Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Ghassan Moukheiber

Lebanon law for protecting whistle blowers

Former deputy Ghassan Moukheiber worked on this law for 10 years. the current parliament voted it. 

The details of this law follows. Now is the testing period of how the law will be applied.

مبروك – اللجان النيابية المشتركة تقر اقتراح قانون عملت على تطويره خلال السنوات العشر الماضية!!

اللجان النيابية اقرت اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد كما كنت تقدمت به منذ ما يقارب 10 سنوات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للشفافية وبرلمانيون ضد الفساد، وكما اقرته لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية الخاصة بقوانين الفساد التي ترأست على مدى سنتين من العمل الشيق والجاد (النص منشور في ما يلي).

في انتظار اسئلتكم، اليكم في ما يلي بعض المعلومات الموجزة جدا:

نص اقتراح القانون على احكام جديدة وهامة في محاور ثلاثة يستفيد منها كاشف الفساد: 1 – الحماية الشخصية والوظيفية، 2 – تقديم الحوافز المالية والقانونية 3 – والحد من اساءة استعمال ملاحقات الذم في حالات الفساد.

يندرج هذا الإقتراح القانون في اطار سلة تشريعية تسعى الى تطوير البنى القانونية لمكافحة الفساد، وهي مثل قطع “البازل”، تتكامل لتزيد من فعالية ادوات الشفافية والمساءلة والمحاسبة في لبنان. فبعد قانون الحق بالوصول الى المعلومات، يبقى اقرار اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد في الهيئة العامة، بالإضافة الى اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع. وبعدها تطوير الهيئات الرقابية الإدارية وتطوير استقلالية وفعالية ونزاهة القضاء.

في ما يلي، اقتراح القانون المتعلّق بحماية كاشفي الفساد

الفصل الأول: أحكام عامّة

المادة الاولى: مصطلحات
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون ما يلي:
‌أ. الفساد: إستغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.
‌ب. هيئات مكافحة الفساد: كلٍّ من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، مجلس ديوان المحاسبة، هيئة مجلس الخدمة المدنية، هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب.
‌ج. الكاشف: أي شخص طبيعي او معنوي يدلي لأي من هيئات مكافحة الفساد بمعلومات يعتقد بأنها تتعلق بالفساد بمعزلٍ عن الصفة والمصلحة وفق أحكام هذا القانون.
‌د. الكشف:أي مستند، بمعزلٍ عن وصفه أو عنوانه المدوّن في متنه من قبل الكاشف (مثلا: كشف، اخبار، شكوى، رسالة) تتضمن معلومات تتعلق بالفساد وفق أحكام هذا القانون.
‌ه. الموظف: أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو قضائياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو أمنياً أو إستشارياً، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدّى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مصلحة عامة لصالح منشأة عامة أو مرفق عام، سواءً تولّاها بصورةٍ قانونية أو واقعية.

المادة 2: شروط الاستفادة من الحماية والحوافز
‌أ. يستفيد من الحماية والحوافز المنصوص عنها في هذا القانون الشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو إمتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل يعتقدأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدّم كشفه أمام إحدى هيئات مكافحة الفساد حصراً وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون.
‌ب. لا يعتبر قيام شخص بكشف الفساد خرقاً لموجب السريّة المهنيّة.

المادة 3: صلاحيات هيئات مكافحة الفساد
‌أ. إضافةً إلى صلاحياتها في الإستقصاء والتحقيق والملاحقة المنصوص عنها في قوانينها الخاصة، تعطى هيئات مكافحة الفساد الصلاحيات الإضافية التالية:
1. حماية كاشفي الفساد وظيفياً وجسدياً.
2. تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد.
3. التقدم بشكوى إلى السلطة التأديبية أو القضائية المختصة بحق أيِّ شخص ألحق بالكاشف ضرراً وظيفياً أو غير وظيفي.
‌ب. تجري هيئات مكافحة الفساد الإستقصاءات والتحقيقات المناسبة في المعلومات التي يتضمنها الكشف وتتخذ القرارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعدات وفق الصلاحيات والأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها.
‌ج. على هيئات مكافحة الفساد أن تحيل أو تنقل الكشف الذي لا يدخل استقصاؤه في صلاحياتها الى هيئة مكافحة فساد أخرى ذات صلاحية، على أن ينتقل موجب السريّة الى هذه الهيئة الجديدة مع صلاحية تقرير الحماية والحوافز للكاشف وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: أصول تقديم الكشف

المادة 4: أصول تقديم الكشف
‌أ. على الكاشف التقدم بكشفه بواسطة أيّة وسيلة خطيّة معتبرة قانوناً وأن يطلب الإستفادة من أحكام هذا القانون عفواً أو بعد لفت نظره من قبل الجهة مستلمة الكشف.
‌ب. على مستلم الكشف في هيئات مكافحة الفساد تسجيل تاريخ حصول الكشف ومكانه وتسليم الكاشف إشعاراً خطيّاً يؤكد الإستلام.

المادة 5: المعلومات التي يجب أن يتضمنها الكشف
يجب أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:
‌أ. الاسم الكامل للكاشف ونشاطه المهني وعنوانه وعنوان عمله ورقم هاتفه.
‌ب. طبيعة الفساد موضوع الكشف.
‌ج. إسم الشخص أو الأشخاص المعنيّين بالكشف.
‌د. المكان والزمان اللذان حصل أو يحصل أو قد يحصل فيهما الفساد.
يرفق بالطلب أية وسيلة أخرى من الوسائل المتاحة لتعزيز الكشف في حال توفرها (كالمستندات، وأسماء الشهود وعناوينهم، والتسجيلات الصوتية، …).

المادة 6: سرّيّة اسم وهويّة الكاشف
يحظّر على هيئات مكافحة الفساد وعلى أي عضو من أعضائها أو من العاملين فيها أو أي شخص آخر الإفصاح عن اسم الكاشف وهويته بصفته هذه من دون موافقته المسبقة، أو ما لم يكن هذا الكشف في إطار الإجراءات الآيلة إلى حمايته وفي حدود ما تقتضيه هذه الحماية، ويبقى هذا الحظر قائماً حتى بعد إحالة القضية على الهيئات القضائية أو التأديبية المختصة. إلا أنه يعود لهيئات مكافحة الفساد إدراج إسم الكاشف بصفة شاهد في قائمة الشهود المحالة على الهيئات المختصة.
يعاقب كل من يخالف الموجبات المحددة في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

الفصل الثالث: الحماية التي يحصل عليها كاشفو الفساد

المادة 7: تعريف “الضرر”
يقصد بالضرر لأغراض هذا القانون:
‌أ. الضرر في الإطار الوظيفي: أيٍّ من الإجراءات التي تسبب ضرراً وظيفيّاً للكاشف، المتخذة بسبب الكشف ومنها على سبيل المثال:
1- الإجراءات التأديبية الصريحة أو المقنّعة.
2- الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقتاً أو تعليق ممارستها أو تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء إفادة عمل أو إعطاء الكاشف إفادة تلحق به ضرراً أو فرض شروط من شأنها تعديل شروط العمل بما يضر بمصلحة الأجير أو فسخ تعاقده أو عدم تجديد عقده أو تسريحه من الخدمة.
3- أي عمل أو امتناع، أو التهديد بأي من الإجراءات المذكورة سابقاً، يؤثّر سلباً على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعلق بفرص التوظيف وسلامة العمل.
‌ب. الضرر خارج الإطار الوظيفي: التعرض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه بسبب تقدّمه بالكشف، بواسطة أي من الأفعال التالية:
1- الضغوطات أو الإجراءات الثأرية أو التهديدات.
2- التعرض لضرر جسدي أو معنوي أو التعرض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال الشخصية.

المادة 8: أصول النظر في طلب الحماية
‌أ. يتخذ قرار الحماية عفواً من قبل هيئة مكافحة الفساد المعنيّة، أو بناءً على طلب كاشف الفساد الخطي ويسري اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الكشف.
‌ب. تقوم هيئة مكافحة الفساد المعنيّة بالإستقصاء المناسب للتحقق من وجود الرابطة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل والكشف، حيث تنشأ أمام هيئة مكافحة الفساد المعنيّة قرينة لمصلحة الكاشف بأن الضرر الوظيفي ناجم عن الكشف الذي قام به، وينتقل عبء إثبات العكس إلى صاحب العمل أو الإدارة حيث يعمل الكاشف.

‌ج. لهيئة مكافحة الفساد المعنية أن تستدعي كل الأشخاص ذوو العلاقة وتستمع إليهم، وعليهم المثول أمامها والتجاوب مع طلباتها.

‌د. إذا كان طالب الحماية أجيراً في القطاع الخاص ووجدت هيئة مكافحة الفساد المعنيّة أن طلب الحماية الوظيفية محق، فتصدر تقريراً بناءً على طلب المتضرر يبين العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي وقيام الشاكي بكشف فساد وتقترح له تعويضاً عن هذا الضرر يقدر في حالات الصرف التعسفي ما بين أجرة إثني عشر شهراً وأربعة وعشرين شهراً. يستند مجلس العمل التحكيمي إلى هذا التقرير في الدعوى التي يقيمها المتضرر أمامه لاعتبار صرفه من العمل تعسفياً أو أي تدبير آخر متخذ بحقه تعسفياً.

‌ه. إذا كان طالب الحماية موظفاً، على هيئة مكافحة الفساد المعنيّة أن توجه طلبها في تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه إلى مجلس الخدمة المدنية أو إلى الإدارة المختصّة. وعلى الإدارة المعنيّة النظر بالطلب بالأولويّة وإفادة هيئة مكافحة الفساد المعنيّة عن النتيجة التي اقترن بها هذا الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ وروده إليها وذلك بكتاب معلّل خاضع لموجب السرّيّة.

‌و. في كلتا الحالتين، للكاشف مراجعة القضاء المختص بمهلة شهرين من تاريخ تبلّغه قرار هيئة مكافحة الفساد المعنيّة حول العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل وقيام الشاكي بكشف فساد.

‌ز. لا يمكن الرجوع عن قرار الحماية المتخذ إلا إذا تبين لهيئة مكافحة الفسادالمعنيّة إنتفاء الرابط السببي أو إذا كان طلب الحماية قد تمّ إفتراءً أو عن طريق الغش أو بإختلاق مستندات أو وقائع مع الإبقاء على السريّة.

المادة 9: الحماية الشخصية للكاشف
لهيئات مكافحة الفساد عفواً أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصّة أو القوى الأمنية المختصّة اتخاذ الإجراءات الأمنيّة المناسبة لحماية الكاشف وأحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود إذا تبيّن لها أنهم بحاجة إلى حماية شخصيّة من ضغوط أو أعمال ثأريّة حصلت أو يخشى حصولها.
على النيابة العامة والقوى الأمنية الإستجابة للطلب فور استلامه بالوسائلالمتاحة.

المادة 10: في الأعذار المُحِلّة والمخفّفة
مع مراعاة أحكام القانون لاسيّما قانون العقوبات المتعلّقة بالأعذار المحلّة والمخفّفة:

أ. يستفيد الكاشف الذي يؤدي كشفه إلى تبيان حالة فساد قام بها أو شارك فيها مباشرةً أو غير مباشرةٍ، من عذرٍ مُحِلّ ولا تفرض عليه أية عقوبة قضائية أو مسلكية، شرط أن يكون قد بادر قبل مباشرة أي من هيئات مكافحة الفساد أو القضاء بأية تدابير استقصاءأو تحقيق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من أعمال الملاحقة والمحاكمة، وأزال الضرر الذي قد تحقق بفعل الفساد أو عوّض عنه، بما فيه إعادة أية أموال قد تكون بحوزته بنتيجة فعل الفساد.

‌ب. يكتفى بالعذر المخفف عملاً بأحكام المادة 251 من قانون العقوبات إذا تمّ الكشف بعد بدء أي من إجراءات الإستقصاء والتحقيق المشار إليها أعلاه وقبل صدور أي حكم أو قرار قضائي أو تأديبي.

المادة 11:عقوبة إلحاق الضرر بكاشفي الفساد
‌أ. تفرض غرامة تتراوح ما بين عشرة ملايين ليرة لبنانية (10,000,000 ل.ل) ومئة مليون ليرة لبنانية (100,000,000 ل.ل)، كل من يُلحق ضرراً وظيفياً بكاشف الفساد أو بأحد الأشخاص المذكورين في المادة 10 من هذا القانون مع مراعاة حق الموظف المتضرر بالتعويض وفق الأصول وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الكشف.

‌ب. اذا كان الضرر خارج الإطار الوظيفي، تطبق عليه الأحكام الجزائية المتعلّقة بالأفعال المعيّنة المنصوص عليها في القوانين النافذة، على أن تشدّد من الثلث إلى النصف بسبب إرتباطها بكشف الفساد.

المادة 12: عقوبة مخالفة طلبات الهيئة
يعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة لبنانيّة:
‌أ. الشخص الذي يرفض الاستجابة لمطالب الهيئة والتحقيقات المنصوص عنها في هذا القانون.

‌ب. رئيس الجهة المحققة الذي يرفض الاستجابة لطلب الهيئة بالقيام بالتحقيق من دون أسباب جدية بالرغم من تبلغه إنذاراً بهذا الخصوص من الهيئة وانقضاء المهلة التي تحددها فيه.
الفصل الرابع: المكافآت والمساعدات

المادة 13:الإعتماد الخاص بالمكافآت والمساعدات
يفتح بموجب هذا القانون إعتماد خاص بموازنة وزارة المالية، يجري تغذيته من موازنتها وتُصرف منه الأموال كمكافآت ومساعدات لكاشفي الفساد وفق أحكام هذا القانون.وتعتبر قرارات هيئات مكافحة الفساد لهذه الجهة ملزمة وواجبة التنفيذ وتبلّغ بهذه الصيغة إلى وزير المالية.

المادة 14: المكافآت والمساعدات
‌أ. لهيئات مكافحة الفساد إتخاذ القرار بمنح المكافآة و/أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا أدى الكشف إلى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.

2- إذا أدى الكشف إلى تجنّب الإدارة خسارة أو ضرر مادي.
‌ب. لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصّلة أو المكاسب المادية التي حقّقتها الإدارة كحد أقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنّبه الكشف للإدارة.

‌ج. إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف، فلهيئات مكافحة الفساد، أن تتخذ قراراً بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبلغٍ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط ألاّ يتعدى خمسين ضعفاً الحد الأدنى للأجور.

‌د. لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه.

المادة 15: مساعدة الكاشف
‌أ. لهيئات مكافحة الفساد أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر مادياً أو جسدياً نتيجة كشفه الكشف، عبر منحه وبناءً على طلبه مساعدة مادية أو قانونية.
‌ب. للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.

المادة 16: تعدد قرارات الحماية ومنح المكافآت والمساعدات
في حال تعدد قرارات الحماية ومنح المكافآت والمساعدات الصادرة من أكثر من هيئة واحدة من هيئات مكافحة الفساد، يعتد بالقرار الصادر أولاً بإيجاب الطلب.
الفصل الخامس: أحكام متفرّقة وختاميّة

المادة 17: جرم القدح والذم
تعدّل المادة 387 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
“فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرّأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وتثبت صحّته، وقام بهذا العمل كل من يشغل منصباً تشريعياً أو قضائياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو أمنياً أو إستشارياً، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدّى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مصلحة عامة، سواءً تولّاها بصورةٍ قانونية أو واقعية”.

المادة 18: بطلان الأحكام التي تعيق تطبيق هذا القانون
‌أ. لا تسري جميع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معه.
‌ب. كما يعتبر باطلاً كل بند يدرج في عقد العمل أو التوظيف أو في أي اتفاق آخر من أي نوعٍ كان يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يكون من شأنه إعاقة تطبيقه.

المادة 19: دقائق تطبيق القانون
تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون عند الإقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

المادة 20: بدء العمل بهذا القانون
يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Set of Settlements that are worse than the initial demand

The biggest public mobilization in the history of Lebanon related to salary scale movement of public teachers and many other sections in society was abruptly ratified in the Parliament after 2 years of the political system in Lebanon refused to pass this totally rightful issue.

Former Minister Charbel Nahas is saddened by the results, “An illegitimate authority is liquidating the biggest public mobilization in the history of Lebanon,” he explains. (The Parliament voted for itself to extend its tenure 2 years ago and is getting ready to repeat this infamous practice.

Nahhas questions the timing of the scale’s discussion and the deal behind it.

The recent period had been the calmest in the fight for the wage scale and pressure [on the government] was at its lowest levels. He believes that the political forces want to deal a fatal blow to the Union Coordination Committee after using school diplomas to strike at the union.

Political forces feared popular sentiment, especially within the administration, that gave them the sense of being capable of attaining their rights by pressuring the authorities.

So they decided to go ahead with the scale after completing negotiations on how to make the poor pay for the scale.

Eva Shoufi Published Wednesday, October 1, 2014

Lebanon: MPs to strike another blow at the rights of citizens

The Union Coordination Committee holds a protest in from of the VAT building in Beirut. (Photo: Haitham Moussawi)

Out of the blue, the issue of the salary scale was solved. was solved. Nobody knew what happened, but it later turned out to be one of the darkest deals in the history of Lebanon.

Members of parliament will legislate the encroachment on beach property under the guise of a “settlement,” hence legalizing the occupation of public property.

In addition, the final accounts of the state will be settled for the previous years without any accountability.

The page on “suspicious accounts” will be turned over and a new page will be open without any questioning about public money and public property.

People residing in Lebanon will also have to pay an additional tax on their consumption and numerous fees for services, in addition to dealing with artificial price increases. At the same time, state employees, teachers, contract workers, and pensioners will be denied their rights.

The recent period had been the calmest in the fight for the wage scale and pressure [on the government] was at its lowest levels.

He believes that the political forces want to deal a fatal blow to the Union Coordination Committee after using school diplomas to strike at the union. Political forces feared popular sentiment, especially within the administration, that gave them the sense of being capable of attaining their rights by pressuring the authorities. So they decided to go ahead with the scale after completing negotiations on how to make the poor pay for the scale.

Strangely enough “legislation by necessity” succeeded on two issues. (Mind you that this Parliament failed to elect a President to the Republic that was due 6 months ago)

The first was the consensus between two opposing sides, economic authorities and the unions, that was meant to strike a blow at the rights of employees and “the economy.”

The second issue was the economic authorities admitting that the employees’ demands in the past years were “entitlements” that could not be ensured by the scale.

The question raised by such positions is if the economic bodies and the UCC did not agree on the scale, then what is the use of its announcement with the amendments?

Both sides of the conflict believe they did not achieve any of their goals.

“The deal, magically reached by political forces does not aim to provide the UCC, the workers, or the soldiers their rights. Quite the contrary, the amendments in the new scale bill will strike a blow at the rights of employees, on one hand, and sacrifice the Lebanese economy, on the other,” the economic bodies announced.

They also reiterated their rejection of “tax increases proposed in the scale draft bill” and stressed that “such tax increases will not contribute to solving the crisis but will create a bigger crisis.”

The head of the Lebanese Economic Association, Jad Chaaban, maintains that “raising VAT by 1 percent will impact several basic goods such as petrol and cellular communications, which will be included in the raise, unlike the claims that it will only affect luxury goods.”

Chaaban believes the way the scale will be funded consecrates the principle of funding from people’s pockets. He pointed to “the governments’ dependence on raising indirect taxes instead of direct taxes, which consecrated the principle of funding from poor people’s pockets, since the increase of direct taxes impact those with higher capital.”

The price to be paid by Lebanese will not be limited to the VAT. They will also give up their public beach property through the legalization of violations in one of the biggest scandals that could happen in any country.

According to former head of the Order of Engineers Elie Bsaibes, the first proposal was related to normalizing the encroachment on public beachfront property through paying for previous works. This would have entailed a good yearly income for the treasury.

However, in the current version, they want to take possession of public property and legalize the violations that occurred before 1994, which means most of the violations, a large percentage of which was committed by politicians.

Violations related to the scale go beyond financial issues and deals to strike at the basis of legislation in the Lebanese state.

The government seems to be beleaguered but the political sides are expert at undermining the state and diverting discussion from institutional circles to give it a clientelist character.

Former [Interior] Minister Ziad Baroud is surprised at what happened,

We do not know what happened. Many things changed the day before yesterday, including the exemption of private school teachers from the six grades without knowing why. At the last minute and under the guise of maintaining the consensus, they agreed on the exception.”

The MPs emptied the state from its institutions. The economic and social council, which represents the main space for discussion in the question of the grades and salaries scale, was kept out of the way.

Baroud indicates that this absence was intended to keep the decision in the hands of the political sides so they would agree among each other and safeguard the quota system.

The parliament dealt with the subject in an improvised manner, whether on the level of imports – which are not clear – or on the level of donations to certain segments while excluding other categories.

The contempt of the legislature continues.

The MPs received the draft law on Tuesday afternoon and have less than 24 hours to study a complete bill.

MP Ghassan Moukheiber criticized the short time given to MPs to study the amendments and make their decision. He indicated the issue will be discussed in the session. Moukheiber has reservations on increasing indirect taxes, since it was possible to secure other funding sources. He also stressed his reservations on the question of beach property violations.

Moukheiber may be more familiar with the law than most. However, all indicators are pointing to a farce being prepared in the parliament today, with MPs legislating a crucial law without even spending a day to read it.

This article is an edited translation from the Arabic Edition.

Is history made this side of the Sea? First civil marriage in Lebanon, And

It is legal and constitutional

“We state of our own accord and without any coercion, as equals in and before the law according to the preamble of the constitution and its commitment to the Universal Declaration of Human Rights, especially Article 16 of said declaration, that the man among us has taken the woman as his wife, and that the woman has taken the man as her husband …”

Arwa al Husseini posted in Arabic this story on Jan. 17, 2013 (translated to English by NOW)

The above contract is one expression in the marriage contract signed by Kholoud Succariyeh and Nidal Darwish, who were married in Lebanon’s first civil ceremony.

The couple was supposed to travel to Cyprus, where civil marriage is permitted and validated in Lebanon.

Kholoud met by chance a civil society activist who proposed that the wedding be the first civil marriage held in Lebanon.

And Kholoud and Nidal’s journey began as first civil couple this side of the sea (east of the Mediterranean)

Kholoud told NOW: “I was attending a lecture about the art of photography, and while waiting for Nidal, I noticed this poster saying: Let us get to know civil marriage and secularism before they take us to sectarianism.  And a woman came to me and said, ‘Secularism is not against religion,’ and I answered, ‘I know. Just because I am veiled this doesn’t mean I’m against secularism.’

And in order to prove my point, I told her that we (Nidal and I) were getting ready to go to Cyprus to have a civil marriage.

“This civil activist told me about the attempt to celebrate the first civil marriage in Lebanon. I discussed the idea with Nidal, and we told her we agreed on condition of total anonymity, as we feared our parents would not accept it.

We met with [lawyer] Talal Husseini, who prepared the draft study, and we had several sessions with him: He wanted to make sure that we were ready for such a step.”

Preparations for the marriage began after Kholoud and her parents reached an agreement on “being spoken for” as per formal religious rules, without registering the marriage at a Muslim religious tribunal.

The first step was to strike out the mention of religious sects from the respective IDs of both Kholoud’s and Nidal’s in order to prove before the law that they are not affiliated with a sect that forces them to marry before a religious court. They thus acquired the right to hold a civil marriage as per Article 60 L.R.

They had to obtain a form signed by the mayor (mokhtar) proving that there are no objections to their marriage and put the marriage announcement up on a billboard 15 days before the wedding date to make sure that there were no objections to it. (Fair enough)

The announcement was supposed to be published in the Official Gazette or at least two newspapers, but in order to prevent any hindrances, Kholoud and Nidal just posted the announcement on the doors of their parents’ houses and on the door of their own house.

They also had to obtain a legal document signed by a notary public after both parties chose the articles included in the marriage contract as well as a financial disclosure that guarantees the rights of each party to the marriage.

After a few snags in obtaining the necessary paperwork, Kholoud and Nidal signed their civil marriage contract on November 10, 2012, making them the first Lebanese couple to be wedded by civil marriage in Lebanon.

The request is now in the hands of the Consultations Committee at the Ministry of the Interior pending its official announcement.

On the legal level, Husseini, who authored the draft, explained that “The marriage was held based on Decree No. 60 L.R. – a numeration of decrees adopted by the High Commissioner [during the French Mandate in Lebanon] – of 1936, which organizes and recognizes sects and grants them rights.

The same decree also recognizes individuals, and we used this same law to strike out the reference to sect [on one’s ID].”

Applying Decree No. 60 L.R. for people who are not officially affiliated to any sect provides a solution for civil marriage. Husseini added: “Not being affiliated to a sect does not mean not being a believer; it is merely not making an administrative disclosure of one’s sect and subjecting [instead] to civil courts.”

Lebanese law imposes constraints on enjoying the right to marriage.

Husseini argues:

“Let us suppose that a person wants to marry and there’s no law. This means there are no constraints to enjoying the right to marriage unless the marriage one is about to enter into contravenes the constitution, genera order or good ethics. Civil marriage is the only [form] that fits the constitution, which includes provisions about freedom and equality; it is the constitution, rather than religious marriage, that provides freedom and equality,”

Good-natured attempts to ensure the right to civil marriage in Lebanon are often misdirected.

Husseini said: “Some people were calling for a law pertaining to civil marriage and propose incomplete drafts that are not the object of enough study or serious public debate. In so doing, they act as though they need to give [people] the right [to choose civil marriage] and as though there is no legislation. Yet this is not true: Legislation does exist, and there is no way to misinterpret the provisions of Decree No. 60 L.R., which includes a reference to a law. This is either a reference to a French law – and this is the most probable option – or to a civil law according to the person’s own choice, or to any ample provisions for the organization of marriages.”

“The law allows the two people who wish to marry the right to choose the provisions that suit them in the contract. In contrast, religious marriage – or some forms of it – is subjected to the Ottoman family law with regard to certain provisions. When we say that Decree No. 60 L.R. is a reference to French civil marriage, this makes it part of the Lebanese law.

Furthermore, the French law does not contravene the constitution or sectarian bylaws or public order, and is applicable in courts located in France, Turkey, Cyprus or Switzerland between Lebanese [couples] or [a couple formed by] a Lebanese person and a non-Lebanese person. In other words, it is applicable in Lebanese civil courts and this does not cause any problems.”

Kholoud and Nidal chose civil marriage because they believe it is the best expression of a relationship built on true partnership, equality and rejection of dependency. Will the Lebanese state adopt civil marriage as a gateway to break sectarian constraints and build a civil state?

This article was translated from the original Arabic

مُحجّبة تفتتح أوّل زواج مدني في لبنان طبقاً لـ”الدستور”

“نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادة 16 منه، نصرّح بأنّ الرّجل منّا قد قبل الإمرأة زوجةً له، كما قبلت الإمرأة الرجل زوجاً لها.

In summary:

W460

Researchers and legal experts at the Civil Center for National Initiative said on Saturday that there are no obstacles in front of civil marriage in Lebanon for those who decide to remove their sects from their IDs, LBCI television reported.

“The 1936’s law is more advanced and open than the ones adopted nowadays,” Change and Reform bloc MP Ghassan Moukheiber expressed in an interview with LBCI.

He stated: “We demand the State of Lebanon to take into consideration those that are not affiliated with any religion or sect”.

“The biggest challenge today is building citizenship,” he added.

The discussion on this issue comes soon after reports broke out about a Lebanese couple that challenged the sectarian personal status code in Lebanon and tied the knot in a first of a kind civil marriage in the country on November 11, 2012.

Kholoud Sukkariyah and Nidal Darwish removed the reference of their sects from their respective IDs and based their marital contract on Decree No. 60 L.R.

The decree, which organizes and recognizes religious communities and grants them rights, says those who are not affiliated with a sect are subject to the civil law of personal status, as well as to the introduction of the Constitution which adopts the Universal Declaration of Human Rights


adonis49

adonis49

adonis49

May 2021
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Blog Stats

  • 1,467,851 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 802 other followers

%d bloggers like this: