Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Lebanese Center for Policy Studies

For a plan to salvaging the economy and financial liquidity in Lebanon?

The main problem is to agree on the urgent priority list

The current mass upheaval was 3 years late: Lebanon downhill had actively started in 2015 as this non-productive State experienced shortage in its Ponzi scheme to distribute money for the militia/mafia “leaders” and their subordinates in the State institutions

This mass upheaval got conscious of the precarity of the situation as 40% of the university graduates were unable to find any job and also unable to find jobs overseas to hide the illusion of a stable system..

Lebanese Center for Policy Studies. November 2019

من أجل خطّة إنقاذ اقتصاديّة طارئة في لبنان

اجتمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديّين والقانونيّين والعلماء السياسيّين اللبنانيّين في الأوّل من تشرين الثاني 2019 لمناقشة عدد من التوصيات بشأن الطرق الأنسب لمعالجة التحدّي الاقتصاديّ والماليّ الذي تواجهه البلاد في هذه الفترة.

ورأت المجموعة أنّه يتعيّن على لبنان التصرّف بسرعة وحزم لتفادي الانهيار الماليّ والاقتصاديّ.

فالتأخّر في معالجة الوضع قد يؤدّي إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي إلى المزيد من التضخّم والبطالة والفقر والتدهور في الخدمات العامّة الأساسيّة.

استنتاجاتنا الرئيسية الموجزة أدناه تتعلق بالحاجة الملحة لتطوير حزمة إنقاذ اقتصادية شاملة، يتم تنفيذها بطريقة منسقة،

وتشمل التالي:
• إدارة دقيقة للاحتياطيات الأجنبيّة المتناقصة بسرعة لحماية الليرة اللبنانيّة من خلال تدابير متعددة، من بينها اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تهريب رؤوس الأموال

• إعادة هيكلة ماليّة مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد• سياسات اجتماعيّة جديدة لحماية الشرائح الأكثر تأثّراً بالأزمة الحاليّة، 

• خطّة متفاوض عليها لخفض الدين تشمل تقاسماً عادلاً لأعباء هذا الدين بين فئات المجتمع، 

• آليّة مراقبة تتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الإصلاحات في ظلّ تعزيز آليات الرقابة الرسمية. 

وإذا كانت الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها أن توحي بالثقة، فإن بعض الإجراءات التي تمت مناقشتها أدناه لا يمكن أن تنتظر ويجب ألا تكون رهينة للأحداث السياسية.

وعلى حكومة تصريف الأعمال تشكيل “خلية أزمات” للتعامل الفوري مع الأمور الأكثر إلحاحًا.

على المدى البعيد، ترى المجموعة أنّ الاقتصاد الوطنيّ عاجز عن الاستفادة من كامل إمكاناته وأنّه من الضروريّ اعتماد نظام حوكمة أكثر فعالية للسماح بتصدير السلع والخدمات بدلاً من هجرة المواطنين.

وتعتبر المجموعة أنّ اعتماد نموذج نموّ شامل من شأنه أن يساهم ليس فقط في تنمية السياحة والخدمات الماليّة، لا بل أيضاً التصنيع والتكنولوجيا والزراعة المسؤولة والإنتاج الثقافيّ.

وينبغي أن تكون العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في صلب هذا النموذج، إلى جانب المنافسة العادلة والابتكار والانفتاح على العالم، خصوصاً على الجاليات اللبنانيّة الكبيرة في الخارج.

أزمة ليست بجديدة

يعود سبب الاختلال الماليّ المتصاعد اليوم إلى عاملين اثنين هما

أوّلاً، تزايد عبء خدمة الدين العامّ وإعادة تمويله

وثانياً، الانخفاض الحادّ في صافي تدفّقات رؤوس الأموال الواردة التي كانت تساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وخدمة الدين المقوّم بالدولار.

إنّ هذين العاملين مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ويتسبّبان بنضوب احتياطيات النقد الأجنبيّ بسرعة بما أنّ التخوّف من حصول انهيار ماليّ يؤدّي إلى انخفاض التدفّقات الواردة ويحفّز هروب رؤوس الأموال.

ويؤدّي تراجع صافي التدفّقات الواردة إلى ارتفاع مخاطر الدين العامّ، ما يزيد من صعوبة إعادة تمويله بشروط مقبولة.

وتتجلّى الأزمة الماليّة المتفاقمة في الزيادة السريعة في أسعار الفائدة (15% وأكثر، مع أسعار أعلى للمبادلات الأخيرة التي يقوم بها مصرف لبنان،

وهي عمليّات معقّدة تهدف إلى جذب ودائع بالعملات الأجنبيّة إلى البلاد) وانخفاض قيمة الليرة بسرعة في السوق غير النظاميّة (وصولاً إلى 1800 ليرة للدولار الواحد خلال الشهر الماضي)

وتسارع التضخّم بنسبة 5% على الأقلّ خلال الشهر الماضي على صعيد السلع الاستهلاكيّة الأساسيّة (بناءً على التقديرات الأوليّة لمؤسسة البحوث والاستشارات).

وفي حال عدم اتّخاذ تدابير تصحيحيّة، ستستمرّ قيمة الليرة اللبنانيّة في الانخفاض في المرحلة المقبلة وقد تخرج عن السيطرة إذا تواصل نضوب الاحتياطيات.

في الواقع، بدأ الوضع الماليّ يتأزّم قبل ثورة 17 تشرين الاول، ما دفع مصرف لبنان إلى البدء بتقنين الدولار في أوائل أيلول. وتفاقم الوضع لاحقاً عندما لم يعد الشعب راضياً عن النهج المعتمد لمعالجة الاختلال من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامّة نظراً إلى تدهور الوضع الاجتماعيّ إلى حدّ كبير.

فنسبة الفقر تقارب الـ 30% (بحسب تقديرات البنك الدوليّ) ونسبة البطالة مرتفعة(40%) وهجرة الشباب الماهرين تسجّل أرقاماً قياسيّة.

لكنّ المتظاهرين أيضاً لم يقتنعوا بحزمة الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في 21 تشرين الأول.

فمع أنّ الخطّة تتضمّن عناصر جيّدة، كالحدّ من خسائر شركة كهرباء لبنان، إلا أنّه ثمّة شكوك بشأن استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاح مطروح منذ سنوات عدّة.

ويُعتبر فرض الضرائب على المصارف خطوة في الاتّجاه الصحيح أيضاً، وإن كانت الضريبة المتوقّعة (600 مليار ليرة لبنانيّة) قابلة للتطبيق لمرّة واحدة وصغيرة نسبةً إلى الأرباح الطائلة التي حقّقها القطاع المصرفيّ في السنوات القليلة الماضية (2,6 مليارات دولار سنة 2018).

لكنّ تمويل العجز في الخطّة الحكوميّة يعتمد في أغلبه على المصرف المركزيّ المكلّف بخفض خدمة الدين العامّ إلى النصف.

في الواقع، إنّها دعوة من الحكومة إلى المصرف المركزيّ لطباعة الأموال، ما قد يؤدّي إلى التضخّم وإلى مزيد من الضغوط على الليرة اللبنانيّة.

في هذا الإطار، ترى مجموعة الخبراء أنّ خطة الإصلاح الحكوميّة غير كافية وتعتمد على سعر الصرف إلى حدّ كبير، ما سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالأُسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط.

حماية الليرة اللبنانية على المدى القريب

ممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير سيؤدّي إلى تخفيف عبء الدين من خلال تقليص القيمة الحقيقيّة للدين المقوّم بالليرة والذي يشكّل حوالي 60% من مجموع الدين العامّ.

ومع أنّ هذه الوسيلة هي إحدى الوسائل الممكنة لمعالجة عبء الدين المفرط، بشكل متعمّد أو غير متعمّد، إلا أنّها تستتبع تداعيات اجتماعيّة كبيرة تتمثّل بالقضاء على صناديق التقاعد ومدّخرات الطبقة الوسطى وانخفاض الأجور بشكل ملحوظ.

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تتسبّب بإفلاس شركات عدّة مديونة بالدولار، ما يؤدّي إلى ارتفاع معدّل البطالة وإضعاف القطاع المصرفيّ وإلحاق الضرر بآفاق النموّ المستقبليّة.

وبالتالي، قد يحتاج لبنان إلى خفض قيمة الليرة بطريقة معتدلة ومنضبطة كجزء من أجندة تهدف إلى تحفيز النموّ من أجل تعزيز تنافسيّة الصادرات المحليّة، شرط ألا تكون هذه هي الوسيلة الرئيسيّة المعتمدة لمعالجة عبء الدين المفرط.

في هذا السياق، توصي مجموعة الخبراء بحماية الليرة على المدى القريب لكي يتسنّى للقوى السياسيّة والاجتماعيّة الوقت الكافي لصياغة خطط سياسيّة وماليّة واجتماعيّة واقتصاديّة قادرة على معالجة التحدّيات الهائلة التي تواجهها البلاد. وتقرّ المجموعة بأنّ الثمن الذي سيدفعه لبنان مقابل حماية الليرة قد يكون غالياً جداً قبل استعادة ثقة الأسواق،

لكنّ السماح بانخفاض قيمة الليرة بطريقة غير منظّمة سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعيّة. لذلك، توصي المجموعة أيضاً بالاستفادة من الوقت القصير المكتسب لا لتفادي التغيير، بل لتحديد التدابير اللازمة الطارئة والطموحة بطريقة مسؤولة اجتماعيّاً (انظر أدناه).

وترى المجموعة أنّ الوسيلة الفضلى لحماية قيمة الليرة هي بتعزيز مصداقيّة البلد بسرعة من خلال إطلاق الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن. ففي حال التأخّر في اتّخاذ التدابير اللازمة وانخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة إلى مستويات تهدّد قدرة لبنان على استيراد السلع الاساسيّة (كالغذاء والدواء والوقود)، قد يصبح من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجيّ.

وفي هذا الإطار، تدعو مدفوعات الدين المرتقبة في 28 تشرين الثاني 2019 وفي الربع الثاني من العام 2020 إلى القلق.

الإسراع في وضع خطّة تعديل ماليّ موثوق

تشمل السياسات الضروريّة على المدى القريب لاستقرار الوضع الماليّ الاتّفاق سريعاً على تخفيض كبير للنفقات غير المجدية والمرتبطة بالفساد والهدر وسوء الإدارة، بالترافق مع إصلاح عاجل لقطاع الكهرباء. وينبغي أن تتزامن هذه التدابير مع قرارات تقضي بتنفيذ الإصلاحات المؤسسيّة التي أرجئت لفترة طويلة.

فمع أنّ هذه الإصلاحات لن تكون لها آثار إلا على المديين المتوسط والبعيد، إلا أنّها ضروريّة لتعزيز مصداقيّة الحكومة. وعلى صعيد النفقات،

ينبغي إطلاق الجهود لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة والبدء بإعادة هيكلة المؤسسات العامّة، بما في ذلك دمج المؤسّسات الفائضة أو إلغاؤها، وخفض أجور كبار الموظّفين الحكوميّين وامتيازاتهم.

أمّا على صعيد الإيرادات الحكوميّة، فيتعيّن على الحكومة توحيد نظام ضريبة الدخل وجعله أكثر تصاعديّة، بالإضافة إلى معالجة التهرّب الضريبيّ وتوسيع القاعدة الضريبيّة في الوقت نفسه من خلال إزالة الإعفاءات الضريبيّة لقطاعات وشركات معيّنة.

إعادة جدولة الدين

مع أنّ الجهود المذكورة أعلاه ضروريّة لتحسين جودة النفقات وخفض العجز الماليّ، إلا أنّها غير كافية لتحقيق ثبات في تطوّر الدين العامّ. ووفقاً لحسابات صندوق النقد الدوليّ، يتطلّب خروج لبنان من أزمة الدين الحاليّة فائضاً ماليّاً أوّلياً بنسبة 5% في السنة لمدّة 20 سنة متتالية (المادة 4 لصندوق النقد الدوليّ، 2019)،

علماً أنّ خطة التقشّف المفرط هذه لم تطبَّق في أيّ بلد في العالم وهي غير واقعيّة على الإطلاق.

وتلمّح بعض الجهات الاقتصاديّة الفاعلة إلى إمكانيّة الحدّ من الضغوط الماليّة الحاليّة من خلال تقليص خدمة الدين بدلاً من خفض الدين بحدّ ذاته – عن طريق خفض الفائدة على الدين العامّ. وتُعتبر هذه خطوةً في الاتجّاه الصحيح قد تخفّف الضغوط الحاليّة على الليرة.

لكن بغية تحرير الاعتمادات من أجل استخدامها بطريقة مثمرة وبغية تمهيد الطريق لسياسة ماليّة أكثر شمولية، لا بدّ من أن يكون المستقبل أكثر وضوحاً بما أنّ الاستثمارات العامة والخاصّة تتطلّب فترة طويلة من التخطيط لجذبهاّ.

لذلك، ترى مجموعة الخبراء أنّ الإجراءات المؤقتة الضرورية راهناً وفي المستقبل القريب لن تكون كافية على المدى البعيد.

وتعتبر المجموعة أنّه ينبغي النظر اليوم في خفض الدين. يتخطى الدين العامّ اللبنانيّ 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ فيما يُعتبر الحدّ الآمن عالمياً 50% من هذا الناتج.

وستكون هذه المرّة الأولى التي يلجأ فيها لبنان إلى خفض الدين وينبغي أن تكون المرّة الأخيرة، وأن تتبع العملية معايير واضحة على صلة بالظروف القائمة وتقرّ المجموعة بأنّ هذه الخطوة ستؤثّر على سمعة لبنان كوجهة لتدفّق رؤوس الأموال.

لذلك، ينبغي بذل أقصى الجهود الممكنة للحدّ من التداعيات على “سمعة البلاد” هذه. في المقابل، ينبغي خفض الدين بشكل عميق للغاية للتأكّد من عدم الاضطرار إلى اتّخاذ هذه الخطوة مجدداً في المستقبل.

ثانياً، يجب أن يراعي الحلّ المطروح لمعالجة عبء الدين توزيعَ عبء الخسائر بشكل عادل بين حاملي الديون الوطنية والدولية من الدين العام، عبر تحميل العبء الأكبر لأولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من مدفوعات الفائدة الكبيرة في السنوات الماضية. نظراً لحجم الخسائر الكبير، يجب أن يشمل توزيعها على حاملي أسهم وديون البنوك، كما وبعض المودعين –مثاليًا، أصحاب الودائع التي تتخطّى عتبة معينة.

ثالثاً، على القطاع المصرفي أن يخرج أقوى من المحنة، حيث إنه في صميم فرص النمو المستقبلية في لبنان. ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع، مما سيشكل فرصة للحد من التركيز في ملكيته.

القيود على رؤوس الأموال

توصي مجموعة الخبراء بفرض شكل من أشكال القيود على رؤوس الأموال على نحو عاجل ومؤقّت – لا للسيطرة على رؤوس الأموال الفاسدة فحسب، كما ينصح الكثيرون، بل أيضاً لتخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الليرة اللبنانيّة بسبب هروب الأموال. قد تكون الضوابط الليّنة الحاليّة أبطأت التدفّقات الصادرة، لكنّها تولّد أيضاً حوافز للريع والفساد، ما يسمح بهروب رؤوس أموال الأفراد النافذين فيما يتمّ الحجز على مدّخرات المودعين العاديّين.

ويبدو أنّ حوالي 800 مليون دولار خرجت من البلاد في الفترة الممتدّة بين 15 تشرين الأول و7 تشرين الثاني والتي كانت فيها المصارف مقفلة رسميّاً في معظم الأحيان.

وتُعتبر القيود الرأسماليّة ضروريّة أيضاً للحفاظ على قاعدة الودائع والسماح بخفض الدين بطريقة عادلة. وينبغي اتّخاذ تدابير موازية للحؤول دون ازدياد الضغوط على سوق الدولار الموازية بشكل مفرط.

لا للخصخصة في ظلّ الأوضاع الراهنة

لا تؤيّد المجموعة الخصخصة في ظلّ الأوضاع الحاليّة. فنظراً إلى تراجع مستويات الثقة والسيولة، ستتمّ الخصخصة بأسعار متدنّية. ومع أنّ بعض عمليّات الخصخصة قد تكون ضروريّة في مرحلة لاحقة، إلا أنّه ينبغي الانتظار ريثما تصبح الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة أكثر استقراراً وتتحسّن آليّات الرقابة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا جرت الخصخصة الآن ستؤدّي إلى نقل سلطة الاحتكار إلى قطاع خاصّ تحتكره أقلية مرتبطة ببعض الدوائر السياسية النافذة.

الحاجة إلى تدابير اجتماعيّة

توصي مجموعة الخبراء أيضاً بوضع تدابير اجتماعيّة على الفور من أجل مساعدة الفئات الأكثر عرضة لآثار الأزمات على التأقلم مع الأوضاع الحاليّة والمتغيّرة.

فبحسب التقديرات، قد يؤدّي انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة بنسبة 30% على ارتفاع نسبة الفقر لتطال أكثر من 50% من السكّان (تقديرات البنك الدوليّ الأخيرة).

ويتطلّب هذا الخطر المحدق تدابير متعدّدة تشمل ما يأتي:

إجراء تعديلات تلقائيّة على الأجور ومعاشات التقاعد عندما ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تتخطى الـ 10%؛

واستبدال البرامج الصحيّة الحكوميّة وشبه الحكوميّة الكثيرة بنظام صحيّ موّحد؛

وتقوية وتوسيع شبكات الأمان التي تحمي الفقراء؛

واتّخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التعليم الرسميّ والمهنيّ.

فضلاً عن ذلك، قد يؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إفقار الكثير من أفراد الطبقة الوسطى الذين خرجوا من سوق العمل وبات مدخولهم يعتمد على إيرادات الفوائد.

وسيكون من اللازم مساعدة هؤلاء الأفراد على التكيّف مع الظروف الاقتصاديّة الجديدة من خلال إعداد برنامج لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل،

بالإضافة إلى اتّخاذ التدابير الهادفة إلى زيادة النموّ.

وضع آليّات موثوقة للرقابة

من الضروريّ الإسراع في تحسين آليّات الرقابة الحكوميّة التي تعرّضت للفساد والضعف مع الوقت. لهذه الغاية، ينبغي التأكّد من استقلاليّة القضاء، وتقوية ديوان المحاسبة، ودعم صلاحيات ادارة المناقصات بهدف إجراء مناقصات شفّافة وتنافسيّة للعقود الحكوميّة كافةً، وتفعيل الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتّصالات.

بالإضافة إلى هذه الإصلاحات التي ستساهم في مكافحة الفساد، من الضروري اليوم وضع آليّة واضحة لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة وتقييم المشاريع المموّلة من القطاع العامّ والتدقيق فيها لكشف الانتهاكات.

لكنّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً لتعطي ثمارها. وتوصي مجموعة الخبراء بإنشاء آليّة رقابة مشتركة لأداء الحكومة (تتضمن مصرف لبنان). فبغية استعادة ثقة المواطنين والمواطنات، يتعيّن على صنّاع السياسات تحسين طريقة تواصلهم مع الرأي العام وإتاحة الحصول على المعلومات، بما في ذلك من خلال تفعيل القانون الجديد المتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات.

في السياق نفسه، توصي المجموعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيّين بهدف التوافق على حزمة الإنقاذ، بما في ذلك مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ وجمعيّات رجال الأعمال والنقابات والاتّحادات العماليّة المستقلّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.

لبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الخارجيّ 

يمكن للدعم الخارجي أن يشكل دعمًا قيّمًا لهذه الجهود. فالدعم الماليّ العاجل على المدى القصير يزيد من الاحتياطيّات الأجنبيّة ويساهم في استقرار الليرة اللبنانيّة ويحول دون انهيار سعر الصرف.

ويؤدّي الدعم على المدى المتوسّط إلى تخفيف المعاناة الاجتماعيّة المرتبطة بالإصلاحات الضروريّة. ويمكن أن تؤدّي الالتزامات الدوليّة الحاليّة دوراً مفيداً في تحسين فرص النموّ.

لكنّ هذه الالتزامات تحتاج إلى تعديل وتكييف مع الوضع الحاليّ، بما في ذلك توفير مزيد من الدعم للتدابير الضروريّة على المدى القصير، ومناقشة الرغبة في إنشاء برنامج لصندوق النقد الدوليّ داعمٍ للبنان ومصمّم خصيصاً له.

دعوة للتحرّك المسؤول الآن

ينبغي أن تتشكّل حكومة ذات مصداقية وأن تقوم على الفور بإجراءات عديدة لاكتساب الثقة والحدّ من المخاطر الكارثيّة التي تلوح في الأفق. على الحكومة الجديدة البدء في سد فجوة الثقة بين الدولة وشعبها،

وكذلك مع المجتمع الدولي، واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة. سوف تتطلب الإصلاحات المطلوبة عملاً جريئا ومستدامًا، وقدرة على إجبار الجهات الفاعلة المحلية التي تتمتع بالقوة على الامتثال.

فالاعتماد على مصرف لبنان وحده لاتّخاذ القرارات الحاسمة الضروريّة في الأيّام والأسابيع المقبلة لا سيّما في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية هو تصرّف غير مسؤول.

لذلك، من الضروريّ أن تشكّل حكومة تصريف الأعمال مجموعة عمل لمعالجة الأزمة تضمّ خبراء ماليّين وقانونيّين بالإضافة الى القدرات المؤسساتية والوسائل القانونيّة للعمل على المسائل الأكثر إلحاحاً التي لا يمكن أن تنتظر.

نظم اللقاء كل من المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، ومرصد الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، ومبادرة الإصلاح العربي، وقد حضره الموقعون التالية أسماءهم: جوزيف باحوط، كمال حمدان، نديم حوري، إسحاق ديوان، سيبيل رزق، نسرين سلطي، جاد شعبان، نزار صاغية، كريم ضاهر، سامي عطاالله، جورج قرم، زياد ماجد، ومها يحيى

تم توزيع الورقة واعتمادها من قبل: عامر بساط، ليا بو خاطر، كريم إميل بيطار، فادي تويني، منى حرب، جمال حيدر، لينا خطيب، بول سالم، منى فواز، مرسال كسار، وشبلي ملاط.

تهدف المبادرة التي تستند اليها الوثيقة إلى ان تكون شاملة وتشجع على التعليق وتقديم الملاحظات على الأفكار المقترحة.
يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات إلى contact@arab-reform.net أو info@lcps-lebanon.org

Why Politicians in Lebanon Don’t Know the Issues?

Most of them don’t even read or participate in the discussions

April 2018

Sami Atallah and Mohamad Diab, respectively LCPS executive director and LCPS research associate

As part of LCPS’s work (Lebanese Center for Policy Studies) on monitoring the Lebanese Parliament, we are publishing a series of articles on the performance of the country’s national legislative body. These articles will focus on issues ranging from coherence among aligned parties and MPs, to the relationship lawmakers have with constituents. 

This article assesses MP’s stated positions on an array of policy issues to determine which issues they agree on, those on which they disagree, and the extent to which their positions are consistent with those of their party. 

In the midst of election season, political parties have unleashed a series of policy promises ranging from decentralization to balanced development and from universal healthcare to pension reform.

While it hardly takes any effort for them to express such policy views, explaining how to best achieve them is an entirely different task.

It requires that politicians have a minimum level of policy knowledge as well as consistency across a number of inter-related issues for their promises to be credible.

To call for a specific policy such as providing universal healthcare or fighting poverty, political parties must propose fiscal measures to meet those goals.

As part of the Lebanese Center for Policy Studies’ work on the parliament, we sought to identify the policy positions of MPs over a set of 27  issues—including decentralization, taxes, poverty, healthcare, support for the productive sector, rental laws, public services, public property, women’s rights, and capital punishment, among others—as well as determine the level of commitment to advocating for these policies by examining their consistency across related policies.

To accomplish this, we interviewed 65 MPs from different political parties—those who have accepted to see us—out of 128 legislators in 2015 and 2016 to ask them what their policy preferences are.

At first glance, MPs seem to be very supportive of providing universal healthcare to citizens, widening  decentralization to the qada level, mitigating social disparities, protecting public property, reducing or even annulling taxes on basic consumption goods, and bestowing upon women the right to pass on Lebanese nationality to their spouses and children. However, their endorsement fades as one takes a deeper look at their preferences in relation to other policies.

Consider decentralization.

Although MPs strongly support the establishment of qada councils (district) , there is less consensus across political blocs regarding their mandates.

Some MPs support wide responsibilities being entrusted to qada councils so they can develop and implement projects, while others believe that their mandates should be confined to few responsibilities. Holding opposing views is not inherently problematic but the inconsistency shown by MPs when asked about the fiscal resources that should be entrusted to the qada councils is worrying.

When we compared MPs’ stated positions on qada’s responsibilities versus fiscal resources to be granted to these qadas, several issues emerged.

One-quarter of interviewed MPs had an inconsistent view on decentralization. They favored limited authority to qada councils but would grant them considerable fiscal resources, which is not commensurate with their responsibilities.

Another 21 MPs—one-third of those interviewed—seem to be overzealous about decentralization to the extent that it is detrimental to the state as they favor granting qada councils wide authority while also providing them with considerably more fiscal resources than required, exceeding the 35% ratio international benchmark. Clearly, there is at best lack of clarity on how to move forward on decentralization.

On another set of policies, MPs strongly support state efforts to mitigate social disparities and develop comprehensive poverty programs but they are not willing to complement them with necessary policies to reach those ends.

For instance, mitigating social disparities can be dealt with in various ways such as reducing consumption taxes, increasing income or profit taxes, developing poverty programs, or revising the rental law of 2014 or any combination of the above.

Out of the 43 MPs who support reducing social disparities, only twenty-nine are willing to reduce consumption taxes, which could help reduce the gap since consumption tax is regressive. Only twenty-four are willing to increase taxes on income and profits,[1] and only seventeen want to annul the rental law of 2014.

In other instances, MPs across the political spectrum may hold similar policy views but this convergence has not been capitalized on to become a law.

Take for example healthcare.

While MPs overwhelmingly supported providing universal healthcare to citizens, this consensus failed to materialize into a policy that benefits citizens.

In the meantime, the rental law, which was passed in 2014 by parliament, seems to be the most controversial out of the twenty-seven issues with the least degree of consensus among the MPs that we have met.

Roughly one-third of MPs were supportive of the 2014 rental law and the remaining two-thirds were either opposed or neutral. With such narrow support, it is surprising that the law mustered enough votes.

So how is it that an issue with little effective support becomes a law whereas universal health care which enjoys a high level of consensus fails to materialize?

This casts a big shadow either on the honesty of their policy positions during the interview or in their ability to capitalize on consensus and transform it into a policy that addresses peoples’ needs.

While MPs and current candidates will be juggling policy positions, they are hardly credible unless specifics are provided.

Certainly, some of these MPs could engage in substantive and policy-based dialogue with the public and their legislative colleagues. Yet, many have demonstrated that in their time as lawmakers, (over at least 9 years) they clearly do not understand the issues at hand or are not willing to work in the public interest.

Ameliorating this would likely require a shift—if ever so gradual—among the electorate, one which demands competency among the country’s elected leaders. Then it could be expected that candidates and parties adopt policy platforms and clearly favor specific policies during political campaigns.

[1] In fact, only 20 out of 43 MPs are willing to reduce consumption tax and increase capital tax. In effect, this gives little support for income gap mitigation.

Lebanon’s Waste Management Policies Still Stink:

Back to initial phase?

And getting worse this time around?

The foul odors of waste profiteering, corruption, and the illegal grab of public funds are back in the public eye. Not that they ever disappeared, really.

One year after the onset of Lebanon’s waste crisis, the ruling junta is still trying to push unsustainable and overly expensive waste management plans, which only benefit the ruling political parties and their cronies.

The situation can be summarized by the following:

Lebanon produces an estimated 5,000 tons of municipal solid waste each day.

Until last year, one company, Sukleen (Averda), managed waste collection and treatment comprising about 50% of this total, specifically in the areas of Greater Beirut, Mount Lebanon, and Kesruwan, covering about 400 municipalities.

Sukleen, which has been operating since 1994 under a contract with the Council of Development and Reconstruction (CDR), has seen its contract renewed without an open tender by the Council of Ministers (in which most ruling parties are represented).

This has occurred three times, and each time the collection and processing fees have increased, all paid using transfers from the Independent Municipal Fund.

The operation started with 800 tons per day in 1994, and grew to 2,600 tons per day in 2015, all dumped with minimal sorting and recycling in the Naameh landfill, which had already reached its absorptive capacity ten years ago.

Sukleen’s revenues were estimated at more than $170 million per year (about $150/ton), one of the highest rates in the world. Many suspected that a sizeable chunk of these revenues were channeled through kickbacks to political leaders to ensure “smooth operations”.

With the closing of Naameh by protesters in early 2015, the government made a series of so-called waste management decisions, all coordinated by the CDR in collaboration with the Ministry of Interior and Municipalities and Ministry of Environment.

At the beginning of 2015, the government decided to divide the country into six regions (and therefore Sukleen’s “region” into three), and invited bids for waste management in each region.

In April 2015, bidding was closed for the new plan, and unsurprisingly no bids were received for Beirut and Mount Lebanon. Only one bid per region was received for the North, Bekaa, and South.

Following massive protests in the summer of 2015, the government cancelled the bids and decided in November 2015 to export waste, again through plans managed by the CDR.

The overly expensive and disastrous scheme faced opposition from a range of activists, especially when details about corruption and falsification of documents emerged by the retained company, Shinook. By early 2016, the export plan was dropped.

In March 2016, the Chehayeb Plan (named after Minister Akram Chehayeb) was approved by the Council of Ministers.

Briefly, the 4-year plan re-opened the call for bidding through the CDR for companies to manage waste in “Sukleen regions”, yet it also entailed the construction of two coastal landfills in Bourj Hammoud (northern Beirut suburb) and Costa Brava (southern Beirut suburb, near the capital’s airport).

The municipalities surrounding the new landfills received sizeable monetary incentives: $40 million each (municipalities of Bourj Hammoud, Jdeideh-Bouchrieh, Bourj al-Barajneh, and Choueifat), $50 million for the three regions for developmental projects over four years, and the right for these municipalities to exploit the coastal landfilled areas.

The regions of Aley and Chouf were excluded from the initial plan since no landfill was secured there (and trash has been piling up ever since in these regions).

The CDR immediately began launching calls for tenders for all components of this new plan. The Bourj Hammoud landfill contract was awarded in June 2016 for $77 million and Costa Brava in July 2016 to the Jihad Al Arab company for $60 million (Jihad Al Arab was allowed to present a lower bid even after his first one was dismissed).

On 2 September 2016, a bid by Jihad Al Arab was also retained by the CDR for the sorting and treatment of waste in all “Sukleen regions”, at a cost of $81 million over four years. The collection and waste transport contract will remain with Sukleen until the bidding process is formally launched.

All in all, one year after the first street protests succeeded in countering the government’s corrupt plans, we now have a “Chehayeb Plan” that costs $528 million over four years, not counting the money wasted on short fixes in Naameh in 2016 (almost $10 million), and other funds spent on “consultants”.

A simple calculation shows that the cost per ton of this corrupt plan is well over $130 million per year, which is about $170 per ton if one includes the collection and transport costs.

This is $20 per ton more than what Lebanon used to pay for Sukleen. Additionally, one must consider the cost of environmental degradation to the coastline due to new landfills and the health and safety risks they create (most importantly on flights through the airport), among other factors.

The corrupt ruling class, by reverting back to a costly centralized waste management plan through the CDR, has continued its rent redistribution practices to secure allegiances among their cronies.

What Sukleen was suspected of practicing under the table is now overtly implemented through the “Chehayeb Plan”, with hefty “compensation payments” and real estate gains for municipalities (and to the political parties controlling them).

Similar to what happened in the electricity, water, and other essential sectors, the ruling class continues to divide up the “cake”, while citizens and the next generations pay the highest price.

In light of widespread corruption and the lack of transparency, the role of oversight bodies (such as the largely absent Court of Accounts) and the parliament has not been capitalized on in order to address the citizenry’s interests.

It is particularly odd, and some would argue worrying, that MPs have not called for a session to question the government on how the trash crisis managed to reach this stage. For their part, political parties have also failed their constituents, as they have continually refused to work toward a solution which is both sustainable for the country as a whole and in the best interests of the people they represent.

The only solution to counter these schemes is the decentralization of waste management, where every municipality implements sorting at the source, and commits to waste reduction, recycling, and treatment of organic waste into compost.

This yields the lowest environmental and financial costs, and reduces the size of the “cake”. In parallel, the institutions of this ruling cartel should be at least bypassed, if not completely dismantled. A matter of particular importance is reforming the CDR to ensure there is an accountable procurement system in place.

Also, as part of the solution, Lebanon must take additional steps in conjunction with institutional decentralization by embracing a strong role for oversight agencies and the parliament.

Without these measures, the crisis will threaten to drag on, and in the event a “solution” is found without necessary oversight, the powers that be have demonstrated their preferred course of action will not be sustainable, apart from ensuring state money lands in the hands of Lebanon’s corrupt elite.

Tonnie Ch shared The Lebanese Center for Policy Studies.

adonis49

adonis49

adonis49

May 2020
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog Stats

  • 1,383,405 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 730 other followers

%d bloggers like this: