Adonis Diaries

انطلاقاً مما احصته شركة Lazard وهو ان خسارة المصرف المركزي هي 44 مليار دولار اضافة الى ما سيخسره في محفظته بالليرة اللبنانية والـ5.2 مليارات دولار التي يحملها من Euro Bonds.

وقد توقفت عجلة عمل المصارف والحركة المالية لأن ليس بامكانه ان يسدد للمصارف الاموال التي وُضعت لديه كودائع تسمّى C.D.’S. وان الصافي بين ما استدانت المصارف من المركزي وما اودعت لديه هي حوالى 70 مليار دولار. كما انه ليس لديه كفاية من العملة الصعبة كي يلبّي كل طلبات الاستيراد، وهذا الوضع سيتفاقم عندما ينتهي الحجر الصحي وتعود الشركات الى استيراد المواد غير الاساسية مثل الالبسة والسيارات والمواد الاولية وغيرها.

فاحتياط مصرف لبنان بالدولار يبدو انه وصل الى ادنى مستوياته التي هي في تقديرنا 2.5 مليار دولار اضافة الى الاحتياط الالزامي للمصارف لدى مصرف لبنان وهو بالنتيجة ملك المصارف.

فاذا اعدنا مصرف لبنان الى وضع مستقر بالحدّ الادنى وسددت خساراته واعاد جزءا من احتياطه وفعّلت ادارته، عندئذ يستطيع ان يلبي المصارف بالسيولة بالدولار وان يدفع تدريجا ما يتوجب عليه لها.

بعدها تستطيع المصارف ان تستقطب شركاء جددا اجانب او لبنانيين لزيادة رأس مالها وتستعيد مع الوقت ثقة المودعين والتحويلات من الخارج، ويقبل المودعين استبدال جزء من ودائعهم بسندات دين لمدّة خمس سنوات بفائدة اعلى من الوديعة العادية،

شرط ان تكون لهذا السند ميزة اعطائهم حق تحويله الى اسهم في المصرف بسعر تفضيلي، وان يفتح لهم امكان التداول بهذا السند في الاسواق المالية لتأمين بعض السيولة وهي تسمى Convertible Bonds،

او أن يأخذ المودعون الاسهم في المصارف لقاء جزء من وديعتهم او ان يستبدلوا جزءا من وديعتهم بأسهم في صندوق يحتوي على جميع عقارات المصارف بما فيها الابراج والفروع،

شرط ان تعيد المصارف استئجارها من المودعين على 10 سنين بمردود 6%،

وان تتداول اسهم هذا الصندوق في اسواق مالية خارجية لتؤمن لهم امكان البيع في المستقبل. عندما يواكب هذه الاجراءات ضخ سيولة من مؤسسات خارجية تُستأنف الدورة الاقتصادية طبيعياً ويفعّل الاقتصاد والنمو المرجو.

اذاً كيف نستطيع انقاذ مصرف لبنان؟ سبعة اجراءات يجب اتخاذها:

اولاً: اعطاء اسهم في مصرف لبنان للمصارف لقاء جزء من دينه لها وذلك بقيمة حوالى 20 مليار دولار.

وبما ان الطرح الذي نطرحه هو متكامل ويعيد العافية الى مصرف لبنان، ويعيد الثقة فيه من قبل المصارف والاسرة الدولية، تصبح هذه الاسهم التي تملكها المصارف عاملا يعيد الثقة الى المصارف المراسلة، لا سيما ان اي مصرف مركزي له ما يسمى امتياز ال ـ Seigneurie اي انه يستطيع ان يكون مربحاً على المدى الطويل لأن له الحق الحصري لطبع العملة وتمويل المصارف والاحتفاظ باحتياط المصارف من دون دفع فائدة عليه واستثمار الاحتياط،

اضافة الى ان ذلك يفتح زيادة رأس المال لمصرف لبنان من مستثمرين لبنانيين واجانب بقيمة ملياري دولار.

وبالطبع لن يكون لهذه الاسهم التي ستحملها المصارف والمستثمرون حق التدخل بادارة مصرف لبنان بل فقط تملك جزء منه وجني الارباح عندما تحصل،

وهذا ما هو الحال في المصرف المركزي السويسري Swiss National Bank ويسمى تقنياً.Mutualization.

ثانياً: تمنح الدولة للمصرف المركزي لقاء ديونها بعضا من عقاراتها التي تصل الى مليار متر مربع وبنايات وبعض اصولها الاخرى لتعزز ميزانيته،

على ان يعود ترتيب ادارته داخلياً كي تكون هذه الاصول كادارة الأب الصالح بشفافية واحتراف، وان تصبح منتجة عكس ما هي اليوم بملكية الدولة.

هذا الاجراء يلغي بعض خسائر المصرف المركزي وله ايجابية اخرى هي انه يعزز ميزانيته على نحو يستطيع معه منح هذه الاصول كضمانة لمصارف مركزية اخرى صديقة تقوم بمدّه بودائع بالعملات الصعبة تعزز احتياطه فوراً.

ثالثا: عندما تتخذ الاجراءات اعلاه يلجأ “المركزي” عندئذ الى الشركات الدولية لضمان التصدير والاستثمار، وهي على سبيل المثال لا الحصر، Coface الفرنسية،Opic الاميركية، SACE الايطالية او الصينية، وهي تمّول وتدعم الفائدة على ما يستورده لبنان من منتجاتها وسلعها ويخفف ذلك الضغط على المصرف المركزي في تمويل الاستيراد،

وهو احدى مشاكله الاساسية التي ستتفاقم عند عودة الاسواق الى طبيعتها بعد ازمة كورونا. وهذا اضافة الى مشروع Oxygene الذي يعمل مصرف لبنان على انشائه في هذه الاثناء.

رابعاً: يدخل المصرف المركزي في اجراء ما يسمى Swap مع المصارف المركزية الصديقة، خصوصا في فرنسا والمانيا والسعودية والامارات، ويجلب من خلالها عملة اجنبية مقابل عملة لبنانية لمدّة ثلاث او اربع سنوات، مما يزوده موقتاً احتياطا اضافيا وذلك بعد اعادة هيكلته وتنقيته بحسب القرارات المطروحة.

خامساً: انشاء عقود ضمان لديونه مع بعض المصارف المركزية الاجنبية الصديقة مما يسمح له بالاقتراض عند اللزوم. ويصبح ذلك ممكناً بعد اعادة هيكلته لأن ملاءته ستزداد بقيمة كبيرة عبر هذه الخطة.

سادساً: التعميم على المصارف باعادة كل الاموال المحولة الى خارج لبنان منذ قرار جمعية المصارف بمنع التحويل تحت طائلة سحب الرخصة المصرفية والملاحقة القضائية، وهذا ما يعيد الدولارات الى القطاع المصرفي بقيمة 5 مليارات تقريباً مما يرتد ايجاباً عليه.

سابعاً: هذا ويتوقف المصرف المركزي عن تمويل الدولة بالليرة اللبنانية او الدولار، لان هذا الامر غير مطابق لقانون النقد والتسليف ويعود الى تطبيق القانون بتمويلها فقط عند الطوارىء وفقط لمدة ثلاثة اشهر حدا اقصى،

وتصبح الدولة تمول نفسها كما يجب عبر وزارة المال.

كما يتوقف عن دعم وتسليف الاسكان، والشركات الناشئة والمعلوماتية والسياحة والاعلام والصناعة، ويترك هذه المهمة للدولة كما هو في معظم البلدان المتقدمة بما يدعم موازنته ويخفف مصاريفه ويركز على عمله الاساسي وهو مراقبة المصارف ومواكبتها في اعادة تكوين رؤوس اموالها وتقويتها عبر الدمج والاشراف على السياسة المالية،

وضبط التضخم ومواكبة سياسة الفوائد وسعر العملة في البلد. عندما يلتزم المصرف المركزي بهذه القوانين يستعيد ثقة الدول الاجنبية والمصارف المركزية الاخرى وتتشجع لدعمه لان المخاطرة تصبح في مستوى مقبول لها. وتعود هذه النشاطات عند الحاجة للوزارات المعنية في الدولة بمواكبة وزارة المال واشرافها واجهزة الرقابة.

ثامناً: عدول مصرف لبنان عن القيام بعمليات Mismatching في العملات مما يعرضه لخسارات.

هذا ما حصل عندما اودعت لديه المصارف كميات كبيرة بالدولار الاميركي وهي حصيلة ادخارات المغتربين واللبنانيين في الخارج والمتقاعدين وجنى عمر بعض الافراد، وتمويله في المقابل الدولة اللبنانية بالنسبة الكبرى بالليرة، وهذا ما يعرضه للخسارة عند انخفاض سعر الليرة وعدم قدرة الدولة على التسديد.

كما على المصرف المركزي ان يخفف اي عمليات Mismatching بين آجال الودائع من المصارف لديه وآجال Maturity استثماراته في محفظته بالدولار والليرة اللبنانية كي يحافظ على حد ادنى من السيولة. وبالطبع يجب التوقف عن عمليات الهندسة المالية ايضاً.

عندما يبدأ الاصلاح الجدي في الدولة والاصلاح الجدي في مصرف لبنان بالتوازي، عندئذ تبدأ الاموال المكدسة في المنازل والمقدرة بــ5 مليارات دولار بالعودة الى الاسواق والمصارف وتخلق ما يسمى High Velocity وتصبح المصارف تلعب دورها المفروض وهو الوسيط بين المودع والمقترض لتفعيل الاستثمار ودعمه، والانتاج والتجارة والابداع والشركات الناشئة واعادة دورها الاساسي المسمى Intermediation.

هذا الاصلاح في مصرف لبنان يجب ان يأتي بالتوازي مع جرعة تمويل من الخارج عبر صندوق النقد، او صناديق عربية واموال “سيدر” ومشاريع B.O.T بالتوازي مع بدء اصلاح جدي في مؤسسات الدولة. عندئذ يبدأ الدين الى الناتج المحلي بالانخفاض من مستواه القياسي 175% من الناتج وتبدأ البطالة بالتحسن ويتوقف “الهروب” من المصارف الذي يحصل اليوم بجميع الوسائل والمسمى Debancarization والاهم ان الثقة والصدقية تعودان.

واخيراً ان انقاذ مصرف لبنان بتعزيز ميزانيته وماليته وتقوية المصارف في الوقت نفسه كما شرحنا، يجعل الحاجة الى اي HairCut للودائع يقتصر بالحد الاقصى على الفائدة التي دُفعت ما فوق فائدة طبيعية لبلد مثل لبنان،

فيرتاح المودع، والاهم هو انه يعزز تلقائياً وضع الليرة اللبنانية التي لا يمكن وقف تدهورها فعلياً الا ببدء تنفيذ خطة الاصلاح الشامل والحصول على جرعة اموال واستثمارات من الخارج تستند الى ان اعادة الهيكلة والاصلاح بدآ فعلاً.

الرئيس الفخري لرابطة متخرجي جامعة هارفرد في لبنان، رئيس نادي هارفرد لادارة الاعمال، خبير مالي واقتصادي.