Adonis Diaries

الجميع هنا في لبنان يتساءلون عن سر عودة معلومات خطيرة نشرت على موقع الكتروني صهيوني منذ قرابة الثلاثة أسابيع إلى الواجهة مرة أخرى؟

فما يتم تداوله الآن في الساحة الإعلامية والشارع اللبناني بشأن رئيس الوزراء “فؤاد السنيورة”، واتهامه بالعمالة لصالح الموساد الصهيوني وتورطه في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كلها أخبار تداولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية استنادا لتقرير “إسرائيلي” لكن سرعان ما أغلق الملف، الذي عاد ليفتح مرة أخرى عقب اغتيال “وسام عيد” رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وهو ما فسرته بعض جهات المعارضة بأنه “عمليات تصفية داخلية بين المتآمرين على لبنان متبوعة بانتقامات”، مضيفة أن “المتآمرين بدؤوا يفضحون مؤامراتهم ويكشفون مخططاتهم الدنيئة بأنفسهم”.

تقرير ممنوع من النشر

تعود جذور الحكاية حين منعت الرقابة العسكرية الصهيونية نشر موضوع في صحيفة هاآرتس العبرية في يوم 08 جانفي الحالي، وهذا نصه: “الضابط “الإسرائيلي” السابق أهارون غولدبرغ والمتهم بخيانة الدولة الإسرائيلية عبر بيعه لمعلومات فائقة السرية للمخابرات الروسية والمسجون حاليا في منشأة عسكرية بانتظار محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يؤكد أنه وأثناء فترة عمله في الموساد بين عامي 1970-1989 كضابط عمليات ميداني، تمكن عبر طرف ثالث من تجنيد السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني المدعوم من الإدارة الأمريكية”.

ويضيف التقرير: “الضابط الإسرائيلي الرفيع المستوى كان قد سرح من الجيش بعد أن أدين بتهمة بيع السلاح والذخيرة لمافيا إسرائيلية يعتقد أن من زبائنها منظمات تخريبية تابعة لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في إيهودا والسامرة، وبعد تسريحه من جيش الدفاع الإسرائيلي وبعد إتمامه مدة سجنه بشكل سري نظرا لمركزه العسكري والأمني السابق، فرض عليه النائب العام شروطا مشددة للخروج من إسرائيل، وعلى ما يبدو ووفقا للرواية التي سربها المحامي جلعاد لافين محامي الدفاع. فقد عانى الجنرال السابق وعائلته من مصاعب مادية جمة ونكران شامل ومقاطعة محكمة من أصدقائه وجيرانه وأقاربه، فانعزل في قرية دوغميغال شمال تل أبيب مبتعدا عن الحياة العامة ما بين عامي 1994 و2003، قام بعدها بالتقدم من النائب العام بطلب سفر للسياحة إلى دولة ليتوانيا لزيارة ابنه الذي يملك مكتبا للتجارة هناك”.

المخابرات الروسية و”الخيانة العظمى”

ويواصل التقرير سرد الحكاية فيورد: “المحامي يؤكد بأن الحالة النفسية التعيسة والضائقة المادية وفقدان الأصحاب والأصدقاء جعلت من الضابط الذي خدم في الموساد لسنوات طويلة رجلا حاقدا يبحث عن الانتقام، فاستغل فرصة خروجه من إسرائيل وحاول الاستقرار في ليتوانيا ولكن المخابرات الخارجية الروسية علمت بأمره، فاتصلت به وعملت على تجنيده وطلبت منه العودة للبلاد لكي يتم تنشيطه بعد فترة”.

ويتابع محامي الدفاع في رواية قصة الضابط الرفيع المستوى الممنوع من الحديث مع الصحافة فيقول: لم يعترف الجنرال غولدبرغ بأي نشاط يمس بدولة إسرائيل بل عاد على الفور واتصل بزملائه وتلاميذه السابقين في الموساد لكي يبلغهم بما جرى له مع المخابرات الروسية، فما كان منهم إلا أن أحالوه على القضاء الذي أصدر أمرا للشرطة لاعتقاله بتهمة الخيانة العظمى بتهمة تمريره معلومات صحيحة عن عمله السابق في جيش الدفاع وفي الموساد للروسيين، علما بأن الجنرال غولدبرغ ودوما بحسب محاميه كان قد سرب معلومات صحيحة وغير مهمة للروس لإقناعهم بصدقه في تعاونه معهم، بينما يرى النائب العام بأن غولدبرغ تعاون بالفعل مع الروس، ثم عاد وندم على فعلته فحاول تغطيتها بالاتصال بالموساد وإبلاغهم بالأمر. غولدبرغ يصر على براءته وكذلك يفعل محاميه الذي تلقى أمرا خطيا من النائب العام اليوم لوقف نقل رسائل الجنرال السابق إلى الصحافة تحت طائلة المسؤولية لأن ما ينقله يهدد أمن دولة إسرائيل.

تفاصيل عملية تجنيد الموساد للسنيورة

أما عن أهم وأخطر ما ورد في هذا التقرير المحظور فهو ما يتعلق برواية تجنيد رئيس الوزراء اللبناني “فؤاد السنيورة” لصالح الموساد في السبعينيات، فيقول التقرير على لسان المحامي نقلا عن موكله الجنرال السابق بأن “غولدبرغ عمل في شبابه ضابط عمليات مسؤول عن تدريب ومتابعة العاملين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي الموساد في لبنان، وأن ملفا باسم “نور” يحمل الرقم 345548 سلم إليه لمتابعته وتدريبه، فانتقل إلى العاصمة بيروت عبر مطار باريس بجواز سفر فرنسي مزور وحجز لنفسه شقة مفروشة في منتزه عالية في جبل لبنان، ومن هناك اتصل بالعميل نور، واسمه الحقيقي فؤاد محمد السنيورة من مدينة صيدا، فقام بتدريبه على وسائل الاتصال والمراسلة الآمنة وعلى تقنية جمع المعلومات وتضليل المحققين”.

ويضيف التقرير على لسان نفس المصدر: “كان ذاك في عام 1974 وقد رأى السنيورة السيد غولدبرغ مرتين بعد ذلك الأولى في إسرائيل بعد أن تم نقله إلى اليونان سرا ومنه إلى تل أبيب وكان ذلك في العام 1976، والثانية في باريس وأيضا بواسطة جواز سفر أردني مزور وجرت في العام 1977″. وفي الثلاث لقاءات كان الهدف من اللقاء هو تدريب نور ومتابعة تطوره في جمع المعلومات، خاصة وأن علاقاته بدأت تتوطد مع علية القوم من فلسطينيين ولبنانيين.

السنيورة “أهم عميل للكيان الصهيوني”

ويضيف التقرير في سياق سرده لتلك الرواية الخطيرة: “وعلى ما يبدو وبعد أن وصل السيد السنيورة إلى سدة الحكم في رئاسة لبنان، شاهد الجنرال غولدبرغ عميله السابق فؤاد السنيورة أو نور على شاشة التلفزيون فتذكره على الفور، خصوصا وأن الأخير كان يأتي على الدوام وبيده هدية لمدربه هي عبارة عن حلوى لبنانية شهيرة باسم عائلته وكان يصر بأنها من صنع يديه”.

يضيف التقرير: “الجنرال غولدبرغ سيمنع من إضافة أي اتصال عبر محاميه بالصحافة، ويبدو بأن انتقامه من القاضي الذي يحاكمه لن يستمر وسيتوقف عند حدود كشف السنيورة كمجند لصالح دولة إسرائيل من عشرات السنين، وهو أمر قد لا يكون ضرره كبير، لأن ما فعله السيد سنيورة علنا في حرب لبنان الثانية التي شنها نصر الله وإيران على المدنيين في إسرائيل، وما فعله بعد الحرب من لقاءات شبه علنية في واشنطن وبيروت مع صحافيين وضباط ودبلوماسيين ووزراء إسرائيليين، وما فعله من وقوف علني ضد حزب الله وقائدها حسن نصرالله، كل تلك الأمور مجتمعة تشكل خدمات كبيرة لصالح دولة إسرائيل لا يمكن لمجند في الموساد مهما كان ومهما بلغت درجته أن يقدمها”.

اغتيال الحريري على يد أقرب المقربين منه

موقع “فيلكا إسرائيل” الذي تحدث عن حكاية “تجنيد الموساد لفؤاد السنيورة منذ عام 1974″، نشر تقريرا أعده البروفيسور إيلياهو بنييمسون، المعروف بمعاداته للكيان الصهيوني ودعمه للفلسطينيين، بنيسيمون نقل هو الآخر عن غولدبرغ “تورط السنيورة في مقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري”، مشيرا بالقول: “كانت نقطة أساسية من جهود كشف قضية مقتل الحريري تقوم على محاولة معرفة من هو الشخص المقرب منه، مشيراً إلى السنيورة، الذي أعلم القتلة بخط سير موكبه، ومن هو الذي أعطى القتلة إشارة توجهه من البرلمان إلى منزله ساعة الاغتيال؟؟..

، بعض الملاحظين اتهم مسؤول أمنه السابق الذي لم يغب عن الموكب إلا يوم الاغتيال، والمعروف باسم وسام الحسن، والذي كوفئ من قبل فؤاد السنيورة على تقصيره في حماية سيده رفيق الحريري بأن عينه مسؤولاً عن أكبر جهاز أمن في لبنان، وهو فرع المعلومات الذي دعمته وقوته ومولته ودربته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعدة دول عربية”.

كشف أسرار خطيرة عن السنيورة

وفيما أسماه الكشف عن تاريخ السنيورة تحدث البروفسور بنيسيمون قائلا: “تعالوا نراجع تاريخ السنيورة العلني لنرى إن كانت أفعاله تتناسب وصفته المزعومة كمخبر سري بين النخبة اللبنانية للإسرائيليين أم لا: وصل فؤاد السنيورة في بداية ظهوره الاجتماعي وبسرعة إلى مكتب الرئيس سليم الحص، زعيم الطائفة السنية المتوج في بداية عهد الياس سركيس 76 وحتى وصول أموال ورشاوى رفيق الحريري إلى بيروت في العام 1982.

عمل السنيورة في مكتب الرئيس سليم الحص كمتدرب في مكتب رئيس الحكومة وهو المنصب الذي شغله سليم الحص لفترات عدة قبل وبعد ظهور رفيق الحريري على الساحة السياسية اللبنانية، لكن وفور بروز اسم رفيق الحريري مالياً وسياسياً، ترك فؤاد السنيورة عمله مع أستاذه السابق في الاقتصاد سليم الحص، وقفز إلى مركب الحريري الصاعد . فكان أن عينه الأخير محاسباً رئيسياً لشركاته في لبنان، ومن ثم رئيساً لمجلس إدارة أحد بنوكه الكبرى في بيروت (بنك البحر الأبيض المتوسط) والذي ضارب عبره فؤاد السنيورة في أعوام 1987-1992 على الليرة اللبنانية، فسقط سعر صرفها مقابل الدولار من خمسين ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد .

وهكذا طارت مليارات اللبنانيين المودعة في البنوك ومن بينها أربعة بنوك يملكها بالكامل رفيق الحريري “.

ويضيف البروفسور الإسرائيلي: “للذكرى فقط، الرئيس سليم الحص تعرض في العام 1984 لمحاولة تفجير بسيارة مفخخة والتي اتهم بها في ذلك الوقت، المدير السابق للمخابرات اللبنانية الموالي لإسرائيل، المدعو جوني عبدو، وهو مخترع صيغة العمالة العلنية لإسرائيل، ودليل ارئيل شارون في غزوه للبنان عام 1982 ” ، لافتاً أن ” جوني عبدو هو مستشار رفيق وسعد ونازك وفؤاد السنيورة الرئيسي السياسي والأمني والذي اصطف كما السنيورة مع رفيق الحريري بعد بروزه السياسي في بيروت “.

الحلفاء يضربون بعضهم في اللحظات العصيبة

كما أشرنا في بداية المقال أن معظم هذه المعلومات تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية منذ أيام ليست بالقليلة، فما هو السر من وراء ظهورها وبشكل أكبر اليومين الفارطين، خاصة وأن التسريبات في المرتين مصدرهما الإعلام الصهيوني؟،

من الواضح أن حكومة أولمرت بدأت تستشعر أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن تقرير فينوغراد سوف يطيح بها لا محالة، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخلق ما يمكن وصفه بأنه نجاح، فإن أولمرت يسعى حاليا لإضعاف حزب الله أو الزج به في حرب داخلية أو إحداث تكتل داخلي ودولي ضده يؤدي في النهاية لإضعافه ونزع سلاحه، وأن هذه المحاولات تتم منذ شهور وأكثر بالتعاون مع الفريق الحاكم في لبنان والذي تتفق مصالحه مع المصالح الصهيونية والأمريكية، ولكن وعلى ما يبدو أن الفشل الذي مني به هذا الفريق في ذلك المسعى، والذي توج بفشل العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت “وسام عيد” من تحقيق أهدافها فاختيار الشخصية المستهدفة والتوقيت كانا في غاية الغباء، ولم يحققا المطلوب سواء بتوريط سوريا وحلفائها اللبنانيين في العملية، أو في إشعال الجبهة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي جعل الطرف الصهيوني في موقف حرج لا خلاص منه – حسب اعتقاده – سوى بالضغط على الحليف اللبناني ” فؤاد السنيورة ” كي يتحرك بصورة أكثر فاعلية من ذي قبل، لكن من الواضح أن جميع من تآمر على لبنان وشعبه يتخبطون في الظلمات بعد أن أفقدتهم الهزيمة توازنهم

.في ذكر حرب تموز 2006 لا يسعنا الا ان نقدم الحقيقة الكاملة لشعب لبنان العظيم, والتى قد لا تفاجئ اللبناني, بل ستفتح له افاق معرفة الحقيقة دون تشويه, في هذا التحقيق سوف نعرض عليكم الحقيقة الخفية الكاملة التى لا تعرض على شبكات الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة, والتى تحكي حقائق حصلت قبل وخلال وبعد حرب تموز الشهيرة في عام 2006, اضافة الى عرض بعض خفاية و أسرار وأهداف هذه الحرب, وأرتباط خونة لبنان بها, وخاصة السفاح فؤاد السنيورة وباقي اعضاء عصابة رفيق من خلال تقديم مقدرات الدولة اللبنانية للخصخصة لصالح وول ستريت والبنك الدولي, والذى يترافق مع أيقاف العمل بأي مساعدات أجتماعية تقدمها الدولة لابنائها, وهو ما يمهد لتدميرها الذاتي, وهو ما تراه اليوم جليا من خلال فشل الدولة حتى في جمع نفاياتها, وتقديم ابسط شروط الحياة الكريمة لابنائه

كانت خطة الاعتداء على لبنان تملك أفاق اقتصاديا لفتح الاسواق اللبنانية على استثمارات الشركات العابرة للقارات, اضافة الى ابعاد دينية تتلائم مع تطلعات المحافظين الجدد واليهود في خطة لأعادة بناء الدفاعات الأميركية الدينية في أستقبال الألفية الثالثة, وقد أشرفت شركة الأسلحة لوكهيد مارتن التى تستفيد من تأجيج الصرعات العسكرية في العالم على وضع مسودة تلك الخطة بشخص أحد أعضاء أدارتها ويدعي توماس دونللي, وانا ادري ان غالبية من يعمل في مجال الاعلام اللبناني لا يعلم بوجود هذا الاسم, او من هو توماس دونللي

تعود فكرة التخطيط لهذه الحرب الى ما بعد فشل رفيق الحريري في توطين اللاجئ الفلسطيني في اقليم الخروب, وفشل خصخصة القطاعات اللبنانية العامة, فهنا جاء الوقت التى يجب فرض تلك المؤامرة بالقوة بالتزامن مع خصخصة القطاعات الاسرائيلية ايضا, وكانت البداية عندما بدأت البنوك وبعض الشركات الأسرائيلية (المملوكة من الشركات العالمية) بتخصيص أموال خاصة للهجوم الأسرائيلي على لبنان,

على سبيل المثال بنك ليئومي أحد أهم وأكبر المصارف الأسرائيلية, والذي قبل البدء بالحرب الأسرائيلية على لبنان لمواجهة حزب الله في صيف عام 2006, عمد ولمدة عدة أشهر على توزيع ملصقات خاصة للسيارات تقول ” نحن أقوياء وسوف ننتصر ” لتهيئة الشارع الأسرائيلي الى أن عملا عسكريا ما سيحدث, وتم ألصاق البعض منها على الدبابات والمدرعات الأسرائيلية, والتى قال فيها الصحافي والشاعر الأسرائيلي أسحاق لاور أنها الحرب الأسرائيلية الأولى التى تحمل أفكارا أقتصادية بحتة, ومن الجدير ذكره أيضا أن البورصة الأسرائيلية أرتفعت بشكل ملحوظ خلال وبعد حرب عام 2006

هنا لا بد من ذكر بعض الأمور اللبنانية, قبل تسلم السعودي من اصول لبنانية المدعو رفيق الحريري وتياره السياسي والأقتصادي حزب المستقبل الحكم في لبنان كان الوضع الأقتصادي ممتاز, ويقدر العجز فيه وفق مصادر لبنانية مطلعة الى نحو 2 مليار دولار فقط, وهذا يعتبر وضع جيد لبلد صغير قياسا بلبنان, ولكن هذا الوضع تغير بسرعة هائلة من جيد الى سيئ الى كارثيا في فترة زمنية وجيزة وقياسية, وبالتحديد من عام 1992 الى عام 2004, رافعا أكثر من علامة أستفهام حول الأداء الحكومي الذى أوصل لبنان الى حالة قريبة من الأفلاس, وعجزا وصلت قيمته الى نحو 45 مليار دولار, وأصبح لبنان نسبة الى المساحة الجغرافية, وأجمالي عدد السكان, والأنتاج العام للدولة, ذات أعلى عجز ومديونية في العالم,

خاصة وأن لبنان لا يملك موارد طبيعية من نفط ومناجم وغيره لتسديد هذا العجز, أنما ما يفرض على كاهل المواطن والشركات من ضرائب, أضافة الي الضرائب على الواردات و الصادرات, وهو ما أعتبر ضربا من الخيال أحتمال تسديد لبنان ديونه, أو حتى تسديد فوائدها, والحق يقال أن رفيق الحريري وحزبه السياسي وعبر سياسته المالية والأقتصادية الفاسدة والخطة الموكلة اليه أستطاع في غضون 10 سنوات فقط أن يدمر ما فشلت به 15 سنة من الحروب الأهلية اللبنانية الدامية التى تخللها أجتياح عسكري أسرائيلي مرتين في أعوام 1978 و 1982

بين أعوام 1992-2004, ورغم كل تلك الضبابية المرافقة للوضع الأقتصادي العام في لبنان, ظل رفيق الحريري وفريقه الأقتصادي والسياسي يملكون القدرة على أقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أعطاء لبنان المزيد من الديون, ولا يمكن لأي فريق سياسي التدخل في عمل الفريق الأقتصادي في لبنان, وهنا كان القرار الخاطئ والكبير في الثقة الزائدة التى وضعت في رفيق الحريري وفريق عمله المدرب في أميركا والسعودية على أيدي خبراء أقتصاديون امتهنوا عمل اذلال الدول والشعوب, وبما أن مملكة ال سعود محكومة بقرارها السياسي والأقتصادي والعسكري من الدولة الأميركية, التى هي بدورها محكومة من طبقة النخبة, كان من الطبيعي أن يكون رفيق الحريري صاحب الجنسية المزدوجة (وفريقه السياسي) ممثلا لسياسات السعودية داخل الدولة اللبنانية, ووكيلا لتنفيذ مطالب المجتمع الدولي, عبر أرهاق الدولة اللبنانية بالديون, وتدمير مفهوم الدولة من الداخل, مما سيدفع لبنان لأستبدال قوانينه الخاصة بقوانين الأمم المتحدة, وهو ما حدث بالفعل

دخل رفيق الحريري الحياة السياسية في أواخر السبعينات من القرن الماضي, بعد تكوينه شركة سعودية للبناء والعقارات, لاحت في الأفق أول محاولة لنظام السعودي بوضع رفيق الحريري على رأس مجلس الوزراء اللبناني خلال التحضير لأجتياح لبنان من القوات الاسرائيلية, والذي لعبت فيه القيادة السعودية دورا مهما وخطيرا, وهو ما كشفت عنه بعض الوثائق الاميركية المسربة, والذى كان الهدف منه أخضاع لبنان للهيمنة العالمية الجديدة, وأبعاده عن سوريا وبالتالي عن معسكر الذي كان يقوده الأتحاد السوفياتي

بعد فشل هذا المخطط في عام 1983 اثر الانتفاضة التى اطاحت باتفاقية 17 ايار أفسح هذا بالمجال أمام السعودية واللوبي العربي بتأهيل رفيق الحريري وسمعته, عندما ذاع صيته أنه رجل لبنان المغترب والثري الشهير, وتم تضخيم المعلومات عن حجم ثروته في بداية الثمانينات, وتبين لاحقا أن حجم ثروته عندما أتى الى لبنان في أوائل التسعينات, تراوحت بين أقل من مليار دولار الى مليار ونصف مليار دولار, في عام 2004 وقبيل أغتياله أدعي أنه يملك 4.3 مليار دولار, لكن في عام 2006 وبعد وفاته, تم توزيع ثروته على الورثة,وقدرت بأكثر من 17 مليار دولار, وهذا نقلا عن مجلة فوربس الأميركية, التى فضحت الرجل الفاسد الذي يصر رجال السياسة وبعض الشعب اللبناني على تقديمه على هيئة شهيد وملاك

سمع الشعب اللبناني من الموالين والمعارضين لسياسة رفيق الحريري سيمفونية أنه رجل يمتلك أسلوبا ساحرا, وصداقات ومعارف في مختلف المجالات تجعل من الأستحصال على الأموال الدولية أمرا أقل من عادي, لكن لم يكلف نفسه السياسي اللبناني ليشرح لنا ما كان الثمن والغطاء لتسديد تلك الديون؟… كما أسلفت سابقا كان الغطاء توطين الفلسطيني في لبنان وخصخصة الأقتصاد اللبناني وبعض القطاعات الحكومية اللبنانية, خاصة أذا ما ربطنا دور السعودية في أنهاء الحرب اللبنانية, ووصول رفيق الحريري سياسيا الى لبنان

وهنا لا بد أن نبداء من أعوام 2004-2005, تلك الفترة التى أتخذت فيه قيادة وول ستريت القرار في ضرب لبنان عسكريا بعد فشل مشروع الخصخصة في عهد الحريري الاب, بسبب قيادة حزب الله للمعارضة اللبنانية لرفض الخصخصة, وبحسب تقرير فينغراد كان مقدرا لتلك الحرب أن تبداء في أوئل الربيع من عام 2006

حمل عام 2006 أهدافا مهمة, كان العالم والشركات العابرة للقارات على موعد مع أنزال عقوبة كارثة حربية وتدمير وأبادة في حق لبنان وشعبه ضمن خريطة أهداف عسكرية في مناطق الأمتداد الشيعي التى هي أمتداد لمقر وجود حزب الله المعارض للخصخصة, والذي هو ضمن شبكة من الأحزاب اللبنانية المعارضة لسياسة رفيق الحريري وتياره الفاسد, وكانت المناطق المستهدفة تشكل ما بين 30 – 40 % من أجمال الأراضى اللبنانية, والتى سويت بالأرض من منازل وأبنية وجسور ومصلحة المياه والكهرباء والأتصالات وتدمير مصادر رزق المواطنين وغيره من الأضرار ضمن خطة ونظرية الصدمة والرعب

كان مقدرا لهذا المخطط بعد القضاء على حزب الله, ان يتم اعادة إعمار البلاد ضمن خطة إرهاق مبرمجة من الديون من البنك الدولي للوطن المرهق بالديون السابقة, وكانت الديون الجديدة ستصل الى نحو 20 مليار دولار بغرض اعادة إعمار ما خلفته حرب تموز\يونيو(الكلفة الحقيقية كانت 9 مليار دولار), تضاف الى اجمالي الدين العام وهو 45 مليار دولار, وهذا يعنى أن الدين العام يصل في نهاية عام 2006 الى 65 مليار دولار, يضاف أليها قيمة الفوائد على تلك الديون, والتى تصل الى نحو 10 مليار دولار كحد أدنى, فيصبح الأجمالي العام للديون 75 مليار دولار, وهذا يعنى أعلان لبنان أفلاسه رسميا, وهذا ما فعله البنك الدولي والشركات الكبرى لاحقا مع اليونان من دون حرب عسكريا.

بعد الأفلاس يتم وضع لبنان في مزاد علني يتم على أثرها بيعه بأبخس الأثمان, وهكذا تسترد الشركات الدائنة أموالها, وهذا ما حصل بالفعل مع الدول الأسيوية بعد أنهيار البورصة والعملة فيها بفعل الضغوط اللاضرورية التى قام بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة الشركات الكبرى للأجهازعلى الوضع الأقتصادي في تلك البلاد. الأمر الأهم هنا أن حزب الله خلال الحرب وبعدها سدد أربعة ضربات قاتلة للخصخصة وأميركا وأسرائيل وحزب المستقبل وحلفائه

الأولى: كان الأنتصار في المعركة العسكرية

الثانية: الخطاب الشهير للسيد حسن نصرالله أخر أيام الحرب, عندما أعلن أن المقاومة ستدفع 10000 الى 12000 دولار لكل أسرة تضررت خلال الحرب

الثالثة: بعد فترة تم الأعتصام في منطقة السوليدير

الرابعة: حصولهم على ما عرف بالثلث الضامن, والذي كبل أيدي فريق رئيس الوزراء القاتل فؤاد السينيورة والخصخصة

ولهذه الأسباب الأربعة أوقفت المعارضة اللبنانية موجة الخصخصة القادمة الى لبنان على ظهر الحاجة الملحة للدولة اللبنانية لسد حاجة المواطنين, الذين خسروا رؤوس أموالهم في عملية قصف أسرائيلي مباشرة لمصانع ومؤسسات ومحال التجارية قدرت بنحو 3000 مصنع ومستودع ومحال تجارية, والتى كانت من أولوية الأهداف لدى الجيش العبرى تدميرها لأستعجال ضخ الأموال الى الخزينة اللبنانية, وأيقاع لبنان بالضربة القاضية لسد أموال وحاجة أصحاب المؤسسات المتضررة لمباشرة أعادة تشغيلها, والغاية هنا فرض الضغط على المسؤولين اللبنانين من خارج معسكر 14 أذار للقبول بالواقع المرير لتقبل الدين الجديد, ومن ثم الخصخصة, وثانيا لجعل المواطن اللبناني يضغط على حزب الله للأنصياع للمطالب الشعبية, والتى خلافا لتوقعات المسؤولين في وول ستريت لم تحدث

ومثالا عما قام به حزب الله والمعارضة اللبنانية لدرء خطر الخصخصة, ونقلا عن الكاتبة الكندية نيومي كلاين التى تقول: دفع حزب الله 12000 دولار لكل أسرة تضررت في لبنان, في حين أن أميركا دفعت 2000 دولار الى كل أسرة تضررت في نيو أورلينز (اعصار كاترينا), وبمعنى أخر تمكن حزب الله من دفع 6 أضعاف ما دفعته الدولة الأميركية للمتضررين فيها, تضيف كلاين: بينما كان الأميركي يقيم في خيم منصوبة في المنطقة المنكوبة يصارع للبقاء وأستعجال التعويض ولأشهرا طويلة, كانت مماطلة الحكومة المركزية في واشنطن في المساعدة, مما دفع حكومة ولاية نيو أورلينز الى بيع مصلحة المياه والكهرباء والتربية وغيرها من المصالح الحيوية المملوكة من الولاية الى الشركات الخاصة, في حين أن في المقلب الأخر كان المواطن اللبناني همه الوحيد التركيز على نمط حياته الطبيعي والعودة للعمل, بعد أن أخذ حزب الله على عاتقه مسؤولية أثاث المنزل مع الأيجارات لسنة كاملة

في حين أن الأعتصام في منطقة السوليدير وما سمي الثالث الضامن (السوليدير يشبه واقعها حال أمارة موناكو في فرنسا, والفاتيكان في أيطاليا, اي دولة ضمن الدولة, ويتم حمايتها من فرق أمنية خاصة), أوقفت الأجراءت القانونية والتى من الممكن أن تتخذها حكومة السنيورة في حال أنصياع لبنان لمشروع الخصخصة, الا أن أميركا وفريق الخصخصة في لبنان ساءهم ما أقدم عليه حزب الله فوجهوا أنيابهم الطائفية الى الطائفة الشيعية من خلال تعابير تدل على فشل مشروعهم مثل تعبير دولة ضمن الدولة, مشروع الولي الفقيه, والأهم من وجهة نظري المال النظيف, وهو المال الذي أصبح همهم الأول, ومن أين أتي؟, والذى قضى على أحلام الخصخصة

لكن الأهم بنظري ما قالته الكاتبة نيومي كلاين عندما تشرح كيف أن فؤاد السينيورة قبل شن الحرب على لبنان أوكل مهمة الخصخصة الى شركة مقربة جدا من الرئيس الأميركي جورج بوش, وتدعى تلك الشركة بوز ألن هاملتون, وبمعرفة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مسبقا بهذا الأمر, وهي شركة متخصصة في الأستشارات القانونية والأقتصادية, أضافة الى الأستثمار, كما لديها مصانع للتكنولوجيا العسكرية, وقد أبرموا العديد من العقود لبيع معدات التكنولوجيا للجيش الأميركي, وأجهزة تجسس الى الأستخبارات الأميركية. وكان أعضاء بوز ألن هاملتون على أهبة الأستعداد لأستباحة لبنان أقتصاديا, لولا الأجراءت التى أتخذتها المعارضة اللبنانية, وكانت بوز ألن هاملتون وضعت أولوياتها على النحو التالي

الاتصالات

مؤسسة النقل المشترك

مؤسسة الكهرباء

المعروف أن الكهرباء لا تحتاج لأكثر من سنة او سنتين من العمل الجدي لأعطاء الطاقة على مدار الساعة وبشكل منتظم وبكلفة قد لا تتخطي نصف مليار دولار, لكن ما لفت نظري ويثبت تورط تيار المستقبل وفريق 14 أذار بتقديم الغطاء السياسي الحكومي اللبناني لأعمال أسرائيل العسكرية في لبنان عام 2006, أن فؤاد السينيورة وفي عام 2005 (اي قبل سنة من أنطلاق شرارة الحرب) وعندما شكل حكومته الجديدة بعد اغتيال الحريري, أعطى الوزير مروان حمادة وزارة الا تصالات لتسهيل الخصخصة, والمعروف عن الوزير حمادة أنه كان يسعى بشكل دؤوب لخصخصة هذا القطاع,

وكما أقدم السنيورة على تعين جهاد أزعور وزيرا للمالية, ويعتبر الوزير أزعور أحد أهم رجالات بوز ألن هاملتون في منطقة لبنان والشرق الأوسط, وهو مسؤول سابق في البنك الدولي الذي يقود المؤامرات الاقتصادية, وبذلك تكون بوز ألن هاميلتون زرعت موظفا لها برتبة وزير مالية لتسهيل مهمة الشركة لبلوغ الهدف المنشود بأسهل الطرق الممكنة, وعلى حساب دماء اللبنانيين, وتشير بعض الدراسات الغربية ان جهاد ازعور تحديدا كان في الوقت الذي يتلقي فيه دخلا من وزارة المالية اللبنانية, كان يتلقي دخلا اخرا من المؤسسة التى يعمل لديها وهي بوز الن هاميلتون.

ومن المعروف والمعمول به تجهيز الأرضية لأغراء المجتمع والرأي العام المحلي, وذلك بواسطة تقديم منح أقتصادية تصل الى عدة مليارات من الدولارات كخدعة لقبول الدين الجديد, وهذا ما أقدم عليه كل من صندوق النقد الدولي وفريق القاتل فؤاد السنيورة على تقديم ما سمى مؤتمر باريس-3 على انه الحل, والذي كان جهاد أزعور عرابه الاهم بشهادة سياسيين لبنانيين, وأقتصاديين دوليين. بعد فشل هذا المشروع طويت صفحة حكومة السنيورة, وعاد ازعور الى مكاتب بوز الن هاملتون في دبي, وقتل بسبب افعال المجرم الحقيقي فؤاد السنيورة ما يقارب 2000 لبناني, وجرح اكثر من 5000 جريح, ولا يزال يسقط القتلى والجرحى بفعل القنابل العنقودية, واصيب العديد من اهالي جنوب لبنان والضاحية الجنوبية بأمراض مزمنة بسبب تركيبة القنابل الجرثومية

لكن الاهم بقي السفاح فؤاد السنيورة سيدا حرا مستقلا عن الاخرين بقراراته, وبقي حاكما للبنان من دون حسيبا او رقيبا, ولم يطالبه احدا حتى اليوم بالحقوق المهدورة للايتام والثكلى والجرحى, ليس بهدف المنفعة المادية بل للاقتصاص من المجرم مصاص الدماء الزكية فؤاد السنيورة ليكون عبرة لمن اعتبر, ليلتهي عامة اهالي الضحايا باحتفالات نصر 2006 الذي ابقي اسمه السنيورة الخبيث طي الكتمام في اكبر واشهر جريمة جماعية عرفتها الاحداث اللبنانية بعد نهاية الحرب الاهلية, لينتقل السنيورة وفريقه الى جرائم جديدة اهمها الاحداث الدموية السورية, التى قتلت حتى الان اكثر 300 مقاتلا من حزب الله انتقاما لفشله المباشر في لبنان