Adonis Diaries

Posts Tagged ‘anomy system

Where Lebanon from here? Structural political change is obvious. What intermediary reforms?

Lebanon is a very tiny State (about 10,000 sq. km) with a reduced population of less than 5 million and 19 officially religious sects  having the sole monopoly of individual registry.

With the creation of the State of Israel in 1948 (by a majority of a single vote in the UN), Lebanon has but a single land trade route to the rest of the world through Syria.

Since the creation of Israel (our existential enemy) daily trade and communication of our people have been blocked.

Unless political close relationship is established with Syria, there is no possibility to encourage the productive sectors in industry and agriculture or even in financial sectors.

The current financial fiasco in Lebanon has proven the tight interaction between Syria currency and Lebanon overvalued currency (linked to the dollar since 1994).

The impact of Lebanon tenuous currency has directly affected the currency of Syria since most of their entrepreneurs deal with Lebanese banks for their imports.

Our highway robbers of militia/mafia “leaders” are controlled by their Godfather:

  1. Nabih Berry has been chairman of the Parliament since 1994 without discontinuity. He is every-time elected by the entire deputies, give or take a couple of deputy. The reason for this is that Nabih has supported every deputy to acquire a monopoly of a consume good, energy, financial transaction, services… Berry has transformed our Ponzi scheme system into an anomy system.
  2. Nabih Berry considers himself the sole interpreter of the Constitution, although we have no idea which constitution is to guide us: the initial constitution of 1943 or the constitution of the Taef ( Saudi Kingdom) in 1992
  3. Actually, the Constitution is basically scarecrow that nobody abide by and is repeatedly baffled on the basis of urgent trade-off among the sectarian parties. We do have officially 19 religious sects, each one maintaining the citizens’ private registry.
  4. What Berry and most of the deputies elected by the sectarian parties and enjoying astronomical privileges is to wipe out, by a general amnesty, all their highway robberies during the last 30 years, and escape facing justice. The mechanism is to create special Courts elected by the parliament deputies itself.
  5. As long as Berry is still in power, Lebanon will never experience any reforms or any kind of change in its political system

Why the Lebanese upheaval is blocking the Parliament to meet in sessions?

Let me upfront clarify my position:

  1. Nabih Berry has been chairman of the Parliament since 1994 without discontinuity. He is every-time elected by the entire deputies, give or take a couple of deputy. The reason for this is that Nabih has supported every deputy to acquire a monopoly of a consume good, energy, financial transaction, services… Berry has transformed our Ponzi system into an anomy system.
  2. Nabih Berry considers himself the sole interpreter of the Constitution, although we have no idea which constitution we are guided: the initial constitution of 1943 or the constitution of the Taef ( Saudi Kingdom) in 1992
  3. Actually, the Constitution is basically scarecrow that nobody abide by and is repeatedly baffled on the basis of urgent trade-off among the sectarian parties. We do have officially 19 religious sects, each one maintaining the citizens’ private registry.
  4. What Berry and most of the deputies elected by the sectarian parties and enjoying astronomical privileges is to wipe out, by a general amnesty, all their highway robberies during the last 30 years, and escape facing justice. The mechanism is to create special Courts elected by the parliament itself.
  5. As long as Berry is still in power, Lebanon will never experience any reforms or any kind of change in its political system

لا جلسة لا تعبر عن ارادة الشعب.

لماذا يجب ان نمنع انعقاد جلسة مجلس النواب
1- لانه يوجد شك بدستوريتها
2- لانها لا تطرح اي قانون يحمي ودائع واموال اللبنانيين في المصارف ولا تحاسب اصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان
3- لاننا لا نثق بهؤلاء النواب الذين يمكن لهم ان يعدلوا ويضيفوا ويحزفوا من قانون العفو لكي يحموا انفسهم.
4- لان على جدول اعمالها بنديين قد يحرما اللبنانيين من استرداد الاموال العامة المنهوبة ومعاقبة السارقين وحرامية السلطة الفاسدة

وهذين البنديين:
. البند الاول، قانون هيئة مكافحة الفساد والذي ينص على ان الحكومة تعين اكثر من نصف اعضاء الهيئة، يعني فاسدون يعينون فاسدين لمكافحة الفساد.
. البند الثاني، قانون تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة سارقي المال العام، ويجيز في احد بنوده على ان مجلس النواب هو من يشكل المحكمة ويعين القضاة،

وبهذا يكونون قد ضربوا استقلالية القضاء واستولى المتهمون بسرقة الاموال العامة على المحكمة، يعني حاميها حراميها.
ايها اللبنانيات واللبنانيون امنعوا الجلسة بشتى الوساائل،

Tidbits and notes posted on FB and Twitter. Part 181

Note: I take notes of books I read and comment on events and edit sentences that fit my style. I pa attention to researched documentaries and serious links I receive. The page is long and growing like crazy, and the sections I post contains a month-old events that are worth refreshing your memory.

Adolescent Doron Blake with an IQ of 180, born in 1982, stated in a TV interview:

Having a high IQ does not make me a good or a happy person. Being intelligent is not enough to define an individual. What kids need is not to be pressured by over motivated parents for solely education purposes.  What I appreciate most in me is my capacity for loving others; I don’t think it is feasible to select genetically good and loving individual; nurturing is the key factor here.

 Billionaire Robert Graham wanted to store sperms of Nobel Laureates  in order “to improve human intelligence by eugenics selection“. The Nobel Laureates declined the temptation and the foundation went after second choices for successful and smart people in all fields.

Lebanon Central Bank failed to produce yearly balance sheet since 2002. Why? Most of the credits are being borrowed internally from local banks that are growing richer and more omnipotent in every economical sector: The banks own most of the wealth in Lebanon, alongside the religious real estates…

Minister of Israel offensive forces Lieberman is outraged that Lebanese kids are swimming in the sea amid a totally dirty and polluted beach, while Israelis in Tel Aviv will be living in bunkers when the next war starts

Suppose human species could Not die before a certain age, no matter what. Would policemen carry weapons? Would any war start? How our civilization would have changed? It is very upsetting Not to be able to kill.

4,000 Syrian kids refugees in Germany opted to return home to re-join their parents this year. 

Why do we always show we got power when we buy from and bilk the needy ones? And why do we get generous to those who do not even need our generosity?

Une nation habitable? Par qui? Les touristes?

Capacite’ de resister a la faim? Au nom d’un esprit national? C’ est la degradation de l’humanite’ collective. C’est l’esprit de l’imperialism economique qui veut degrader l’humanite’ du tier monde pour accepter la misere de son destin.

This anomy system in Lebanon. When every deputy who has been retaining his chair for over 2 decades (by elections and self extension of tenure) managed to become a businessman and swapped shares in the businesses of the other deputies, the Parliament is doomed to legislate for their own businesses. The rest of the citizens don’t count for lost opportunities.

Yalli az3ajja Nabih Berry min tarkiyyat al dobaat howeh kawl Saad Hariri la ba2ss, 3edamma kaloulo ra7 ye seer fi meshkleh iza waka3at?

Lawma tadakhal al jaish bi ser3a, kaanat al 7arb ahliyyat bada2at min al Hadath.

Ibraheem Kan3aan lahou al fadel al akbar fi i3aadat al a7waal nosof tabi3iyyat. wakt mostakta3.

Nabih lam ya2mor wala waa7ad min kawaader Amal le tahdi2at al moushaaghibeen. wa fehmkon kifayat

3akel 7ammiyyeh? (Akel Hamiyyeh) khataf 6 taa2iraat min ajel tazkeer al 3aalam bi Moussa Sadr. maat 3an 3omer 87. Lam yousharek fi katel mouwaten loubnani fi al 7arb. Nabih taradahou min Amal fi 1988: ma baddo ka2ed shoujaa3 fi zolo, wa ye zakro ennaho ma kaan rokn fi al 7araket lamma Moussa Sadr kaana 7ayyan.

Mousalsalaat (animated stories) fi Tele Luniere ba3d al zohor hiya nasher myths of akhbaar al yahoudiyyat

Iza bada2et 7arb ahliyyah, Walid wa Samir awal al moustahdafeem. Balaha le3b al khawarej, wa indammo saree3an fi dawlat al mou2assassat

Romanticizing Paris IV conference

March 2018  (I already love the title)

Bassel F. Salloukh, Associate Professor of Political Science at the Lebanese American University, Beirut
Lebanon’s financial moment of reckoning seems to have finally arrived.
At least this is what the latest IMF mission concluding statement of 2 February 2018 suggests.
It warns that “Lebanon’s debt is unsustainable under the baseline scenario. In the context of Lebanon’s low growth and rising global interest rates, debt dynamics will deteriorate further and public debt will increase rapidly to just below 180% of GDP by 2023 under the baseline and continue to rise thereafter.

Similarly, without adjustment, government financing needs will continue to rise; the underlying co-dependence between banks and the sovereign will intensify; and Lebanon’s growing reliance on deposit inflows will expose the economy even more to sudden swings in depositors’ confidence.”

Reaction in Lebanon to the IMF’s report is at best mixed.

Some consider it nothing more than déjà vu hubris. Lebanon’s balance of payments problems are not new, they argue, and have always been managed by creative monetary policies.
Others are alarmed but hold on to hope that the anticipated Paris 4 conference will buy the country enough time, at least until prospective oil and gas extraction starts generating revenues that make it possible for the government to stabilize the budget deficit and reverse the country’s galloping public debt and its ratio to GDP.

On this latter view, then, Paris 4 seems to be the perfect half-time break the country needs between present difficult economic conditions and what promises to be a haven of prosperity awaiting us in the future.

This indeed seems to be the economic logic behind Paris 4.

Assuming news reports are accurate, the Lebanese government is going to Paris 4 with the hope of raising funds for a long wish list of infrastructural projects that amount to, at most, $16-17 billion over the span of eight to ten years, through a mix of grants, long-term loans, and public private partnerships (PPP).
The assumption is that investments in infrastructural projects will create some 120,000-160,000 new jobs annually (ridiculous, may be for the duration of the 10 years?), and growth rates in the range of 6% to 8% (far fetched illusions).

More importantly, infrastructural investments will automatically lead to GDP growth, which in turn will reduce the debt-to-GDP ratio.

Bracketing the timing of the Paris 4 conference, as it is scheduled just before the long-anticipated parliamentary elections, and the clientelist carnival they often unleash, these are high hopes indeed.

No one doubts the urgent need to overhaul the country’s infrastructure. Compare Beirut’s  infrastructure to Dubai’s, and you would think the latter comes from a sci-fi movie. It does not. It comes from a government possessing not just resources, but a true futuristic master plan of what it wants to make of its emirate, in addition to that government being bent on holding contractors responsible for their work.
The dilapidated state of Lebanon’s infrastructure is a result not just of many years of government neglect. It is also the consequence of stress that comes with refugee flows generated by the war in Syria. (This is the master excuse, since it is the Syrians running the greedy Lebanese businesses)
The Lebanese government has every right to demand that the international community assume its share of the geopolitical price tag. Other states, especially Turkey, have unabashedly done so.
But, who guarantees, in a state anchored on clientelist practices and neo-patrimonial networks, a transparent process of tenders and project execution?
If the experience of postwar reconstruction is any guide, then future spending on infrastructural development is not the panacea now promised by the government.

As for those who condition the success of Paris 4 on PPPs and progress in the country’s privatization laws, they seem to have missed the deep organic connection between clientelism and the public sector, the revolving door between the private and the public sectors, have no idea how contracting and sub-contracting operates in the so-called “Lebanese miracle”, or, alternatively, want to use the recent gloom and doom media reports to extract more financial concessions from those sectors of society who can barely make ends meet.

Unfathomably, only a minority in this country is willing to consider what looks like a gathering perfect storm as an opportunity to undertake real economic reforms.

The recipe is neither new nor complicated.

It requires a radically different vision of what Lebanon is and should be, and views the country as more than just a tax haven and a cash cow on steroids for the privileged few.

It entails policies similar to those undertaken by many countries in the global South, ones that ultimately set them on a long-term growth trajectory, and enabled them to ultimately reduce income inequalities.

PPP to develop the country’s battered infrastructure is a necessary but certainly insufficient condition to solve Lebanon’s economic problems. Alongside infrastructural projects, the Lebanese economy is in dire need of public and private investments in both old and new sectors.

Agriculture and industry have long been neglected sectors because of the hegemony of the rentier, service-based ruling ideology, and the concentration of economic activities in Beirut and its environs. As a result, Lebanon’s hinterland is a veritable ticking-bomb, a barren and lonely place, bereft of job opportunities and hope.

Anyone who has done work on countering violent extremism (CVE) will tell you that extremist ideologies attract mainly those who have no socio-economic prospects.

Whole rural generations have no alternative but to make their way to a congested and suffocating Beirut seeking low-paying menial jobs. The lucky ones emigrate in search of a better life.

A more caring political economy would make use of the roaring talents of the country’s millennials to turn Lebanon’s rural areas into a haven for agri-solutions, eco-tourism, and alternative forms of domestic tourism, recreation, and development.

This entails more than a road here and a football field there. Rather, it would encompass the kind of “destination development” that not only makes these regions attractive to tourists on a year-long basis but also supports the living standards of host communities.

After all, and despite their success in attracting a special kind but ultimately limited clientele, Faqra and Faraya alone do not make for a successful tourist model for the whole country. State-led or PPP development of Lebanon’s rural areas—including its infrastructure—is a far more efficient strategy than the demonizing discourse and practices with which its inhabitants are always treated.

Industry is the other casualty of Lebanon’s rentier-driven economic ideology. The obsession with the service sector at the expense of the job-producing industrial sector means that nearly 85% of what Lebanese consume is imported at a cost of $23.1 billion in 2017, generating a trade deficit of some $20.3 billion in the same year.

A persistent bias against this sector in a country with a talented population but with high unemployment and consumption rates remains a puzzle. Is it the fear that an organized labor force tends to mobilize along socioeconomic rather than sectarian lines, as the experience of the pre-war years suggests, and that this ends up denying the sectarian political elite a significant but docile constituency disciplined through clientelist strategies?

Or is it the agony of admitting that what Lebanon has always needed is a variant of the developmental state, one that nurtures infant local industries and allocates credit selectively, rather than the blind powers of the free market?

A robust but invariably mixed import substitution and export-oriented industrial sector would surely offer Lebanon’s army of unemployed—camouflaged in creative but horrendously low-paying jobs, as in the case of the omnipresent and indefatigable valet—a more decent and humane life.

It would also decrease the import bill and hence the trade deficit. Or is the developmental state too much to ask of a bureaucracy infested by clientelist allegiances?

Alongside investments in the aforementioned sectors, there is also a need for bold initiatives in new, futuristic, sectors. To name just a few, there is a need to invest in sustainable technologies that make use of the country’s solar resources, waste management facilities that put an end to present cancerous environmental conditions, social enterprises that harness the country’s creative talents, and a new kind of educational system that prepares future generations for the challenges awaiting them in the 21st century.

Aren’t our children taught the myth that the Lebanese are the inheritors of the Phoenician entrepreneurial spirit? Then why not give the younger generations the opportunity to deploy their skills here at home, instead of belatedly celebrating their success in exile?

Let us then hope—a little against hope—that Paris 4 will invite a reevaluation of exactly what type of state all Lebanese deserve. There is a healthy debate in academic literature on the true capabilities of the Lebanese state given the substantial internal autonomy enjoyed by sects and the power of special interest groups.

Often assumed as insignificant, this “state” can sometimes surprise us. For example, and despite immense opposition from the business community, it managed to increase salary scales at a cost of about $1.9 billion, mitigated partly—again, despite immense opposition—by a package of tax increases on corporate profits (from 15% to 17%), on interest rates on deposits (from 5% to 7%), on VAT (from 10% to 11%), and on proceeds from treasury bills and Eurobonds. Albeit belatedly, but the Lebanese “state” demonstrated that it can act as a state when it wants.

Those who command Lebanon’s political economy today have only two choices: They can either ignore the warning signs—as they have done with the fiscal Photoshop of the 2018 budget—and embrace the same economic choices that avalanched into the current fiasco.

Or, alternatively, they can use Paris 4 to rethink what kind of economy Lebanon can and should have. Let them turn crisis into opportunity and—like Michigan Governor George Romney in 1963—ask themselves: “If not us, who? If not now, when?” And let’s hope they do so before it is truly too late.

Image may contain: text
Note 1: Finally, Hezbollah decided in its election program that fighting corruption and increased interest rates on foreign debt is its priority. Without tackling the $80 bn foreign debt, there are no viable solutions to resolve our endemic economic crisis.
Note 2: Many associations fear that much of the aids will be destined to keep Syrian refugees in Lebanon for many years to come
Notes 3: Lebanon sank into an  anomy system where every deputy became a major businessman after decades of occupying a seat in the parliament

The Anomy System in Lebanon has burned all the red lines: New impoverishing Tax system

Politicians who have renewed 3 times their tenure without re-election own all the state businesses and infrastructure

In order to raise the cost of living, delayed since 2008, this class of politicians has fabricated new taxes to be shouldered by the already poor Lebanese.

خدمة لأيّ «ضربيات» صغيرة ترتكبون الكبائر وتهينون الفقراء؟

July 21, 2017 in daily Al Akhbar by Charbel Nahassشربل نحاس

نتقدم من حزب الكتائب اللبنانية بداية بصادق المواساة، ليس فقط لأنه خسر سجعان القزي عضواً في عديده، بل لأنه خسره رائداً ومرجعاً في مجالي علوم الفلك والرياضيات.
لم يحتج سجعان قزي إلى أكثر من سنتين ونصف سنة ليكتشف أن كلاً من أسابيع السنة، من دون استثناء، يضم سبعة أيام، ليس بينها سوى أحد واحد أحد.

وعليه استعان بالقدرات المحاسبية لوزارة المالية لتطوير اكتشافه، فضرب الحد الأدنى الشهري للأجور، أي 675 ألف ليرة بـ12 شهراً، فحصل على القيمة السنوية للحد الأدنى للأجر الشهري، أي 8 ملايين و100 ألف ليرة، من جهة أولى، وعدّ أيام الآحاد في السنة بقسمة 365.25 يوماً على 7، فإذا بعددها 52.17، واستثنى الآحاد، فإذا بعدد باقي أيام الأسبوع في السنة يبلغ 313.07 يوماً، من جهة أخرى. وعندها قسّم القيمة السنوية للحد الأدنى للأجر الشهري على عدد أيام السنة ما عدا الآحاد، فكانت النتيجة 25 ألفاً و873 ليرة. واعتبر أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى للأجر اليومي، فقارنه بما ورد في المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 في مجال تعيين الحد الأدنى للأجر اليومي، أي 30 ألف ليرة، وتبين له الفرق، فقرر تصحيح الخطأ وتخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي من 30 ألف ليرة إلى 26 ألفاً، متكارماً بمئة وسبع وعشرين ليرة، كافأه الله.
من دون الانتقاص من فضل المخترع، تجدر الإشارة إلى دور معين لوزارة الطاقة والمياه في سنة 2012، على الأرجح خلال تولي جبران باسيل لمسؤوليتها، حيث أرسلت “كتباً”، كان لها على ما روي فضل بثّ الشك منذ ذلك التاريخ المبكر.
كان للاكتشاف وقع الصاعقة. مراجع العلم والفقه درسته وراحت توافق عليه تباعاً، من الفاتيكان إلى الأزهر إلى هيئة التشريع والاستشارات إلى مجلس شورى الدولة.
وانقسم الوزراء إلى فريقين:
فريق أول من وزراء كانوا قد ارتكبوا الخطأ ووافقوا على المرسوم الذي تضمنه، فسقطوا في غياهب الضلال، لكنهم اهتدوا لما بانت أمامهم الحقيقة ساطعة، فأجرهم مضاعف، يجلسون في مقاعد بلكون في الجنة، وهم سمير مقبل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل.
وفريق ثان من الوزراء اعترفوا بالاكتشاف المبين فور عرضه عليهم، ويجلسون في مقاعد الأوركسترا في الجنة، وهم تمام سلام وأكرم شهيب وبطرس حرب وأرثور نظريان وغازي زعيتر وميشال فرعون ونبيل دي فريج ورشيد درباس ورمزي جريج وأليس شبطيني ومحمد المشنوق وعبد المطلب الحناوي والياس بو صعب وريمون عريجي.
وبقي فريق من ثلاثة وزراء غائبين عن الحدث: أشرف ريفي بصفتيه، المستقيل وغير المستقيل، ونهاد المشنوق وآلان حكيم.
ولكن الحرص على العلم لم يمحُ الرفق والحنان من قلوب هؤلاء المسؤولين جميعاً، فقرروا ألا يجروا التصحيح إلا بدءاً من تموز 2016، أي من دون مفعول رجعي عن السنوات الأربع والنصف التي استفاد خلالها العمال المياومون والعاملات المياومات من كسب غير مشروع، جازاهم الله.
ماذا نقول أمام هذا المشهد المهين؟
إن المعاهدات الدولية لا تجيز تخفيض الأجور؟ إن القانون لا يجيز للحكومة التدخل في الأجور إلا وفق مؤشرات الغلاء ومستلزمات العيش الكريم؟ إن الأجر اليومي ليس شكلاً مختلفاً لتسديد الأجر الشهري بحيث يكون الأجر اليومي حصيلة قسمة الأجر الشهري على أيام الشهر، بل هو يقوم على علاقة عمل مختلفة بطبيعتها عن علاقة العمل المستقرة؛ فالعامل المياوم لا يقبض أجراً إلا عن الأيام التي يستأجر أحد قوة عمله فيها، فيعمل خلالها، وهي علاقة لا تؤمن للعامل المياوم (الفاعل أو اللفاية…) أي دخل، ليس عن الآحاد بل عن كل أيام العطل الرسمية، ولا تمنحه إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا تخوله، نظراً إلى تنقله بين أرباب عمل متعددين، الاستفادة من الضمان الصحي، فلا يجني أي دخل إذا مرض؟
لعل ما يجب قوله إن شرش الحياء قد طقّ كلياً وما من أحد عاد يستحي.

Note: I listened to Na7ass on Al Mayadeen this Saturday and he adjusted the dots on the problems

New basket of taxes imposed on Lebanese, crumbling under this anomy system

ما يجب أن تعرفه عن هذه الضرائب الطائشة

علي نور|الخميس20/07/2017 (Ali Nour)

ما يجب أن تعرفه عن هذه الضرائب الطائشةالدولة لا تملك أي وجهة لسياساتها الإقتصاديّة (المدن)

هل يمكن لنا أن نحدّد الوجهة الإقتصاديّة التي تقودنا إليها الدولة بعد المصادقة على البنود الضريبيّة؟ لا بدّ أنّ نسأل، فأضعف الإيمان أن نبحث عن سياسة إقتصاديّة ما خلف أي اجراء مالي أو نقدي، خصوصاً في بلد حذّرته المؤسّسات الدوليّة من تركّز الثروة والودائع فيه في يد أقليّة صغيرة، ومن تهاوي المؤّشرات الإقتصاديّة التي تحدّد قابليّة النموذج الإقتصادي على الإستمرار.

وإذا كانت النظرة الأولى توحي أن السلطة تتجه إلى سياسات إقتصاديّة غير عادلة، فالأسوأ أنّ النظرة الأعمق تُظهر أنّها دولة لا تملك أي وجهة لسياساتها الإقتصاديّة.

ضرب الطبقة الوسطى
من يقرأ لائحة الضرائب يلفته أوّلاً أنّها في أغلبيّتها الساحقة من الضرائب غير المباشرة، أي تلك التي تطال الجميع بنفس النسبة بمعزل عن مستوى الدخل. ومن المعروف إقتصاديّاً أن هذا النوع من الضرائب يضرب كنتيجة طبيعيّة الطبقة الوسطى.

يقول الخبير الإقتصادي جان طويلة، لـ”المدن”، إنّ الحكومات التي تحترم نفسها وشعبها تقوم قبل كل شيء بدراسة للأثر الإقتصادي والاجتماعي لكل ضريبة تقوم بزايدتها أو استحداثها. وهذا الأمر يحصل في كل بلدان العالم. وثمّة دراسات تحدّد التأثير الذي سيطال المستهلكين لكل منتج في حال فُرضت ضريبة ما عليه.

لكنّ ما جرى في الحالة اللبنانيّة كان مختلفاً. فمثلاً عند فرض الزيادة على الضريبة المضافة لم تجر أي دراسة إقتصاديّة، وفق طويلة، وكنّا أمام إقتراحين فحسب: إمّا زيادتها على كل المنتجات الخاضعة لها لغاية 11%، أو إبقاءها على مستواها عند 10% وزيادتها لغاية 15% على السلع الكماليّة فحسب.

وفي النهاية تم رفع هذه الضريبة لغاية 11% على كل المنتجات الخاضعة للضريبة من دون تمييز. ويتحدّث طويلة عن دراسات إقتصاديّة تم إعدادها تُظهر أنّ رفع نسبة هذه الضريبة يؤثّر بشكل مباشر على حجم الطبقة الوسطى وقدرتها الشرائيّة، كما ترفع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

يضيف طويلة: “الضريبة على المستوعبات المستوردة ستحدث الأثر نفسه. فالتجّار يقومون بتسعير البضائع بحسب الكلفة. وإذا تمت زيادة هذا الرسم على المستوعبات المستوردة، فالذي سيتحمّل هذه الكلفة في النهاية هو المستهلك النهائي”.

وعلى هذا المنوال يعدّد طويلة لائحة الضرائب التي تنتمي في أغلبيّتها الساحقة إلى فئة الضرائب غير المباشرة، التي تؤدّي في النهاية إلى النتيجة نفسها. وحتّى ضريبة الدخل على الشركات، تم رفعها على جميع الشركات بالنسبة نفسها، أي 17%، من دون أي تمييز بين الشركات الناشئة أو المتوسّطة والصغيرة، والشركات التي تحقّق أرباحاً أكبر.

سياسات متضاربة
وإذا كانت الضرائب غير المباشرة تصب في مصلحة تعميق التفاوت الاجتماعي، تبرز مشكلة تضارب البعض الآخر من الاجراءات الضريبيّة مع الاجراءات النقديّة التي كلّفت لبنان وخزينته كثيراً حتّى اليوم. حتّى أنّ المشهد هنا يصبح أقرب إلى عربة يدفعها شخصان في اتجاهات معاكسة.

فكيف تنسجم السياسة النقديّة لمصرف لبنان التي تقوم منذ العام 2016 على الإنفاق بسخاء في الهندسات الماليّة لإستقطاب الودائع بالعملات الصعبة مع سياسة ضريبيّة تقوم على رفع الضريبة على الودائع؟ وهنا يصبح من المشروع السؤال عن فائدة سياسات نقديّة وماليّة متناقضة الأهداف، خصوصاً إذا كان بعضها مكلفاً جدّاً.

ومن ناحية أخرى كيف تستقيم سياسة مصرف لبنان القائمة على الإنفاق في سبيل إنعاش السوق العقاري وتحمّل كلفة خفض فوائد القروض السكنيّة من جهة، والسياسة الضريبيّة التي تسير في إتجاه معاكس عبر تحميل السوق نفسه ضرائب جديدة؟ وهنا يصبح علينا أن نسأل عن وجهة سياسة الدولة في المجال نفسه.

تشجيع التهرّب الضريبي
يذكّر طويلة بحديث رئيس الجمهوريّة ميشال عون عن زيادة مداخيل الجمارك بنسبة 6.4% في 80 يوماً، رغم إنخفاض الإستيراد بنسبة 15%، في إِشارة إلى نتائج مكافحة التجاوزات في هذا المجال. كما يذكّر بتقرير لبنك عودة يشير إلى بلوغ قيمة التهرّب الضريبي 4.2 مليار دولار من خلال ضرائب مختلفة. ليصل إلى نتيجة مفادها أنّ مكافحة 20% من التهرّب الضريبي كانت كافية لتمويل السلسلة.

أمّا مع هذه الزيادات، فإن المواطن اللبناني الذي لا يملك الغطاء السياسي ولا يملك القدرة على التهّرب الضريبي، وفق طويلة، سيتحمّل وحده الكلفة. بالتالي، ستؤدّي الزيادات الضريبيّة هذه بشكل مباشر إلى زيادة التهرّب الضريبي.

في الخلاصة، لا يبدو أنّ القرارات الضريبيّة الأخيرة تتسق مع الحاجة إلى اجابات على المشاكل الإقتصاديّة والاجتماعيّة المطروحة، لا بل تعمّقها. كما أنّها لا تتسق مع سياسات الدولة نفسها في أكثر من قطاع. فتظهر الدولة حاملةً لسياسات إقتصاديّة متناقضة.

هكذا، تكون سياسات الدولة الإقتصاديّة بلا وجهة.

على جدول أعمال جلستي مجلس النوّاب، الثلاثاء والأربعاء في 18 و19 تموز، بند تعديل واستحداث بعض المواد الضريبيّة، وفق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415.

وبمراجعة نص المرسوم المذكور يتبيّن أنّ مواده تنقسم إلى مواد سبق أن ناقشتها وعدّلتها الهيئة العامّة لمجلس النوّاب في 16 آذار 2017 (9 مواد، بينها واحدة قامت الهيئة العامّة بالغائها)، و11 مادة أخرى تنتظر المناقشة والتعديل قبل اقرار القانون بصيغته النهائيّة.

فما هي هذه المواد الـ11؟

– فرض رسم على المغادرين للأراضي اللبنانيّة عن طريق البر بقيمة 5 آلاف ليرة لبنانيّة (المادة 10).

– فرض رسوم سفر على المغادرين للأراضي اللبنانيّة عن طريق الجو بقيمة 75 ألف ليرة على المسافرين من الدرجة السياحيّة، و110 ألف ليرة على المسافرين من درجة رجال الأعمال، و150 ألف ليرة على المسافرين من الدرجة الأولى، و400 ألف ليرة على المسافرين على الطيارات الخاصّة (المادة 11).

– فرض رسم بقيمة 80 ألف ليرة على المستوعبات المستوردة من الخارج بقياس 20 قدماً، 120 ألف ليرة على المستوعبات بقياس 40 قدماً (المادة 12).

– غرامات بنسب مختلفة على التعديات على الأملاك العامّة البحريّة (المادة 13).

– رسم نسبي بقيمة 20% على جوائز اليانصيب الوطني واليانصيب الأجنبي المجاز الذي تفوق قيمته الـ10 آلاف ليرة (المادة 14).

– تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع الضريبة النسبيّة على أرباح الشركات لغاية 17%، من دون الأخذ بالاعتبار حجم الشركة وحجم دخلها (المادة 17).

– تحديد رسم على عقود البيع العقاريّة الممسوحة بنسبة 2%، يحتسب بناءً على ثمن البيع المبيّن (المادة 16).

– رفع الضريبة على فوائد وعائدات الحسابات المصرفيّة لغاية 7% من دون الأخذ في الإعتبار حجم الحساب أو الوديعة أو مردودها (المادة 19).

تُضاف هذه البنود إلى البنود التي سبق وناقشتها الهيئة العامّة وعدّلتها، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة لغاية 11% (المادة 1)، ورفع الرسم النسبي لغاية 4 بالألف (المادة 2)، ورفع رسوم الإيصالات وخلاصات السجل العدلي والفواتير، ومن ضمنها الفواتير الهاتفيّة والبطاقات مسبقة الدفع (المادة 3)، بالإضافة إلى الرسوم على رخص البناء (المادة 4) وانتاج الإسمنت (المادة 5) واستهلاك المشروبات الروحيّة (المادة 6) والتبغ (المادة 7) والأسناد المصادق عليها لدى كتّاب العدل (المادة 8).

أما المادة 9 المتعلقة بالتعديلات على نظام ورسوم كتّاب العدل فتم شطبها خلال جلسة آذار 2017.




January 2023

Blog Stats

  • 1,515,981 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by

Join 822 other subscribers
%d bloggers like this: