Adonis Diaries

Posts Tagged ‘(IMF)

Tidbits #16

Prediction that the richest 1%  in the world would own the same wealth as the poorest 50% by 2016 had come true a year earlier than expected. Those are the only predictions that come true. Including increased natural calamities. And increased flow of refugees and displaced people. And more people dying of hunger and curable diseases.

The adult world is becoming a curiosity to me at an advanced age: When the time was due to step in, it was too late for me to learn a new set of behaviors, like observing intently and asking plenty of supposedly nonsense questions

Refugee kids playing “game of crossing borders”: running around then shouting POLICE POLICE … all kids to the ground, quiet! They get caught by the police. Kid continues the story: “ then they put us in this closed van! No windows, very crazy roads. We started vomiting, they didn’t stop. They just kept driving and sent us back to this camp in Bosnia.

” Sometimes, your only available transport is a leap of faith“? All the time, all I need is an available transport system: train for example and public on-time public transport?

Mimeomia: the frustration of knowing how easily you fit into a stereotype, even if you never intended to, even if it’s unfair, even if everyone else feels the same way. Categorization trend is Not helpful in sociology.

Civilization “conveyor belt”: Tribes bordering urban and rural regions. Transmitters of cultural differences, prime “intelligence gatherer or front-line intelligence agencies” for the powerful neighboring empires. These tribes are the guides in time of wars; and they guard the security of caravans crossing regions and extend facilities in water and supplies.

 Music is syntactic, not semantic (meaning). Language of music preceded speech.

The Mekong Delta is a huge network of river tributaries that far outnumber roads. Because of the combined effects of climate change, dams, and sand mining of the river, 300,000 people have left the region over the past few years—they can no longer sustain their livelihoods due to the dwindling waterways.

Why world economy is Not disturbed and shares don’t drop when epidemics are located in Africa? Ebola, Sida…

In 2 decades (1910-30) the Harlem section of Manhattan drew nearly 175,000 African Americans to its neighborhood of just three square miles. The influx of people to the area led to a period of groundbreaking contributions in what became known as a the Harlem Renaissance. #BlackHistoryMonth

Two decades since bed bugs returned in force, why don’t we have a solution? The answer comes down to money: very expensive to treat. Bed bugs have circled the world, traveling on first-class luggage and hopping on hostel-going backpacks, paranoia has followed.

The quick stress reaction is considered “positive,” because it is temporary and helps us survive. But there are the “toxic stress” from frequent more mundane stressors: Our bodies react in the same way. When a child faces constant and unrelenting stress, from neglect, or abuse, or living in chaos, the response stays activated, and may eventually derail normal development. The consequences sometimes even span generations for these adverse childhood experiences, or ACEs,

I am glad oil and gas demand and consumption and reserves are dwindling: constant growth economies are the plight for the recovery of earth and sustainable situation

Three current studies have uncovered this direct correlation: Offshore accounts of “Elite class” of under-developed States increase 3 folds each time the World Bank infuses fresh money to their States. And it is the poorer people who suffer from increase taxes and conditions imposed by the IMF and World Bank. 

Lebanon PM, Saad Hariri, ready to sell Lebanon

And let it be under International Monetary Fund (IMF) mandated power

*نفّذوا الشروط الأمريكية أو إختاروا الكارثة …

قد يظن البعض أن سعد الحريري سجل إنتصاراً بالنقاط في لعبة حرق الأسماء ليفرض بعد ذلك شروطه على العهد، أي حكومة تكنوقراط بشروطه ؟

لكن واقع الحال غير ذلك تماماً ، فسعد الحريري هو أضعف طرف في الأزمة اللبنانية حالياً، وأغبى طرف فيها وللأسف هو (الحراك الثوري …؟).

عند عودته من الإمارات أبلغ سعد الحريري من يعنيهم الأمر في الطائفة السنية، بما فيهم رؤساء الحكومة السابقين حجم *الضغوطات والكارثة الآتية ، إذا لم يتم تنفيذ الشروط (الدولية ..؟).*

ولمّا أصرّ الحريري مؤخراً على فكرة حكومة التكنوقراط التي يطبّل ويزمّر لها الحراك، والتي *هي بالأساس من إعداد (شينكر وفريقه)،

* جاء جبران باسيل والخليلين وابلغوا الحريري بأنه لا مانع من أن يكون التيار والحزب خارج الحكومة لكن ما هو البرنامج ؟ وما هي الصلاحيات الإستثنائية ؟

الحريري لم يفصح عن كل المشروع التي تبلّغه من الأمريكيين، لكنه قال: “حكومة من ١٤ وزير، عشرة منهم أنا أختارهم للوزارات الأساسية وأربع وزراء دولة غير حزبيين تقترحهم الأحزاب من خارجها”.

مشروع حكومة التكنوقراط كما سرّبته مصادر قريبة من بيت الوسط هو كالتالي :

*- تعيين الوزراء التكنوقراط يتم من قبل صندوق النقد الدولي حصراً،*

وبالمعلومات تسلّم الحريري لائحة ب ١٨ اسم لمختلف الوزرات على أساس أن ينتقي منها.
*- يقوم صندوق النقد الدولي بتسمية وزراء التكنوقراط وقد سلّم الأسماء للحريري.*

– جمعية المصارف تعمل بوحي من المراقب الامريكي : (بيلنسغي).
*- الإتيان بوصاية دولية تدير المطار والمرفا ومصرف لبنان وتسيطر على المعابر الحدودية مع سوريا.*

*- تصفية وبيع قطاع الإتصالات والطاقة بما فيها النفط والغاز.*

*- إنهاء ملف التوطين (الفلسطيني) ودمج اللآجئين السوريين.*

الصلاحيات الإستثنائية لمشروع حكومة التكنوقراط هي من أجل :

*أ – القيام بإتفاقات لترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية أممية (امريكية)، بدون الرجوع الى مجلس النواب لإقرار أي إتفاقية. مما يعني التنازل عن الحقوق في حقلي النفط والغاز ٩ و٨ في الجنوب لصالح اسرائيل.*

*ب – تعديل القرار ١٠٧١ بطلب لبناني ليشمل الحدود السورية.*

*ج – أن تجري إنتخابات نيابية مبكرة بقانون جديد (تغيير الأكثرية الحالية).*

وهكذا نلاحظ طوال هذه الفترة *أن كل الإعلام والصحف التابعة والمموّلة خليجياً وامريكياً في لبنان، يكون لسان حالهم نقل الرسائل الامريكية التهديدية كما هو حال كلام المطران الياس عودة ، ومقال طوني عيسى في الجمهورية اليوم ، وسام منّسى في صوت لبنان وصحيفة الشرق الاوسط ، وسركيس نعوم في النهار الذي نقله عن مايكل يونغ “معهد كارينغي”،

وكلها تتمحور حول خطاب واحد : نفذوا الشروط الآمريكية أو إختاروا الكارثة …؟*🤚

*#سعد_الحريري_يتاجر_بلبنان*

If most States are reeling under Sovereign debt, including USA and Japan, from where credit is supplied?

Except China, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands and Syria (before the world war on it in 2011), almost all the states in the UN  are reeling under Sovereign debt. The USA alone is over $20 trillion under and Japan over $3 trillion under.

Question: if recently China managed to be a creditor, whatever saving China made, cannot cover a tiny part of world’s debt, (excluding the USA and Japan debts that are beyond comprehension in any scale), then how this financial system is still working?

The USA ceased to be a productive country around 1967 and rom the Gold. Since then, most of US goods , are produced by a third country, and US consumers are relying on third parties to supply their demands.

In fact, the USA has been functioning within a Ponzi system: country buy US treasury bills because the dollars is the world main currency, and the US use this influx to pay its civil servants and its military infrastructure.

Do you know that Japan with a huge sovereign debt buys US treasury bills by the trillion every year? Sure China also buys these bills by a trillion each year. and at a lower scale follow Britain and Saudi Kingdom.

Obama warned the British before the Brexit vote (Exiting the EU):Do Not rely on the USA to back you in your troubles years“. The tiny Brexit majority didn’t take his warning seriously.

Donald Trump has dropped the mask on this Ponzi scheme that has been going on for 6 decades. Trump has started to blackmail any country with surplus money if they still want to rely on US (psychological) military support.

Recently, Trump demanded from Japan and South Korea to pay for US military presence, though Japanese masses have been pressuring the US to withdraw their forces for decades now.

Trump even backed down on his will to withdraw his military presence in Syria in order to exploit the Syrian oil fields, and for free (US highway robbery that doesn’t give a damn of any UN principles).

With shortage of money to buy ridiculous weapons they don’t need, the Saudi Kingdom and the Gulf Emirate are reverting to finance US mercenaries for protection of their unstable “absolute monarchic” powers

So far, US federal budget is covered by China and Japan buying treasury bonds by the trillion.

The Western colonial powers have been supporting one another through short loans at very low interest rate (less than 3%) and then re-lending to the developing nations at 8%.

Now and then, the USA creates a world financial crisis in order to erase part of its past sovereign debts through financial “engineering” malevolent practices that punish the poorer classes around the world, with No exception.

And the USA then rely on the International Monetary Fund (IMF) to lend money at exorbitant interest rates with conditions to charge the poorer classes to cover the deficit in their States.

Actually, Not a single State that borrowed from the IMF managed to deal with its conditions without a major mass upheaval. Even European countries are No exceptions.

This mechanism of transferring fictitious wealth through engineered financial transactions is at an end, as China and Russia have decided to have their own financial transaction scheme.

Lebanon, a non-productive tiny country with no raw material, is Not the first State that lived on a Ponzi scheme for 3 decades. The USA has been sustained in a Ponzi scheme for 60 years by now, since it ceased to be a productive country.

So far, the financial structure in the world is still functioning under a Ponzi scheme, a scheme that cannot be sustained. Basically, Asia Far Eastern countries (China, India, Viet Nam, Malaysia, Cambodia, Indonesia….) are shouldering the burden by hard working productive activities.

Once China decides that great “growth” is Not the name of the game, but enough productive scale for self sufficiency and to satisfy its close allies, then China will desist from buying US bonds, and the US will have to face this calamity of relying on its Ponzi mechanism.

World World III is not possible against direct war with China or Russia, and China will play the “deep pocket” for the countries resisting US military hegemony.

Note: In all of the financial crashes of 1982, 1990, 1997 and the 2008… the presidents of central banks of the (colonial powers) meet in Bale (Switzerland) to swap papers. The rich get richer and the small creditors are buried under papers

People get mad when their governments bow to the IMF economic restrictive conditions

Note: Mind you that Greece had the EU to support its financial and economic instability, and the same goes with Portugal and Spain. All the rest of the States Not within the EU umbrella are stuck with the USA dominated IMF.

Are you witnessing what is happening in Ecuador, Chili, Argentina, Egypt…all of them people are experiencing increased poverty and vast inequality in wealth.

These inequality surge big time once these government apply the IMF conditions. (Joseph Stieglitz)

الشعب يريد/The People Want posted Ayad Khalil article on FB. (Sponsored

هل بدأت نتائج سياسات التقشّف الفاشلة من اليونان إلى لبنان تظهر على شكل ثورة شعبية؟

“إن اليونان انحدرت إلى مستوى الانهيار الاقتصادي، ليس لأنها لم تطبّق سياسات التقشّف التي فرضتها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بل لأنها طبّقتها” 
الإقتصادي المعروف جوزف ستيغلتز

إياد الخليل
أستاذ جامعي، وباحث في الاقتصاد السياسي
نشر في ملحق رأس المال، جريدة الأخبار في 15 تموز 2019 – تحرير فيفيان عقيقي

الموازنة ليست صكّاً محاسبياً لدكّان أو شركة، وبالتأكيد ليست مباراة في الرياضيات بين الوزراء كما يتخيّلها البعض، إنما تجسّد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كما أنها أداة مالية واقتصادية رئيسية تمكّنها من استنهاض الموارد المالية وخلقها وضخّها في مشاريع حيوية وضرورية لبناء اقتصاد منتج ومستدام وتوفير حاجات المجتمع. فمن خلال الموازنة تحدّد الدولة ماهية النظام الضريبي وعدالته، وتموّل الخدمات العامّة الأساسية للمواطنين وتنفق على الحماية الاجتماعية الضرورية المكفولة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتحدّث البنية التحتية وتستثمر في الأبحاث والتكنولوجيا والتعليم لبناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب القوى العاملة بما يحدّ من هجرة الطاقات الشابّة والأدمغة.

معظم النقاشات الدائرة في لبنان تنظر إلى الموازنة من منظار محاسبي ضيّق،

بدلاً من النظر إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب أن تعطى الأولوية. بحيث تتناقض الموازنة التقشفية التي تطرحها السلطة مع أبسط قواعد علم الاقتصاد «الكينزي» الحديث، الذي يقول بزيادة الإنفاق الحكومي (وليس التقشف)،

في ظلّ المشاكل المتعدّدة الأبعاد التي يعاني منها لبنان، من ركود اقتصادي إلى بطالة مستفحلة، وتراجع الخدمات العامة الأساسية واهتراء البنية التحتية… فضلاً، عن أنّها تضرب العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه شرعية الدولة الديموقراطية الحديثة، عبر المساس بالحقوق المُكتسبة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

ومن المرجّح أن الموازنات التقشفية التي وعدت السلطة بانتهاجها خلال السنوات المقبلة، ستفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى ما تبيّنه تجارب الغير.

1) فشل اقتصاد السوق، ثورة «كينز» وصعود الدولة

لا بدّ، بداية، من إلقاء نظرة موجزة إلى الفشل الكبير لاقتصاد السوق في عام 1929 في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الأمر الذي أدّى إلى نشوء علم الاقتصاد الكينزي الحديث.

إذ ضرب الانهيار الاقتصادي الكبير في عام 1929 الاقتصادات الصناعية المتقدّمة كالولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا، وأسهم في صعود نجم النازية في ألمانيا، إلى حدّ ما.

فانخفض الناتج المحلّي الحقيقي في الولايات المتحدة بنحو 30% بين عامي 1929 و1933، وانهار نحو 7 آلاف مصرف وفق ما يفيد موقع الاحتياطي الفدرالي، ووصلت البطالة إلى معدلات مرتفعة جدّاً تقارب %25 من القوى العاملة، وأصبح عدد العاطلين عن العمل يقارب 12 مليون و830 ألف عامل،

وانخفضت أجور الذين حافظوا على وظائفهم بنسبة 43%، وبات الكثير من الأميركيين يعانون من الفقر والجوع وارتفع معدّل الانتحار.

ثورة كينز تطيح الاقتصاد الكلاسيكي

في ضوء هذا الواقع، أتت ثورة الاقتصادي الأهمّ في القرن العشرين جون ماينارد كينز، لتطيح النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الضيّقة والبعيدة من الواقع، والتي تتوهّم أن الأسواق قادرة على التصحيح الذاتي. ليقول إن الأسواق غالباً ما تفشل في تحقيق النموّ الاقتصادي القادر على توفير العمل للجميع،

وإن الكساد الاقتصادي والبطالة المرتفعة يمكن أن يستمرّا لسنوات طويلة نتيجة قصور الطلب الإجمالي في الاقتصاد من دون أن تستطيع قوى السوق تصحيحه،

فضلاً عن أن ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع مداخيل العمّال يفاقمان مشكلة قصور الطلب. فتتراجع أرباح أصحاب العمل وتتكاثر خسائرهم ويتوقّف الاستثمار نتيجة الخسائر والتوقّعات السيئة، ويدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الركود الطويل.

رأى كينز أنه لا بديل حينذاك من تدخّل الدولة عبر زيادة إنفاقها للتعويض عن الهبوط الكبير في طلب العمال والعائلات وتراجع الاستثمار، وذلك من أجل تحفيز الطلب وإعادة تشغيل دورة الإنتاج وخفض معدّلات البطالة. فتبدأ مداخيل العمّال بالارتفاع، ويزداد طلبهم على السلع والخدمات، وتزداد أرباح أصحاب العمل وتتحسّن التوقعات. الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة إلى أصحاب رأس المال للاستثمار، فيدخل الاقتصاد في حلقة من النمو الاقتصادي ناجمة عن ازدياد إنفاق الدولة والعمّال.

ويكون كينز بذلك قد أطاح النظرية الكلاسيكية والنيوليبرالية الضيّقة التي تعتبر الدولة والعمّال عائقاً أمام أرباح أصحاب رأس المال، مشيراً إلى أن الدولة والعمّال عبر إنفاقهم على مختلف السلع والخدمات هم المحرّك الأساسي لربحية أصحاب العمل وللنمو الاقتصادي المستدام.

سياسات «الاتفاق الجديد» كأوّل تطبيق للاقتصاد الكينزي

أنتُخب الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت عام 1933، في أعقاب الانهيار الاقتصادي الكبير، واتخذ سلسلة من الإجراءات الجذرية تحاكي توصيات كينز لناحية دور الدولة، إذ اعتبر في خطاب تسلّمه الرئاسة أنّ أولى مهمّاته هي القضاء على البطالة وإنعاش الاقتصاد.
أعلن روزفلت خطّة طوارئ للإنعاش الاقتصادي،

فأنشأ إدارة الأشغال العامّة التي رصدت مبلغ 3.3 مليارات دولار للمرحلة الأولى فقط من خطة الإنعاش الاقتصادي الممتدّة بين عامي 1933 و1935، فيما وصل إنفاقها إلى 7 مليارات دولار حتى عام 1939 استفاد منها أكثر من 34 ألف مشروع، علماً بأن إجمالي الإنفاق الحكومي في الولايات المتّحدة لم يكن يتجاوز 4.6 مليارات دولار في العام 1933، وفق «الإحصاءات التاريخية» الصادرة عن مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض.

فجاءت هذه الخطّة بمثابة تطبيق عملي لسياسات كينز التي تدعو إلى زيادة الإنفاق العام في حالات الانهيار الاقتصادي. وأدّت إلى تحقيق إنجازات مهمة على صعيد البنية التحتية، حيث تمّ إيصال التيار الكهربائي إلى نحو 90% من المنازل في الريف في عام 1939، بعد أن كان التيار الكهربائي لا يغطّي سوى 10% منها. كما جرى تشييد ما يقارب 572 ألف ميل من الطرقات و78 ألف جسر و24 ألف ميل من مجاري الصرف الصحّي، وتمّ بناء 780 مستشفى و480 مطاراً، وأكثر من 15 ألف مدرسة ومحكمة ومبنى حكومي.

أدّى الإنفاق على المشاريع العامّة إلى خلق فرص عمل مهمّة في القطاعين العام و الخاص، نتيجة ما يعرف بالأثر المضاعف (multiplier effect). فلم تقتصر فرص العمل على التوظيف المباشر في الدولة،

بل ارتفع الطلب على صناعات القطاع الخاص، مثل الباطون والحديد ووسائل النقل التي تحتاج إليها تلك الأعمال. كما كان لذلك انعكاس إيجابي نتج عن زيادة مداخيل العمّال، وبالتالي الطلب على السلع والخدمات النهائية. في المحصلة، انخفضت البطالة من 25% في عام 1933، إلى أقل من 15% في عام 1937. وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بنحو 40% خلال الفترة نفسها.

2) فشل المصارف وسياسات التقشّف في الأزمة المالية العالمية

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 دليلاً إضافياً على مدى هشاشة اقتصاد السوق من دون رقابة الدولة ورعايتها. إذ إنهارت على اثرها كبرى المصارف العالمية مثل جاي بي مورغن، وليمان بروذرز وغولدمان ساكس، ما دفع حكومات الدول الأوروبية وأميركا إلى التدخّل بمئات المليارات من الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار الكامل، تجنّباً لأي عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع. وقد أدّت عملية الإنقاذ إلى ازدياد عجز المالية العامة.

من هنا، تعدّ الكلفة المرتفعة التي رتّبتها المصارف على الدول، المُسبِّب الأوّل لازدياد العجز وأزمة المالية العامة في دول اليورو. وهو ما يمكن تشبيهه بالوضع في لبنان، لناحية استيلاء المصارف على قسم كبير من المال العام عبر الكلفة الباهظة لخدمة الدَّيْن العام. كذلك أدّى الانهيار في الأسواق المالية والمصارف إلى انهيار الاستثمار في القطاع الخاص، نتيجة ضيق التمويل وازدياد المخاطر والتوقّعات السلبية للمستثمرين. فانعكس ذلك بمعدّلات نمو سلبية وفترة ركود طويلة لعدد كبير من دول منطقة اليورو، ولا سيّما اليونان وإسبانيا والبرتغال التي شهدت ارتفاعات كبيرة في معدّلات البطالة.

سياسة التقشّف في دول اليورو

بدلاً من أن تلجأ هذه الدول إلى السياسات المالية التوسعية وزيادة الإنفاق الحكومي للتعويض عن انهيار الاستثمار الخاص وتراجع الطلب، كوسيلة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي، تبعاً للقواعد الكينزية. أحجمت الحكومات عن الإنفاق واعتمدت سياسة التقشّف، التزاماً بالشروط القاسية التي تفرضها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو لجهة تخفيض عجز الموازنة والدَّيْن العام نسبة إلى الناتج المحلّي. وهي شروط مماثلة لتلك التي تضعها الدول المانحة على لبنان.

وكما جرت العادة، أتت السياسات على حساب الأطراف المُستضعفة، أي العاملين في القطاع العام والمستفيدين من خدمات الدولة وتقديماتها الاجتماعية. بينما لم تبخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي والحكومات في إغداق مليارات الدولارات لإنقاذ المصارف، الأمر الذي شكّل الأساس لارتفاع العجز في المالية العامة وانفجار الدَّيْن الحكومي. أمّا السبب الرئيسي لاعتماد سياسات التقشّف، فهو أن الأولوية غالباً ما تكون لتسديد ديون أصحاب رؤوس الأموال والمصارف على حساب العمّال وذوي الدخل المحدود. وهو ما يحصل في لبنان أيضاً.

بدأت إجراءات التقشّف القاسية في عام 2010 في أوروبا،

وطاولت اليونان وإسبانيا والبرتغال التي تعدّ من أكثر الدوّل تضرراً من الأزمة. وكانت إجراءات التقشّف أكثر قساوة في اليونان، إذ خفّضت الأجور بنسبة وصلت إلى 30%، وكذلك خفّضت تعويضات البطالة والتوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كلّ خمسة أشخاص يخرجون إلى التقاعد.

أمّا في إسبانيا، فقد أوقف التوظيف في القطاع العام وخفّضّت الأجور بنسبة 5%. وكذلك جمّدت البرتغال الأجور في القطاع العام وخفّضت التوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كل شخصين يخرجان إلى التقاعد، وأتبع ذلك بخفض الإنفاق الاجتماعي وبدلات البطالة. وقامت اليونان وإسبانيا والبرتغال بخفض العجز في ماليتها العامّة من 15%، و11% و9.8%، على التوالي في عام 2009، إلى %5.6، و%5، و%4.4 في عام 2015.

سياسة التقشّف تفاقم المأساة الاقتصادية والاجتماعية

جاءت نتائج سياسات التقشّف كارثية، بحيث فاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشكلة الدَّيْن الحكومي التي وضعت سياسات التقشّف بحجّة حلّها! ويعود ذلك إلى ضيق أفق السياسات النيوليبرالية. وتبيّن قاعدة البيانات والإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تفاقم الانكماش الاقتصادي بعد إجراءات التقشّف في عام 2010، وارتفاع معدّلات البطالة إلى مستويات خطيرة.

حيث انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بنحو %10 منذ بداية الأزمة في عام 2007 حتّى عام 2010، وبنسبة %19 بين عامي 2010 و2013. أيضاً انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في إسبانيا بين عامي 2007 و2010 بنحو %2.5، وبنسبة %5.5 بين عامي 2010 و2013، فيما انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في البرتغال بين عامي 2007 و2010 بنحو 1%، قبل أن ينخفض بنسبة %7 بين عامي 2010 و 2013.

إلى ذلك، بلغت معدّلات البطالة أوجها في عام 2013، ووصلت في اليونان وإسبانيا إلى %27.5 و 26% على التوالي، وهو المعدّل نفسه الذي وصلته الولايات المتحدة بعد الانهيار الكبير في عام 1929! وبلغت 16.5% في البرتغال. أمّا البطالة عند الشباب فقد بلغت نحو 58% في اليونان و55% في إسبانيا، و%38 في البرتغال في عام 2013.

كذلك انخفض الدخل الفردي الحقيقي في اليونان وإسبانيا إلى أدنى مستوياته في عام 2013، بما يقارب %26 في اليونان و%11 في إسبانيا و7% في البرتغال. وازدادت نسبة الأشخاص المعرّضين للفقر والتهميش الاجتماعي من مجموع السكّان في اليونان، من 28% في بداية الأزمة إلى 36% في عام 2014. وارتفع هذا العدد في إسبانيا خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

يقول الاقتصادي المعروف جوزف ستيغلتز إن “اليونان انحدرت إلى مستوى الانهيار الاقتصادي، ليس لأنها لم تطبّق سياسات التقشّف التي فرضتها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بل لأنها طبّقتها”

هل يفاقم التقشّف مشكلة الدَّيْن العام؟

المفاجأة الكبرى كانت بأنّ سياسة التقشّف فشلت حتّى في تحقيق هدفها المُعلن، أي خفض الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي. ويعود ذلك، إلى حدّ ما، إلى الكلفة المرتفعة لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار، وإلى الانكماش الاقتصادي الذي فاقمته سياسات التقشّف، وقد يكون السبب الأهم.

حيث يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع الأرباح ومداخيل العمّال، فينخفض إنفاق الأسر وكذلك الإيرادات الضريبة ويزداد العجز. ومن جهة أخرى، يؤدّي انكماش الناتج المحلي والأسعار إلى ازدياد الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي.

في الواقع، انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بين عامي 2007 و2013 بنسبة %27. وأكثر من ذلك، ارتفع الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي من 103% إلى 180% بين عامي 2007 و2018! وأيضاً ارتفع الدَّيْن الحكومي في كلّ من إسبانيا والبرتغال من %35.6 و %68.4 على التوالي في عام 2007، إلى %97 و%122 في عام 2018.

الخلاصة

لا تبدو نتائج سياسات التقشّف مشجّعة على الإطلاق، بل نستطيع أن نقول إنها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً الدَّيْن العام. فهل كان ذلك يستأهل كل هذه المأساة الاجتماعية والمعيشية التي أفقرت الناس وجعلتهم من دون عمل، ولا سيّما الشباب منهم؟

يقول الاقتصادي آبا لارنر، إنّ الموازنة والسياسة المالية للدولة ليستا هدفين بحدّ ذاتهما، بل هما وسيلة لبناء اقتصاد منتج ومتنوّع قادر على تأمين فرص العمل للجميع وضمان الاستقرار والازدهار الاقتصادي بدلاً من الكساد، وكذلك توفير الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطنين.

ولعل، العدد الخاص الصادر عن «مجلّة كامبردج للاقتصاد» لتقييم سياسات التقشّف في ضوء التجربة الأوروبية الأخيرة يلخّص نتائج هذه السياسات،

إذ يعتبر أنّ “التقشف يشكّل تهديداً للمجتمع بأسره، ويخلق انقسامات اجتماعية حادّة. ويهدّد أيضاً ركائز المؤسّسات الديموقراطية والازدهار الاقتصادي. ومن الواضح أنّ من يتحمّل العبء الأكبر للتقشّف هم العاملون في القطاع العام والناس الذين يعتمدون على الخدمات العامّة والتقديمات الاجتماعية… في المحصلة، إن السبيل الوحيد لتسديد الديون المترتبة على الاقتصاد، يكمن في تحفيز القدرة الإنتاجية للغالبية بهدف زيادة الإنتاج… إذ لا يمكن سداد الديون عبر تخفيض الإنفاق بشكل متوحش، وبالتالي زيادة البطالة ووقف النمو الاقتصادي وإفقار شرائح واسعة من السكّان.”

هل يستأهل التقشّف كل هذه المآسي؟ دعونا لا ننسى أنّ «المفوض السامي الاقتصادي» على لبنان حالياً، هو ابن المؤسّسات النيوليبرالية نفسها التي فرضت التقشّف في دول منطقة اليورو. علماً، بأنّه لم يصلنا شيء بعد من المساعدات الموعودة في مؤتمر «سيدر» منذ أكثر من سنة، كما أن التجربة مع مؤتمرات باريس 1 و2 و3 لا تشجّع على ذلك كثيراً. فهل المطلوب هو مغفرة الحرمان قبل وصول تلك المساعدات؟!

هذه ليست دعوة إلى رفض المساعدات عبر مؤتمر «سيدر» مع أنها في النهاية، ليست إلّا ديناً على لبنان في ذمّة المجتمع الدولي. بل هي دعوة إلى عدم الانجرار والتباري في خفض العجز تلبية لطلبات مفوض سام جديد. إنها دعوة إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني كأولوية، وحماية الدولة ومؤسّساتها من محاولات التصفية التي قد تأتي على شكل خطّة اقتصادية ومالية. إلّا إذا كان الوقت قد حان لخصخصة المرافق العامة لتبسط الأوليغارشية السياسية والمذهبية والمالية سيطرتها الكاملة على ما تبقّى من الدولة ومؤسّساتها !؟

مراجع و مصادر:

– Keynes, John Maynard, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, 1964, A Harvest Book – Harcourt, Inc.
– Krugman, Paul, “End this Depression Now!”, Norton & Company.
– Lapavistas, Costas “Crisis in the Eurozone”, 2012, Verso
– Lerner, Abba “Functional finance and the federal Debt”, 1943, The Johns Hopkins University Press.
– Mitchel and Fazi, “Reclaiming the State, A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World” 2017, Pluto Press.
– Roubini and Mihm, “Crisis Economics”, 2010, Penguin Press.
– Perkins and Lubin, “Public Works Administration P.W.A and Industry, A Four-Year Study of Regenerative Employment” 1938, Department of Labor, United States of America.
– Stiglitz, Joseph, “The Euro and its Threat to the Future of Europe”, 2016, Penguin Random House UK
– ألبر داغر، “كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام(1) ، العودة إلى الأساس النظري”، ملحق راس المال، الإثنين 3 حزيران 2019، العدد 59، جريدة الأخبار.
– ألبر داغر، “كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام(2) ، البرنامج البديل من التقشف”، ملحق راس المال، الإثنين 3 حزيران 2019، العدد 60، جريدة الأخبار.
مواقع إلكترونية:
– https://ec.europa.eu/eurostat
ww.data.worldbank.org/indicator- موقع بيانات و مؤشرات البنك الدولي:
www.finance.gov.lb – موقع وزارة المالية:
www.bdl.gov.lb – موقع مصرف لبنان:
www.imf.org – موقع صندوق النقد الدولي

#Government_of_Lebanon_Vision_for_Stabilization_Growth_Employment
#

No photo description available.

Comparing the behavior of Turkey Erdogan with Syria leadership on US $ restriction and sanctions

Syria Lira versus Turkish Lira that devalued 20% in a week.

What about the Syrian and Turkish currency? How the financial system fared in both countries?
Within a week of Trump imposed harsh financial transactions on Turkey, for buying Soviet anti-jet missiles SS400, Erdogan reacted virulently and nuttily demanding from the Turks to exchange their saving in dollars to State currency, as
During the world war on Syria, this regime never asked its citizens to change their saving into local currency or sell their jewelry and gold acquisition..
Mind you that the main purpose of Syria civil war was to punish the regime and its citizens for developing with Zero sovereign debt for 2 decades and remaining self-sufficient in food stuff and medicine, while having a universal health care and free education.
As the war is coming to an end, Syria is still self-sufficient in food stuff and is Not intending to borrow money from the colonial powers or the World Bank or the IMF.
Factories are back to work and exporting to Iraq, Lebanon and Iran.
Syria is generation enough energy to even export to Lebanon.
Lebanon, ruled since 1991 by the same civil war militia “leaders” has been spending $20 billion on public energy and barely generating 10 hours: the deficiency is provided by the mafias private generators.
The Gulf Emirates and Saudi Kingdom are in a hurry to open their embassies in Damascus, but Syria is Not about to let diplomacy set aside the compensations required that they inflicted on the Syrian people.

ليرة تركيّة و ليرة سوريّة..

سبع سنوات و نيّف من الحصار الاقتصادي و التّجاري و السّياسي و الاجتماعي و التّكنولوجي فقدت خلالها اللّيرة السّوريّة قيمتها الشّرائيّة بشكل يفوق أكثر التّوقّعات تشاؤماً و بمراحل، لم يخرج علينا القائد الأسد ليطلب منّا أن نبيع دولاراتنا المخبّأة للبنك المركزيّ و لا أن نبيع مدّخراتنا من ذهب و مجوهرات و نودع ثمنها في المصارف العامّة.

العالم-مقالات وتحليلات


الإرث الهائل من أساليب التّدبير الّتي كرّسها عهد القائد الخالد حافظ الأسد أتت أُكلها في سنوات القحط و الحصار ،لم نركع لمطالب صندوق نقد دولي و لم نشحذ من دول صديقة و لم تفرض الحكومة سياسات تقشّف واضحة أو وقحة ضدّ الشّعب، صحيح أنّنا عانينا و لا زلنا من التضخّم و غلاﺀ الأسعار و ارتفاع سعر صرف الدّولار ،لكن كلّ المؤشّرات كانت تدل على أنّ الدّولة تسيطر بشكل أو بآخر على كلّ ما يجري و أنّ ارتفاع الدّولار أو انخفاضه هو حكماً بيدها ،

و من كان يعتقد أنّ السّوق السّوداﺀ وحيتانها هي من تفرض سعر الدّولار فهو قصير نظر وأعمى بصيرة، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، كانت سياسة ذات بعد نظر.

من يتابع سيرورة الأمور يدرك أنّ الدّولة استثمرت في الأزمة عبر إدارتها بخبرة وبحنكة منقطعة النّظير وجنّبت نفسها الرّضوخ والانصياع للدّول الغربيّة ولم تضع رقبتها على نطع السّيّاف الاقتصادي العالمي المتمثّل بصندوق النّقد الدّولي.

تركيّا دقّت ناقوس الخطر على لسان رئيسها بعد أسابيع قليلة من الإجراﺀات الأمريكيّة الّتي طالت اقتصادها وتسبّبت بشبه انهيار لعملتها، حيث طالب أردوغان الشّعب التّركي ببيع مدّخراته من القطع الأجنبي للمصارف الحكوميّة وبيع الذّهب والمجوهرات وتوطين ثمنها في المصارف كإجراﺀ داعم لليرة التّركيّة وصرّح بعبارة تنمّ عن يأس وإفلاس حيث قال : “لنا اللّه”

نمتنّى أن تنعكس العقليّة الاقتصاديّة السّوريّة الّتي أدارت الأزمة والّتي يمكن وصفها بالعبقريّة، نتمنّى أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطن السّوري في المرحلة القادمة بما يستحقّ،

فالحمل الّذي تكبّد عناﺀه هذا المواطن خلال فترة الحرب تنوﺀ بحمله الجبال وحقّه على الدّولة أن تعوّضه سنين صبره خاصّة يعد تباشير الانتصارات العسكريّة الكاسحة للجيش العربيّ السّوريّ وللانفراجات الاقتصاديّة المبشّرة والّتي هي انعكاس واضح لانتصارات الجيش.

بشار كاسر يوسف– دمشق الآن

USA Territorial expansion and dominion under various excuses

Here are a few samples of countries that US troops invaded and occupied under various excuses since Independence. Almost all of these countries have experienced repeated US military operations over the last 2 centuries

First, the reasons were for securing interest and US personnel safety.

Then, it was for maintaining Free Market for US export

Then the reasons were for creating “democratic systems” that the US and all colonial nations abhorred to institute abroad

Then it was for sustaining makeshift democracies while fully supporting all dictatorships around the world, as long as they were Not satellite to Soviet Union, or current China

Then fomenting extremist factions, (lately religious extremists of Al Qaeda and ISIS) in order to destabilize nations that were debt free from IMF and World Bank (like Syria, Iraq, Venezuela…)

1776–1794 – Chickamauga Wars, a continuation of the Second Cherokee War that included a larger number of native tribes attempt to halt the expansion of settlers into Kentucky and Tennessee
1785–1795 – Northwest Indian War, a series of battles with various native tribes in present-day Ohio. The goal of the campaign was to affirm American sovereignty over the region and to create increased opportunities for settlement.
1816 – Spanish Florida. United States forces destroyed Negro Fort, which harbored fugitive slaves making raids into United States territory.[RL30172]
1823 – Cuba. US landings in pursuit of pirates occurred April 8 near Escondido; April 16 near Cayo Blanco; July 11 at Siquapa Bay; July 21 at Cape Cruz; and October 23 at Camrioca.[RL30172]

1835–42 Florida Territory. US Navy supports Army’s efforts at quelling uprisings and attacks on civilians by Seminole Indians. Government’s efforts to relocate Seminoles to west of the Mississippi are hindered by 7 years of war.

1835–36 Peru. December 1835, to December 7, 1836. Marines “protected American interests” in Callao and Lima during an attempted revolution.[

1838–39  Sumatra (Indonesia). December 1838, to January 1839. A naval force landed to punish natives of the towns of Quallah Battoo and Muckie (Mukki) for depredations on American shipping.

1840 – Fiji Islands. July. Naval forces landed to punish natives for attacking American exploring and surveying parties

1842 – Mexico. Commodore Thomas ap Catesby Jones, in command of a squadron long cruising off California, occupied Monterey, California, on October 19, believing war had come. He discovered peace, withdrew, and saluted. A similar incident occurred a week later at San Diego

1870 – Kingdom of Hawaii. US forces placed the American flag at half-mast upon the death of Queen Kalama, when the American consul at Honolulu would not assume responsibility for so doing.

1871 – Korea. Shinmiyangyo. US naval force attacked and captured five forts to force stalled negotiations on trade agreements and to punish natives for depredations on Americans,

1882 – Egyptian Expedition. American forces landed to protect American interests during warfare between British and Egyptians and looting of the city of Alexandria by Arabs

1888 – Haiti. A display of force persuaded the Haitian Government to give up an American steamer which had been seized on the charge of breach of blockade.

1888–89  Samoan crisisFirst Samoan Civil WarSecond Samoan Civil War. US forces were landed to protect American citizens and the consulate during a native civil war.

1891 – Chile. US forces protected the American consulate and the women and children who had taken refuge in it during a revolution in Valparaíso

1894 – Rio de Janeiro Affair. A display of naval force sought to protect American commerce and shipping at Rio de Janeiro during a Brazilian civil war.

1846–48 – Mexican-American War  US has annexed Texas in 1845. war ended with the Treaty of Guadalupe Hidalgo, Treaty gave the U.S. states of California, Nevada, Utah, and parts of Colorado, Arizona, New Mexico, and Wyoming.

1852–53 Argentina.  US Marines landed and maintained in Buenos Aires to protect American interests during a revolution.

1853–54 Japan. Commodore Matthew Perry made a display of force leading to the “opening of Japan.”
1854 – China.  American and English ships landed forces to protect American interests in and near Shanghai during Chinese civil strife.[

1853 Nicaragua. US forces landed to protect American lives and interests during political disturbances

1855 – Uruguay. United States and European naval forces landed to protect American interests during an attempted revolution in Montevideo
1856 – Panama, Republic of New Grenada. U.S. forces landed to protect American interests during an insurrection.
1859 – Paraguay. Congress authorized a naval squadron to seek redress for an attack on a naval vessel in the Paraná River during 1855. Apologies were made after a large display of force.
1868 – Colombia. US forces protected passengers and treasure in transit at Aspinwall during the absence of local police or troops on the occasion of the death of the President of Colombia
1898 – Spanish-American War US declared war with Spain. The war followed a Cuban insurrection, the Cuban War of Independence against Spanish rule and the sinking of the USS Maine in the harbor at Havana.
1899–1913 Philippine IslandsPhilippine-American War US forces protected American interests following the war with Spain, defeating Filipino revolutionaries seeking immediate national independence and colonized the Philippines
1918–20 Soviet Union. Marines were landed at and near Vladivostok in June and July to protect the American consulate and other points in the fighting between the Bolshevik troops and the Czech Army which had traversed Siberia from the western front.
These are just a tiny samples of countries that have been repeatedly invaded.
The dropping of 2 atomic bombs, carpet bombing of Germany, North Korea, Viet Nam, Afghanistan, Iraq and the usage of defoliant Orange chemicals, depleted Uranium ammunition, phosphoric bombs and most weapons banned by the UN and collateral damages in successions, practicing tortures at a grand scale without anyone being tried at The Hague Tribunal for crimes against humanity is mind boggling of the violent brutality of US military engagement.
Mind you that England and France surrounded the US during the civil war (in Canada and Mexico) and the House of Rothschild blackmailed the US with exorbitant interest rates until Lincoln decided to issue the Green Buck.
If it were Not for Russia that came to the rescue with its naval fleet and securing gold reserve, the world have been much better off with a divided USA

 

IMF has made €2.5 billion profit out of Greece loans

Today, the Greeks are asked to vote on a referendum for Yes or No to submit to the EU bail out plans that has been very harsh on Greece since the financial meltdown of 2008.

The EU, particularly Germany and France, are exercising terror tactics on Greece and spreading all kinds of fears since they know that the Greeks want to remain with Europe. About half the citizens would like an agreement that Germany enjoyed after WWII. For example:

1. Only 3% on its export instead of 30% that is totally untenable. Tagging the repayment on export will encourage the EU to start importing from Greece and invest in producing sectors.

2. Reducing the debt loans to 50% as Germany enjoyed for its recovery program

Ahead of the payment of €462 million by Greece to the IMF on Thursday 9 April, figures released by the Jubilee Debt Campaign show that the IMF has made €2.5 billion of profit out of its loans to Greece since 2010.

If Greece does repay the IMF in full this will rise to €4.3 billion by 2024.

Christine Lagarde

The IMF has been charging an effective interest rate of 3.6% on its loans to Greece.

This is far more than the interest rate the institution needs to meet all its costs, currently around 0.9%. If this was the actual interest rate Greece had been paying the IMF since 2010, it would have spent €2.5 billion less on payments.

Out of its lending to all countries in debt crisis between 2010 and 2014 the IMF has made a total profit of €8.4 billion, over a quarter of which is effectively from Greece.

All of this money has been added to the Fund’s reserves, which now total €19 billion. These reserves would be used to meet the costs from a country defaulting on repayments.

Greece’s total debt to the IMF is currently €24 billion.

Tim Jones, economist at the Jubilee Debt Campaign, said:

The IMF’s loans to Greece have not only bailed out banks which lent recklessly in the first place, they have actively taken even more money out of the country. This usurious interest adds to the unjust debt forced on the people of Greece.”

Andrew Bossone shared this link

Out of its lending to all countries in debt crisis between 2010 and 2014 the IMF has made a total profit of €8.4 billion, over a quarter of which is effectively from Greece.

All of this money has been added to the Fund’s reserves, which now total €19 billion. These reserves would be used to meet the costs from a country defaulting on repayments. Greece’s total debt to the IMF is currently €24 billion.

Ahead of the payment of €462 million by Greece to the IMF on Thursday 9 April, figures released by the Jubilee Debt Campaign show that the IMF has made €2.5…
jubileedebt.org.uk

Odious Dept: IMF sustained by developing countries interests on loans

When presidents and the oligarchies in developing States are extended liquidity at high interest loans from international creditors and are used for their own benefit instead of investing the money in public infrastructure, whose debt is it? The president’s or the people’s?

This question has led to increasingly charged discussions between indebted countries and economists at institutions like the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). Especially in post-revolutionary countries like Egypt and Tunisia, people are asking: Why should we pay a debt that went straight to the pockets of a dictator, or worse, financed a security apparatus that oppressed us?

Actually, these kinds of loans are categorized as Foreign Aid disbursed to governments, instead to particular communities or institutions.

Raphael Thelen posted on NOw this Feb. 8, 2013

Philip Rizk and other activists are leading the Drop Egypt’s Debt Campaign to make the issue public.

“We want to open the accounting books of the Mubarak regime. Many of those credits aren’t legitimate, because the IMF worked with the old regime, even though they knew that the money would not benefit the people.”

Several members of Mubarak’s regime were sentenced for corruption last year. The clique of young businessmen surrounding his son Gamal famously embezzled funds and oversaw opaque deals that involved the privatization of public companies and natural resources.

These “market-friendly reform programs”, dubbed neoliberal policies, were part of the prescribed structural adjustments that came as conditions for the IMF loan.

The Odious Debt concept was first tested in Ecuador in 2008.

After an audit by an international commission, the country’s democratically-elected President Rafael Correa declared that 30% of the debt had been contracted illegally by the previous administration. The findings led to a debt reduction of $3 billion. “As a president I couldn’t allow us to keep paying a debt that was obviously immoral and illegitimate,” Correa said.

The World Bank, IMF and Western analysts predicted that the Ecuadorian economy would take a hit, saying that foreign investors would refrain from making deals with the country. Instead, Correa used the money that would have gone into debt service and invested it in public infrastructure projects and education.

In 2010, two years after the debt audit, the economy had grown by 3.6 percent, and in 2011 by 6.5 percent. Poverty rates dropped from 36.7 percent in 2008 to 28.6 percent in 2011. Annual income per capita rose from $3,540 in 2008 to $4,200 in 2011.

Two years later international investors are investing in Ecuador again.

Nick Dearden from the human rights group Jubilee Campaign sees Ecuador as a role model for other countries. “If you look at the countries that defaulted on their debts, they are doing much better now. They have thrown Western institutions out and now are using their own resources,” he said.

Tunisia, where the Arab Spring originated, is pursuing a similar course.

A bill that is being prepared to be presented to the parliament asks for a debt audit and cancellation of debts that had been illegitimately contracted under ousted dictator Zine el-Abidine Ben Ali. The Tunisian government’s external debt is currently $14.6 billion, or 33 percent of the country’s GDP. Foreign debt payments are $1.9 billion a year, or 15 percent of government revenue. Though it is not clear how much, a part of the foreign debt was taken by Ben Ali’s regime, and debt audit activists say they might be odious.

As in Egypt, Ben Ali and his cronies were known for their corruption.

A letter signed by 100 members of the European Parliament is calling “for an immediate suspension of EU debt repayment by Tunisia (with frozen interests) and an auditing of the debt.” Belgium’s parliament as well has called for a similar suspension of all bilateral debts. Ecuador has offered the Tunisian government its experience in auditing its debt.

So far, Tunisia’s post-revolutionary government is cooperating with the IMF and the World Bank and has continued Ben Ali’s market-friendly economic policies of low taxes for corporations, the privatization of public firms and resources, as well as the flexibility of the labor law.  The resulting widening gap between rich and poor has sparked protests across the country.

In the difficult economic conditions of post-revolutionary countries like Tunisia, the easiest way to gain liquidity or repay existing debts is to take on new debts. But this only pushes the problems into the future, while the influence of institutions like the IMF grows along with indebtedness.

The IMF depends on the interest payment on debt of developing countries.

“This way the form of democracy might be preserved, but the people lose their decision-making power over their economy. They won’t be able to influence the country’s economic policies in a way that reduces poverty,” says Dearden. “The way out of this is a debt audit and a cancellation of its illegitimate

Note: On IMF failed mission https://adonis49.wordpress.com/2010/03/30/the-international-monetary-fund-imf-failed-in-its-mission-2/

Perpetrators of financial crisis reap the benefits, politically and financially! Any other cause of social upheavals?

Since WWII and till the fall of the Berlin Wall (end of the Soviet Union empire), the capitalist States, especially the USA and England, made it a fantastic profitable business of borrowing money.

You might think that when you borrow at high interest rate, you are really in great trouble:  That is correct on the individual level and for small enterprises.

On a State level, particularly powerful States, with the right of issuing currency and the power of influencing inflation, the US and England managed to generate 6.3% of their GNP just by keeping inflation over 4% during this entire period.

How that?

Lenders or buyers of State treasury bills discovered that inflation actually resulted in negative return on the interest rate they expected to earn “while sleeping”:  The dept of the States were automatically reduced by more than a 50% because of the frequent devaluation of the currencies.   For example, the public dept of the US of 116% dropped effectively to 66%, and the public dept of England dropped to 138% from the high of 216%.

How that again?

The States reimbursed the nominal value that kept being reduced every year from the inflation level.  Practically, an interest rate of 5% is repaid with a currency devaluing at a 10% rate!  It is the State borrower that pocketed the difference in profit.  The end result was that you deposited your money in banks that lent to the State at rates lower than effective inflation rate.

Why investors grudgingly accepted to be fleeced out of their expected profit? 

It appears investors with cash surpluses had no viable alternatives due to capital control and nationalization of banks policies.

The other risky alternative, against the law and liable of prison terms, was to dispatch bag full of gold bars to foreign banks.

Actually, since 1968, the dollars was constantly floating and ceased to be linked to gold reserve:  The European countries had to cover up for the dollar frequent fluctuations since the dollar was the international currency in the “Free World“, fighting this survival battle with communist Soviet Union!

The dollar was the problem of the other productive “Free countries” and never affected the economic well-being or development of the USA.

During that period, developed States instituted vast social network coverage in health care, early retirement and excellent saving retirement plans…:  People in developed countries can go on extended vacation trips with pocketful of money.

Things have changed quantitatively in the 80’s:  Salaries were reevaluated at the rhythm of inflation, still within capital control policies.

Thus, developing States could no longer generate profit from borrowing extensively, though borrowing was still an excellent means of covering larger public dept.  The current US public dept is about 14 trillion or 14,000 billion and increasing like mad.

Things have changed qualitatively in the 90’s:

The power shifted from States to multinational financial institutions.  States covered up the deficits of banks (bankruptcies) under the excuse that economic chaos will befall society if banks are not salvaged by using people tax money!

After the 2007 financial crisis, most developed States extensively salvaged irredeemable banks with practically no financial preconditions.  The States are bankrupts and entirely reliant on banks and international monetary institutions to cover up budget deficits.

For example, the IMF, World Bank, Europe Central Bank and powerful international financial companies are not reluctant in abusing of blackmailing tactics, unbearable constraints, and issuing ultimatum to less developed borrowing States such as Greece, Portugal, Ireland…

The poorer borrowing States are pressured to balance budgets, and specifically by targeting the previously acquired social network  rights, and the reduction in salaries and retirement benefits…

Liberal capitalism was hardly able to force social democratic States to tampering with a single social right acquisition.

Currently, States are hitting all these social network benefits at the same time, as a national requirement for a “package deficit reduction plan“! State Parliaments are happy satisfying inhuman and brutal constraints set by non-elected, unregulated, and uncontrolled foreign financial institutions.

Liberal capitalists  expect the rights of the richest 10% classes to remain intact!  Unemployment is increasing drastically and free paid jobs are the trend, named “extended training periods“…

The irony is that most chairmen of finance ministries, central banks, and public monetary regulation institutions are former high officers in private international financial companies. 

Tax laws and loopholes are vastly privileging the rich classes.  Indignation is mounting:  It is no longer a matter of financial techniques and gimmicks, but a political and social struggle to redress power imbalance. 

The people and their representatives have to regain the political power and start giving priority to the welfare and the due rights of the common working people.

Note: The colonial wars in the previous centuries were undertook under the excuse that the borrowing nations failed to repay their debts. Spain lost its colonies in Cuba, Philippine… to the USA.  The far eastern countries such as Viet Nam, Laos, Cambodia, Thailand, Burma… were captured militarily by France and England for failing to repay their debts…

Militias covering all States in the USA; (Mar. 28, 2010)

            Almost every States in the USA has a variety of “Patriotic” organizations and most have instituted militias.  The “Intelligence Report” accounted for 932 groups that are growing fast; an increase of 60% since the year 2000. You have currently four major groups and not counting many in embryonic stages and old groups rebirthing such as the “Aryan Nations” of Idaho.  There are informal alliances with these groups such as “Friends for Liberty”, “Freedom Works”, Defenders of Liberty”, and the “Ohio Freedom Alliance”.  Most local leaders are practically new comers to political actions: most are educated and have been hardly hit by the financial crisis.  Soldiers returning from Iraq and Afghanistan are prized for their training skills of the militias.

            Alex Jones Show is diffused on 60 radio channels and attended by over 2 million listeners. For example, Alex Jones predicted in July 2000 that the Federal government is orchestrating a big terrorist act on US soil and claiming Ussama Ben Ladden to be the perpetrator; then 9/11 came to confirm his claim.

            The “Birchers” adhere to the John Birch Society founded in 1958 to counter the spread of communism; they claim to defend radical individual “liberty”.

            The “Birthers”, xenophobic groups that harass immigrants have grown to 310 groups from 173 in 2008. They proclaim that since Barack Obama was not born on US soil then he is not entitled to run for the Presidency.

            The “Oath Keepers” are militias formed in 2009 and include police and military officers and soldiers as well as veterans officers.  They claim to engage resisting government intrusive powers that are not covered by the Constitution (they evidently didn’t recognize the vast intrusions during the George W Bush two terms in office).  Their coat-of-arms states: “Guardians of the republic. Not under our watch.”  Supposedly, their swear allegiance not to obey ten orders of the Federal government such as: No search without warrant, never to detain a US citizen as an enemy combatants, no to martial laws, no to blockading any US city, no to detaining US citizens in concentration camps, and no to cooperating with foreign troops on US soil even if invited by the US government.

            The “Tea Party” groups such as “Tea Party Patriots” and “Tea Party Nation” were born in February 2009. Their slogan is “Tax Enough Already, TEA”

            The Political Research Associates published in 2009 a report on US resurgence of the theory of conspiracy from the 9/11 disaster to the latest financial crash.  This institute is supposed to be studying since 1981 the paramilitary and white supremacist groups.  The report is titled “A poison for democracy. Conspiracy theorists are in search of scapegoats.”  The conspiracy believers claim that the Maxwell Air Force Base in Alabama is being readied to detain millions of “law abiding citizens” by the federal government.  For proof, they point out the traffic panels around the base re-directing the trucks of the “Federal Emergency Management Agency, FEMA”.  They claim that the razor sharp tips of barb wires point to the inside to prevent escape and that train facilities are constructed to facilitate arrival of detainees. They claim that 800 other detention centers cover the US landscape to accommodate imminent martial law edict.

            These claims are not new.  In 1982, the group “Posse Comitatus’” was warning that “authentic patriots” would be detained and managed by FEMA.  Among the concentration camps is the vast mental institute in Alaska and also the Fort Chaffee in Arkansas, currently a training military center.  They claim that Fort Chaffee is being fitted out with airport strips and could hold 40,000 detainees.

            On April 19, the association against gun control is organizing the “Second Amendment March” on Washington DC.  The date coincides with the anniversary of the Lexington first shots against the British in 1775, with the end of siege of Waco in 1993, and with the Oklahoma City bombing in 1995.  The organizers are encouraging the marchers to carry their guns in States where it is not prohibited.  One of their slogans is “Would anti self-defense folks volunteer to protect me 24/7? No?  Then hands off my safety.”

            Kamikaze activities are on the rise. On February 18, Joseph Stack crashed his plane on the Austin IRS building. He wrote: “When the rich don’t give a fuck it is the poor who is to die in order to pay for the rich errors.”  On March 4, another Kamikaze attack on one of the security posts of the Pentagon.  Yes, the US people are angry and frustrated after the financial crash and these kamikaze attacks are precursors of vaster terrorist activities.  The conspirator theory is growing in credibility within the framework of “The New World Order” meant to controlling mankind. The believers of the conspiracy point out the culprits such as the “Federal Reserve”, the “Group Bilderberg”, the “Trilateral Commission”, the “Foreign relation Council” and many other federally sponsored institutions.

            People are venting their frustration big time instead of targeting the main enemies of the people: financial and military hardware multinationals. They should admit that their credit binge in the last three decades was paid for by the developing States; the poorer people paid high interest rates to loans extended by the IMF and financial multinationals for speculation activities.  The IMF pressured the developing countries to maintain their currency rate of exchange in order for the multinationals to make profit on speculative investment.

Many right wing politicians are riding these extremist waves: they will soon discover that they are the first targeted for assassination by their own militias as the Federal government starts its methodical crackdown.


adonis49

adonis49

adonis49

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 1,427,604 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 774 other followers

%d bloggers like this: