Adonis Diaries

Posts Tagged ‘حسن سلمان

Banks swindling depositors through forced contracts: Depositors have no recourse to edit the contracts?

People have been indoctrinated that “Banks are safe haven to deposit your money. When you need your money back, you can get it without any hassle.”

You methodically sign one sheet of paper contract after another, ream of them. It never occured to you to say: “Hola, these are plenty of paper to read. I am a slow reader. I’ll get back to you next week for pertinent questions

Occasionally, you feel sorry for the long time the clerc on her computer is trying to figure out how to input the many dozens of information you provided, and to check if you are an “appropriate” customer to get rid of you money into others’ people coffers.

You feel kind of ashamed how you are going to blurt it out: “I just have a couple of $ hundred. Is that sum cover the minimum required to open an account?”

Sure, you have been told that the bank invest your money in other “businesses”.

You assumed that investments do not involve shady companies, like professional snipers, weapon merchants, mafia activities, selling human organs, selling girls for prostitution bordellos…

Sure, this bank has the same moral standard that you have, and investment are re-routed to companies enjoying “Moral Entity” of government laws and judicial systems…

And then, you discovered that you have been “Haircut” and whatever money you still have in your account has been reduced drastically, while food prices have skyrocketed.

The job of Central Bank chief is to put your worries to rest: the financial situation is under total control.

The assumption that the Silent Majority has been following the process of the coming calamity and reflecting on the condition is highly doubtful. This Majority wholeheartedly trust the government, the politicians and the public institutions.

By the time this Majority shake off its apathy, mentally and physically, it is already too late. The guillotine has fallen, and they have to lick their bruised ego and world view.

What are the laws that can protect the depositors from their hard earned money?

جريمة احتيال

كثر البحث في الأونة الأخيرة عن وصف جرمي للافعال التي قامت بها المصارف اتجاه المودعين و قد قرات عدة مقالات جدية و متخصصة عن الموضوع تصف هذه الافعال ضمن جريمة اساءة الامانة بانية هذه النظرية على التصرفات الاخيرة التي قامت به المصارف.

في الواقع لا تسمح العقود القائمة بين المصرف و المودع بهذا الوصف، فهي من نوع عقود الاذعان ،

أي أن العميل يوافق على شروط موضوعة مسبقا اهمها ان المصرف يحق له التصرف بالاموال المودعة و توظيفها مع احتفاظ العميل بحق قبضها عند طلبها ، ما عدا الحالات التي تكون فيها الاموال مجمدة لأجل محدد.

من ناحية أخرى لا يسمح قانون النقد و التسليف باسقاط الوصف الجرمي لناحية توظيف الاموال او تحويلها الى الخارج .

بعيدا عن نظرية اساءة الامانة ، نجد ان هنالك تصرفات قام بها مصرف لبنان ، و مجالس ادارات المصارف ، ينطبق عليها وصف الخطأ القانوني الذي يستوجب التعويض ،

اهمها الامتناع عن تسديد الحسابات او تحويلها ، و اجبار الناس على سحب اموالها بالليرة اللبنانية على سعر صرف ادنى من سعر الصرف الحقيقي ،

و لكن ، هل هذا هو الوصف الحقيقي ، او هل هذا فعلا اقصى ما يمكن تحميله من مسؤولية قانونية للمصارف و لحاكم مصرف لبنان ، بحيث لا يمكن الا مداعاتهم بالتعويض بما يملكون او بعبارة ادق بما يمكن اثبات أنهم يملكون ؟

أم أنه هنالك نصوص قانونية تنطبق عليها الحالة الآنية و تؤمن حقوق المودعين بشكل أفضل ؟

إن اثبات الاحتيال يتيح حبس المحتال ، كما يتيح وضع اليد على كل املاكه ، و استعادة الاموال التي هرّبت الى الخارج او تم شراء عقارات بها ،

و الاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة و لكن اذا ما تم اضافة عامل التشديد كونها في حالتنا هذه تمس عامة الشعب و تهدد امن الوطن ، فإن عقوباتها سوف ترتفع الى مستوى عقوبة الجنايات.

لا داعي لاثبات الموضوع ، فهو يتعلق باموال منقولة أي انه صالح للنظر فيه كموضوع جريمة احتيال ،

فهل أن الفعل المادي متوفر ؟ و هل النية الجرمية حاضرة ؟ و ماذا عن الرابطة السبية ؟
هذا ما سنراه من خلال هذه المقالة القصيرة

شروط الاحتيال :

في بحث موجز و سريع جدا وجدت أن الشروط المطلوبة لتطبيق وصف الاحتيال قد تكون لها حظوظ اكبر ، و على هذا الصعيد فإن المادة 655 من قانون العقوبات التي عدلت سنة 1993 تنص على التالي :

كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

انطباق شروط الفعل المادي على تصرفات المصارف :

لا بد من الاشارة اولا ان تلك الشروط هي وصف لحالات منفردة بحيث يكفي انطباق الفعل على اي من تلك الحالات ,مع وجود نية جرمية ، حتى يعتبر القاضي أن الفعل هو مناورة احتيالية .

١-بالعودة الى البند الاول من نص المادة ٦٥٥ ، نجد ان خلق الامل بربح ، يتلاءم وصفه مع ما قامت به المصارف من زيادات كبيرة على نسبة الفوائد المعروضة بحيث تحولت من فوائد مقبولة نسبيا و متعارف عليها الى فوائد عالية خارجة عن وصف ثمار الاموال لتكسب صفة الربح الحقيقي التجاري

٢- يعتبر البند الثاني الادسم ، اذ يشدد من ناحية على ان الكذب المباشر من الطرف المطلوب تجريمه لا يكفي لاعتباره احتيال ، بل يجب أن يأتي على صورة مناورة كاملة بحيث يقوم شخص ثالث حائز على ثقة المتضرر بالكذب ، و يقوم الطرف الثاني بمناورة اعتمادا على كذب الطرف الثالث ليوقع بالطرف الاول المجني عليه .

حسنا ، الا يعتبر حاكم مصرف لبنان طرفا ثالثا يمثل المصرف المركزي ، أي الدولة اللبنانية ، شخصا ثالثا يستحق الثقة ؟

و ألم يقم بالكذب على اللبنانيين مرارا و تكرارا بأن وضع الليرة بخير ؟ و ألم تقم المصارف باغراء المودعين بناء على جو الثقة الذي اوحى به حاكم المصرف ؟

من جهة ثانية الم تكن تعلم المصارف بحالة موجوداتها و بحالة موجودات المصرف المركزي ؟

٣-بالنسبة للبند الثالث ، فهو يفصل بين حالتين ،

الحالة الاولى هي قيام شخص بأعمال و تصرفات لا يحق له القيام بها و هذه الحالة خي ما يحاجج به اصحاب نظرية اساءة الامانة مع أنني اجد أن المصارف يحق لها التصرف.

اما الحالة الثانية ، و التي اعتبرها اقرب الى ما قامت به المصارف ، فهي قيام شخص يحق له التصرف ، بالاساءة في حق التصرف من اجل ابتزاز المال .

إن المصارف و عبر حسابات اصحابها او الشركاء بمجالس ادارتها ، قامت بتحويل اموالهم و اموال خاصاتهم الى الخارج ،

و ذلك يعتبر من التصرفات التي يحق لها القيام بها ، و لكن الفرق ، كل الفرق أنها قامت بمنع المودعين الباقين من عامة الشعب ، من ان يقوموا بسحب أو بتحويل اموالهم متذرعة ان ليس لديها دولارات ،

و قامت من بعدها بابتزازهم عبر تكبيدهم خسارات من جراء سحب الاموال بالليرة اللبنانية او بشيكات بنكية ، تخسم بنسبة عالية ، بدأت ب ١٠% و وصلت الآن الى ٥٠% .

اذا لم يكن هذا ابتزازا ، فماذا يكون ، و ما هو تعريف الابتزاز ساعة اذن ؟

في توفر النية الجرمية :

طبعا يعود للقاضي التثبت من وجود النية الجرمية ، و لكن النية الجرمية الضرورية لوصف الفعل بالجرمي على صعيد الاحتيال ، هي قيام المحتال باحدى الافعال المحددة في المادة ٦٥٥ مع توجه ارادته للاستيلاء على الاموال .

هنا يتبادر الى الذهن الاسئلة التالية :
الم تقم المصارف بما قامت به من اجل الاستيلاء على الاموال ؟ ام أن هنالك سوقا نقديا متراجعا فرض عليها اعطاء فوائد مرتفعة ؟

في الواقع هنالك حالات كثيرة ، حيث قامت مصارف مختلفة و في بلدان مختلفة ، باغراء الزبائن بفوائد عالية من اجل ترتيب جردة حسابات آحر السنة ،

او من اجل تمويل مشاريع او توظيفات خاصة ،

و لكن لا توجد اي حالة في تلك البلدان ، حيث قام اصحاب تلك المصارف بسحب اموالهم و تحويلها الى الخارج ، او بشراء عقارات لاخفائها و التأمين عليها من الخسارة.

الواضح انهم كانوا يملكون كل المعلومات اللازمة ليخافوا من الوضع المالي ،

و الواضح ايضا انهم لجؤوا الى إغراء المودعين من اجل تمويل عملية انسحابهم من السوق ، و بذلك تكون النية الجرمية متوفرة.
اخيرا ينبغي البحث في توفر الرابطة السببية

الرابطة السببية :
و اختصارا ، و لتوفر الرابطة السببية ينبغي اثبات أنه لولا المناورة الاحتيالية لما تم الاستيلاء على المال

في الواقع ، تضع اكثرية الناس قسم معتبر من اموالها في المصارف بطبيعة الحال ، و من دون الحاجة الى عمليات اقناع او مناورات احتيالية او خطط معقدة .

اعتادت الناس على وضع اموال في حسابات جارية كما اعتادت على توظيفها او ادخارها في المصارف وفقا للعادات المتعارف عليها .
أن الغير عادي في الموضوع أن الاغراءات التي مورست على المودعين ، كانت كبيرة و متواصلة بحيث انهم وجدوا مصلحة لهم في التوقف عن اي عمل يقومون به ، و وضع اموالهم في المصارف.

فالعادة جرت ان يضع الشخص ٢٠% كحد وسطي من امواله في حسابات جارية او مجمدة ، بحسب طبيعة عمله ، و ان يستثمر امواله او يستخدمها في اعماله ،

لكن الفوائد التي وصلت الى ١٥ % ، بالاضافة الى جو الثقة الذي اشاعه حاكم مصرف لبنان ، اقنعا معظم اللبنانيين بوقف او تجميد او تصغير حجم الاعمال ، و الاستعاضة بدل ذلك بادخار الاموال في حسابات مصرفية تعطي ارباحا عالية و مضمونة و بالركون الى هذه الحيثيات لا يعود من الصعب اثبات

الرابطة السببية بين المناورة الاحتيالية و خسارة الاموال

●الخاتمة : نحن نقف الآن امام منعطف تاريخي ، لبنان كله امام منعطف تاريخي ، لقد قامت المصارف *(أعني من أمّن لها الغطاء و لا يزال ، المستفيد الأول و الأخير منها، فالمصرف هو آداة ليس إلا!)* بتدمير الاقتصاد اللبناني ،

لم يعد هنالك حركة اقتصادية ، لا منتج و لا مستهلك و لا تاجر و لا مؤدي خدمات ،

شهرين و نكون امام مجاعة حقيقية ، الامل الوحيد الباقي هو في نجاح حكومة الرئيس حسان دياب في مساعيها ، و لا يمكن أن تنجح هذه المساعي الا من خلال استعادة الاموال ،

و أن تجريم المصارف بالاحتيال هو اقل ما يمكن عمله على هذا الصعيد ، لم يقوموا بالاستيلاء على جزء من مال ، لم يقوموا بالاستيلاء على اموال ،
لقد سرقوا وطنا بكامله ، لقد سرقوا العمر و الحلم و الأمن .

حسن سلمان

 

And what China Leader offered during online G20?
الصحيفة القانونية posted on Fb (Sponsored

الصين في قمة العشرين : مستعدون لقيادة نظام عالمي جديد ، هذه خصائصه و هذه شروطنا

في تطور ثوري لسياسة الصين التي تقوم على المقاربة الناعمة للنظام العالمي ، القى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أمام القمة الافتراضية الاستثنائية لمجموعة الـ20 بشأن “كوفيد-19” نهار البارحة الخميس

حملت الكلمة اعلانا مدويا عن رؤية الصين لنظام عالمي جديد تقوم به بدور المحرك الرئيس ،

نظام يقدم سياسات الاقتصاد المنتج و الحقيقي على السياسات المالية الافتراضية للولايات المتحدة.
 كشف عن تسع خصائص و أملى اربعة شروط في المقابل في خطوة غير مسبوقة ، تدل على ثقة و يقين بما سيكون .

***خصائص النظام العالمي الجديد :

●1–النظام الجديد سوف يبنى على مبدئين : العمل و الثقة

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ البارحة إنه ينبغي على المجتمع الدولي تعزيز الثقة، والعمل بشكل موحد والعمل معا في استجابة جماعية لمرض كوفيد-19 وسط تفشي المرض في جميع أنحاء العالم.

●2- انها حرب عالمية شاملة

قال شي إن العالم بحاجة إلى أن يستعمل الحزم اثناء خوض حرب عالمية شاملة ضد تفشي “كوفيد-19”.
و إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لوقف تفشي الفيروس.

●3-فلسفة النظام العالمي الجديد : المصير المشترك

إن الصين، مسترشدة برؤية بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ستكون مستعدة بشكل أكبر لمشاطرة ممارساتها الجيدة، وإجراء بحث مشترك وتطوير العقاقير واللقاحات، وتقديم المساعدة حيثما أمكنها، إلى الدول المتضررة من التفشي المتزايد.

●4-مقاربة جديدة للعلاقات الدولية تقوم على الصداقة

شدد الرئيس أن الشعب الصيني يتذكر الصداقة دائما ويعتز بها
وقال إن الصين تلقت مساعدة من الكثير من أعضاء المجتمع الدولي في أصعب لحظة في حربها ضد تفشي “كوفيد-19”.
وقال شي “سيتذكر الشعب الصيني هذه التعبيرات عن الصداقة ويعتز بها دائما”.

-●5-شبكة عالمية جديدة عابرة للحدود

و في هذا السياق أعلن شي عن بناء أقوى شبكة عالمية للسيطرة على “كوفيد-19” وعلاجه ، قائلا : “الفيروس لا يحترم حدودا” مؤكدا أنه يجب على الجميع العمل معا لبناء أقوى شبكة عالمية للسيطرة والعلاج.

“هذا فيروس لا يحترم الحدود. التفشي الذي نكافحه هو عدونا المشترك”، مشددا على أنه “يجب أن يعمل الجميع معا لبناء أقوى شبكة عالمية للسيطرة والعلاج لم يشهد مثلها العالم على الإطلاق”.

●6-انشاء اكبر مركز معلومات الكتروني للتنسيق
أوضح شي أن الصين أقامت مركز معلومات إلكترونيا بشأن “كوفيد-19″، وهو مركز مفتوح لجميع الدول.

●7-سوف يكون لنا منظمات دولية ندعمها

صرح الرئيس شي إن الصين تدعم المنظمات الدولية في الاضطلاع بأدوارها النشطة في مكافحة “كوفيد-19”.

وقال إن الصين تدعم منظمة الصحة العالمية في توجيه الجهود العالمية من أجل تطوير إجراءات سيطرة وعلاج بشكل علمي ومناسب وتقليل انتشار الفيروس عبر الحدود.
ودعا شي أعضاء المجموعة إلى تعزيز تشارك المعلومات بشأن مكافحة المرض وتدعيم بروتوكولات سيطرة وعلاج شاملة ومنهجية وفعالة.
ولفت الرئيس إلى أنه سيعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن أمن الصحة العام الدولي في الوقت المناسب

●8- اقتصاد عالمي مستقر تقوده الصين يقوم على التقديمات العينية الحقيقية لا النقدية الافتراضية

و لفت شي إن الصين ستسهم في اقتصاد عالمي مستقر من خلال مواصلة دفع الإصلاح والانفتاح، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الواردات والاستثمار الخارجي.

●9-انشاء شبكة حماية عالمية تقوم على المساعدات العينية لا النقدية

قال شي للقمة إن الصين ستزيد من المعروض من المكونات الصيدلانية الفعالة والضروريات اليومية وإمدادات مكافحة المرض وغيرها من الإمدادات، للسوق الدولية.

وأوضح أن الصين ستواصل أيضا اتباع سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة.

***أما الشروط فقد عددها الرئيس الصيني على الشكل التالي:

●1-تنسيق دولي لسياسات الاقتصاد العالمي مركزه الصين

اذ حث شي على تعزيز التنسيق الدولي لسياسات الاقتصاد الكلي لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في ركود.

وفي إشارة إلى أن تفشي المرض أدى إلى تعطيل الإنتاج والطلب في جميع أنحاء العالم، أوضح شي أنه يتعين على الدول الاعتماد على سياساتها الكلية وتنسيقها لمواجهة التأثير السلبي ومنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في ركود.

●2-الاستقلال عن السياسات المالية للولايات المتحدة:

و التي اثبتت فشلها اذ دعا شي الدول إلى تنفيذ سياسات مالية ونقدية قوية وفعالة، والاخذ بالتنظيم المالي الأفضل، والحفاظ على استقرار الصناعة والإمدادات العالمية بشكل مشترك.

-●3- اتخاذ إجراءات جماعية من أجل تعافي الاقتصاد العالمي
داعيا جميع أعضاء مجموعة الـ20 إلى اتخاذ إجراءات جماعية وإرسال إشارة قوية واستعادة الثقة من أجل تعافي الاقتصاد العالمي.

●4-الغاء الرسوم الجمركية و فتح الاسواق:

و في هذا السياق حث شي أعضاء مجموعة الـ20 على خفض التعريفات وإزالة الحواجز وتسهيل التدفق التجاري غير المقيد…

حسن سلمان


adonis49

adonis49

adonis49

November 2020
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Blog Stats

  • 1,439,974 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 782 other followers

%d bloggers like this: