Posts Tagged ‘Central Bank chief’
Banks swindling depositors through coerced contracts: Have the Depositors no recourse to edit the contracts?
Posted by: adonis49 on: May 5, 2020
Banks swindling depositors through forced contracts: Depositors have no recourse to edit the contracts?
People have been indoctrinated that “Banks are safe haven to deposit your money. When you need your money back, you can get it without any hassle.”
You methodically sign one sheet of paper contract after another, ream of them. It never occured to you to say: “Hola, these are plenty of paper to read. I am a slow reader. I’ll get back to you next week for pertinent questions”
Occasionally, you feel sorry for the long time the clerc on her computer is trying to figure out how to input the many dozens of information you provided, and to check if you are an “appropriate” customer to get rid of you money into others’ people coffers.
You feel kind of ashamed how you are going to blurt it out: “I just have a couple of $ hundred. Is that sum cover the minimum required to open an account?”
Sure, you have been told that the bank invest your money in other “businesses”.
You assumed that investments do not involve shady companies, like professional snipers, weapon merchants, mafia activities, selling human organs, selling girls for prostitution bordellos…
Sure, this bank has the same moral standard that you have, and investment are re-routed to companies enjoying “Moral Entity” of government laws and judicial systems…
And then, you discovered that you have been “Haircut” and whatever money you still have in your account has been reduced drastically, while food prices have skyrocketed.
The job of Central Bank chief is to put your worries to rest: the financial situation is under total control.
The assumption that the Silent Majority has been following the process of the coming calamity and reflecting on the condition is highly doubtful. This Majority wholeheartedly trust the government, the politicians and the public institutions.
By the time this Majority shake off its apathy, mentally and physically, it is already too late. The guillotine has fallen, and they have to lick their bruised ego and world view.
What are the laws that can protect the depositors from their hard earned money?
الصحيفة القانونية posted on Fb Sponsored ·
■جريمة احتيال
كثر البحث في الأونة الأخيرة عن وصف جرمي للافعال التي قامت بها المصارف اتجاه المودعين و قد قرات عدة مقالات جدية و متخصصة عن الموضوع تصف هذه الافعال ضمن جريمة اساءة الامانة بانية هذه النظرية على التصرفات الاخيرة التي قامت به المصارف.
في الواقع لا تسمح العقود القائمة بين المصرف و المودع بهذا الوصف، فهي من نوع عقود الاذعان ،
أي أن العميل يوافق على شروط موضوعة مسبقا اهمها ان المصرف يحق له التصرف بالاموال المودعة و توظيفها مع احتفاظ العميل بحق قبضها عند طلبها ، ما عدا الحالات التي تكون فيها الاموال مجمدة لأجل محدد.
من ناحية أخرى لا يسمح قانون النقد و التسليف باسقاط الوصف الجرمي لناحية توظيف الاموال او تحويلها الى الخارج .
بعيدا عن نظرية اساءة الامانة ، نجد ان هنالك تصرفات قام بها مصرف لبنان ، و مجالس ادارات المصارف ، ينطبق عليها وصف الخطأ القانوني الذي يستوجب التعويض ،
اهمها الامتناع عن تسديد الحسابات او تحويلها ، و اجبار الناس على سحب اموالها بالليرة اللبنانية على سعر صرف ادنى من سعر الصرف الحقيقي ،
و لكن ، هل هذا هو الوصف الحقيقي ، او هل هذا فعلا اقصى ما يمكن تحميله من مسؤولية قانونية للمصارف و لحاكم مصرف لبنان ، بحيث لا يمكن الا مداعاتهم بالتعويض بما يملكون او بعبارة ادق بما يمكن اثبات أنهم يملكون ؟
أم أنه هنالك نصوص قانونية تنطبق عليها الحالة الآنية و تؤمن حقوق المودعين بشكل أفضل ؟
إن اثبات الاحتيال يتيح حبس المحتال ، كما يتيح وضع اليد على كل املاكه ، و استعادة الاموال التي هرّبت الى الخارج او تم شراء عقارات بها ،
و الاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة و لكن اذا ما تم اضافة عامل التشديد كونها في حالتنا هذه تمس عامة الشعب و تهدد امن الوطن ، فإن عقوباتها سوف ترتفع الى مستوى عقوبة الجنايات.
لا داعي لاثبات الموضوع ، فهو يتعلق باموال منقولة أي انه صالح للنظر فيه كموضوع جريمة احتيال ،
فهل أن الفعل المادي متوفر ؟ و هل النية الجرمية حاضرة ؟ و ماذا عن الرابطة السبية ؟
هذا ما سنراه من خلال هذه المقالة القصيرة
●شروط الاحتيال :
في بحث موجز و سريع جدا وجدت أن الشروط المطلوبة لتطبيق وصف الاحتيال قد تكون لها حظوظ اكبر ، و على هذا الصعيد فإن المادة 655 من قانون العقوبات التي عدلت سنة 1993 تنص على التالي :
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
● انطباق شروط الفعل المادي على تصرفات المصارف :
لا بد من الاشارة اولا ان تلك الشروط هي وصف لحالات منفردة بحيث يكفي انطباق الفعل على اي من تلك الحالات ,مع وجود نية جرمية ، حتى يعتبر القاضي أن الفعل هو مناورة احتيالية .
١-بالعودة الى البند الاول من نص المادة ٦٥٥ ، نجد ان خلق الامل بربح ، يتلاءم وصفه مع ما قامت به المصارف من زيادات كبيرة على نسبة الفوائد المعروضة بحيث تحولت من فوائد مقبولة نسبيا و متعارف عليها الى فوائد عالية خارجة عن وصف ثمار الاموال لتكسب صفة الربح الحقيقي التجاري
٢- يعتبر البند الثاني الادسم ، اذ يشدد من ناحية على ان الكذب المباشر من الطرف المطلوب تجريمه لا يكفي لاعتباره احتيال ، بل يجب أن يأتي على صورة مناورة كاملة بحيث يقوم شخص ثالث حائز على ثقة المتضرر بالكذب ، و يقوم الطرف الثاني بمناورة اعتمادا على كذب الطرف الثالث ليوقع بالطرف الاول المجني عليه .
حسنا ، الا يعتبر حاكم مصرف لبنان طرفا ثالثا يمثل المصرف المركزي ، أي الدولة اللبنانية ، شخصا ثالثا يستحق الثقة ؟
و ألم يقم بالكذب على اللبنانيين مرارا و تكرارا بأن وضع الليرة بخير ؟ و ألم تقم المصارف باغراء المودعين بناء على جو الثقة الذي اوحى به حاكم المصرف ؟
من جهة ثانية الم تكن تعلم المصارف بحالة موجوداتها و بحالة موجودات المصرف المركزي ؟
٣-بالنسبة للبند الثالث ، فهو يفصل بين حالتين ،
الحالة الاولى هي قيام شخص بأعمال و تصرفات لا يحق له القيام بها و هذه الحالة خي ما يحاجج به اصحاب نظرية اساءة الامانة مع أنني اجد أن المصارف يحق لها التصرف.
اما الحالة الثانية ، و التي اعتبرها اقرب الى ما قامت به المصارف ، فهي قيام شخص يحق له التصرف ، بالاساءة في حق التصرف من اجل ابتزاز المال .
إن المصارف و عبر حسابات اصحابها او الشركاء بمجالس ادارتها ، قامت بتحويل اموالهم و اموال خاصاتهم الى الخارج ،
و ذلك يعتبر من التصرفات التي يحق لها القيام بها ، و لكن الفرق ، كل الفرق أنها قامت بمنع المودعين الباقين من عامة الشعب ، من ان يقوموا بسحب أو بتحويل اموالهم متذرعة ان ليس لديها دولارات ،
و قامت من بعدها بابتزازهم عبر تكبيدهم خسارات من جراء سحب الاموال بالليرة اللبنانية او بشيكات بنكية ، تخسم بنسبة عالية ، بدأت ب ١٠% و وصلت الآن الى ٥٠% .
اذا لم يكن هذا ابتزازا ، فماذا يكون ، و ما هو تعريف الابتزاز ساعة اذن ؟
●في توفر النية الجرمية :
طبعا يعود للقاضي التثبت من وجود النية الجرمية ، و لكن النية الجرمية الضرورية لوصف الفعل بالجرمي على صعيد الاحتيال ، هي قيام المحتال باحدى الافعال المحددة في المادة ٦٥٥ مع توجه ارادته للاستيلاء على الاموال .
هنا يتبادر الى الذهن الاسئلة التالية :
الم تقم المصارف بما قامت به من اجل الاستيلاء على الاموال ؟ ام أن هنالك سوقا نقديا متراجعا فرض عليها اعطاء فوائد مرتفعة ؟
في الواقع هنالك حالات كثيرة ، حيث قامت مصارف مختلفة و في بلدان مختلفة ، باغراء الزبائن بفوائد عالية من اجل ترتيب جردة حسابات آحر السنة ،
او من اجل تمويل مشاريع او توظيفات خاصة ،
و لكن لا توجد اي حالة في تلك البلدان ، حيث قام اصحاب تلك المصارف بسحب اموالهم و تحويلها الى الخارج ، او بشراء عقارات لاخفائها و التأمين عليها من الخسارة.
الواضح انهم كانوا يملكون كل المعلومات اللازمة ليخافوا من الوضع المالي ،
و الواضح ايضا انهم لجؤوا الى إغراء المودعين من اجل تمويل عملية انسحابهم من السوق ، و بذلك تكون النية الجرمية متوفرة.
اخيرا ينبغي البحث في توفر الرابطة السببية
●الرابطة السببية :
و اختصارا ، و لتوفر الرابطة السببية ينبغي اثبات أنه لولا المناورة الاحتيالية لما تم الاستيلاء على المال
في الواقع ، تضع اكثرية الناس قسم معتبر من اموالها في المصارف بطبيعة الحال ، و من دون الحاجة الى عمليات اقناع او مناورات احتيالية او خطط معقدة .
اعتادت الناس على وضع اموال في حسابات جارية كما اعتادت على توظيفها او ادخارها في المصارف وفقا للعادات المتعارف عليها .
أن الغير عادي في الموضوع أن الاغراءات التي مورست على المودعين ، كانت كبيرة و متواصلة بحيث انهم وجدوا مصلحة لهم في التوقف عن اي عمل يقومون به ، و وضع اموالهم في المصارف.
فالعادة جرت ان يضع الشخص ٢٠% كحد وسطي من امواله في حسابات جارية او مجمدة ، بحسب طبيعة عمله ، و ان يستثمر امواله او يستخدمها في اعماله ،
لكن الفوائد التي وصلت الى ١٥ % ، بالاضافة الى جو الثقة الذي اشاعه حاكم مصرف لبنان ، اقنعا معظم اللبنانيين بوقف او تجميد او تصغير حجم الاعمال ، و الاستعاضة بدل ذلك بادخار الاموال في حسابات مصرفية تعطي ارباحا عالية و مضمونة و بالركون الى هذه الحيثيات لا يعود من الصعب اثبات
الرابطة السببية بين المناورة الاحتيالية و خسارة الاموال
●الخاتمة : نحن نقف الآن امام منعطف تاريخي ، لبنان كله امام منعطف تاريخي ، لقد قامت المصارف *(أعني من أمّن لها الغطاء و لا يزال ، المستفيد الأول و الأخير منها، فالمصرف هو آداة ليس إلا!)* بتدمير الاقتصاد اللبناني ،
لم يعد هنالك حركة اقتصادية ، لا منتج و لا مستهلك و لا تاجر و لا مؤدي خدمات ،
شهرين و نكون امام مجاعة حقيقية ، الامل الوحيد الباقي هو في نجاح حكومة الرئيس حسان دياب في مساعيها ، و لا يمكن أن تنجح هذه المساعي الا من خلال استعادة الاموال ،
و أن تجريم المصارف بالاحتيال هو اقل ما يمكن عمله على هذا الصعيد ، لم يقوموا بالاستيلاء على جزء من مال ، لم يقوموا بالاستيلاء على اموال ،
لقد سرقوا وطنا بكامله ، لقد سرقوا العمر و الحلم و الأمن .
حسن سلمان
Adonis Diaries 