement azéri est d’origine israélienne.

Il faut rappeler que l’Azerbaïdjan est le premier pourvoyeur de pétrole d’Israël et lui fournit 40% de ses besoins.

Ceci suffirait presque à expliquer l’alliance de fait, entre les deux pays, alliance basée sur une sorte d’échange « pétrole contre armement ».

Il y a la relative discrétion des chancelleries et des médias occidentaux – dont on sait qui les contrôle – sur l’ingérence ouverte de la Turquie, pays membre de l’OTAN, contre l’Arménie, pays membre de l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective) aux côtés de la Russie.

La coalition occidentale a bien protesté du bout des lèvres: elle a bien appelé « à la retenue » et au « cessez le feu », mais elle a laissé faire la Turquie sans vraiment dénoncer son impérialisme islamiste, désormais tous azimuts (Syrie, Irak, Libye, Méditerranée orientale, Caucase).

Il y a encore la prise de position officielle de Zelenski, premier président juif d’Ukraine, en faveur de l’Azerbaïdjan, et contre l’Arménie.

Il y a enfin cette déclaration de Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro qui nous apprend dans un tweet :

Conflit au Nagorny-Karabakh : au-delà de la station du Mossad basée en Azerbaïdjan pour espionner l’Iran et de la livraison de matériels militaires à Bakou, Israël entraîne les forces de sécurité azéris, confie un diplomate européen, qui fut basé en Azerbaïdjan.

Mais pourquoi l’État hébreu se distingue-t-il aujourd’hui, par sa présence et son action dans cette région du monde aux côtés de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et du djihadisme islamiste ?
Il faut se rappeler que l’activisme d’Israël sur la scène internationale n’est pas que régional, mais mondial. Il peut être direct ou indirect.
Son empreinte est souvent perceptible et parfaitement identifiable dans la politique étrangère des grands pays occidentaux (USA, UK, FR, Canada, Australie), mais elle l’est aussi dans presque tous les grands événements qui ont affecté l’évolution géopolitique mondiale des dernières décennies: (guerres au Proche et Moyen-Orient, révolutions colorées et/ou changement de pouvoir (ou tentatives) notamment en Amérique du Sud (Brésil, Bolivie, Venezuela, Colombie, Équateur) mais aussi en Europe (Maïdan …) et en Afrique du Nord (printemps arabes, hirak algérien).
À noter aussi l’ingérence plus ou moins ouverte dans les élections des grands pays de la coalition occidentale (USA, FR, UK, Canada, Australie) par des financements généreux de sa diaspora visant à promouvoir les candidats qui lui sont favorables et à détruire ceux qui ne le sont pas.

Cet activisme pro-israélien s’exerce par le biais d’une diaspora riche, puissante et organisée.

Cette diaspora  collectionne les postes d’influence et de pouvoir, plus ou moins « achetés » au fil du temps et des circonstances, au sein des appareils d’État, au sein des médias mainstream, au sein des institutions financières et des GAFAM qu’elle contrôle.

Le Mossad n’est pas en reste et fonde l’efficacité de son action sur le système des sayanims, parfaitement décrit par Jacob Cohen dans sa conférence de Lyon.

L’action de ces relais et soutiens vise à défendre et à promouvoir les intérêts directs et indirects de l’État hébreu sur la planète entière et à élargir le cercle des pays et des gouvernances qui le soutiennent.

Elle vise aussi à affaiblir celles et ceux qui lui sont opposés. Elle est tenace, efficace et s’inscrit dans la durée.

Pour gagner, l’État hébreu, comme le fait aussi très bien l’OTAN, n’hésite jamais à faire des alliances de circonstance, limitées dans l’espace et dans le temps, avec tel ou tel de ses adversaires (Turquie et djihadistes en Syrie par exemple).

Ses actions sont souvent « préméditées », « concoctées » et « coordonnées » avec ses correspondants « néoconservateurs » de Washington. Comme partout ailleurs le mensonge d’État et la duplicité sont monnaies courantes…

Pourquoi susciter et/ou mettre de l’huile sur le feu dans un conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et pourquoi maintenant ?

Trois grands pays de la région, la Russie, la Turquie et l’Iran, sont directement concernés par ce conflit et par ses conséquences potentielles, parce qu’ils sont frontaliers avec l’une des deux parties en conflit, et parfois les deux.

Israël, pour sa part, n’est qu’indirectement concerné, mais l’est tout de même.

Cette région du Caucase est également une «zone de friction» entre des alliances qui ne s’apprécient pas vraiment: La coalition occidentale et l’OTAN dont la Turquie et Israël jouent la partition, l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective) dont la Russie et l’Arménie sont membres, et l’OCS (Organisation de Coopération de Shangaï) à laquelle la Russie et l’Iran sont liés (pour l’Iran, comme membre observateur et aspirant candidat depuis 15 ans).

Pour compliquer le tout, le premier ministre arménien en fonction, Nikol Pashinyan, a cru bon de devoir afficher sa préférence pour l’Occident dès sa prise de fonction et de prendre ses distances avec Moscou, ce qui met son pays en position délicate pour réclamer aujourd’hui l’aide de la Russie.

Le déclenchement de la crise actuelle est une opération qui dépasse largement le cadre étroit d’un conflit territorial entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Il s’agit d’une opération de plus – après Maïdan en Ukraine, après la tentative de révolution colorée en Biélorussie et après les affaires Skripal et Navalny – visant à mettre la pression sur la Russie, mais aussi sur l’Iran, en les mettant dans l’embarras, voire, en les poussant à la faute.

Il est clair que toute intervention rapide et musclée de la Russie dans ce conflit aurait été immédiatement condamnée par la « communauté internationale autoproclamée » – c’est à dire par l’OTAN – et suivie de l’habituel train de sanctions anti-russes, par les USA, servilement suivis par ses vassaux européens. 

Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, mettre un terme au gazoduc North Stream II reste un objectif majeur pour les USA…

L’absence d’une ferme réaction des occidentaux dans la crise du Caucase est, en elle- même, révélatrice sur quatre points :

1 – La défense de l’Arménie n’est pas une priorité pour la coalition occidentale. Monsieur Nikol Pashinyan, premier ministre arménien, s’est donc trompé de cheval en misant sur l’Occident pour la défense de son pays. La coalition occidentale laisse souvent tomber ses alliés de circonstance comme ils l’ont fait pour les Kurdes en Syrie…

2 – En atermoyant et en laissant venir une réaction russe qu’elle espère pouvoir sanctionner en mettant définitivement fin au North Stream II, la coalition occidentale montre, une fois de plus, sa duplicité et son cynisme. Peu lui importe l’Arménie…

3 – En créant un foyer d’infection djihadiste aux frontières de la Russie et de l’Iran, la coalition israélo-occidentale montre, une fois de plus, qu’elle est prête à pactiser avec le diable et à l’instrumentaliser pour parvenir à ses fins, en l’occurrence l’affaiblissement de ses  adversaires russes et iraniens.

4 – En laissant agir la Turquie et Israël sans réaction, la coalition occidentale reconnaît implicitement, derrière des discours trompeurs, que ces deux pays agissent à son profit.

Le quotidien israélien « The Jerusalem Post » a abordé dans un article récent les affrontements entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie non sans laisser éclater la joie israélienne de voir le Caucase devenir un nouveau foyer de crise potentiellement susceptible d’avoir un impact considérable sur le Moyen-Orient.

L’impact recherché par Israël est toujours le même : alléger les pressions et les actions iraniennes et russes sur le théâtre syrien en ouvrant un « nouveau front de préoccupations » aux frontières de ces deux pays.

En conclusion, quatre points méritent d’être soulignés, à ce stade de la crise,

1 – Monsieur Pashinyan, premier ministre arménien, a fait une erreur d’appréciation en misant sur un camp occidental qui s’avère moins fiable que prévu pour défendre l’intérêt de son pays. Il devra, peut être, in fine, faire des concessions douloureuses et pourrait bien y perdre son emploi lors des prochaines élections.

2 – Monsieur Aliyev, président de l’Azerbaïdjan majoritairement chiite, regrettera peut être un jour d’avoir introduit sur son sol des djihadistes sunnites pour combattre l’Arménie. I

l regrettera peut-être aussi l’instrumentalisation dont il est l’objet par la Turquie et Israël, chevaux de Troie de l’OTAN. Ses voisins russes et iraniens ne  lui pardonneront pas facilement…

3 – La Russie, dont la gouvernance et la diplomatie ne sont pas nées de la dernière pluie, n’est toujours pas tombée, tête baissée, dans le piège de l’intervention immédiate et musclée qui pourrait, après la tragi-comédie « Navalny », sonner le glas du North Stream II.

Elle interviendra, tôt ou tard, lorsque le bon moment sera venu. Les différents protagonistes directs et indirects ne perdront rien pour attendre.

4 –  Israël et l’Occident otanien auront-ils gagné quelque chose à poursuivre leurs  actions de harcèlement aux frontières de la Russie et de l’Iran en instrumentalisant l’Azerbaïdjan et en cherchant à détacher l’Arménie de l’OTSC dans le cadre de la stratégie d’extension à l’Est qu’ils poursuivent depuis trente ans ? Rien n’est moins sûr. L’avenir nous le dira.

Quant à la solution du problème territorial, source du conflit déclenché par l’Azerbaïdjan-contre l’Arménie, elle réside probablement dans l’application de l’article 8 du Décalogue de l’Acte final d’Helsinki voté le 1e août 1975 qui régit les relations internationales entre les états participants. Cet article évoque clairement « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Lorsqu’une volonté de quitter un ensemble étatique est validé par un, voire plusieurs référendums à plus de 90%, et lorsque cette sécession a été effective durant 34 ans, sans conflit majeur – ce qui est le cas pour la république d’Artsakh (Haut-Karabakh)-,  il semble légitime que la communauté internationale puisse prendre en compte la volonté des peuples et d’accepter de reconnaître ce fait en dotant ces nouveaux états d’une structure juridique particulière leur garantissant une paix sous protection internationale.

On me rétorquera que l’article 3 du même décalogue d’Helsinki rappelle l’intangibilité des frontières.

Il s’agira pour la communauté internationale, de déterminer si le droit des peuples à disposer d’eux même doit primer, ou non, sur l’intangibilité des frontières, après 34 ans de séparation totale et effective de vie commune entre deux parties d’un même état.

Cette décision, lorsqu’elle sera prise, ne devrait pas être sans conséquences jurisprudentielles sur le futur du Kosovo, de la Crimée, ou de la Palestine occupée…

Pour ceux qui souhaitent élargir et diversifier leurs connaissances sur ce sujet sensible, je suggère la lecture de deux articles intéressants :

– un article de Jean Pierre Arrignon, historien byzantiniste et spécialiste de la Russie

– un éditorial de Eric Denécé, patron du CF2R (Centre Français de Recherche sur le Renseignement sous le titre : « Le conflit Arménie/Azerbaïdjan au Haut-Karabakh relancé par la Turquie ».

– Un article de source azérie permettant de mieux comprendre la place du mouvement sioniste en Azerbaïdjan:

– Un autre article de DD (février 2017) expliquant les relations croisées entre la Russie, les USA et Israël et susceptible d’éclairer le sujet d’aujourd’hui:

Complicating the Class-Divide: New Contractor Bourgeoisie in Lebanon Politics:

Rafik Hariri clan, Najib Mikati, Muhammad Safadi, and Issam Fares…

Note: this article was posted in 2013 and you could comprehend why and how Lebanon was driven to total bankruptcy in 2020.

Before the civil war (1975-1989), Lebanon was ruled and controlled by the “comprador” bourgeoisie class (importing from developed nations and selling to the regional States) and their attached commercial/financial banks who manipulated the feudal/tribal/sectarian structure of Lebanon political.social landscape.

During the civil war, Lebanese immigrated in trove to greener pastures and left the space to the sectarian warlords militias leaders.

The warlord leaders split the country into sectarian cantons, displacing, transferring and remodeling the mixed communities into “cleansing” de facto closed societies.

The muslim Sunnis preferred to migrate to the emerging Arab Gulf Emirates and Saudi Arabia. 

A third of Lebanon workforce migrated there within a decade: from 50,000 in 1970 to over 210,000 in 1980.

Those who struck wealth were in contracting civil work; basically working as subcontractors to Emirs and princes who had the proper connections.

Late Rafik Hariri PM, Najib Mikati PM, finance minister Muhammad Safadi, and vice PM Issam Fares were among these new contractor bourgeois…

The Muslim Shia migrated mostly to west Africa where they joined relatives and struck wealth through adventurous trade deals.

The Christians immigrated to the US and Europe for higher education, and most of them never contemplated to return home to settle. Why?

Most opportunities after the war were allocated to the Muslims, particularly the educated Sunnis who filled the vacant institutions, managed and administered foundations of the new breed of contractors, public civil work, and controlled side institutions attached to the Sunni prime minister

For example, the Council for Development and Reconstruction (CDR), communication ministry, internal police force in Beirut, internal intelligence gathering section, Solidere, Sukleen, appointing the governor of the Central Bank and the minister of finance…

This new landscape was an immediate result of the Taif Constitution that expanded the political strength of the Prime Minister at the expense of the President of the Republic.

The business-politicians and neoliberal technocrats in the Future movement network of Rafik Hariri constituted a force for neoliberal “reforms” that appeased the US administration as to the financial policy direction of  the State of Lebanon.

The Hariri clan network had three main purposes:

1. Privatizing State-controlled entities by acquiring them for cheap since they had the liquidity and were backed by Saudi Arabia, and

2. Pegging the Lebanese currency to the US dollar in order to incur far more debt than necessary on the government and insuring total control of the financial condition, mainly to blackmail their rival political leaders into  difficult situation that only the Future movement of Hariri can untangle this volatile condition…

(More details in a follow-up article “Applying neoliberal mechanism on Lebanon”)

3. Controlling the city center of Beirut through the chartered company Solidere

For over 2 decades, the Hariri clan were given the financial responsibilities through appointing the governor of the Central Bank, the minister of finance, and controlling the municipality of the Capital Beirut.

After the civil war, Rafik Hariri filled the vacuum of the Sunni leadership, thanks to the total backing of Saudi Arabia, which was the main loan guarantor for the infusion of international lending multinationals.

The Hariri network of clientelism and media empires (TV and dailies) strengthened their electoral votes in the Sunni communities.

The Hariri clan was successful in 3 dimensions:

1. Reaching political offices like Prime minister, ministers, deputies, governors of public institutions…

2. Gaining control of public institutions to further their economic agenda, especially creating and controlling side institutions directly linked and attached to the PM

3. Gathering popular following, particularly among the Sunni community, the Druze and a few Christian parties

Saad Hariri, son of Rafik, monopolized the Sunni political leadership and contributed to the widening rift between Sunnis and Shiaas.

Najib Mikati PM and Muhammad Safadi had to climb a stiff road for claiming a political representation of the Sunni communities.

Particularly, that the Future movement allied with the Sunni conservative and extremist Muslims like Lebanese Muslim Brotherhood, the extremist jihadist wahhabi, the Ahbash, the Jund al Sham, the Jamaa al Islamiyya

In fact, it was the Future party that financed and covered the many “terrorist” activities of these fringe Sunni organizations, such as in the Sirat Donnieh, the Palestinian camp of Ain Bared, the massacre committed in Halba, and lately what is happening in the large town of Ersal, which confronted the army. to spread its security ambrella.

The new neoliberal Contractor class is a level added in class interpretation of Lebanon political structure.

How this new Contractor class acquired its wealth in the billion? (To be followed)

Note: From a chapter by Hannes Baumann in “Lebanon after the Cedar Revolution” by Are Knudsen and Michael Kerr.

Is Turkey planning to dry out the regions between Euphrates and Tigris Rivers by 2040?

The Euphrates and the Tigres cross Syria and Iraq for thousands of miles since antiquity.

Turkey decided to build many gigantic dams on the sources of these rivers (400 km from the borders) and claims that it own these rivers. and is the sole country to control the debits of these rivers.

“الصيف الجاف” فيلم تركي أُنتج في العام 1964 ودارت أحداثه بين آغا تنبع المياه من ارضه ومزارعين تمر المياه في أراضيهم (1). زاد طمع الآغا في المياه فادعى ملكيتها وقطع معظمها عن المزارعين، فادى ذلك إلى نشوب صراع بينهما كانت نتيجته مقتل الآغا وأحد المزارعين. هذا الفيلم بدأت أحداثه تتكرر اليوم بين دولة المصدر تركيا التي ينبع نهري دجلة والفرات من ضمن حدودها الحالية وبين سوريا والعراق اللذين يمر النهران في أراضيهما.

ينبع نهري دجلة والفرات من أعالي جبال طوروس (2)، الفاصل الطبيعي بين مجتمعي بلاد ما بين النهرين وبلاد الأناضول، وينحدرا باتجاه سوريا والعراق باعثين الحياة والخصب فيهما ومانعين التصحّر عنهما، ثم يلتقيان في شط العرب كانهما يهنئان بعضهما على بعث الخير والجمال بشعب أجاد استعمالهما خلقا ًوابداعاً وحضارة.

يتكون الفرات بعد أن يلتقي نهري فره صو ومراد صو في حوض ملاطية. يبلغ طول النهر 2330 كلم، يسير منها حوالي 442 كلم حتى يصل الى الحدود السورية الحالية. تقدر طاقة النهر بحوالي 31,7 مليار م3 ينبع 95% منها من جبال طوروس و5% من روافد في سوريا (جدول-1) أهمها نهر الخابور. أما نهر دجلة فمساره أقصر من الفرات ويبلغ 1900 كلم (منها 400 كلم داخل تركيا) لكن طاقته المائية أكبر لكثرة روافده (الزاب الأكبر، الزاب الأصغر، العظيم، ديالة) وتصل الى 49 مليار م3. مصادر مياه دجلة هي 58% من جبال طوروس و12% من جبال زغروس اللذان يقعان تحت السيطرة التركية والايرانية، و30% من روافد في شمال شرق العراق (جدول-1). إذا نظرنا لدجلة والفرات والروافد كمنظومة مائية واحدة فمصادر المياه موزعة بنسبة 72% في تركيا و7,4% في إيران 20.6% في سوريا والعراق.

معدل تدفق المياه موسمي ويختلف من شهر الى شهر. بعد فصل الشتاء تذوب الثلوج من أعالي طوروس وتنحدر مياهها بغزارة الى دجلة والفرات بين شهري أذار وأيار، ومن ثم تشح تدريجياً حتى شهر تشرين الأول قبل البدء بالتصاعد ثانية (3). هذا التدفق الموسمي جعل دول النهر تبني السدود لتخزين المياه واستعمالها للري في موسمي الصيف والخريف الزراعيين ولتوليد الكهرباء.

المشاريع التركية:

فكرة استغلال مياه دجلة والفرات بدأت منذ أيام اتاتورك في العشرينات من القرن الماضي بعد ان رسمت معاهدة لوزان في 1923 الحدود السورية-العراقية مع تركيا وايران على منحدرات جبال طوروس وزغروس بدل أعالي هذه الجبال، كما ترسم الحدود الدولية عادة،  مما أفقد سوريا والعراق السيطرة على دجلة والفرات وروافدهما وأصبحا تحت رحمة تركيا وإلى حد ما ايران. في 1936 نضجت فكرة استغلال النهرين في تركيا بعد تاسيس ادارة الدراسات الكهربائية التي قدمت دراسة سد كيبان الذي نفذ في العام 1974 على الفرات. هذه الدراسة تبعتها دراسات أوسع وأشمل بعد تأسيس “مشروع جنوب شرق الاناضول”(“غاب، GAP” كما يعرف عالمياً) الذي اقترح إنشاء 22 سداً و19 محطة توليد كهرباء لري 1,7 مليون هكتار وتوليد 7500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية (4). كلفة المشروع قدرت بـ (31) مليار دولار أميركي، وستحتاج الى حوالي 17 مليار م3 من مياه الفرات و8 مليار م3 من مياه دجلة (5)وستسبب نقصاً حاداً في دول المصب وخاصة العراق.

السدود في حوضي دجلة والفرات

أهم هذه المشاريع التي شملها “غاب” هو سد اتاتورك على الفرات الذي يعتبر خامس اكبر سد في العالم، والذي انتهى العمل فيه في العام 1990، ويروي 872,4 الف هكتار ويولد 2400 ميغاوات من الطاقة في تركيا. المشروع الآخر المهم هو منظومة سدي أليسو وجزرة على دجلة الذي سيخزن 10,4 مليار م3 لتوليد 1200 ميغاوات من الطاقة والذي سيروي 121,000 هكتار من الاراضي الحدودية التركية بكلفة 1,68$ مليار.  بدا العمل بهذا المشروع في العام 2006 لكنه توقف في كانون الاول 2008 بعد اعتراض الجمعيات البيئية والاجتماعية وضغطها على حكوماتها الالمانية والنمساوية والسويسرية التي ألغت في تموز 2009 الضمانات لتمويل المشروع. أهم أسباب الالغاء هو تسبب بحيرة السد بفيضان قرية حسن كاييف الاثرية واجبار 10000 من السكان المحليين على هجرة منازلهم (6). رغم وقف التمويل الخارجي فتركيا أصرت على اكمال المشروع وانتهى العمل بالمشروع وبدأ التخزين في تموز 2019 ووصل الى 5 مليار م3 في نيسان 2020. أمام هذا الواقع أصبحت تركيا مسيطرة على أعظم مصدري مياه للمشرق السوري-العراقي ومؤهلة لبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي على المنطقة.

القانون الدولي:

دعا مؤتمر “استعمال المياه الجارية الدولية لغير الملاحة” في 1994 في المادة 5 و6 الى تقسيم المياه المشتركة بالتساوي والمنطق بين دول المصدر والمصب لضمان استمرارية النهر ومصالح الدول المتشاطئة. العوامل التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار لضمان المساوات هي العوامل المناخية والايكولوجية وحاجة البلدان الاجتماعية والاقتصادية والحاجات الانسانية للسكان الذين يعتمدون على الحوض. كذلك دعا المؤتمر في المادة 7 الى عدم قيام أية دولة بأية مشاريع مائية تسبب الاذى بدول النهر الاخرى، وضرورة التشاور معها قبل بناء هذه المشاريع (7). الجمعية العمومية للأمم المتحدة أقرت مسودة توصيات هذا المؤتمر في 1997 بالاجماع ما عدا ثلاث دول من بينها تركيا، ولكن لم تصادق عليها إلا 21 دولة من مجموع 35 دولة يجب أن تصادق عليها لكي تدخل في اطار الاتفاقات الدولية. في 17 آب 2014 وبعد انتظار دام 17 سنة صادقت الدولة الخامسة والثلاثين على الاتفاقية وبذلك أصبحت الاتفاقية قيد العمل والتحكيم والمرجعية القانونية الدولية (17).

 الموقف التركي:

تركيا رفضت هذا القانون الدولي لاتباعها استراتيجية تتلخص بشعار “البترول للعرب والمياه لتركيا”، وباعتبار نهري دجلة والفرات “نهران وطنيان تركيان”. جاء ذلك في عدة تصاريح ومواقف اهمها تصريح لرئيس الوزراء تركت اوزال في العام 1988 حيث قال “ادعاء سوريا والعراق بحقوق في مياه تركيا (يقصد دجلة والفرات) هو شبيه بادعاء تركيا بحقوق في بترول سوريا والعراق. المياه امر سيادي ويحق لنا ان نفعل ما نشاء فيها، فهي ثروة تركية كما هو البترول ثروة عربية ولن نسمح بمشاركتنا ثروتنا المائية ولا نريد مشاركتهم ثروتهم النفطية”(8). هذا الموقف لم يتغير عمليا بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية ذي الميول الاسلامية إلاَّ في الشكل. المشاريع المائية سارت وتسير حسب خطة “غاب” المرسومة من العلمانيين ودون اي تنسيق مع دول الجوار، فالرئيس التركي رجب طيب اوردغان دشن مشروع سد اليسو العملاق على نهر دجلة في آب 2006 وأكمل بناؤه بتمويل تركي، وبدأ التخزين في 2019.  المواقف كذلك لم تتغير في الجوهر فعندما كانت العلاقات جيدة مع سوريا رفض وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، في اجتماع مسؤولي البلدان الثلاثة في 3 أيلول 2009 في أنقرة توقيع اتفاق شامل وملزم، ووافق فقط وكجبرة خاطر على زيادة مؤقتة لكمية مياه الفرات المتدفقة الى سوريا إلى 520 م3 في الثانية لمدة شهرين، وادّعى ان تركيا تعطي “اكثر من التزاماتها”.

الجدير بالذكر ان تركيا تاريخيا ًتقاسمت المياه المشتركة مع جيرانها الاخرين فوقعت معاهدات مع روسيا في العام 1927 قسمت فيها استعمال المياه على أربعة أنهر مشتركة بين البلدين (كورو، كورا، اريا، اراس)، ومن ثم وقعت معاهدات اخرى في السبعينات. الشيئ نفسه تكرر مع اليونان في العام 1950 عندما وقع البلدان معاهدة لوزان.

عندما يسال الاتراك عن سبب عدم تكرار هذه المعاهدات مع جيرانهم المسلمين يقولون ان الانهر بين تركيا وروسيا واليونان هي انهر دولية لانها تفصل تركيا عن البلدين الآخرين، بينما دجلة والفرات   نهران “عابران للحدود” ولا يشكلان حدوداً فاصلة!(9)، لذلك فهم يعتبرونهما نهرين تركيين، ويرفضون توقيع أية معاهدة طويلة المدى تلزمهم بنسبة معينة من المياه. هذه البدعة التركية نقضها مؤتمر “استعمال المياه الجارية الدولية لغير الملاحة” التي صدقت على توصياته الامم المتحدة في 2014 وهي توضح انه “لا يوجد اي اختلاف جوهري حول مفهوم الانهار الدولية والانهار العابرة للحدود”.

الموقف الرسمي العراقي والسوري:

لمواجهة هذا الواقع حاولت حكومتا العراق وسوريا وقف العمل في هذه المشاريع المدمرة لشعوبها واقتصادها ولكن دون أية نتيجة مهمة حتى الآن. عراق صدام حسين تفرغ في الثمانينات لحربه العبثية مع إيران التي عمقت خلافه مع سورية حافظ الاسد فاعتمد على تركيا اقتصاديا لتصدير النفط عبر المتوسط، ولم يكن في موقع يستطيع فيه مجابهة اي من المشاريع التركية. وما كادت تنتهي حرب إيران، حتى شنَّ حرباً عبثية أخرى على الكويت في التسعينات ادت الى اضعاف جيشه وفرض عقوبات قاسية همشت العراق كبلد، ومن ثم جاء الغزو الاميركي (2003) وتبعته الانقسامات المذهبية والعرقية التي شلت العراق كلياً وسمحت لتركيا بالاستمرار بمشاريعها دون اي مقاومة عراقية تذكر.

سوريا من جهتها حاولت منفردة مواجهة المارد التركي في الشمال المتحالف مع العدو الاسرائيلي في الجنوب. في العام 1987 وقع البلدان “بروتوكولاً امنياً” حصلت سوريا بموجبه على وعد تركي بضخ 500م3\الثانية من الفرات في مقابل الأمن على الحدود بين البلدين. هذا الوعد لم يكن كل ما تريده سوريا التي سعت الى اتفاق ملزم ومع ذلك فالرئيس التركي، سليمان ديميريل، حاول التهرب من “الوعد” بقوله إنَّ “القرار التركي باعطاء سوريا 500 م3 كان عشوائيا”. هذا الاتفاق خاضع للمزاج التركي ففي 1990 قطعت تركيا مياه الفرات عن دول المصب لمدة شهر لتعبئة بحيرة أتاتورك، فزادت سوريا دعمها لحزب العمال الكردستاني الذي حاول تخريب بعض السدود وتاخير العمل في بعض المشاريع.  هذه الاستراتيجية السورية لم تنجح على المدى البعيد وأًجْبرت سوريا على ترحيل عبدالله اوجلان، زعيم حزب العمال، لتفادي حرب غير متوازنة مع تركيا في العام 1998. سوريا ايضا حصلت على بعض الدعم العربي عبر الجامعة العربية في التسعينات لكن دون اي تاثير يذكر على المشاريع التركية.

بعد تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم في سوريا وغزو اميركا للعراق في العام 2003، وجدت سوريا نفسها مطوقة من كل الجهات ومهددة بعدوى التقسيم الطائفي والعرقي السائد في العراق، فبدأت بتمتين العلاقات السورية التركية ووقعت في العام 2004 اتفاقاً للتبادل التجاري الحر، وتبعها تاسيس مجلس استراتيجي والغاء تاشيرات الدخول بين البلدين حتى تخطى التبادل التجاري بين البلدين الملياري دولار في 2009، ولكن كل هذا لم يجدي نفعا في اجبار تركيا على توقيع اتفاق مائي ملزم. بعد 2011 تدهورت العلاقات وانقطعت الاتصالات بسبب الدعم التركي للميليشات المسلحة  في سوريا ووصلت الى حد المواجهة العسكرية المباشرة لكن المحدودة في ادلب العام الماضي. العراق من جهته طور علاقته الاقتصادية مع تركيا أيضا بإبرام معاهدة التبادل التجاري البالغة 16 مليار دولار في 2019 ويسعى البلدان الى ايصال التبادل التجاري الى 20 مليار في الاعوام القادمة!، وجل ما حصل عليه العراق عندما لوح بإلغاء هذه المعاهدة، حسب السيد حسن الصفار معاون مدير المعهد الوطني في إدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية، هو ادراج جملة في وثيقة المعاهدة تقول ” إن للعراق حقوقا في مياه نهري دجلة والفرات”. بموازاة كل ذلك تستمر المشاريع المائية التركية حسب الخطة المرسومة والتي كان آخرها سد أليسو على دجلة، وتُنفد السدود المتبقية من مشروع “غاب” (5-10%) حسب الخطة المرسومة، وتزداد الكوارث الاقتصادية على الشعبين السوري والعراقي عام بعد عام.

النتائج على سوريا والعراق:

حوض الفرات:

نتيجة لخضوع “البروتوكول الأمني” الذي وعدت فيه تركيا الجانب السوري بضخ 500م3\الثانية لسوريا والعراق للمزاج والاعتبارات التركية السياسية والاقتصادية واعتماد مبدأ تامين حاجات تركيا المائية للري والطاقة أولاٍ وإطلاق المياه المتبقية أو الملوثة بعد الاستعمال للدول المتشاطئة ، يعاني حوض الفرات في سوريا والعراق من حالة يمكن وصفها بالموت البطيء الذي يؤدي تدريجياً الى كوارث اجتماعية واقتصادية جمة.  خلال صيف 2008 الجاف وبسبب استخدام مياه السدود لري الأراضي التركية اولاً، هددت المجاعة 300 الف سوري على حوض الفرات بسبب قلة الامطار ونضب مياه الفرات (11)، ففقدوا أراضيهم الزراعية ونزح قسم كبير منهم الى مخيمات بؤس في حلب ودمشق ومدن الساحل. خلال الصيف الماضي بدأت تركيا بخفض كميات المياه القادمة إلى سوريا الى “أقل من ربع الكمية المتفق عليها” أي 125 م3\ثانية حسب إدارة سد تشرين (ثاني أكبر السدود على نهر الفرات في سوريا) وأضافت الإدارة أن ذلك “سينعكس مباشرة على الثروة البيئية والمنتجات الزراعية وبالتالي سيترك أثره بشكل مباشر على اقتصاد المجتمع ويهدد الأمن الغذائي العام للمواطن”. بالإضافة الى ذلك، فقد وجدت مدينة الحسكة نفسها أمام مخاطر العطش في شهر آب الماضي بعدما أقدمت تركيا على إيقاف ضخ المياه من محطة علوك (في ريف مدينة رأس العين التي تحتلها تركيا) لأسباب سياسية وهددت نحو مليون شخص بالعطش (18).

سد أتاتورك

وضع حوض الفرات في العراق ليس بأفضل حال فهو امتداد للوضع في سوريا. خلال الفترة بين 1990 و2008 وبعد التفاهم السوري-العراقي على ان تكون حصة العراق 60% من 500 م3 (أي 300 مفي الثانية) المتدفقة من الحدود التركية، انخفض تدفق المياه الى العراق بنسبة 50% من 18مليار م3الى 9 مليار م3

يمكن اختصار الاضرار التي تلحق بالعراق بما يلي:

  1.  ان نقصان كل مليار م3 من المياه يؤدي تقريبا الى نقصان 260 ألف دونم ولذلك كادت خسارة 9 مليار م3 من المياه ان تؤدي إلى أن يخسر العراق 2,34 مليون دونم (5850 كلم2) من الأراضي الزراعية بعد تشغيل سد أتاتورك في 1990 لولا تعويض المياه المحجوبة من بحيرة الثرثار المالحة التي قلصت الخسارة الى 1,3 دونم تقريبا (19). الجدير بالذكر ان مخزون الثرثار لم يدم طويلا حسب عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان علي البديري الذي حذر في تموز الماضي من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية وقال بان “مستوى المياه اليوم خاصة في نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما أن الاعتماد الآن بالدرجة الأساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل إلى 50% من الاستهلاك اليومي للمياه، ما يعنى أن هذا الخزان لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ما هو عليه”(21).
  2. بسبب قلة التصاريف التي تطلقها تركيا وتقلبها، تردت نوعية المياه الداخلة الى العراق نتيجة الملوحة والمياه الراجعة والسموم اذ بلغت معدلات الملوحة نسبة 1800 ملغ\لتر في 2009 بعد ان كانت بحدود 375 ‏ملغم/ لتر عام 1987 (بينما المعدل الدولي المقبول هو 800 ملغ\لتر). بالإضافة الى الإضرار بالأراضي الزراعية فان ارتفاع ملوحة المياه ادى الى الاضرار بالمشاريع الصناعية ومشاريع تنقية واسالة مياه الشرب. في آب 2015 أطلقت محافظة ذي قار في جنوب العراق تحذيرا من تداعيات تلوث المياه الناجم عن انخفاض مناسيب نهر الفرات، وأشارت إلى ان أكثر من 35 قرية كبيرة في أهوار الناصرية لحقتها الأضرار من انحسار المياه (19).
  3. في 2018 حظرت الحكومة صناعة الأرز والذرة لكثرة استهلاكها للمياه “ولإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضروات” مما دفع الكثير من المزارعين الى هجرة أراضيهم.
  4. الضرر الأكبر يصيب 7 محافظات جنوبية ، أي اكثر من 4000 قرية يسكنها أكثر من 5 مليون نسمة. ان شح المياه عن هؤلاء السكان سيضطرهم الى “ترك الزراعة والري والهجرة الى المدن والمراكز الحضرية الاخرى وما ينتج عنه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية ونفسية تضع اعباء كثيرة على اقتصاديات البلد”(19) . خلال الصيف الفائت تعرض مربو الجاموس في محافظة ذي قار لخسائر مادية كبيرة خلال نتيجة تعرض قطعانهم للهلاك والأمراض مما اضطرهم إلى النزوح القسري من مناطقهم إلى المحافظات والمناطق المجاورة (19).
  5. تأثر محطات الطاقة الكهربائية في سد القادسية وغيرها نتيجة انخفاض منسوب المياه، حيث مجمل ما تنتجه هذه المحطات لا يشكل اكثر من  40% من مجموع حاجة العراق للطاقة الكهربائية.

حوض دجلة:

المصير الذي ينتظر نهر دجلة في العراق لن يكون افضل من توأمه الفرات أثناء وبعد تخزين سد اليسو ب10,4 مليار م3 لتوليد الطاقة وبعد تشييد سد جزرة ‘القاتل‘ (كما يصفه أهل العراق)، الذي يقع على بعد 45 كلم جنوب سد اليسو و20 كلم شمال الحدود السورية-العراقية، لري اكثر من 121,000 الف هكتار. هذا المصير كادت بوادره تظهر في صيف 2019 بعد ان بدأت تركيا بتخزين المياه في بحيرة سد أليسو في تموز لولا السيول والامطار الغزيرة الغير-اعتيادية التي ملأت الخزانات والسدود العراقية شتاءً وأمنت التخزين الكافي للبلاد للاستفادة منه صيفاً. الصيف الفائت اختلف الامر فقدّر خبير استراتيجيات وسياسات المياه في جامعة دهوك رمضان حمزة إن “مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 م3 في الثانية، وبعد بناء تركيا سد إليسو انخفض الى ما بين 300 و320 م3 في الثانية” (22). من الأرجح ان هذا المعدل من التدفق سيستمر الى ان تنتهي تركيا من تعبئة 5 مليار م3 المتبقية من طاقة السد ومن بناء سد الجزرة للعراق في 3-4 سنوات القادمة.

سد أليسو

بعد الانتهاء من تعبئة سد أليسو وتشييد وتشغيل سد جزرة في 2024 تقريبا، يتوقع الخبراء ما يلي:

  • حجب مياه النهر المتدفقة من تركيا بمعدل 7-8 مليار م3 سنويا أي 40% من تدفق النهر. الاخطر من كمية المياه المحتجبة هو تقلبها حسب الفصول واحتمال تدفقها بمستوى “التدفق البيئي (60 م3/ ثانية)”  (رسم بياني-1) كحد اقصى او انقطاعها كليا عند الحدود التركية-السورية خلال اشهر الصيف بسبب ري 121 ألف هكتار من الاراضي التركية خلال هذه الأشهر (12).
رسم بياني (1) – تدفق دجلة على الحدود العراقية قبل وبعد سدي أليسو وجزرة (12)
  • في دراسة بعنوان “نهر دجلة: التأثير الهيدرولوجي لسد إليسو على سد الموصل” قام بها مؤخرا “معهد النشر الرقمي المتعدد التخصصات”،MDPI، في باسيل، سويسرا في آذار 2020 (23)، قيّموا فيها أسوا الحالات التي يمكن ان يصل اليها سد الموصل فاستنتجوا التالي:
    1. سينخفض متوسط التدفق السنوي المتوقع إلى حوالي 119 م3/ ثانية أي انه سينخفض الى 22% من متوسط التدفق السنوي للثلاثين سنة الماضية (553 م3/ ثانية) الذي يظهره رسم بيان (1) ادناه. الجدير بالذكر ان معدل التدفق سيكون بمستوى او اقل من “التدفق البيئي (60 م3/ ثانية)” لمدة 5 شهور حسب رسم بيان (1)، وهذا عمليا سيخرج سد الموصل من الخدمة.
    2. سيبلغ معدل التدفق التراكمي للعام بأكمله في حوالي 4.6 مليار متر مكعب أي أكثر بقليل من ما يسمى بـ “المخزون الميت” في سد الموصل وتمثل 42% من طاقة تخزين السد التي تصل الى 11 مليار م3(21).
  • انخفاضٍ كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب تـأثر محطتي سـد الموصـل وسد سامراء، اللذان سيتعذر عليهما إمداد المصانع ومحطات ضخ المياه وبقية المؤسسات الأخرى بما تحتاجه مـن طاقـة ضـرورية لتشغيلها.
  • ازدياد نسبة الملوحة في حوالي 600-700 الف هكتار من أجود الأراضي الزراعية وخاصة الشمالية، وزيادة الأراضي الجرداء المتصحرة بـ 3 ملايين دونم (7,500 كلم) (19) في الوسط والجنوب حسب الخبراء، سيتسبب بخروج 25-35% من الأراضي الزراعية من الخدمة.
  • من الناحية الانسانية يقدر الخبراء ان نسبة قد تصل الى 5 ملايين عراقي ستضطر الى الهجرة الى المدن او الدول المجاورة طلبا للرزق بسبب شح مياه الشرب والتصحر.
  • تتفاقم المسألة وتزداد سوءاً من جانب إيران التي تسيطر على 6 ملايين م3 (15%) من المياه المتدفقة للعراق حاليا، حيث تقوم بدورها ببناء السدود وتحويل الانهار الى داخل الاراضي الإيرانية على روافد دجلة في الشمال (الزاب الاصغر، ديالة) وعلى نهري الكارون والكلخ في الجنوب قرب شط العرب.
  • الاحتمال الكبير لانهيار السدود التركية بفعل الزلازل فهناك علاقة سببية مؤكدة علميا بين وقوع الزلازل بسبب السدود العملاقة وبحيراتهاوعلاقة أخرى بين انهيار السدود بسبب الزلازل في المناطق الناشطة زلزاليا، حسب الخبير طلال بن علي محمد مختار، أستاذ علوم الجيوفيزياء في احدى الجامعات السعودية (24) .

نحو استراتيجية الأمن القومي المائي: (أفكار واقتراحات)

لا بد لنا من التساؤل: كيف سمحنا للامور أن تسوء الى هذه الدرجة، فيصبح أمننا المائي مهدداً بهذا الشكل ؟ ويهدد حياة الملايين من شعبنا معه؟ وهل ما يوحي بوقف هذا النزف ومواجهة هذا الخطر الوجودي على امتنا.؟

 قبل عرض الخيارات المتوفرة لا بد من ان نذكر بما نبه له الاستراتيجي الاول في امتنا، عندما حذر في اوائل القرن الماضي من مخاطر عدم سيطرة “الامة السورية” على مصادر ثروتها وحدد حدودها الطبيعية بجبال طوروس وزغروس. انه الزعيم أنطون سعاده صاحب الفكر الفذ الذي اغتالته اعداماً السلطات اللبنانية والسورية في 8 تموز 1949.

 اليوم في 2020، بعد 71 سنة على رحيله، ما زالت افكاره تشكل القاعدة التي يبنى عليها الانقاذ.

لا يمكن لسوريا والعراق مواجهة التهديد التركي بدون صياغة استراتيجية مائية-اقتصادية متكاملة. هذه الاستراتيجية لا تعني فقط تنسيق المواقف قبل اجتماع اللجنة التقنية للمياه بين الدول الثلاث (هذا اذا اجتمعت) او ‘البكاء‘ و‘الصراخ‘ في مواسم الجفاف بل تتعداها الى رسم خطة اقتصادية قانونية بيئية واعلامية شاملة للدفاع عن وجودنا وحقوقنا المائية.

 أهم ما يمكن أن تشمله هذه الخطة ما يلي:

أولا: تمتين الروابط الاقتصادية بين سوريا والعراق ودول المشرق الاخرى عبر زيادة التبادل التجاري والتعاون في مشاريع الطاقة كتطوير خط انابيب النفط بين كركوك وبانياس وطرابلس.

ثانيا: انشاء مجلس اعلى للمياه بين البلدين للاشراف على وضع الخطط وتنفيذها والتفاوض مع تركيا كجسم واحد. هذا المجلس يمكن ان يستعين بكثير من الخبرات السورية والعراقية في الوطن والمهجر وان يشمل عدة لجان تقنية تضع الدراسات القانونية والبيئية والتاريخية والاعلامية التي تدعم القضية.

ثالثا: السعي عبر جامعة الدول العربية لقيام جبهة عربية فعالة للدفاع عن المياه العربية في الهلال الخصيب ووادي النيل، وذلك بربط اي تعاون اقتصادي عربي مع دول المصدر بحل مشكلة المياه. مصر هي الأخرى دولة مصب وهي تواجه نفس مشكلة العراق وسوريا مع دولة المصدر أثيوبيا بالنسبة لسد النهضة لذلك فالتنسيق والتحالف معها يخدم مصالح مصر ودول الهلال الخصيب.

رابعا: السعي بجدية للتوصل الى اتفاق على قسمة المياه والموارد الطبيعية الاخرى داخل العراق. ان معظم روافد دجلة (الزاب الاكبر والزاب الاصغر وديالة) تمر في شمال شرق العراق، وبناء اقليم كردستان السدود العملاقة كسد بخمة الذي يخزن أكثر من 10 مليار م3 من الزاب الأكبر قبل التوصل الى قانون لتوزيع المياه قد يؤدي الى صراع عرقي طويل على الفُتات. قد يكون التوصل الى اتفاق صعب المنال لكثرة التدخلات الخارجية لكن ربما يُكتب له النجاح اذا ادرك الجميع وخاصة الاكراد ان البترول والغاز سينضبان خلال 50 سنة والصراع العرقي اذا حصل سيستنزف الجميع وبدون المياه لن يدوم شيء.

خامسا: البدء بحملة اعلامية كبيرة في دول المشرق لتوعية الشعب على المخاطر المحدقة به في حال موت دجلة والفرات. كذلك يجب التصدي لبعض التفاسير المغرضة للاحاديث النبوية التي تجعل الشعب يعتبر موت الفرات ودجلة ارادة الهية ولا يمكن التصدي لها. من هذه الاحاديث قول أبي هريرة: ” قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يحسِر الفرات عن جبل من ذهب))”

سادساَ: التعاون مع الجمعيات البيئية والاجتماعية العالمية التي تعارض المشاريع التركية على دجلة. هذه الجمعيات استطاعت ان تضغط على حكوماتها الاوروبية لقطع الدعم المادي عن مشروع اليسو فأوقف الاتحاد الاوروبي التمويل وجُمد العمل فيه منذ في 2008 كما ذكرنا سابقا لذلك يجب ان لا يستهان بقدراتها التجييرية.

سابعاَ: الاستشمار بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية داخليا والابتعاد تدريجيا عن استعمال السدود لتوليد الطاقة واستعمال المياه للري والحاجات الانسانية فقط. توليد الطاقة يتطلب إطلاق مياه السد في مواعيد لا تتناسب بالضرورة مع متطلبات الري وقد يؤدي ذلك الى هدر للمياه. دول الخليح واسرائيل بدأت تستثمر في الطاقة الشمسية الآن، وسوريا والعراق يمكن ان يفعلا الشيئ ذاته فالمساحات الشاسعة والمناخ الحار يجعلان هذه الطاقة بديلاً عملياً للمياه واستثمار مربح على المدى البعيد.

ثامناَ: تحذير ومقاطعة الشركات الهندسية والبنوك الدولية اذا شاركت باي من المشاريع المائية غير المتفق عليها بين الدول المتشاطئة حسب القانون الدولي.

تاسعاَ: ربط التبادل التجاري مع تركيا بحل مشكلة المياه فليس من المنطق ان يتهجر شعبنا ويخسر اقتصادنا ملايين الدولارات بسبب قلة الماء ونكافئ الجاني بفتح اسواقنا له ليجني المليارات كل عام. عدم ربط التبادل التجاري بالأمن المائي، يشبه الى حد كبير ما فعلته السلطة الفلسطينية وعرب ما يسمى “الاعتدال” مع اسرائيل عندما قدموا التنازلات وتوقعوا بالمقابل ان تترحم اسرائيل وأميركا عليهم فتعيد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، لكن الامور تدهورت عاماً بعد عام الى ان وصلنا الى صفقة القرن.

عاشراَ: حث الأمم المتحدة على القيام بدراسة ‘حيادية‘ حول ظاهرة وقوع الزلازل في منطقة جنوب شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك علـى سدود الميـاه المقامة فيها. أيضا يجب الضغط على الجانب التركي على عدم القيـام بـإملاء سد أليسو واتاتوك وغيرهما بكامل طاقتهم التخزينية قبل إتمام الأمم المتحدة لدراستها، وذلك خوفاً من إحتمـال تعرضـها لزلزال قوي قد يؤدي على الأرجح، حسب الخبراء، الى انهيارات وتصدعات في السدود وتكون عواقبها وخيمة على العراق (24).

احد عشر: اذا استمر الاتراك ببناء السدود وخاصة سد جزرة القاتل للعراق واستمر التعنت التركي برفض توقيع اي اتفاقات تلزمها على المدى البعيد، فلا بد من تقديم شكوى الى المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية ومجلس الامن. ان توصيات مؤتمر” استعمال المياه الدولية لغير الملاحة” الذي صدقت عليه الامم المتحدة في 2014 تدعو للتوزيع العادل للمياه وعدم قيام اي دولة باي مشاريع مائية تسبب الاذى بدول النهرالاخرى. الكاتب والباحث العراقي علاء اللامي تساءل بدهشة عن سبب عدم استعمال العراق لهذه الاتفاقية التي هي مئة بالمئة لصالحة وقال: ” أن هذه الاتفاقية الدولية النافذة تعتبر وبحق سلاحا فعالا ومرجعية رصينة وقوية يمكن للدولة العراقية استعمالها والاستناد إليها في دفاعها عن حقوق العراق المائية ومصالحة الحيوية والتي بلغت اليوم خيار الحياة أو الموت بالنسبة لشعب العراق” (17).

اثنا عشر: اذا لم نتفع كل هذه الخطوات فلن يكون للعراق وسوريا أي خيار غير قطع العلاقات بشكل كامل مع تركيا واعتبارها عدواً وبذلك استخدام الدولة والشعب لكل الوسائل المتاحة وعدم استثناء أي خيار مهما كان صعبا للدفاع عن الحضارة والتاريخ والوجود والمستقبل.

أمامنا فرصة وربما الاخيرة لمواجهة هذه الخطر الوجودي فإذا لم نكن بمستوى المسؤولية ونواجه شريعة الـ”غاب” التركية موحدين فنحن قادمون على مشاهد كثيرة من “الصيف الجاف” يتناحر فيها شعبنا على الفتات. هذا وعلى المدى البعيد سيؤدي الى نكبة لشعبنا في الشرق العراقي شبيهة بنكبة شعبنا في الجنوب الفلسطيني، وسيتحول هلالنا الخصيب الى هلال نضيب، يصبح فيه العراق واجزاء كبيرة من سورية امتداداً لصحراء الجزيرة العربية.

هذه ليست اقوالاً للترهيب، ففي تقريرين منفصلين للمنظمة الدولية للبحوث ولمنظمة المياه الاوروبية هذا العام استنتجوا فيهما موت نهري دجلة والفرات في العراق في العام 2040 بسبب السدود التركية (15). كذلك فالعالم الياباني، أكيو كيتوه، من معهد متيولوجيكل للابحاث في اليابان، الذي يدرس تحولات الطقس وتأثير السدود التركية، توقع زوال “الهلال الخصيب القديم” في هذا القرن “والعملية قد بدأت” (16).

————————————————————————————————————————-

ملاحظة: هذا البحث كان قد وضعه سابقاً الباحث راجي سعد، تحت عنوان: من هلال خصيب إلى هلال نضيب، ثم عاد وحدّث معطياته مشكوراً لنشره على منصّة سيرجيل,

Palestinians demand an independent State in Palestine: Cannot buy the alternative

The Trump administration has been working hard to establish Israel as the only viable State in the Middle-East to dialogue with. A few Gulf Emirate States have been coaxed to sign a dubious “peace treaty” with Israel, like Abu Dhabi and Bahrain.

The funny part is that the representatives of these 2 semi-States behaved as totally ignorant on what they are signing with Trump.

Egypt and Jordan had signed a treaty in 1974-75 which resulted in countless wars and civil wars in Lebanon, Syria and Iraq.

‘NYT’ coverage of Trump peace plan news quotes 5 pro-Israel voices, 0 Palestinians

Media Analysis

 on 

The New York Times covers phase one of the Trump peace plan, an economic “workshop” in Bahrain next month at which the administration is expected to dangle the money it wants to give Palestinians and states neighboring Israel, so that Palestinians will sacrifice their political demands/rights (among them sovereignty on ’67 borders; return of refugees; shared Jerusalem)– a figure said to be $68 billion.

The article quotes No Palestinians. (No Palestinian business person will attend this faked “workshop”)

It does include quotes from Aaron David Miller, Jared Kushner, Robert Satloff, Treasury’s Steve Mnuchin, and Brookings pundit Tamara Cofman Wittes. Five (Jewish) Americans, all five of them strong supporters of Israel. (Mnuchin’s background is here.)

Satloff, Wittes, and Miller are all presented as “critics” of the plan, but they are all Zionist critics of the plan. Just different shades of Zionist.(No, not shade. Stauncher Zionists than most Israelis)

Why? This is racism in journalism before your eyes.

The Times clearly has a structural bias against Palestinians. (As all colonial powers’ administrations in the last century)

Even as it demonstrates its higher consciousness in other left zones, the newspaper is stuck in the old paradigm on Israel.

How else could a newspaper publish four justifications of the killings of nonviolent protesters inside of a few months, as it did last year in Gaza?

This would never happen in any other context when a government opens fire on demonstrators.

But the Times columnists offered those justifications, in Shmuel Rosner’s case almost a bloodthirsty one, and there was no balance, let alone criticism from the Roger Cohens, David Brookses, and Michelle Goldbergs of the world.

Palestinians simply don’t count as full human actors.

The Palestinian Prime Minister released a statement rejecting the economic summit today.

He and his cabinet surely were available yesterday. So was Sam Bahour, who writes that Palestine cannot have an economic future without an independent political future, in which construction workers and university graduates will be able to find employment inside a Palestinian state.

Diana Buttu, Saeb Erekat, Hanan Ashrawi (who has been denied a visa to travel to the U.S.), Omar Barghouti, Mustafa Barghouti, Haider Eid surely would have spoken to the Times, too.

Palestine is truly teeming with sophisticated political actors on a wide range who would have something to say about the implausibility of economic peace.

And if the Times says this was an American politics piece, well, there are Palestinians here, too, who have a lot to say.

The bottom line is obvious and disturbing. Palestinians aren’t equals.

“Contracting out low-paid mercenaries hurts our reputation…”: Congress on US military operations

Posted in 2012

Yoweri Museveni is Uganda dictator for over 20 years: He mortgaged his citizens and soldiers to serve as low-paid mercenaries in the US Iraq invasion.

Over 20,000 Ugandan mercenary soldiers (called Kyeyo) were paid less than $300 per month in 2009 in order to be at the beck of US security services organizations such as Torres, DynCorp, Triple Canopy, Sabre, and Special Operations Consulting (SOC).

The White mercenaries from South Africa, Israel, England, France, Serbia…are paid about $10,000 per month, not including side benefits.

The mercenaries from the Third Countries Nationals (TCN) have to submit to the arbitrary, indignities at work, humiliating kinds of jobs, and bad treatments at all levels.

For example, the TCN mercenaries need winter gloves, and receive them during the hot season. They need masks for the frequent malefic and infection leaden sandstorms, and the TCN have to cope bare-faced and get aspirin for infections of the nasal and throat diseases…

The TCN wait months before they are issued Chinese second-hand outfits…

The TCN are not paid for the months of training: They are simply fed…

TCN are allowed vacations after a year, but even these unpaid vacation days, are postponed indefinitely

The kyeyo is paid $300 per month, but the security company is paid $1,700 per head and per month by the Federal government…

And the Ugandan recruiting company is paid $200 per head dispatched in Iraq or Afghanistan

In 2008, the US forces in Iraq was composed of about 150,000 regular soldiers and 70,000 mercenaries TCN (mostly from Uganda, sub-Sahara States, and the sub-Indian continent who can comprehend English).

In 2009, the two components were about equal in numbers: 47,000 regular to 40,000 TCN mercenaries, and this is why the pay dropped from an initial of one thousand to $300 per month, and from ingenious tactics executed by the hiring local companies in Uganda, such as Askar and Dreshak International.

For example, the Ugandan applicant receives two months of “military training” for free and are simply fed.

After the training period, the applicant is sent home to wait for the call. The applicant thinks the call is coming in any day now, and he is spending all his savings, selling his furniture…

Three months later, he is summoned to come and  sign a 22-page contract…in just 15 minutes to read and agree on whatever this mass of “legal” paperwork means…and not even accepted by the US legal system in the US

The applicant has no choice but to sign and be shipped to Iraq, and later to Afghanistan…

The recruiting company Ashkar is owned by Kellen Kayonga, sister-in-law of General Salim Saleh (a brother of the dictator).

In 2005, Ashkar was recruiting demobilized Ugandan soldiers for the US SOC, a security organization founded in Nevada by two veteran US military officers. The two recruiting companies are expanding their business and opening branches in Afghanistan…

The TCN are necessary for basic maintenance tasks, such as cooking, cleaning, washing, laundry, food serving, health care for the injured…

The TCN maintain 25 US military bases, and the most famous of all Camp Liberty, close to Baghdad and counting about 100,000 military personnel.

The TCN constitute 60% of the effectives in Camp Liberty. The TCN are the “Invisible Army” as Sarah Stillman labelled them in an article to The New Yorker (June 6, 2011)

What’s the story?

In 2003, Uganda had managed to disengage from the civil wars plaguing East Africa. The civil war in Sudan was “technically” ending for Uganda. In the east, the civil war of the Great Lakes is officially terminated, and the internal uprising by the Lord Resistance Army was quelled…

Dictator Museveni has to demobilize a big army and has no idea how to win their peace.  Museveni rallied with Bush Jr. preemptive war in Iraq and arranged to ship the surplus demobilized soldiers oversea…

All these security corporations are paid by the Pentagon, and the mercenaries receive no health care or any benefits after the end of the term of their service…

Most of them are shipped back to their country of origin when they fall very sick, handicapped…and their medical records destroyed so that the insurance companies such as AIG won’t have to pay no health care benefits or medicines…

US lawyer Tara K. Coughlin, engaged by an US Christian association for helping US soldiers in Iraq, discovered the horrifying conditions or the cases of the Ugandan mercenaries serving in Iraq.

The Multinational insurance corporation AIG hired Tangier International to discredit “repatriated” Ugandan who insist on receiving compensations, and illegally sending them to visit physicians at Tangier sold…

The independent  commission on contracts signed during the Iraq war presented its report to Congress in August 2011. The report states: “The crimes and wrongdoing committed by the security corporations that contracted out “mercenaries” blemish the reputation of the US overseas…”

The US military is “officially” out of Iraq, but 16,000 are employed at the US embassy and four consulates. And who is maintaining and “securing” the US personnel? Over 5,500 Ugandan mercenaries were hired.

The pentagon is spending 10 billion on 8 US private  security companies. Among them Triple Canopy and SOC (that will receive 973 million for providing static security in a 5-year term)

Note: Post inspired from a lengthy report by Alain Vicky to the French monthly Le Monde Diplomatique (May, 2012). The title is: “African mercenaries for US wars

The next 2 superpowers in this century: China and India?

Currently, India that rely heavily on China for ingredients in its pharmaceutical industry and its major importer, is trying hard to distance itself from reliance on China, and pressured by the USA to go this way.

India and China have even come to military confrontation on a stupid border swath of land.

China and India Empires: Same and Different (April 28, 2009)

Since antiquity, China and India formed vast empires.

They were the wealthiest, the most populous, and the most creative in almost all fields of industries such porcelain, gun powder, paper, vaccines, compass, rudder, the invention of zero, philosophy, art of war and you name it.

Europe relied on the silk, spices, perfume, and luxury items imported from China and India through Persia, Turkey and Egypt.

The Great Wall of China is the only human made construction that can be seen from space.

Three centuries before Portugal put to sea its galleons to circumnavigate oceans, China had fleet of ships 3 times bigger than the biggest that Spain or portugal constructed.

Every society has gone through the same historical development and experienced with feudal systems, caste systems, monarchies, and oligarchies.  The difference between China and India are:

First, China had gone through the harrowing communist period and millions of people suffered from famine, forced labor displacement and indignities under Mao for 2 decades, but it managed to crush the priesthood or sacerdotal castes and feudal foundation of the economy and social fabric.

In India the priesthood castes are as powerful as ever.  There are millions of this “untouchables” caste, the lowest caste of the 5 structured by the Brahma and Hinduism religions.  The “untouchables” are consecrated by religion to remain untouchables.

Gandhi confronted that humiliating condition head on, but no other modern Indian government or political parties dared to revisit this abomination.  In fact, the caste system prevalent in the Middle East was imported from India by the Ottoman Empire as trade with Europe stopped after the occupation of Constantinople.

For over two centuries, Europe was closed to the Ottoman Empire as Turkey was militarily expanding in Europe.  The Ottoman Empire had to rely almost exclusively on India for administrative organization, culture, and trades.

Among the good things, the Ottoman Empire also received (imported) the worst that India could export; it is so enduring that the Middle East societies cannot shake off the plight of caste system that is exacerbated by close knit community structure.

Second, China has the mentality of becoming a superpower at par with the USA.  Everything that China is doing is at a gigantic measure such as the biggest dam with all the subsequent mass transfer of people, traditions, and customs.  The focus on urban centers and industrialization is diverting water from agriculture, the source of its initial prosperity and social stability.  A 7-month dry season in the northern part, the wheat basket region, is sending shivers of forthcoming famine.

The rivers in China are heavily polluted and the western diseases from water and land pollution are harvesting thousands of young lives. Over 25, millions were forced to vacate the urban centers to their remote villages after this financial crisis.

India is progressing at a steadier and less drastic strategy and linking the country with new route infrastructures.  The cheaper car produced by India are supposedly to be sold in India for only $2,000.

Third, China is investing heavily on energy resources and lands oversea, particularly in Africa.  India prefers to cajole the USA and signed a less favorable deal for importing light nuclear rods from the USA and satellites from Israel, though it could produce these advanced technological items.

Fact is that the British Empire held on to India, for 3 centuries, because it realized that the vast Indian population is the hardest working and was adding all the values to the wealth of the British Empire.

During the Soviet Union period of 1917 to 1989, China and India followed the precepts of communism and tight control over private ownership and enterprises.  These two nations experienced famine on large scales, and suffered all kinds of miseries and humiliation.

As soon as the Berlin Wall fell and the capitalist system dominated world economy and finance. And China and India transformed their development accordingly.

In China, tiny Deng Xiaoping ordered restitution of collectivity lands to private cultivators and authorized selling part of the production.  Then the private agriculturists were permitted to select what they wanted to plant and production tripled.  Small enterprises and private shops were granted to be formed and in no time 22 millions small industries were hiring 135 millions employees.

In China, small modifications in freedom of choice, and small increases in production mean gigantic increases in internal production.

In India of 1991, the finance minister Manmohan Singh relaxed certain restrictions on doing business. There were no needs for previous permit for each transaction, for importation, for investment, and for increase in production. The Indian economy took off at great strides.

Currently, the GDP of China has surpassed France, Germany and Japan.  Shanghai alone has more high rises than New York and Los Angeles combined or 5,000 high-rises.  It is no secret that ten years after the disintegration of the Soviet Union, China and India were viewed as the main enemies to the USA and Europe.

China and India are two powers that had the technologies, the know-how, and the resources in raw materials and human potential to rival the economies of western nations.

It is no secret that the hurried frenzy of Bush Junior to invade Iraq unilaterally had the main purpose of dominating oil reserves and blackmailing China and India.

Amine Maalouf wrote in “A World Adrift” that Colin Powell told ex-President Bush Junior “You break it; you own it.  You invade Iraq then you will end up with the responsibility of caring for 25 million Iraqis”  Bush Junior didn’t own it alone; the whole world is sharing the price of a financial and economic meltdown.

Iraq alone has more war refugees than most other countries (Somalia, Afghanistan, Yemen…) that experienced civil wars and pre-emptive wars.

In the mean times, China expanded its oil exploration in Africa and built a major pipeline to Russia and Central Asia States.

India built many nuclear reactors and pipelines and are not as affected by energy shortages as Europe that relies on Russia, Algeria, and Libya for gas.

One of the major problems that the world is facing is that in addition to the 50 millions middle class families in the USA and Europe, over 150 millions middle class families in China and India can now afford and demand the same consumer items that the USA and European middle classes enjoyed for a century.

They want their cars, their washing machines, their refrigerators and all the commodities that any human desire to own when he can afford it: They believe under a Capitalist ideology that it is their right and no one can obstruct or make these new middle class desist from their hard earned rights.

If just 50 million families in the USA and Europe almost exhausted earth minerals and energies. then how humanity is going to satisfy the demands of the new added 200 millions “rich families”?

How Lebanon political system after Taif functioned with the militia/mafia civil war “leaders”?

  • الرئيس عون استدعى وزني وألزمه بالتراجع عن تهريبة التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان***

لا نتجنى على أحد حين نفتح ملفات بعض الملفات الحساسة، ولكن الحيوية للشعب اللبناني، وبخاصة بعدما انكشف ان فريق وزير المال السياسي يسعى الى القيام بتهريبة في موضوع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان،

الى ان ضبط التهريبة مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، فاستدعى حينئذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير المال غازي وزني الى قصر بعبدا بحضور جريصاتي الذي ضبط وزني بالجرم المشهود؛ فألزمه الرئيس عون على التراجع عن التزوير الذي حاول تمريره،

وتتقاطع المعلومات هذه مع تقرير رفعته المخابرات الفرنيَسيه للاليزه بعنوان: “هكذا نهبوا لبنان”؛

تقرير للمخابرات الفرنسية وفق مصادر من داخل وزارة المالية ومصرف لبنان، يكشف جردة دقيقة بالأرقام،

تؤكد كيف تآمر رياض سلامة مع الراحل رفيق الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط وميشال المر والرئيس ألياس الهراوي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وجمعية المصارف على نهب لبنان ووضعه تحت دين لامَسَ المئة مليار دولار ونهب إيداعات المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 186 مليار دولار؛ والنتيجة أن الأموال أختفت دون حسيب او رقيب.

القصه بدأت منذ العام 1992 عندما تَوَلَّى رفيق الحريري رئاسة اول حكومة في عهد الرئيس الهراوي، بتسوية سورية سعودية اميركية،

أتى الحريري بمشروع خطير نَبَّه منه الرئيس حسين الحسيني آنذاك، وشدَّدَ على خطورته، رغم أن الحريري أحد عرَّابي الطائف مع الحسيني.

ما لبث ان غادر الحسيني مجلس النواب واستلم الرئاسة بعده نبيه بري ولا زال.

بأوامر أميركية وبتعليمات البنك الدولي وبحسب خطة مرسومة سلفاً ومُحكَمَة ارتفع الدولار

من 2.4 ليرة

الى 3000 ليرة

ثم هبط سعر التداول فيه الى ١٥٠٠ ليرة وتم تثبيته هنا ضمن سياسة مشروع الافقار الذي جاءَ بهِ الحريري ألأب للسيطرة على لبنان ومقدراته ومنع قيامته ليبقى ضعيفاً في ظل اقتصاد وقوة عسكرية اسرائيلية قوية بجواره.

اشترى حيتان المال اللبنانيون كل العملات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي بعد تعيين رياض سلامة حاكماً له على سعر 2.4 وعندما ارتفع سعر الدولار الى 3000.L.L عاودوا بيع الدولار و شراء الليرة اللبنانية بنفس قيمة العملة التي استبدلوها سابقاً فوصل حد ارباحهم بمعدل 1200٪ ثم أصدَرَ سلامة سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة وصلت الى حد ال 45٪ وهي تعتبر جنونية لم يسبق لنظام مصرفي عالمي دفعها من قبل!

وبعد تثبيت السندات ثبت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة ايصاً تضاعفت ارباحهم بنسبة 100٪

خلال عشر سنوات وحتى انتهاء تاريخ السندات كانت الخزينة اللبنانية قد تم استنزاف 90٪ من موجوداتها ومنذ اول خمس سنوات بدأت حكومة الحريري بالإستدانة من المصارف لتسديد متوجبات الدين العام الداخلي الذي فاقت مداخيل الدولة عشرات المرات.

هذه كانت الخطوة الاولى لرفيق الحريري ورياض سلامة والمصارف وكبار المودعين وواحدة من الاسباب التي افلسوا فيها خزينة الدولة واوقعوها تحت دين عام داخلي وصل الى الاف المليارات، بدأوا بعدها الاستدانه من المصارف ومن الخارج.

أما السبب الثاني هو الهدر من خلال ابرام الصفقات بالتراضي وتضخيم المصاريف والمدفوعات وعجز الكهرباء المقصود والمنظم.

تقاسمت الترويكا وحلفائهم كل شيء النفايات النفط الغاز البُنَىَ التحتية واحد إلك واحد إلي لغاية الآن وما وصلنا اليه.

أما في جردة الحسابات الدقيقة لكل ما جرى سأكشف لكم واحد من اهم اسرار لعبتهم الخطيرة والدنيئة التي استمر بها رياض سلامة مع شركائه حتى بعد رحيل الحريري ألأب وهي على الشكل التالي…

جمعت الدولة اللبنانية ضرائب من جيوب الناس بدايةً من العام 1993 ولغاية 2018 رقماً مهولاً بلغ بالضبط 149 مليار دولار أميركي، وأيضاً أستدانوا خلال نفس الفترة السالفة الذكر من الخارج ومن المصارف مبلغ 86 مليار دولار   بالارقام الموثقة الصادقة.

كما يترتب على الخزينة ديون للضمان الأجتماعي. والمدارس. والمستشفيات. والمتعهدين. والمهجرين. مبلغ 15 مليار دولار

أي ما مجموعه : 149+86+15=250 مليار  دولار.

للعلم أن كل هذه المدفوعات كانت جميعها بلا حسابات منذ العام 1993.

انفقت الدولة اللبنانية من العام  1993لغاية العام 2018 مبلغ 24 مليار دولار على الكهرباء أضف اليهم الجباية التي بلغت حوالي 12 مليار دولار. ولا زالت الكهرباء 12 ساعه او اقل من ذلك.مع العلم ان لبنان يحتاج الى مليار دولار لتصبح الكهرباء 24/24 وتصبح ذات مدخول ومُنتِجَة لكنهم لا يريدو ذلك.

كما انفقت الدولة اللبنانية بدل فوائد للمصارف خلال 26 عام على مبلغ 84 مليار دولار دين للمصارف بذمتها.

دفعت فوائد بلغت 86 مليار دولار.!

وكل ذلك بالاتفاق بين رياض سلامة والمصارف ضمن سياسة ممنهجة لنهب الدولة و افقارها وتدمير اقتصادها؟

بالتفاصيل كيف كانوا يفعلون ذلك؟

يقوم المصرف المركزي بالموافقة على قروض مالية ضخمة للمصارف بالدولار الاميركي بفائدة 2٪ طويلة الامد.

تعود المصارف وتودع نفس المبالغ في المصرف المركزي بفائدة 8٪ أي بفارق 6٪ ارباح من خزينة الدولة تذهب هدراً وسرقة مقوننه على طريقة هندسة رياض سلامة المالية كانَ قد استفاد منها كثيرون مثل نجيب وطه ومازن ميقاتي وبعض القضاة والنافذين وابنائهم بينما يئرزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر!

وصلَت مجموع المبالغ التي اقرضها المصرف المركزي للبنوك والافراد الى 32 مليار دولار بفائدة 2٪ اعادوا ايداعها في المصرف نفسه بفائدة 8٪ الامر الذي خَسَّرَ الخزينة 6٪ بلغت قيمتها على مدى 27 عام 70مليار دولار و200 مليون ما يقارب 60٪ من مجموع الإنفاق الحكومي الاجمالي. تقاسموها فيما بينهم ناهيك عن القروض المعفاة من الفوائد والتي اودعوها بفوائد عاليه تدر عليهم الارباح من جيوب المواطنين.

استمر المجرمون حيتان البلد باللعبة والشعب يزيد افقاراً ولم يرف لهم جفن هؤلاء القُساة القلوب المجرمون.

أن 16 مصرفٍ من أصل 76 مصرف يمتلكهم 11 شخص فقط يمتلكون ما يقارب 80٪ من مجموع ايداعات البنوك اللبنانية وذلك بفضل هندسات رياض سلامة المالية المرسومة سلفاً من البنك الدولي بهدف تجويع وتركيع لبنان.

أضف أن شخص واحد من بين المالكين للمصارف الكبرى ال 11 يمتلك 51٪ من كل ايداعات البنوك اللبنانية بمفرده وتبلغ عدد افراد الأُسر المالكة ال11 حوالي 200 شخص يعمل 5 ملايين لبناني واقتصاد دولة بكاملهِ لخدمتهم كعمال وعبيد.

غالبية الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر ونسبة البطاله تجاوزت ال 33٪

وفي كل عام يزيد العجز بالموازنة حتى وصل الآن الى 15٪.

وعندما كنا نسأل عن الوضع النقدي كان يتحفنا رياض سلامة بأن وضع الاقتصاد اللبناني جيد والليرة بأمان. في كل مرة كان يخدرنا ونحن لا نستفيق وكل ذلك بفضل حكامنا واحزابنا.

All you sectarian Lebanese: You are Not Lebanese citizens

The confirmed secular citizens (Refusing to be cast into one of the 18 officially recognized religious sects) have no political niche in Lebanon system, because this sectarian system forbit, by law, to include the caste of secular citizens.

You are borned to be in one of the officially recognized religious sect.

And you live and vote and get hired in public institutions and die the way you were registered by your religious sect.

أيها الطائفيون لستم لبنانيين

لا تتفاءلوا. إياكم وهذا الوهم.

أنتم محكومون بالفشل والعار. لبنانكم لن يكون وطناً لكم. هو جغرافيا عاصية.

لن يكون أبداً واحداً. ولن يكون أولاً. البلد مكتظ بالطائفيين. وهؤلاء ليسوا لبنانيين أبداً ولن يكونوا.

المواطنة توحد و الطوائفية تُفَرّقْ. البراهين كثيرة: كان من المفترض منطقياً وطبيعياً أن يقف الطائفيون موقفاً موحداً، بعدما أصابتهم الأزمة الإقتصادية والمالية، وتم تذويب مدخراتهم.

عبث. ظلوا يجترون الإتهامات. وكل فريق طائفي/مذهبي يحمِّل الجرم إلى خصومه من الطوائفيين الأعداء…

كان متوقعاً بعد الزلزال العارم في المرفأ أن يتلاقى “اللبنانيون” حول جراحهم وشهدائهم. مأساة كبرى في أقسى وأقصى الآلام. عبث. اسمعوهم. كل خندق طائفي يرمي سهامه في اتجاه “عدوه” الطائفي…

ماذا يُرتجى من هكذا “شعوب” تعيش معاً في حالة كراهية.

لا تتفاءلوا أبداً. حجم الكراهية والحقد بلغ الزُبى. لا حقد يتفوق على حقد الطائفي. الآخر الطائفي عدو.

وكما تكونون يوَّلى عليكم وها هم قادة الطوائفية، يتصرفون قضائياً وحكومياً وسياسياً واقتصادياً،

وكأن كارثة لم تقع…”المهمة المثالية”.. بكل أسف ومستخف، هي في تأليف حكومة وحدة “وطنية”. المقصود، حكومة النفاق الطوائفي. وفي الإنتماءات الطائفية،

“ما في حدا أحسن من حدا”. انهم يتسابقون في الإرتكاب.

الأهم، أن الطائفي لا يمكنه البتة أن يكون لبنانياً. الإنتماء الوطني مباشر، ولا يحتاج إلى وسيط طائفي.

وفي الواقع السياسي، من زمان، كلنا طائفيون، حتى ولو كان البعض ملحداً أو علمانياً. والسبب هو في فلسفة النظام اللبناني “العبقري”.

الدولة لا تعترف أبداً بالعلماني أو اللاطائفي. أنت لبناني، إذا أنت طائفي أولاً. من طائفتك تدخل إلى “وطنك” المهندس طائفياً على قياسات ظالمة.

عبء النظام الطائفي لا يقع على الطائفة كمجموع. إنه يصيب الأفراد ويحاصرهم منذ ولادتهم.

إذا، أنت، أيها “اللبناني”، لست لبنانياً، فأنت منذ لا وعيك، أي منذ طفولتك، موسوم طائفياً.

عبقرية جهنم الطائفية ابتكرت قانوناً يلزم الطفل المولود، بانتمائه إلى طائفته، وعندما يكبر، ينتمي إلى البلد من خلال طائفته

الطريق العلماني أو المدني مقفل قانوناً. والدولة لا تتعرف إلى رعاياها إلا من خلال الرحم الطائف.

أنت أيها اللبناني، ابن الحبل الطائفي. أنت طائفي مذ كنت في أحشاء أمك…

ولنفرض أن الأهل طلبوا أن تسجل كعلماني، فإنك لن تجد خانة تضم العلمانيين.

سجل النفوس يحصي “اللبنانيين” طائفياً. وهذه بدعة عبقرية، لأن الطائفة، وهذا مهم جداً، لم تعد بناء سياسياً من فوق، بل هي بناء منذ البدء على الطائفة.

وعلى هذه القاعدة يمتنع كل بناء سياسي غير طائفي…

والسخرية، أن اللبنانيين يرفعون أنفهم عالياً، عندما يتحدثون عن الفرادة اللبنانية. كذب. عهر. تدجيل. تفشيط.

ليس هناك أنذل وأحط وأحقر من هذا البناء السياسي الطائفي.

ولا يظنن أحد أن احتدام الطائفية الراهن هو مستجد. إنه الأصل، وهذه فروع.

فالطائفي حقير، وأميّ، وتافه، وساقط، ومنحط، وعنصري، وكذاب. (خاصة عندما يتحدث عن التوافقية والمناصفة).

الطائفي، ولو كان أستاذاً جامعياً، أو مديراً عاماً، أو قاضياً ممتازاً أو في أي سوية جامعية، أو اجتماعية… هو كاذب ومنحط.

وما يقال عن عامة الطائفيين، يقال أيضاً عن زعمائهم الذين يسوسون اتباعهم و انذالهم، بعض التخويف من العديد الطائفي المناوئ.

وسادة الطوائف لا يخسرون أبداً. وكلهم سواسية كأسنان المشط. يختلفون على كل شيء، بدءاً مِن منْ هو العدو ومن هو الصديق. “أعدائي أنا الطائفي، هم أصدقاؤك أيها …

لذا…وعليه… لا تتفاءلوا أبداً.

الماضي كان سيئاً ومأساوياً، والآتي كارثي وتراجيدي.

لا تعوَّلوا على مساعدات الغرب. سيأتي منها القليل. وإذا كانوا كرماء كوفئوا بموطئ قدم، من رأس الهرم السلطوي إلى ألفباء التربية.

الغرب قادم ليأخذنا إليه. كثيرون سيشكرون، وكثيرون سيشتكون.

القادمون من وراء البحار والصحاري، كرماء جداً مقابل أن يصيروا شركاء، خفية أو علانية.

أميركا الأخطر، ليست بحاجة إلى إذن من أحد. إنها هنا دائماً ولا مفر منها. وكذلك فرنسا. وهذا يريح جداً أصحاب الكاردينال بشارة الراعي. فحياده منحاز جداً. لا يعَّول عليه. فقاعة بائخة.

يكفي أن تقف طائفة ضده، حتى يصبح الحياد مشكلة المشاكل. ونحن تكفينا مشاكلنا المزمنة.

لذا، ومن البداية. فكروا بالأسوأ.

هذا هو لبنانكم، فتقاسموه إن شئتم. وهذا هو لبنانكم الذي يموت على أيديكم.

يا شعب لبنان العظيم… لم يُبقِ لك الحكام سوى العظم، فتناتشوه.

إنما، لا تحلموا أبداً بوطن.

أما أنتم يا أيتام العلمانية والديمقراطية والعدالة، فالمطلوب منكم أن تجترحوا معجزة البديل. أنتم البديل، ولكنكم غير جاهزين بعد.

إلى متى؟ الساحات بانتظاركم. والمسيرة يجب أن تبدأ منذ الأمس. وإذا لم يكن ذلك كذلك… فوداعاً لبنان.

 

 

Big Society needs Big Citizens?

Does a citizen centric approach delivers valued public services?

Prof. Jeff French delivered this speech to Uscreate on 2013

I want to start this blog by proposing a hypothesis:

“Adopting a citizen centric approach and relationship marketing principles is key to delivering valued public services“.

Change management in the public sector over the last 10 years has been driven mostly by focus on business planning, service delivery, better systems management and more recently, a growing focus on diversity of supply and competition.

There has been a concerted effort to import such management disciplines from the private sector to increase efficiency and effectiveness; concepts such as Lean Management have been widely adopted.

What the public sector has failed to grasp is that such processes are second order functions in most private sector organisations.

A few public sector organisations have also gone beyond this systems approach to apply some marketing principles.

However, in the majority of public sector, marketing is perceived in an outmoded way as being about slick information giving, promotions and a bit of market research to help understand user needs.

A new way of perceiving managerial responsibility and functions together with a more up-to-date view of marketing’s contribution to public issues and service delivery is needed throughout the public sector.

First order functions in successful businesses are focused on winning and retaining customers and delighting the customers through the development of innovative and desirable products and services.

Successful businesses do not start with the development of efficient and effective back room systems: these come in as supportive functions to the first order function of Marketing which is focused on understanding and building relationships with customers. This approach is known as Relationship Marketing.

To achieve success there has in the business sector over the last 40 years been more and more emphasis on delivering excellence by ensuring a consistent customer centric driven approach. This approach has been focused on building mutually beneficial long term relationships between providers and users of services or products.

Many of the basic business processes for developing products and services, such as total quality management, are well established and the delivery of excellence in these areas is seen as no more than a baseline requirement for success not the reason for success.

The shift from a product and service orientation towards a more customer relationship focused orientation has been profound in the private sector, but much less marked in the public sector, in which a systems efficiency and effectiveness focus still dominates management and professional thinking.

A more sustainable and culturally relevant approach

People who work in the public sector do so partly because such roles provide them with a strong sense of satisfaction.

In practice, they often find themselves dealing with the vagaries of working within a service on the edge of being perceived as institutionally dysfunctional, subject to continuous public disquiet due to a seemingly never ending scandals and perceived falling standards and cut budgets.

One way to move out of this negative space that would appeal to those working in the public service would be to switch emphasis from systems management solutions towards a culturally focused strategy that does what business does, put the user citizen at the core of all planning, management and delivery.

Building a public service culture that is constantly striving to improve services from a citizen user perspective rather than one that is driven by expert opinion about what is best and an obsession with systems efficiency would deliver more appropriate services, motivate and engage staff and deliver the kinds of services in the way people actually want them.

A ‘Citizen Centric’’ approach to service improvement will also gain new respect and regain trust from the public.

Public service providers would no longer be viewed simply as a once great but failing set of post war institutions, putting up with chronic adversity. A new perception would grow, over time, a perception of responsiveness and of a service driven by a strong desire to satisfy people needs and aspirations and engage in a continuous dialog and partnership with users of the service.

The boundaries between user and provider would soften with users and potential users being encouraged and have incentives to take part in policy selection and formulation, service development, implementation and evaluation.

A ‘Big Society’, as defined by the current administration in the UK is one that empowers, facilitates and supports its citizens to create a better life for themselves, their families and everyone else. Such an approach should need to have its foundations in an ethos of citizen centric service delivery.

Putting more emphasis on citizen driven as well as citizen responsive services is about ensuring that everyone not only gets their needs met but also that as many people as possible help others to get what they need.

The ‘Big Society’ concept is the flip side of a citizen centered approach to public service delivery. It represents a social contract that implicitly accepts that taking forward a citizen focused approach to public service delivery is not a one way street. It involves a change in approach from both providers and also from the consumers of public service.

Existing ‘Big Citizens’ are the thousands of local people who already give their time and energy to help others need to be encouraged, supported and praised.

In a new citizen centric public service approach incentives will need to be developed that encourage people to make an active contribution to helping public services become more responsive and also to help deliver some aspects of services or augment basic services.

One of the big challenges will be to develop and deliver forms of incentive, support and encouragement that promote this kind active contribution. The good news is that we know that people are generally disposed to helping others and want to make a social contribution but currently this is not as easy as it should be.

By applying a Relationship Marketing < link to first blog post> approach to building and sustaining active engagement and ownership of the development and delivery of public service these services can not only be sustained but enhanced as new energy, ideas and innovations will be introduced by citizens.

‘Public Service’ not ‘Public Services’

Applying a Relationship Marketing approach will only be possible if a new culture of public services is facilitated.

This is something that central government can encourage by putting in place financial incentives and possibly disincentives.

Central government can also foster a change of culture using ‘soft’ approaches such as training, capturing and making available learning and also by empowering citizens through free access to information about what local providers are doing and how they measure up to the best providers.

Relationship Marketing is also a key factor in reinvigorating public sector staff morale and pride in what they do.

Internal Relationship Marketing to engage and empower staff ideas and contributions will be key to any new reform of public service. Actively building relationships with staff will reinforces and build on their sense of vocation and desire to deliver better and more responsive services to the people that they work for.

Relationship Marketing also means that rather than automatically adopting any tactical approach such as Nudging, Shoving, Smacking or Hugging governments and public sector organisations should insist that systems are put in place that ensure that citizens views, needs and wants are given weight when making decisions about how to promote social well-being.

Intervention approaches such as Nudges are often key ingredients in a successful intervention mix but they are not a universal answer for success in every situation.

The recipe for successful public service delivery and to increase public sector staff morale is to adopt a citizen centric approach to planning and service delivery based on the Relationship Marketing philosophy of maximising dialog and the development of mutually owned solutions to social challenges.

Professor Jeff French is a global leader in the theory and application of behaviour change and social marketing.

What Social and Political System?  What Electoral System after the withdrawal of Syrian troops?

Written in Dec. 5, 2004

Note:  This article was written a year before the Syrian troops withdrew from Lebanon as the international squeeze on mandated Syria was on to vacate Lebanon.

The dialogue on “what Lebanon we want for after the Syrian withdrawal” is still not serious and very superficial.

There are nowadays heated discussions about the parliamentary laws for the coming election in April and the heavy interference of the Syrian intelligence services in our internal affairs.

The coalitions of pro and con the current political orientations of the government in Lebanon have missed their targets.

Their political programs are non existent. Their political discourses are plagued by coded insinuations of pure sectarianism and a coward evasion to face the requisites of the future.  The society has made a full circle to where it was before the civil war.

The only differences are that:

1) the Muslim bourgeoisies (Sunni and Shia) have captured a sizeable share of the economy compared to the overwhelming monopoly of the Christian, especially the Maronite, bourgeoisie and

2) the polarization of the citizens into sectarian enclaves is almost complete throughout the land.

How the retreat of the Syrian forces from Lebanon would change this stagnant social fabric if we are still apprehensive of asking the right questions?

What forces would replace the Syrian forces to ensure law and order if there are no communication among the political parties?

How the Lebanese citizens could ever fall again into the trap that foreign powers could guaranty a long lasting stable political system that satisfies the interest of all the citizens?

We all know that the Lebanese Army (soldiers and officers) is old and still is no match to the entrenched militias who have been governing ever since the Taif agreement.

If Lebanon is to experience a profound and lasting rebirth, drastic political reforms have to be discussed at all levels in the society.

These reforms should attack the fundamentals of a civilized society, mainly a new Constitution and the clipping of the sectarian powers that is insidious in every phase of the citizen life and status.

What I propose is an alternative that would make digging of trenches a worthwhile endeavor if no rational responses are offered for a compromise.

I will develop two facets of Lebanon in the future:

First, the fundamental internal changes needed in the Constitution and

Second, the 4 political problems that are dividing the Lebanese society:  Mainly the presence of the governments with all its institutions in the South, the disarming of the Palestinian camps, the dismantling of all the armed militias, including Hezbollah and obviously, the withdrawal of the Syrian troops and its intelligence services.

The Constitutional acts to be discussed are as follow:

1) Half the parliament members should be represented by the female sex in accordance with the spirit of a true democratic representation.

The rationales: Women are more than half the population and their intrinsic problems are more intimately understood by them as well as their solutions. They will be the guarantee that their rights are fully considered, applied and secured.

2)   Election laws should be revisited.

Everyone who voted twice in any general election, municipality or parliament, and who can read and write in the Arabic language should be eligible to be a candidate. No fees should be attached to the application for candidature in order for the election to be for the people and by the people.

The minimum age for voting should be 18 so that new spirits and demands become major factors in political programs.

3)   Part of the parliament members should be elected on the basis of individual departments that would guarantee the fair representation of all religious sects.

The rationales: Electoral districts should include between 15,000 and 25,000 voters and a male and a woman deputy elected. This system might prevent unknown candidates to win by taking advantage of the notoriety of the other candidates on the list.

Also, this system will insure the representation of all sects implicitly and save the Constitution to be discredited by explicitly requiring that Christians and Muslims be equally represented.

Part of the parliament members should be elected on political party lines and syndicated affiliations and on the proportional basis.

The rationales: The political life in Lebanon is almost non existent because the political parties have been weakened and sidelined after the civil war. There is a strong link between the immigration of the youth and the political void that excludes them from expressing their dreams and their needs of varied opportunities.

I suggest that the election law allows voters to select two political parties so that part of the members should represent the political parties that come second in the ballot boxes. The second choices should be among parties that are non sectarian historically or have proven to include other religious affiliations in their membership.

The rationales: The non sectarian political parties should also be included in the first choice list of parties.  The second choice is important so that sectarian parties would embark on programs that would promote them to be acceptable by many more than one sect.

Everyone of the 18 officially recognized religious sects should be represented by one member in the parliament.

The rationales: It is becoming urgent that responsible and legitimate discussions on religious differences be aired to the public and how these different values might be affecting the interests of all citizens..

Decentralization and autonomy of the districts in the administration and financial spending on projects and programs so that competition heighten performance and efficiency.

The rationales: Many ministries have to be eliminated and decentralized so that communities start enjoying the benefits of the concept of subsidiaries.

Ministries like Youth, Sport, Tourism and Communication (Propaganda)…should be dismantled and regrouped within the administration of the districts (Mohafazat) and a post of a general counsel, for each one of these ministries, attached to the Prime Minister, has to be created in order to coordinate and harmonize among the administrations of the districts.

The districts have to keep three quarter of the tax revenue without the need to be redistributed by the Ministry of Finance at later date, if ever. I suggest that Lebanon should be divided into only 3 districts having a continuous link from the sea to the Bekaa Valley, direction west/east.

Beirut should NOT have a special status since all the central administrations are located in the Capital and would enjoy the expenditures of the central government anyway.

Competition for performance and attraction of investments would drive these districts into steady growth in all fields.

The Mohafazat should enjoy their seaports, local airports and equal number of citizens and land size. The local airports should service the internal requirements, Syria, Jordan, Palestine, Egypt, Iraq, Turkey, and Cyprus.

Election of the administrative bodies of the Mohafazat should take place with the elections of municipalities.

The Northern and Southern regions should retain three quarter of the tax revenue for 4 years, because they were denied serious budget investment since Independence, the middle region two third and Beirut a third. These proportions should be revisited on the fourth year to establish an equitable balance.

As working examples, the North region might include the departments (Cadaa) of Batroun all the way to the northern borders of Lebanon with Syria and the Bekaa and Hermil to the East;

The South region might include the departments of Shouf in the north all the way to the southern borders of Lebanon and the Hasbaya and Rashaya in the East.

The Middle region might include the departments of Jbeil in the north, Aley in the South and Zahle and middle Bekaa in the East all the way to the eastern borders..

Civil marriage should be the law of the land.  Providing options outside the civil law is tantamount of increasing the power of the religious sects by their effective means of rendering the law virtually weak and inexistent

All marital rights and responsibilities, like heritage, divorce, adoptions and so forth should be governed by civil laws.

The rationales: It is about time that sectarian powers to our everyday life are reduced to their bare minimum and allowing the citizens to mingle, communicate freely and do commerce freely among them.

The President of the Republic should be elected by the people for 4 years with the option of being reelected for another single term.

The rationales: It is of paramount importance to curb this vicious cycle of making a mockery of the Constitution every six years in order to prolong the term of the President. A four years term with option for another full term would give strong incentives for the President to perform in order to be reelected for a second term. Personally, I would encourage the citizens to desist in re-electing a President for a second term.

The 3 highest political positions President, Prime Minister and Parliament head must be rotated according to their religious sect (Maronite/Christian, Sunni and Shia) every 8 years.

This rotational arrangement will be the best catalyst for thinking out a fairer Constitution and restructuring the rights and responsibilities of the highest political personalities

Ambassadors Extraordinary should be appointed in Beirut and Damascus.

General Commissioners for the inter commerce and common policies should be attached to the Prime Ministers in Beirut and Damascus.


adonis49

adonis49

adonis49

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 1,426,555 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 774 other followers

%d bloggers like this: