Adonis Diaries

Posts Tagged ‘شربل نحاس

And how this Lebanese mass upheaval is guided and controlled?

From the start, nobody claimed to be guiding and controlling this mass movement (7iraak).

All pointed out that in the first 2 days, the movement was spontaneous and totally frustrated with the government insensitive consideration of the citizens.

And then social media started to pinpoint the involvement of hooligans backed by Samir Ja3ja3, Kataeb, Walid Jumblaat, Nabih Berry, the US embassy agents, the funding from Qatar and Saudi Kingdom to 24 hours live coverage of the local channels TV channels (MTV, Al Jadeed, LBC…)

This mass movement spread to Tripoli, Saida and Akkar, The Bakaa3 Valley…

I am Not familiar with the many organizations and movements that mushroomed in the last years, but I don’t mind posting this article for feedback

جهينة انطون posted on FB names of organizations that might be trying to lead this mass upheaval. November 5 at 11:29 AM

من هي تنسيقية الثورة التي يعتدي المتظاهرون بأمرها على طرقات لبنان؟؟

كتبت د. روزا أمين – بيروت بيروت (اسلام تايمز) – يرأسها جورج ….وهو عميد متقاعد كان مقرباً جدا من البنتاغون حين كان في الخدمة. والان هو من كبار المنسقين من اجهزة امنية تدعم منافسين على منصب رئيس الجمهورية.
يشارك في التنسيقية بصفته ممثل ٧٠ الف متقاعد من القوات المسلحة.
يشارك في التنسيقية ممثلون عن كل من:

– تيار المستقبل – اجنحة المنشقين من انصار السنيورة وموظفيه ومن جماعة نهاد المشنوق والمطرودين من جنة سعد الحريري بعد عودته من الاختطاف عام ٢٠١٧.

المؤيدون لاشرف ريفي. ولا تهتمو للتسميات ففي كل يوم يولد خمسين اسم وخمسين جمعية وهم انفسهم يبدلون اسمائهم.

– المنتدى الاشتراكي(جنبلاطيون)
– حزب القوّات (تسميات مختلقة)
– الكتائب اللبنانية(تسميات مختلقة)

طلعت ريحتكم (جاد شعبان ومنى فواز) تمويل اميركي وخبرات اتحاد الشباب العالمي التابع للخارجية الاميركيين وارتباط مباشر بخبراء معهد كاتفاس في صربيا.

– بيروت والشوف – اسعد ذبيان (جزء منشق من طلعة ريحتكم لكن نفس الارتباط)

‎-بدنا نحاسب خليط كل شخص منها ممول من جهات تعادي بعضها يجمعهم ما يجمع الناصري عمر واكيم بتحالف وطني الممول من تحسين خياط.

‎”بيروت مدينتي” برجوازية ليبرالية تضم معظم وجوه الكوادر العليا للنخب اللبنانية المرتبطة مصلحيا بالغرب عامة والاميركيين خاصة.

‎- ثائرون – قوميين سابقين – معارضين لأسعد حردان.
‎- مجموعات من الشيوعي ناشطة جنوباً وفي بيروت ومعهم ستة شباب يشكلون الحركة الشبابية للتغيير ويتبع لهم اتحاد الشاب الديمقراطي اللبناني و
شخصيات شيوعية أنور ياسين و كاسترو عبدالله الخ.

‎- مواطنون ومواطنات في دولة شربل نحاس

‎- الحركة البيئية – بول أبي راشد
‎-جنسيتي حق لي ولأسرتي – كرمية شبو
‎- هيئة تنسيق الثورة في رياض الصلح وساحة الشهداء – قوميين– جناح جورج عبد المسيح ويساريين معارضين لحنا غريب

المجتمع المدني ( يمثلون ٦٠٠٠ جمعية مسجلة بعلم وخبؤ وتمولها منظمات اميركية وهي التي تسمى منظمات NGO الممولة أميركي.

حزب سبعة (اعجاب شديد من قطر بالحزب واعجاب شديد من السفارة الاميركية لدرجة مشاركة موظفي السفارة اللبنانيين في تأسيسه.

هو ميني كتائب لان مؤسسيه خليط كتائبيين وجماعة اسلامية مثال (مالك مولوي ابن امين عام الجماعة الاسبق والمذيعة في ام تي في ورئيسة الحزب التي هي من ال ماروني وعضو سابق في حزب الكتائب في زحلة وتخفي انتمائها لال ماروني لتبعد صورتها عن ابن عمها النائب الكتائبي السابق ماروني.

– شبان وشابات جمعيات الليونز والروتاري.

حراس المدينة(يعرفهم اهب طرابلس بحراس الدين يضمون ١٢٠٠ متفرغ ويقودهم د. جمال بدوي – مدعوميت من أشرف ريفي الان لكن علاقاتهم بتركيا وقطر سمحت لهم بدفع رواتب ل ٣٠٠ متفرغ طوال ٣ سنوات ماضية. زادوا عدد المتفرغين مؤخرا.

يحيى مولود – مندوب تحسين خياط ورئيس تجمع ثوري يموله خياط الذي يموله الاماراتيون.

– جمعيات ممولة من تركيا في طرابلس وعكار.

– جمعيات تمثل حزب التحرير والجماعة الإسلامية وتتخفى باسماء جمعيات مستقلة.
تمويلهم قطري – دعم لوجستي من قطر ايضا.

– جمعيات تمثل شخصيات سلفية إسلامية (بلال دقماق) (احمد المير) (حسن مرعب)
– رجال دين شيعة مرتبطون بالسعودية وقطر وبعضهم لا يقطع مع ٨ اذار .

– ست عناصر تابعون للشيخ ياسر عودة ومكتب فضل الله يقودهم محامي لديه “شهرةزوفينيا” يدعى حسن بزي يقال ان علاقته بالاماراتيين وثيقة منذ نزل الى ساحات التظاهر مع اشقائه الثلاثة وثلاصطثة اخرين من عائلته.

مكتب فضل الله لم يتبناهم علنا. ولم يدعو انصاره للمشاركة حرصا على عدم اغضاب حزب ال…

– جمعيات تمثل بقايا 14 اذار

– المرصد الشعبي لمحاربة الفساد يضم واصف الحركة وهو بعثي عراقي.

– حراك المتن الأعلى – الجبل والمتن

-حركة كافح

-شبكة مدى (جامعة اميركية واوتوبور وكانفاس)
تضم النادي العلماني والنادي النسوي في الجامعة الأميركيّة في بيروت
النادي العلماني في الجامعة اليسوعيّة،
نادي العلاقات الدوليّة في جامعة سيّدة اللويزة،.

-حدا منَا وهم طلاب (بلا فاعلية)
– تجمع ثورة ضد الظلم ( طلاب )
-تجمع المرأة اللبنانية (بلا فاعلية)
-نادي النسوية التقاطعية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. ( اوتوبور كانفاس)

يدعم تلك التنسيقية ويروج لها ويتبناها
تحسين خيّاط – الجديد
ميشال وغبريال المرّ – MTV
ولهم فيها ممثلون وجميعات يفترض انها مستقلة

Since 1993, Lebanon Militia institutions robbed $200 billions from the State

Lebanon is Not in deficit, it was plundered by the militia leaders who ruled after the civil war

علام يختلفون وبماذا نختلف عنهم؟

الاموال المنهوبة من اللبنانيين: 200 مليار دولار

هل نسي أحد الـ11 ملياراً التي تمثل الإنفاق الذي فاق سقف «القاعدة الاثني عشرية»؟ (هيثم الموسوي)
شربل نحاس

«أي تقاعس من مجلس النواب أو أي مخالفة يرتكبها في مناقشة الموازنة وبتّها ضمن المهل الدستوريّة، يُخضعه لمساءلة دستوريّة، أول مظاهرها المساءلة أمام الشعب الذي جعله الدستور مصدر السلطات بحيث يمارس رقابته في الانتخابات العامّة النيابيّة. أما ثاني مظاهرها، فيتجسّد بصلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب وفقاً للمادتين 55 و65 من الدستور».

هذه خلاصة القرار الرقم 106/2017 الصادر عن مجلس شورى الدولة في تشرين الأول الماضي، رداً على مراجعة تمّ التقدّم بها مرّتين، لفرض رقابة قضائيّة على التصرّف غير الدستوري وغير القانوني للسلطة بالمال العام، وكي لا يجاز للدولة صرف أي مبلغ لا يتعلق مباشرة بتأمين الخدمات الأساسية إلى حين عودة السلطة، بشقيها الإجرائي والتشريعي، إلى احترام الدستور والقانون.
المرّة الأولى كانت في أيار 2015. حينها اعتذر مجلس الشورى عن عدم اتخاذ أي إجراء، بحجّة أن المستدعين تقدّموا بمطلب يعني جميع اللبنانيين، لا أشخاصهم بالتحديد.

أمّا المرّة الثانية، فكانت بعد صدور حكم المجلس الدستوري في أيلول الماضي الذي أكّد أن «عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكّلان انتهاكاً فاضحاً للدستور»، وبالتالي «لا يجوز للدولة الجباية والإنفاق إلّا بصكّ تشريعي يتجدّد سنوياً وهو بالتحديد الموازنة».

إذاً، قرار مجلس شورى الدولة الرقم 106 يقرّ بأن تخطّي السلطتين الإجرائيّة والتشريعيّة للدستور حاصل، لكن محاسبتهما ليست بيد القضاء، بل بيد الشعب.

بمعنى أوضح، يقول القضاء إن الناس إذا ارتضوا أن يكونوا ضحايا نهب متمادٍ، فليتحملوا نتائجه. لديهم الخيار بين أن يكونوا حكماً أو أن يبقوا ضحايا.
ومن هذه الزاوية تماماً، نقارب الانتخابات النيابية.

حصيلة عقد من نهب المال العام

منذ نهاية سنة 2005 حتى اليوم، كلّ الموارد التي حصّلتها السلطة كانت من دون أي سند قانوني، أيضاً كلّ الإنفاق الذي قامت به، وكلّ الاستدانة التي رتبتها كانت من دون سند شرعي.

هذا لا يعني بتاتاً أن ما حصل قبل نهاية سنة 2005 كان شرعياً، لكن الموضوع يحتمل أخذاً ورداً، إذ كانت الموازنات تأتي ناقصة وبعد أوانها الدستوري. أما بدءاً من 1 شباط 2006، فقد أتى القرار الرقم 5/2017 الصادر عن المجلس الدستوري ــ أعضاؤه معيّنون من أركان سلطة الأمر الواقع ــ نهائياً، وملزماً لجميع السلطات العامّة، وحاسماً لكلّ النقاش الذي لم يكن له مبرر أصلاً كون النص الدستوري واضحاً وضوح الشمس.
قد يقول قائل إن هذه مسائل نظريّة وإن أموراً مماثلة تحصل في بلدان أخرى. لكن ذلك غير صحيح.في الولايات المتحدة الأميركيّة مثلاً، تتوقف الإدارات

عن الجباية والإنفاق إذا لم يتم إقرار الموازنة في موعدها، فيضطر السياسيون، أمام ضغط الواقع الناجم عن خلافاتهم، إلى تخطي هذه الخلافات وإقرار الموازنة. وهذا ما حصل منذ بضعة أيام، إذ توقّفت الإدارة لبضع ساعات. وقبلها في تشرين الأول 2017 توقّفت لسبعة عشر يوماً، ومكث أكثر من 800 ألف موظف في بيوتهم، واستمرّ نحو 1.5 مليون آخرين في عملهم من دون قبض أجورهم، فيما توقف دفع الفوائد على الدين العام.

ذلك أن الحكّام في الولايات المتحدة، على الرغم من جبروتهم، لا يجرؤون على التصرف بمال الناس من دون سند شرعي.
في المقابل، قد يقول آخر إن التشبيه والمقارنة لا يفيدان، ويسأل ما تأثير التصرّف غير الشرعي بالمال العام عليه؟

لنوضح عن أيّ مبالغ نتكلم.
وفقاً لمنشورات وزارة المال، وخلال 12 سنة، بين أول 2006 ونهاية 2017، تم وضع اليد على 157 ألف مليار ليرة (104 مليارات دولار أميركي)، وتم إنفاق 230 ألف مليار ليرة من أموال الناس (153 مليار دولار)، هذا من دون احتساب إنفاق مصرف لبنان وهندساته، منها 70 ألف مليار ليرة على الفوائد (47 مليار دولار أميركي) و156 ألف مليار ليرة (106 مليارات دولار أميركي) على الخدمات النافعة والتنفيعات.

فيكون الإنفاق على بشاعة علله وتشوّهاته أقل مما تم وضع اليد عليه. وإذا اعتبرنا أن التنفيعات تمثل 35% من الإنفاق، وهو الحد الأدنى، يكون اللبنانيون واللبنانيات قد دفعوا إلى السلطة من أموالهم مرّة ونصف مرّة ما قدّمته لهم من خدمات عامّة.

والواقع أن تخلّف الخدمات العامة، كمّاً ونوعاً، من كهرباء وماء واتصالات ونقل وتعليم… يجبرهم على التعويض عن نقصها بشراء بدائل منها من القطاع الخاص. وقد بلغت قيمة هذه المدفوعات «التعويضيّة» عن رداءة الخدمات العامّة، بحسب الحسابات الوطنيّة 41 مليار دولار.

لكن ما يدفعه اللبنانيون لا يقتصر على ما يدفعونه للدولة وما يدفعون تعويضاً عن تقصير خدماتها، بل هم يتحمّلون أيضاً ما أضيف على الدين العام، لأن الدين العام ليس سوى مبالغ سوف يدفعونها في شكل مؤجّل، هم وأولادهم، معزّزة بما يضاف إليها من فوائد.
فيكون مجمل ما تكبده اللبنانيون، أفراداً وأسراً ومؤسسات 290 ألف مليار ليرة (194 مليار دولار)،

أي ما يمثل، لكلّ أسرة لبنانية مقيمة، نحو 16 ألف دولار عن كلّ سنة، أو 1350 دولاراً شهرياً، ربعها فقط يترجم خدمات عامّة نافعة.

ألا يعنيهم ذلك؟

ألا يعنيهم أن السلطة تحصّل وارداتها منهم، بالنهب والسلب، ولا تقدم حساباً عن إنفاقها، وأنهم يرضخون أمام القوة أو التهديد بها، بينما هي تستخدم المال المسلوب لتعزيز قوتها ولجعلهم يرتضونها لخوفهم منها، وهم في أحسن الأحوال رعايا لدى السلطان؟
أما الدولة فهي تجبي وارداتها منهم عبر ضرائب يوافق على جبايتها ممثلوهم المنتخبون سنة فسنة بعد أن يتحقّقوا من أن إنفاق المال العام خلال السنة المنقضية قد حصل وفق الأنظمة وعلى الأغراض التي وافقوا عليها، ولهذا السبب أنشئت المجالس التمثيلية وأصبح الناس مواطنين ومواطنات.

بماذا نختلف عنهم؟

في وقت ينشغل فيه زعماء الأمر الواقع بالانتخابات وباستعادة ثقة فقدوها، ويسعون إلى إشغال البلد والناس عن همومهم، لا ننسى أننا مسؤولون عن دولة شوّهوا كل مقوماتها، ونخوض الانتخابات لبنائها واستعادة الناس شعورهم بشرعيتها وفاعليتها.
نعرف جيداً أن زعماء الأمر الواقع لا يكترثون بدستور ولا بقوانين، ولا يستذكرونها إلا إذا احتاجوا الى استخدام تفسيراتهم الملتوية لبعض مقاطعها لتزيين نزاعاتهم العنترية.

هذا معلوم ومفهوم، لأن سلطة الأمر الواقع تقوم أصلاً على بث القلق وادعاء احتوائه في الوقت ذاته، وباستمرار.
لكن المؤسف أن الناس هم أيضاً لا يثقون بدستور ولا بقوانين، ولا يعتبرون بالتالي أن لهم حقوقاً كمواطنين ومواطنات في دولة، فيعيشون في قلق دائم، قلق على أمنهم ودخلهم وصحتهم وأولادهم وحاضرهم ومستقبلهم، فيهاجرون أو يبيعون ولاءهم لزعيم من هنا أو من هناك لتحصيل ما بات يعتبر مكسباً ومنفعة وخدمة عوضاً عن أن يكون حقاً.
حتى اليوم، لم ترسل الحكومة مشروع موازنة سنة 2018 إلى مجلس النواب ولا ناقشته أصلاً، ولا رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة وفقاً للدستور الذي يحدًد وظيفة الرئيس «بالسهر على حمايته»، ولا مجلس النواب حاسب الحكومة.

عوضاً عن ذلك، «درس» مجلس الوزراء وأقرّ، في جلسته المنعقدة في 5 شباط 2018، «مشروع قانون مقدّماً من وزير المال علي حسن خليل، يرمي إلى توسيع مهلة تطبيق القاعدة الاثنتي عشرية وربطها بإقرار موازنة عام 2018 بدلاً من أن تكون محصورة بشهر كانون الثاني فقط، كما تنص عليها المادة 86 من الدستور». أمّا الغاية من إصدار هذا القانون فهي تعطيل الدستور، علماً بأن خرق الدستور بدأ منذ 12 سنة وهو مستمر كل يوم حتى من دون صدور هذا القانون العجيبة.
شرح وزير المال موقفه ونفى لجريدة «الأخبار» أن يكون المرسوم دليلاً على تأخير صدور الموازنة، مؤكداً أن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة.

وأقرّ خليل بأن مشروع المرسوم غير دستوري، «لكن في ظل عدم صدور الموازنة، عليّ أن أغطّي قانوناً الإنفاق والجباية، بهدف استمرار المرفق العام، لأن إجازة الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، انتهت يوم 31 كانون الثاني».
واللافت أن نص مشروع القانون العجيبة مطابق حرفياً للقانون العجيبة الآخر الذي صوّت عليه مجلس النواب تحت الرقم 717 في 3 شباط 2006 أيام الحكومة التي رئسها فؤاد السنيورة، و«أجاز إقرار الجباية والإنفاق لغاية صدور موازنة 2006».
هذا التلاقي يستأهل بضع ملاحظات:

في سياق المنطق الشكلي الذي يدّعي أركان سلطة الأمر الواقع اتباعه للالتفاف على الدستور، يجدر لفت نظرهم إلى أنه لا داعي لإصدار قانون جديد يطيح الدستور لكون القانون الرقم 717 ما زال يقوم بالواجب باعتبار أن موازنة سنة 2006 لم تصدر حتى اليوم، وهي لن تصدر أبداً.
يتبين أيضاً في هذا المجال، حيث يبرّر الإنفاق غير الدستوري بقانون، كما في موضوع «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» حيث يجري طمس كلف المشاريع ومعدلات الفوائد على الدين، أن وزيراً من حركة أمل يطرح النص نفسه الذي سبق أن طرحه وزراء حكومة فؤاد السنيورة في مرحلة الاحتدام الظاهري بين فريقي 8 و14 آذار، ووقفت حركة أمل في حينه ضده ورفعت الصوت عالياً.
هل نسي أحد الـ 11 ملياراً التي لفتنا النظر إليها سنة 2008 لكونها تمثل الإنفاق خلال فترة 2006 إلى 2008 الذي فاق سقف «القاعدة الاثنتي عشرية»

المزعومة الواردة في القانون 717 والتي حوّلها نبيه بري إلى فضيحة العصر بعدما صوّت وكتلته في مجلس النواب على هذا القانون، وقبل أن يقوم وزير المال من كتلته بالإنفاق سنداً إلى تلك القاعدة الواهية وبما يفوق سقفها؟
لكن المفارقة الأبرز تكمن في تغطية رئيس الجمهورية ميشال عون كل ما يجري، منذ توليه رئاسة الجمهورية، ليس فقط خلافاً لمسؤولية رئيس الجمهورية عن «احترام الدستور»، بل أيضاً قياساً على تركيزه وأنصاره وكتلته خلال عشرين سنة على محاسبة ما سموه «الحريرية السياسية»،

وصولا إلى إطلاق شعار «الإبراء المستحيل». هذا من دون إغفال أدوار جماعات الاعتدال والمقاومة في تغطية ما يجري.
فما كان معنى هذا الخلاف؟

هل انطلق من اعتبار السياسات المالية التي اتبعت منذ مطلع التسعينيات خاطئة لأنها أدت إلى تراكم الدين العام وإلى تشوهات عميقة في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الإطار المؤسسي للدولة؟ أم أن هذه المسائل الخطيرة لم تكن سوى حجة استخدمت لحشد تأييد الأنصار مقابل منافس سياسي ممسك بالسلطة توصلاً إلى المشاركة في تلك السلطة والدخول في النادي، ومن ثم اتباع السياسات نفسها التي كان يجري انتقادها؟

عندها يصبح قول فؤاد السنيورة إن الانتقادات الموجهة إلى السياسات التي كان يتبعها كانت انتقادات «كيدية» قولاً صحيحاً.
إنما الأهم أن ما يسمى سياسة في لبنان لا يعدو كونه تنافساً على أدوار في أداء المسرحية البشعة نفسها، من دون أي إطلال على السياسات،

وبالتالي على مصالح الناس وهمومهم. هذا ما عبّر عنه وزير المال عندما قال إن «الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة»، وكأن ثمة هيئة دستوريّة اسمها الرؤساء الثلاثة، أو كأنما عدم اتفاق هؤلاء الأشخاص يبرّر عدم وضع موازنة، أي الاستمرار بنهب مال الناس والتصرّف به من دون شكليات، بينما اتفاقهم يبرّر أيضاً الاستمرار بنهب مال الناس والتصرّف به، إنما مع موازنة لا تعدو كونها إجراء شكلياً، لأنها غير شاملة، وآتية من بعد حصول الإنفاق وغير مترافقة مع حسابات السنة السابقة.
في الختام، وسواء من خلال مشاهدة المسرحية السياسية أو من خلال الأحكام القضائية للمجلس الدستوري ولمجلس شورى الدولة، فإن اللبنانيين واللبنانيات مخيّرون بين أن يظلوا الضحية، فيُسلبوا أموالهم وحقوقهم، فيما يتلهون بالمسرحية المملّة الجارية بمناسبة الانتخابات، أو أن يصبحوا الحكم ويحوّلوا الانتخابات إلى مناسبة لبناء دولة وليتحوّلوا إلى مواطنين ومواطنات في دولة.

* الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة

للصورة المكبرة انقر هنا


البنية التحتية الأميركية!

في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تكوين البنى التحتية في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات مقبلة، رُصدت مساهمة مباشرة من الخزينة الأميركية (وغير مساهمة القطاع الخاص في هذه الخطة)، قيمتها 200 مليار دولار أميركي، أي المبلغ نفسه الذي سُلِب من اللبنانيين في السنوات العشر الماضية.

The Anomy System in Lebanon has burned all the red lines: New impoverishing Tax system

Politicians who have renewed 3 times their tenure without re-election own all the state businesses and infrastructure

In order to raise the cost of living, delayed since 2008, this class of politicians has fabricated new taxes to be shouldered by the already poor Lebanese.

خدمة لأيّ «ضربيات» صغيرة ترتكبون الكبائر وتهينون الفقراء؟

July 21, 2017 in daily Al Akhbar by Charbel Nahassشربل نحاس

نتقدم من حزب الكتائب اللبنانية بداية بصادق المواساة، ليس فقط لأنه خسر سجعان القزي عضواً في عديده، بل لأنه خسره رائداً ومرجعاً في مجالي علوم الفلك والرياضيات.
لم يحتج سجعان قزي إلى أكثر من سنتين ونصف سنة ليكتشف أن كلاً من أسابيع السنة، من دون استثناء، يضم سبعة أيام، ليس بينها سوى أحد واحد أحد.

وعليه استعان بالقدرات المحاسبية لوزارة المالية لتطوير اكتشافه، فضرب الحد الأدنى الشهري للأجور، أي 675 ألف ليرة بـ12 شهراً، فحصل على القيمة السنوية للحد الأدنى للأجر الشهري، أي 8 ملايين و100 ألف ليرة، من جهة أولى، وعدّ أيام الآحاد في السنة بقسمة 365.25 يوماً على 7، فإذا بعددها 52.17، واستثنى الآحاد، فإذا بعدد باقي أيام الأسبوع في السنة يبلغ 313.07 يوماً، من جهة أخرى. وعندها قسّم القيمة السنوية للحد الأدنى للأجر الشهري على عدد أيام السنة ما عدا الآحاد، فكانت النتيجة 25 ألفاً و873 ليرة. واعتبر أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للأجر اليومي، فقارنه بما ورد في المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 في مجال تعيين الحد الأدنى للأجر اليومي، أي 30 ألف ليرة، وتبين له الفرق، فقرر تصحيح الخطأ وتخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي من 30 ألف ليرة إلى 26 ألفاً، متكارماً بمئة وسبع وعشرين ليرة، كافأه الله.
من دون الانتقاص من فضل المخترع، تجدر الإشارة إلى دور معين لوزارة الطاقة والمياه في سنة 2012، على الأرجح خلال تولي جبران باسيل لمسؤوليتها، حيث أرسلت “كتباً”، كان لها على ما روي فضل بثّ الشك منذ ذلك التاريخ المبكر.
كان للاكتشاف وقع الصاعقة. مراجع العلم والفقه درسته وراحت توافق عليه تباعاً، من الفاتيكان إلى الأزهر إلى هيئة التشريع والاستشارات إلى مجلس شورى الدولة.
وانقسم الوزراء إلى فريقين:
فريق أول من وزراء كانوا قد ارتكبوا الخطأ ووافقوا على المرسوم الذي تضمنه، فسقطوا في غياهب الضلال، لكنهم اهتدوا لما بانت أمامهم الحقيقة ساطعة، فأجرهم مضاعف، يجلسون في مقاعد بلكون في الجنة، وهم سمير مقبل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل.
وفريق ثان من الوزراء اعترفوا بالاكتشاف المبين فور عرضه عليهم، ويجلسون في مقاعد الأوركسترا في الجنة، وهم تمام سلام وأكرم شهيب وبطرس حرب وأرثور نظريان وغازي زعيتر وميشال فرعون ونبيل دي فريج ورشيد درباس ورمزي جريج وأليس شبطيني ومحمد المشنوق وعبد المطلب الحناوي والياس بو صعب وريمون عريجي.
وبقي فريق من ثلاثة وزراء غائبين عن الحدث: أشرف ريفي بصفتيه، المستقيل وغير المستقيل، ونهاد المشنوق وآلان حكيم.
ولكن الحرص على العلم لم يمحُ الرفق والحنان من قلوب هؤلاء المسؤولين جميعاً، فقرروا ألا يجروا التصحيح إلا بدءاً من تموز 2016، أي من دون مفعول رجعي عن السنوات الأربع والنصف التي استفاد خلالها العمال المياومون والعاملات المياومات من كسب غير مشروع، جازاهم الله.
ماذا نقول أمام هذا المشهد المهين؟
إن المعاهدات الدولية لا تجيز تخفيض الأجور؟ إن القانون لا يجيز للحكومة التدخل في الأجور إلا وفق مؤشرات الغلاء ومستلزمات العيش الكريم؟ إن الأجر اليومي ليس شكلاً مختلفاً لتسديد الأجر الشهري بحيث يكون الأجر اليومي حصيلة قسمة الأجر الشهري على أيام الشهر، بل هو يقوم على علاقة عمل مختلفة بطبيعتها عن علاقة العمل المستقرة؛ فالعامل المياوم لا يقبض أجراً إلا عن الأيام التي يستأجر أحد قوة عمله فيها، فيعمل خلالها، وهي علاقة لا تؤمن للعامل المياوم (الفاعل أو اللفاية…) أي دخل، ليس عن الآحاد بل عن كل أيام العطل الرسمية، ولا تمنحه إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا تخوله، نظراً إلى تنقله بين أرباب عمل متعددين، الاستفادة من الضمان الصحي، فلا يجني أي دخل إذا مرض؟
لعل ما يجب قوله إن شرش الحياء قد طقّ كلياً وما من أحد عاد يستحي.

Note: I listened to Na7ass on Al Mayadeen this Saturday and he adjusted the dots on the problems


adonis49

adonis49

adonis49

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Blog Stats

  • 1,461,965 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 802 other followers

%d bloggers like this: