Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Hussein Husseini

Another take how the Lebanese got bankrupted

Since 1992, the pseudo-State of Lebanon collected in taxes $200 bn, the overseas Lebanese transferred $186 bn to the 2 dozen private banks and borrowed $100 bn at high interest rates…

And the Lebanese ended up with no infrastructure, no public electricity, no potable water, no decent public hospital, degraded public schools and under budgeted public university.

Where all that money disappeared?

Lebanon is bankrupt at all levels: government, central bank and private bank…

Where all that money disappeared?

We have got 5 militia/mafia “leaders” from the civil war and Saudi Kingdom “Lebanese contractors” (hiding behind their respective sectarian parties) and who controlled the Parliament, the government, the justice system, the central bank, the private banks (have sizable shares in all of them), all the public institutions…

How would you label such a “political system“?

هكذا نهبوا لبنان.

جردة دقيقة من داخل وزارة المالية ومصرف لبنان بالأرقام الصحيحة والدقيقة تؤكد كيف تآمر رياض سلامة مع رفيق الحريري ونبيه بري وليد جنبلاط وميشال المر والرئيس ألياس الهراوي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وجمعية المصارف على نهب لبنان ووضعه تحت دين لامَسَ المئة مليار دولار .$100 bn

ونهب إيداعات المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 186 مليار دولار، وأختفت الاموال دون حسيب او رقيب.

القصه بدأت منذ العام 1992 عندما تَوَلَّى رفيق الحريري رئاسة اول حكومة في عهد الرئيس الهراوي، بتسوية سورية سعودية اميركية،

أتى الحريري بمشروع خطير نَبَّه منه الرئيس حسين الحسيني آنذاك، وشدَّدَ على خطورته، رغم أن الحريري أحد عرَّابي الطائف مع الحسيني.

ما لبث ان غادر الحسيني مجلس النواب and he even resigned his seat in the Parliament واستلم الرئاسة بعده نبيه بري ولا زال.

بأوامر أميركية وبتعليمات البنك الدولي وبحسب خطة مرسومة سلفاً ومُحكَمَة ارتفع الدولارمن 2.4 ليرة الى 3000 ليرة
ثم هبط سعر التداول فيه الى ١٥٠٠ ليرة.

وتم تثبيته هنا ضمن سياسة مشروع الافقار الذي جاءَ بهِ الحريري ألأب للسيطرة على لبنان ومقدراته ومنع قيامته ليبقى ضعيفاً في ظل اقتصاد وقوة عسكرية اسرائيلية قوية بجواره.

اشترى حيتان المال اللبنانيون كل العملات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي بعد تعيين رياض سلامة حاكماً له على سعر 2.4 وعندما ارتفع سعر الدولار الى 3000.L.L عاودوا بيع الدولار و شراء الليرة اللبنانية بنفس قيمة العملة التي استبدلوها سابقاً فوصل حد ارباحهم بمعدل 1200٪

ثم أصدَرَ سلامة سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة وصلت الى حد ال 45٪ وهي تعتبر جنونية لم يسبق لنظام مصرفي عالمي دفعها من قبل!
وبعد تثبيت السندات ثبت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة ايصاً تضاعفت ارباحهم بنسبة 100٪

خلال عشر سنوات وحتى انتهاء تاريخ السندات كانت الخزينة اللبنانية قد تم استنزاف 90٪ من موجوداتها

ومنذ اول خمس سنوات بدأت حكومة الحريري بالإستدانة من المصارف لتسديد متوجبات الدين العام الداخلي الذي فاقت مداخيل الدولة عشرات المرات.

هذه كانت الخطوة الاولى لرفيق الحريري ورياض سلامة والمصارف وكبار المودعين وواحدة من الاسباب التي افلسوا فيها خزينة الدولة واوقعوها تحت دين عام داخلي وصل الى الاف المليارات، بدأوا بعدها الاستدانه من المصارف ومن الخارج.

أما السبب الثاني هو الهدر من خلال ابرام الصفقات بالتراضي وتضخيم المصاريف والمدفوعات وعجز الكهرباء المقصود والمنظم.

تقاسمت الترويكا وحلفائهم كل شيء النفايات النفط الغاز البُنَىَ التحتية واحد إلك واحد إلي لغاية الآن وما وصلنا اليه.
أما في جردة الحسابات الدقيقة لكل ما جرى سأكشف لكم واحد من اهم اسرار لعبتهم الخطيرة والدنيئة التي استمر بها رياض سلامة مع شركائه حتى بعد رحيل الحريري ألأب وهي على الشكل التالي…

جمعت الدولة اللبنانية ضرائب من جيوب الناس بدايةً من العام 1993 ولغاية 2018 رقماً مهولاً بلغ بالضبط 149 مليار دولار أميركي،

وأيضاً أستدانوا خلال نفس الفترة السالفة الذكر من الخارج ومن المصارف مبلغ 86 مليار دولار بالارقام الموثقة الصادقة.

كما يترتب على الخزينة ديون للضمان الأجتماعي. والمدارس. والمستشفيات. والمتعهدين. والمهجرين. مبلغ 15 مليار دولار
أي ما مجموعه : 149+86+15=250 مليار دولار.

للعلم أن كل هذه المدفوعات كانت جميعها بلا حسابات منذ العام 1993.

انفقت الدولة اللبنانية من العام 93لغاية العام 2018 مبلغ 24 مليار دولار على الكهرباء أضف اليهم الجباية التي بلغت حوالي 12 مليار دولار. ولا زالت الكهرباء 12 ساعه او اقل من ذلك.مع العلم ان لبنان يحتاج الى مليار دولار لتصبح الكهرباء 24/24 وتصبح ذات مدخول ومُنتِجَة لكنهم لا يريدو ذلك.

كما انفقت الدولة اللبنانية بدل فوائد للمصارف خلال 26 عام على مبلغ 84 مليار دولار دين للمصارف بذمتها.
دفعت فوائد بلغت 86 مليار دولار.!

وكل ذلك بالاتفاق بين رياض سلامة والمصارف ضمن سياسة ممنهجة لنهب الدولة وافقارها وتدمير اقتصادها؟

بالتفاصيل كيف كانوا يفعلون ذلك؟

يقوم المصرف المركزي بالموافقة على قروض مالية ضخمة للمصارف بالدولار الاميركي بفائدة 2٪ طويلة الامد.
تعود المصارف وتودع نفس المبالغ في المصرف المركزي بفائدة 8٪ أي بفارق 6٪ ارباح من خزينة الدولة تذهب هدراً وسرقة مقوننه على طريقة هندسة رياض سلامة المالية كانَ قد استفاد منها كثيرون مثل نجيب وطه ومازن ميقاتي وبعض القضاة والنافذين وابنائهم بينمايرزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر!

وصلَت مجموع المبالغ التي اقرضها المصرف المركزي للبنوك والافراد الى 32 مليار دولار بفائدة 2٪ اعادوا ايداعها في المصرف نفسه بفائدة 8٪ الامر الذي خَسَّرَ الخزينة 6٪ بلغت قيمتها على مدى 27 عام 70مليار دولار و200 مليون ما يقارب 60٪ من مجموع الإنفاق الحكومي الاجمالي.

تقاسموها فيما بينهم ناهيك عن القروض المعفاة من الفوائد والتي اودعوها بفوائد عاليه تدر عليهم الارباح من جيوب المواطنين.

استمر المجرمون حيتان البلد باللعبة والشعب يزيد افقاراً ولم يرف لهم جفن هؤلاء القُساة القلوب المجرمون.

Note: هناك ٢ مليار دولار ضرائب على المصارف لم تُحَصل.
وايضاً هناك ٦ مليار دولار مستحقة على الدولة جبايتها ايضاً لم يتم تحصيلها وهي من مسؤولية وزراء المال تكفي لتأمين سيولة وسد العجز.

أيضاً هناك مبلغ ٣٢٠٠ مليار ليرة تدفع كفائدة بدل سندات الخزينة التي لا لزوم لها للمصارف باللعبه ذاتها التي ذكرتها لو تم ايقاف الدفع سيتم توفير مبلغ ٧ مليار دولار كل سنه تغنينا عن الاستدانة وعن سيدر.

No Financial Control? No public Spending and No taxing citizens

That’s what former Lebanese minister of Work Charbel Nahas said at the conference held in the “Lawyer House”.

The theme of the conference was “Preventive ways to control and supervise public spending

In our hubris political system in Lebanon, there have been no financial control and supervision for the last 3 decades.

The successive governments “failed” to submit any yearly budget to parliament, and the Parliament didn’t care less.

This system has been run by 3 political leaders associated with the major banking institutions. And that’s good enough to run a pseudo State.

Nahas : Sans contrôle, pas d’argent public ni de contribuables

Un colloque pour rappeler que l’adoption du budget de l’État au Liban est sujette à caution. Photo Philippe Hage Boutros
Liban
S’il y a un point commun que partagent la plupart des dossiers brûlants liés à la gestion de différents segments du service public libanais, c’est bien la confusion qui règne autour de leur financement.
Les auteurs du recours formulé auprès du Conseil d’État contre l’administration pour abus de pouvoir se sont joints à l’ancien ministre du Travail pour détailler la problématique qu’ils ont soulevée.

La Maison de l’Avocat, secteur Palais de justice, accueillait hier un colloque sur le thème des « dispositions préventives de surveillance et de contrôle des dépenses publiques ».

L’ancien ministre des Finances Élias Saba, l’ancien président du Parlement Hussein Husseini et le député Ghassan Moukheiber étaient réunis autour de l’ancien ministre du Travail, Charbel Nahas, pour exposer en détail les tenants et aboutissants de leur requête contre l’État libanais.

Le bâtonnier de Beyrouth, Georges Joreije, était également présent à la table des intervenants.
Déposé le 10 septembre 2014, il s’agit plus exactement d’un « recours de plein contentieux et d’annulation de décisions administratives pour abus de pouvoir » adressé au Conseil d’État et assorti de demandes d’indemnisation au bénéfice des victimes de ces décisions.

Quant à la décision visée par le recours, il s’agit de celle prise par le Conseil des ministres en date du 24 juillet 2014, intitulée « Assurance de crédit aux traitements, salaires et suppléments de ceux-ci, de la réserve du budget public ». Une décision qui n’a pas été inscrite au Journal officiel, point de départ formel de toute entrée en vigueur de ce type de décisions.

Le recours va encore plus loin en réclamant des « mesures préventives pour surveiller et contrôler la disposition des biens publics », une attribution qui, au Liban, relève normalement de la compétence de la Cour des comptes.

Instituée en 1951 par voie législative, cette dernière est en charge de veiller « à la bonne gestion des deniers publics et exerce un contrôle administratif sur la régularité des opérations de recettes et dépenses, et sur l’exécution des engagements » (voir encadré).

Là où le bât blesse, dans un pays en proie aux sempiternelles divisions politiques comme à l’ingérence étrangère, c’est que les membres de cette institution sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. « Dans les faits, cette cour est à la merci du pouvoir exécutif, lui-même pris en otage par le jeu politique », confie même, en aparté, un expert présent au colloque.

 

Chronique d’un mode d’emploi « oublié »
Reprises dans le détail par les différents intervenants, les composantes du recours font état au mieux d’une embarrassante négligence dans l’adoption du budget depuis 1993.

Les gouvernements en place depuis cette date auraient tous présenté des projets de budget en contravention avec de nombreux articles de la section de la Constitution relative aux finances de l’État.

Le non-respect du calendrier fixé pour la procédure, l’inclusion de dépenses « privées » dans les lois de finances votées, ou encore l’utilisation extensible de la notion « de loi de finances rectificative », figurent parmi les griefs énumérés par le recours.

Pour citer quelques-uns des nombreux exemples mis en avant par MM. Nahas, Moukheiber, Saba et Husseini pour étayer la requête, le Parlement, qui a pourtant la charge du vote définitif du budget, n’a pas « dûment approuvé les comptes définitifs de l’administration des finances depuis 1993 ».

De plus, « tous les projets de budget des années 2006, 2007, 2008 et 2009 n’ont fait l’objet d’aucune discussion ».

Enfin, pour les années 2011, 2013 et 2014, les projets de loi de finances « n’ont même pas été présentés à la Chambre des députés ».

Or, comme l’ont rappelé tour à tour les intervenants au colloque, l’article 112 de la loi sur la comptabilité publique prévoit expressément que le ministre est responsable « sur ses propres deniers de toutes les dépenses qu’il contracte en dépassement des crédits ouverts pour son ministère ».

De plus, en vertu de la définition du budget énoncée par l’article trois de la Constitution, l’absence de loi de finances dûment approuvée depuis 2005 « rend rétroactivement illégale la perception de toutes les taxes depuis cette date ».

Cerise sur le gâteau, les gouvernements « ont continué à s’endetter en émettant des bons du Trésor, en contravention avec l’article 88 de la Constitution », qui soumet cette procédure à l’adoption d’une loi.

D’autres exemples viennent rejoindre ceux-ci pour conforter l’idée que la gestion des deniers publics au Liban n’est, dans le meilleur des cas, pas vraiment au point.

Les conséquences d’une telle confusion dans l’adoption des budgets de l’État sont énumérées par les quatre experts : déséquilibre du budget, détournement de fonds publics, décrépitude des services publics,

30 000 milliards de livres de plus à ajouter à la dette publique nette depuis 2005, alors que les recettes sont passées de près de 7 000 milliards de livres en 2006 à un peu moins de 97 000 milliards fin juin 2014, selon les chiffres communiqués au cours du colloque.

Un bilan vertigineux qui permet de mieux comprendre la portée de la formule utilisée par M. Nahas : « Sans contrôle, pas d’argent public ni de contribuables ».

La balle est désormais dans le cap du Conseil d’État saisi de la requête initiale.


adonis49

adonis49

adonis49

September 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 1,479,419 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 811 other followers

%d bloggers like this: