Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Lebanon political system

Is Lebanon political system immune to radical non-violent revolts?

Posted on June 24, 2011

Has anyone seen a swan (baja3) physically? In the flesh, or even flying or walking? 

If you are asked “what is the color of a swan?”  I bet your answer is “White, obviously”. 

Actually, a black swan was identified a few years ago.  Is it possible to eventually identify a multicolored swan?

You might say that finding a black swan, or even a tribe of black swans, or a mixture of black and white swans stand to reason, but is it feasible to have a green, blue… swan?  You might respond that genetic engineering can produce whatever colored swan you desire as a pet…

Why do you think all of us believed that a swan must be white, and nothing but white?  Most of us have not seen a swan, except in pictures, movies or documentaries; we might not even be able to identify a swan from a duck if the bird is not named…

Even nature, which changes slowly and its trends can be mostly predicted, has the potential of surprising us with rare events, a few of them catastrophic.  

We got in the habit of expecting frequent disasters from man-designed and man-made systems, within a few years of their applications and usage by people…

The variability in living creatures and the behaviors of users are a thousand folds more numerous than variability in nature.  Wouldn’t you be appalled in total disbelief to hear any designer of systems claiming that the product is definitely designed and manufactured to be entirely controlled and managed according to users’ satisfaction, safety, and health?

The teams of designers of many professions such as scientists, engineers, psychologist, legal professionals… are aware of two things:

First, there will be frequent minor malfunctions to the system in terms of financial loss, safety and health causalities, but these malfunctions can be controlled and fixed.

Second, any system contains rare catastrophic malfunctions that will eventually occur (doud al khal minho wa fih) and predicting these rare events is very challenging and out of control and management. 

When you hear of economic-safety analysis trade-off of a system, bear in mind that the study concerns the number of casualties and the financial cost that owners (more frequently the State or the tax payers) will have to set aside for these calamitous eventualities.

The funny part is that:

First, no money is ever set aside by the private shareholders for these catastrophes and the States or tax-payers will eventually cover up the expenses.

Second, transparency and full disclosure to the general public is never disseminated widely, if ever published.

Third, the public and communities in most countries have No Say in the design and decision-making processes of vast man-made systems.

Fourth, no man-made system has instituted an independent specialized and dedicated team responsible of gathering data and analysing statistics of the various malfunctions.  Most malfunctions are barely reported and serious hazardous events are dusted-off under the carpet:  No read, never happened!

Do you know that the UN agency for health is forbidden to collect and report statistics on nuclear disaster consequences?  That the atomic UN agency is not to share statistics with other UN agencies concerned with health and safety of world population?

Nassim Nicholas Taleb, a mathematician by formation wrote  “The Black Swan:  The power of the unpredictable” and “Savage hazard”. 

Taleb was initially trying to explain the financial crisis since he is in the financial business.  The theory is fine and explains many fluctuations in man-made designs, for example the international financial system.

The problem emerges when Taleb ventures to extend his theory to the current “Arab” revolts and Arab political systems.  The is no doubt that political structures are essentially man-made designs and that the current acceptable varieties as within the realm of “How a democratic political system satisfies the criteria of the Western system democratic types.”

Taleb contends that since governments in Lebanon take turn, for example representing “opposition alliances”, as in Italy, the inherent and natural fluctuations in the system instability are resolved naturally.

Basically and literally, Taleb claimed that Lebanon political structure is immune to drastic revolts , on the ground that dictator regimes fall badly because the system try hard to control minor legitimate discontents, and consequently, the system is fragile when any major revolt strikes unexpectedly.

Either Taleb (Lebanese of origine)  is using selective memory, or he is faking not to be that familiar with the history of Lebanon’s political structure.

I suspect that Taleb confused catalysts with causes in the case of Lebanon, a confusion he frequently warned against, in analyzing the cases of the “Arab Spring” revolts and the financial crisis.

First, since independence in 1943, Lebanon officially recognized two failed internal coup d’etats, one in 1949 and another in 1961 (both done by the Lebanese-based Syria National Social party).  Lately, Lebanon witnessed a minor failed coup d’etat at the ministry of communication, because a private interest wanted to conserve its mobile communication business.

Second, Lebanon witnessed two officially recognized civil wars, one in 1958 and another one in 1975 that lasted 17 years.

Since the end of the civil war in 1991, Lebanon experienced a major military coup d’etat in 2008 that started in the Palestinian camp of Nahr el Bared around Tripoli:  The army needed 11 months to overcome the uprising of the Islamist salafists Jund al Sham, and hundreds of fallen martyrs and handicapped soldiers.

Beirut experienced a quick military coup in 2007 by Hezbollah, as the government attempted to control land communication lines.

The war of 2006 against Israel was actually a military coup perpetrated by the Lebanese government to control Hezbollah’s military might.

Third, Italy has true political parties with programs and policies.  The election laws in Italy are among the fairest and most equitable in the western States.  Frequent changes in governments didn’t prevent Italy to continue being among the leading economic powers in the world.

Italy is very generous in investing in the poorer nations and its grants are relied upon in most States around the Mediterranean Sea basin.  Italy has many contingents in the various UN peace-keeping forces…

Where as, for example, Lebanon is practically a Non-State country or a pseudo-State since its independence.  The 18 religious sects represent the main de-facto powers and also by law to exercising political influence.  Civil status of every “citizen” is run and administered by the officially recognized religious sects that own more than 50% of the land.  Every religious sect is backed by over three confessional “political parties”.

The two historically secular political parties, the Communist and the Syrian National Social parties, were denied participation in the Parliament via biased and tailored-made election laws and procedures.

The Syrian National Social party was recently permitted to enter the parliament, carried on the shoulders of other main confessional parties. 

The multi-theocratic system, backed by the financial institutions that lend Lebanon governments to cover budget deficit, have vested interests in prohibiting the constitution of any viable and sustainable modern State governing system.

Fourth, Lebanon lacks sustainable public institutions and any long-term programs and policies.  The only benefit the citizen enjoys is a mere passport.  There exist no serious governance for the people to march against and demand reforms.

Was Taleb aware of the actual conditions and situation in Lebanon for him to categorize Lebanon as falling in line within the “stable” political systems and immune to radical revolts as Italy?

The hot season has started in the northern hemisphere, and the Spring Revolt might cool off a bit.  In Lebanon, we missed the spring upheavals that swept the “Arab” world, but we planted the seed of a fresh drastic non-violent revolt for the next spring season.

The youth in Lebanon organized five marches in various cities in Lebanon demanding change in the confessional political structure.

Next Spring, the revolt will still be non-violent, but the target and purpose of the revolt will not be a matter of a reform here and another there.  The traditional “leaders” have demonstrated that they refuse to establish a functioning State for all “citizens”:  Lebanon has been run by Non-State governments, or care-taker governments.

The Youth Movement for Change must be ready for the dawn of the next spring season: It must start doing serious due diligence. For example,

1.  Specialized teams have to dig-up and dust-off the policies and programs stored in the basements of ministries.  The goal of reviewing and revising already studied programs is: “A political system from the people to the people”.

2. The Lebanese have to feel they are true citizens with equal rights under the law.

3. The Lebanese have to enjoy fair and equitable election laws that allow common people to accede to decision-making positions.

4. Laws have to be revised for citizens, regardless of genders, race, or religious affiliation, to have fair opportunities to all political positions and job opportunities in the public and private institutions and enterprises.

5. The Constitution has to be re-written to separate religion from civil power and responsibility…

Radical changes are possible: There are no other alternatives to patching up a rotten political and social structure.

It is not feasible to move on with small incremental reforms under the power of the ferocious religious and financial oligarchies that have been dominating our lives and subjugating us to constant instability and indignities.

We have grown up to be mature and responsible adult “citizens”.  Lebanon is Not immune to drastic revolts, and the next revolution will be successful!

Note 1: Nassim Taleb, a mathematician, was a trader and worked for 20 years as consultant to large investment banks in New York and London. He created Empirica LLC for trading.  He is engineering professor at the polytechnic institute at the University of New York.

Note 2: This article was posted 9 years ago. Currently, Lebanon is under a total bankruptcy at all levels: State, banks, Central Bank, financial and economy. Lebanon is going through drastic calamities: the electric-magnetic atomic pulse devastation of the Port of Beirut, and a lingering Covid-19 pandemics. 75% of the Lebanese are poor and no government is to be agreed upon.

100 hundred years of successive failures in instituting a State?

Bilal Jaber بلال جاب posted this article by Nasri Sayeghر October 15, 2019

Tell me: In which way Lebanon political system was successful in the last 100 years? Even the demonstrations and marches are Not taken seriously by the politicians: People have been taken for chattel by the feudal/sectarian/mafia/civil war “leaders”

كتب نصري الصايغ

اللجوء إلى الشارع خطيئة سياسية. التهديد به حماقة وانتهازية. لا أمل يرجى من صياح الأتباع. فكل يصَّياح.
الشارع في لبنان شوارع.

لسنا نشبه أي دولة اوروبية. السلطات هناك تسمع صوت الشار ونعتبر. نحن لسنا كذلك.

ولسنا نشبه الشارع السوداني الرائع. اطاح بالديكتاتورية ولجم العسكريتارية، وبَّدل وجه الدولة. ولسنا نشبه الشارع الجزائري ابداً. اطاح بالديكتاتور ووقف صامداً امام نفوذ العسكر ولا يزال.

وبالطبع، لا نشبه تونس، بصيغة “البوعزيزي”، ولا بصيغة الانتقال الديمقراطي، بإملاءات صناديق الاقتراع.
فلنتوقف قليلاً امام التهديد بالشارع. في لبنان شوارع. شارع واحد لا قيمة له. هناك شارع ماروني

عارم. وهناك شارع شيعي عرمرم، وهناك شارع سني يراكم، وهناك دروز يعتصمون في جبالهم، وهناك تجارب كاوية، عرفناها عشية الحرب اللبنانية في العام 1975.

تهديد الوزير جبران باسيل بالطوفان، فقاعة سياسية. من الحكمة سحب هذا الكلام من التداول. ثم، قلة قليلة من اللبنانيين، كانت متفائلة بالتسوية. السلطة الحالية بنت شرعية لتسوية بين تيارين وشارعين ومحورين.

لم يكن متوقعاً غير ما كان. لبنان “القوميات الطائفية”، هذه هي صورته المثالية.

السلطة لجميع “المكونات”، و”المكونات” ليست مع هذه السلطة الجامعة. فلكل مكَّون سلطته. ولهذا، بدا العهد ضعيفاً، يقبض على الربح. انه شبيه بملك لا يملك…

وصوت باسيل المرتفع جداً، لا يُعوَّل عليه، الا إذا قُلبت الطاولة، ودخل لبنان في الفراغ، وقرع باب الافلاس السياسي والمالي.
لبنان هذا، عمره مئة عام. اثبت انه نموذج للفشل. الأدلة امامنا. انظروا جيداً. تبينوا احواله.

افحصوه بتفاصيله. قولوا لنا اين نجح؟

كل القطاعات مأزومة. السلطة مصابة بسرطان لا شفاء منه. لا كان معافى قبل الطائف ولا توقف بلاؤه ومرضه بعد الطائف. شيء واحد نجح بتفوق وجدارة: لقد غلبت الطائفية لبنان الدولة، ولبنان النظام، ولبنان الشعب، ولبنان الاقتصاد، ولبنان الأخلاق، حتى قيل أن لبنان دولة منهوبة،

ومعروف جداً من نهبها وينهبها وسينهبها غداً ويحكمنا.
الصيغة التوافقية فاشلة وكاذبة ولا اخلاقية. الديموقراطية حفلة زجل وكاسك يا وطن. الاقتصاد في عهدة الحرامية. القضاء حفلة تنكرية تتم فصولها بحضور امرأة قيصر في تمام عهرها. التربية: ديانات وطوائف ورساميل. الاحوال الشخصية مأساة وجريمة ضد الأمومة والطفولة.
أما حب لبنان، فلا يشبهه حب أي شعب لدولته. كل اللبنانيين، يحبون لبنان أخيراً.

حبهم الأول

والثاني والعاشر، هو لغير لبن

النشيد الحقيقي هو “كلنا ضد الوطن” الولاء اللبناني خرقة، ممسحة، كذبة. دماؤنا ليست لنا، بل لغيرنا من دول المحاور القريبة والبعيدة. أما الحكومة، فهي الممثل الشرعي للدول والمحاور المقيمة في لبنان. في ضيافة الطوائف والمذاهب والمحاور.
لذا، القول المأثور، “ما مت… ما شفت مين مات”،

نلفت نظر الوزير باسيل اليه. إياك والشارع، تعاركوا على طاولة مجلس الوزراء، في الوزارات، في المؤسسات، في النفط. في المواصلات وفي كل ما تختلفون فيه وحوله وماله، ولا تخرجوا إلى الشارع.
نفاذ صبر التيار الوطني الحر، طبيعي. لكن نفاذ صبر اللبنانيين سابق على “التيار”، وتشكيلة السلطة المتوارثة.

لا يحاولن أحد أن يقذفنا، بأنه كان يجهل خصمه وغريمه وعدوه وصديقه. كل هذه التركيبة معروفة، ومجربة ومبهدلة. الفارق الوحيد، أن “التيار” الشريك سابقاً لكل هذه القوى المتغالبة والمتنافسة في تجارة السلطة، قد بات هو “الأقوى”، ورئيسه “قوي” ومع ذلك، فإن الامور ساءت ووصل لبنان إلى الهاوية.

“فحساب الحقل، ليس كحساب البيدر”. فشلت السياسات كلها. والسبب، أن الملح فاسد. إن اعمدة السلطة متداعية. أن الطوائف لا تتوقف عن الارتكاب. لا نعرف احداً من اصحاب الايادي البيض في الطوائف. الاستثناء الآدمي، نادر جداً، وضعيف جداً، وتجوز الحسرة عليه. أما المؤسسات المذهبية، فلا حول ولا قوة ولا… يا الله، هل هذه المؤسسات تخصك او تنتمي اليك؟
يحدث كل هذا “الدبيك” (من دبكة) وسقف السلطة مفخوت، وصندوق المال منهوب، واللبنانيون خائفون على قوتهم وخبزهم وجنى عمرهم. اما الشباب، فقد عرف الامثولة باكراً. سلك طريق الهجرة بعدما أصبح العاطل عن العمل بائساً من ايجاد أي عمل.

عندما يئس المسيح، قال: “هوذا بيتكم يترك لكم خراباً”.
ومن أعماق يأسنا نقول:” هوذا بلدكم يترك لكم خراباً”.
وعليه، فإن اللجوء إلى الشارع يعجل بجعل الخراب مكان اقامة للبؤساء اللبنانيين. أما اصحاب الملايين، فلهم الجنات الضريبية.

لقد أنفقنا كل الآمال في مئة عام. حتى الشارع، الذي هو ملك الناس الغلابى، قد خلا، الا من قلة.
سؤال: متى يحتل الغلابى اللاطائفيون الشارع؟ لهؤلاء وحدهم ضمانة أن يكون الشارع يشبههم. هذا الشارع بانتظاركم أنتم، فمتى تجعلونه مكان اقامتكم؟

How Lebanon political system after Taif functioned with the militia/mafia civil war “leaders”?

  • الرئيس عون استدعى وزني وألزمه بالتراجع عن تهريبة التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان***

لا نتجنى على أحد حين نفتح ملفات بعض الملفات الحساسة، ولكن الحيوية للشعب اللبناني، وبخاصة بعدما انكشف ان فريق وزير المال السياسي يسعى الى القيام بتهريبة في موضوع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان،

الى ان ضبط التهريبة مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، فاستدعى حينئذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير المال غازي وزني الى قصر بعبدا بحضور جريصاتي الذي ضبط وزني بالجرم المشهود؛ فألزمه الرئيس عون على التراجع عن التزوير الذي حاول تمريره،

وتتقاطع المعلومات هذه مع تقرير رفعته المخابرات الفرنيَسيه للاليزه بعنوان: “هكذا نهبوا لبنان”؛

تقرير للمخابرات الفرنسية وفق مصادر من داخل وزارة المالية ومصرف لبنان، يكشف جردة دقيقة بالأرقام،

تؤكد كيف تآمر رياض سلامة مع الراحل رفيق الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط وميشال المر والرئيس ألياس الهراوي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وجمعية المصارف على نهب لبنان ووضعه تحت دين لامَسَ المئة مليار دولار ونهب إيداعات المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 186 مليار دولار؛ والنتيجة أن الأموال أختفت دون حسيب او رقيب.

القصه بدأت منذ العام 1992 عندما تَوَلَّى رفيق الحريري رئاسة اول حكومة في عهد الرئيس الهراوي، بتسوية سورية سعودية اميركية،

أتى الحريري بمشروع خطير نَبَّه منه الرئيس حسين الحسيني آنذاك، وشدَّدَ على خطورته، رغم أن الحريري أحد عرَّابي الطائف مع الحسيني.

ما لبث ان غادر الحسيني مجلس النواب واستلم الرئاسة بعده نبيه بري ولا زال.

بأوامر أميركية وبتعليمات البنك الدولي وبحسب خطة مرسومة سلفاً ومُحكَمَة ارتفع الدولار

من 2.4 ليرة

الى 3000 ليرة

ثم هبط سعر التداول فيه الى ١٥٠٠ ليرة وتم تثبيته هنا ضمن سياسة مشروع الافقار الذي جاءَ بهِ الحريري ألأب للسيطرة على لبنان ومقدراته ومنع قيامته ليبقى ضعيفاً في ظل اقتصاد وقوة عسكرية اسرائيلية قوية بجواره.

اشترى حيتان المال اللبنانيون كل العملات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي بعد تعيين رياض سلامة حاكماً له على سعر 2.4 وعندما ارتفع سعر الدولار الى 3000.L.L عاودوا بيع الدولار و شراء الليرة اللبنانية بنفس قيمة العملة التي استبدلوها سابقاً فوصل حد ارباحهم بمعدل 1200٪ ثم أصدَرَ سلامة سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة وصلت الى حد ال 45٪ وهي تعتبر جنونية لم يسبق لنظام مصرفي عالمي دفعها من قبل!

وبعد تثبيت السندات ثبت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة ايصاً تضاعفت ارباحهم بنسبة 100٪

خلال عشر سنوات وحتى انتهاء تاريخ السندات كانت الخزينة اللبنانية قد تم استنزاف 90٪ من موجوداتها ومنذ اول خمس سنوات بدأت حكومة الحريري بالإستدانة من المصارف لتسديد متوجبات الدين العام الداخلي الذي فاقت مداخيل الدولة عشرات المرات.

هذه كانت الخطوة الاولى لرفيق الحريري ورياض سلامة والمصارف وكبار المودعين وواحدة من الاسباب التي افلسوا فيها خزينة الدولة واوقعوها تحت دين عام داخلي وصل الى الاف المليارات، بدأوا بعدها الاستدانه من المصارف ومن الخارج.

أما السبب الثاني هو الهدر من خلال ابرام الصفقات بالتراضي وتضخيم المصاريف والمدفوعات وعجز الكهرباء المقصود والمنظم.

تقاسمت الترويكا وحلفائهم كل شيء النفايات النفط الغاز البُنَىَ التحتية واحد إلك واحد إلي لغاية الآن وما وصلنا اليه.

أما في جردة الحسابات الدقيقة لكل ما جرى سأكشف لكم واحد من اهم اسرار لعبتهم الخطيرة والدنيئة التي استمر بها رياض سلامة مع شركائه حتى بعد رحيل الحريري ألأب وهي على الشكل التالي…

جمعت الدولة اللبنانية ضرائب من جيوب الناس بدايةً من العام 1993 ولغاية 2018 رقماً مهولاً بلغ بالضبط 149 مليار دولار أميركي، وأيضاً أستدانوا خلال نفس الفترة السالفة الذكر من الخارج ومن المصارف مبلغ 86 مليار دولار   بالارقام الموثقة الصادقة.

كما يترتب على الخزينة ديون للضمان الأجتماعي. والمدارس. والمستشفيات. والمتعهدين. والمهجرين. مبلغ 15 مليار دولار

أي ما مجموعه : 149+86+15=250 مليار  دولار.

للعلم أن كل هذه المدفوعات كانت جميعها بلا حسابات منذ العام 1993.

انفقت الدولة اللبنانية من العام  1993لغاية العام 2018 مبلغ 24 مليار دولار على الكهرباء أضف اليهم الجباية التي بلغت حوالي 12 مليار دولار. ولا زالت الكهرباء 12 ساعه او اقل من ذلك.مع العلم ان لبنان يحتاج الى مليار دولار لتصبح الكهرباء 24/24 وتصبح ذات مدخول ومُنتِجَة لكنهم لا يريدو ذلك.

كما انفقت الدولة اللبنانية بدل فوائد للمصارف خلال 26 عام على مبلغ 84 مليار دولار دين للمصارف بذمتها.

دفعت فوائد بلغت 86 مليار دولار.!

وكل ذلك بالاتفاق بين رياض سلامة والمصارف ضمن سياسة ممنهجة لنهب الدولة و افقارها وتدمير اقتصادها؟

بالتفاصيل كيف كانوا يفعلون ذلك؟

يقوم المصرف المركزي بالموافقة على قروض مالية ضخمة للمصارف بالدولار الاميركي بفائدة 2٪ طويلة الامد.

تعود المصارف وتودع نفس المبالغ في المصرف المركزي بفائدة 8٪ أي بفارق 6٪ ارباح من خزينة الدولة تذهب هدراً وسرقة مقوننه على طريقة هندسة رياض سلامة المالية كانَ قد استفاد منها كثيرون مثل نجيب وطه ومازن ميقاتي وبعض القضاة والنافذين وابنائهم بينما يئرزح غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر!

وصلَت مجموع المبالغ التي اقرضها المصرف المركزي للبنوك والافراد الى 32 مليار دولار بفائدة 2٪ اعادوا ايداعها في المصرف نفسه بفائدة 8٪ الامر الذي خَسَّرَ الخزينة 6٪ بلغت قيمتها على مدى 27 عام 70مليار دولار و200 مليون ما يقارب 60٪ من مجموع الإنفاق الحكومي الاجمالي. تقاسموها فيما بينهم ناهيك عن القروض المعفاة من الفوائد والتي اودعوها بفوائد عاليه تدر عليهم الارباح من جيوب المواطنين.

استمر المجرمون حيتان البلد باللعبة والشعب يزيد افقاراً ولم يرف لهم جفن هؤلاء القُساة القلوب المجرمون.

أن 16 مصرفٍ من أصل 76 مصرف يمتلكهم 11 شخص فقط يمتلكون ما يقارب 80٪ من مجموع ايداعات البنوك اللبنانية وذلك بفضل هندسات رياض سلامة المالية المرسومة سلفاً من البنك الدولي بهدف تجويع وتركيع لبنان.

أضف أن شخص واحد من بين المالكين للمصارف الكبرى ال 11 يمتلك 51٪ من كل ايداعات البنوك اللبنانية بمفرده وتبلغ عدد افراد الأُسر المالكة ال11 حوالي 200 شخص يعمل 5 ملايين لبناني واقتصاد دولة بكاملهِ لخدمتهم كعمال وعبيد.

غالبية الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر ونسبة البطاله تجاوزت ال 33٪

وفي كل عام يزيد العجز بالموازنة حتى وصل الآن الى 15٪.

وعندما كنا نسأل عن الوضع النقدي كان يتحفنا رياض سلامة بأن وضع الاقتصاد اللبناني جيد والليرة بأمان. في كل مرة كان يخدرنا ونحن لا نستفيق وكل ذلك بفضل حكامنا واحزابنا.

Lebanon political system unable to consider the long-term economical planning and program execution


(Mona Fawwaz) الامريكية في بيروت وباحثة مشاركة في المركز اللبناني للدراسات منى فوازدكتورة في التخطيط العمراني في الجامع

June 2019

تفضيل المكاسب السريعة على التنمية الطويلة الأمد للبيئة المبنية في لبنان

انصّب تركيز الحكومة اللبنانية، منذ نيلها الثقة في 15 شباط / فبراير ٢٠١٩، على موضوع العجز في الموازنة العامة.

فدأب صنّاع القرار على إيجاد السبل الآيلة إلى خفض الانفاق تحت راية التقشّف وإن كان على حساب جيوب ورواتب الفئات المجتمعية المحرومة.

وفي مقلب الإيرادات التي تحتاجها الدولة من أجل تعبئة صناديقها الفارغة، انصبّ التركيز على مخالفات البناء، لاسيما المباني التي تخالف قوانين التنظيم المدني (مثلاً المباني التي تتجاوز الارتفاع أو الحجم المسموح به نظاميًا) وعلى الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية على اعتبار أنّ فرض الغرامات على مرتكبي المخالفات يمكن أن يشكّل مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة (1).

يتم في الوقت الحاضر التداول بمشروعي قانون الهدف منهما جمع الأموال “لصناديق” الدولة من خلال تسوية أوضاع المباني المخالفة، أي فرض غرامات على المباني التي تخالف قانون البناء اللبناني (القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11/12/2004) مقابل الاعتراف بقانونية هذه المباني حتى وإن لم تصحّح المخالفة ولم تمتثل لتنظيمات البناء المرعية الإجراء.

اقتراح القانون الأول موضوعه “تنظيم مخالفات البناء” (المرسوم رقم 2590) ويتيح لملاّك المباني المخالفة للتنظيمات الحالية تسديد غرامة مقابل “تسوية الوضع القانوني للمبنى”.

اقتراح القانون الثاني “الواجهة الخامسة، تعديل قانون البناء” (القانون رقم 646 للعام 2004) يسمح بزيادة طابق إضافي بسقف قرميد منحدر على المباني القائمة ولو تجاوزت نسبة الاستثمار المسموح بها. ولا يشترط أي من الاقتراحين تقييم ضرر المباني المخالفة على محيطها (2).

بالإضافة إلى ما تقدّم، تم الاتفاق على اقتراح قانون حول “معالجة” (3) التعديات على الأملاك العامة البحرية يمدّد لمدّة ثلاثة أشهر المادة رقم 11 من القانون 64 (نُشِرَ للمرّة الأولى بتاريخ 26/10/2017 وانتهت مدّته بعد ستة أشهر).

خلال أشهر التمديد الثلاثة هذه، يستطيع المعتدين على الأملاك العامة البحرية “تسوية” التعدي بتسديد غرامة مالية. وفي حين أن القانون 64/2017 لم يعطي أي حق مكتسب لمرتكبي التعدّيات إلا أنه لم يحدّد خارطة الطريق إلى إزالة هذه المخالفات. بل أنه فرض غرامة سنوية، أي أنه أعطى تمديدًا لا نهاية له للخصخصة غير القانونية للأملاك العامة البحرية (4).

وهكذا فإن اقتراحات القوانين الثلاثة هذه٬ إن دلّت على شيء٬ فعلى القصور في فهم مبادئ وشروط إدارة المالية العامة ودور البيئة الطبيعية والبيئة المبنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.

فعوضًا عن النظر إلى الجبال والشواطئ والمدن والمساحات الخضراء كعناصر انتاجية أساسية لإعادة إحياء الاقتصاد الوطني الذي أدركه الجمود، تحوّل هذه الأنظمة الأصول إلى مواد استهلاك. أي بتعبير آخر، تأتينا هذه التنظيمات بغراماتٍ تعطي الأولية لجباية ضرائب قد تنفع للمدى القريب ولكن على حساب الاستثمار في تكوين بيئة صحية مفيدة نحصد نتائجها على المدى البعيد.

فلنأخذ مثلا الساحل اللبناني وشواطئه الخصبة، وتكويناته الصخرية الخلاّبة التي تصدّرت في الماضي الجميل إعلانات وزارة السياحة التي تفاخرت بلبنان رقعة أرضٍ “ألغت فصل الشتاء”، وتغنّت بالمناظر الطبيعية الفريدة التي جذبت الزوّار من كافة أصقاع العالم.

إنّ مساهمات الخط الساحلي اللبناني المفتوح في التنمية الوطنية جلية الوضوح. فلطالما شكّل مصدر مشترك للرزق للعديد من المؤسسات الصغرى والكبرى، من مكاتب السفر، إلى تجار البطاقات البريدية، فالمصوّرين، وأصحاب وموظفي المطاعم والفنادق والمجمّعات، وكثيرين غيرهم.

إن التنظيمات المدنية التي منعت هذه المؤسسات من إقامة مراكزها مباشرةً على الشاطئ، إنما ساعدت على حماية الواجهة البحرية وحافظت عليها كأصول مشتركة للجميع.

ولكن ومع بداية الحرب الأهلية بدأت المنتجعات الخاصة تتكاثر بشكلٍ غير قانوني على الساحل وبذلك أصبحت تعيق الحركة من البحر وإليه٬ بما حصر المنفعة من الشاطئ بحفنة تتحكم بالنفاذ إلى الشواطئ. وإذا تحدّثنا بالأرقام، يمكن القول إنّ نصف الواجهة البحرية لمدينة بيروت هي اليوم مكانٌ محجوب، لا تستطيع لا العين ولا الرجل أن تطأه.

وبدلاً من التركيز على استعادة الساحل الوطني وتقدير أثر إتاحته للعامة في إعادة تحريك النمو الذي بات ضروريًا، اختارت الحكومة أن تمدّد الاستخدام غير القانوني لهذا الفضاء وبالتالي حصرت الفائدة الممكنة منه بمجرّد غراماتٍ تُفرَض على جهاتٍ ستواصل جني مكاسب خاصة ضخمة من جرّاء استغلاله.

أيضاً، إن تمرير القانون الذي يجيز لملاّك المباني المخالِفة للتنظيمات المدنية و/أو تنظيمات البناء تسوية أوضاعها يثبّت وجود هذه المباني وجودًا دائمًا في بيئتنا من دون النظر في الضرر الذي قد تلحقه بمحيطها. ومقابل غراماتٍ هزيلة، ستشّرع وجود مبانٍ تعيق وصول النور الطبيعي والتهوية الطبيعية ومبانٍ تقطع الطرقات وتمتد على أو تخترق نقاط يُفتَرَض أن تكون محمية (بما في ذلك ضفاف الأنهر والشواطئ).

وهكذا تتكاثر التعديات على الأراضي الزراعية وتكثر المعوّقات على مجاري المياه الطبيعية في المناطق الريفية.

وعوضًا عن تقييم الضرر الفعلي الذي تلحقه هذه التعديات على المجموعة، اكتفى القانون بحساباتٍ ضيّقة ترجمت الأحجام التي تتجاوز عامل الاستثمار المسموح به إلى دولارات، وبذلك يستعيض مجلس النواب عن التخطيط للمدى البعيد بغراماتٍ نقديةٍ آنية تفيد في تغطية العجز المزمن في الموازنة العامة.

وفي مثل هذا الواقع، تتراجع إمكانية تحويل المدن إلى مساحاتٍ جذابةٍ للشركات، ويتهدّد مستقبل الأراضي الزراعية التي تكاثرت فيها المباني العشوائية الصغيرة (الكثير منها حصل على تصريحٍ مؤقت بمرسوم من وزير الداخلية والبلديات السابق قبيل دورة الانتخابات البرلمانية عام 2018).

ويمكن التساؤل بشأن الغرامات التي تفرضها هذه التشريعات المقترحة على من خالف القانون وهي ضئيلة جدًا مقارنةً بالمنفعة والأرباح التي حقّقها المخالفون. بالفعل، تخمينات أسعار الأراضي، والتي على أساسها يتم تحديد مبلغ المخالفة، تضع سعر الأرض عند سعرٍ أقل من السعر الحقيقي بأضعاف (5). ويخفّض الإطار التوجيهي المستخدم لاحتساب مدّة المخالفة هو الآخر المدّة التي تُطبَّق الغرامات المفروضة على التعديات على الأملاك العامة البحرية فيعفي كل الاستخدامات التي تعود الى السنين قبل العام 1994.

ولكن هذه التساؤلات، وان كانت مشروعة، تغفل كلفة تدمير البيئات الطبيعية والبيئات المبنية على التنمية ولذا نخن لا نتطرق لها لكي لا يتحوّل النقاش من نقد للمبادئ إلى نقاش حول التخمينات.

وجدير بالذكر أن المقاربة التي اعتمدها المشرّع في اقتراحات القانون الثلاثة المذكورة تكشف عن خلل ٍ خطيرٍ في نظام الحوكمة الحالي في لبنان،

فعوضًا عن تأسيس إطارٍ قانوني لتنظيم التفاعل والعمل بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية والوطنية والمواطن، إن هذه المقاربة تمدّد للمخالفات وتشجّع عليها في وقتٍ يكثر فيه كلام السياسيين عن “مكافحة الفساد”. وهي لا تعطينا إطارًا قانونيًا شفافًا لتنظيم التنمية المدنية وإدارة الشواطئ بل تكتفي بمجرّد اقتناص فرصةٍ لدرّ الأرباح من ذاك الفساد الذي تدّعي مكافحته.

إن المساحات الطبيعية والمساحات المبنية هي مكان عيشنا وهي الهواء الذي نتنفّسه. يمكن أن نراها كمساحاتٍ لبناء المنازل، وتأسيس الشركات، وخلق بيئات يحلو فيها العيش، وبناء اقتصادٍ مستدامٍ للمواطن،

كما يمكن أن نراها أماكن عابرة نستخرج منها مؤقتًا بعض الأموال إلى حين نضوبها. لسوء الحظ، يبدو أنّ صنّاع القرار في لبنان فضّلوا الخيار الثاني في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ وطننا. ولكن نحن نقول إنه حان الوقت لتغيير النغمة: التنمية الاقتصادية هي أولى الأولويات، ولا تتحقّق إلا إذا أدركنا وأقرّينا بأن البيئات الطبيعية والبيئات المبنية هي ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.

1.      تختلف تقديرات المبالغ التي يمكن تحصيلها نتيجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، تم التحدث في بداية الأمر عن مبلغ يصل إلى مليار دولار أميركي، لكن دراسة مؤخرة خفّضت هذا الرقم إلى لا يوجد تقديرات حول الملغ الذي يمكن تحصيله من تسويات مخالفات البناء.

2.      في لبنان تحدّد التنظيمات المدنية مساحة البناء لكل منطقة من خلال عامل يحدّد المعدل الذي يجب احترامه بين المساحة المبنية وحجم رقعة الأرض.  وبسبب ارتفاع سعر الأراضي، تجاوزت غالبية المباني التي تم تشييدها بعد العام 1971 عامل الاستثمار المسموح به بإضافة طابق إضافي يتجاوز المساحة المحددة في التنظيمات المدنية للمنطقة التي يقع فيها العقار.

3.      من الجدير بالملاحظة استخدام مصطلح “معالجة” بدلاً من التنظيم أو معاقبة المستخدم في المقترحات القانونية السابقة. ويعكس ذلك عدم ارتياح بعض صانعي القرار لاحتمال الاعتراف بحقوق الشاغلين غير الشرعيين بينما يعتبرها آخرون حلاً مناسبًا لأن المشكلة تكمن في نظرهم في امتناع الشاغلين عن دفع رسوم مقابل شغل الملك العام البحري وليس في الاحتلال الفعلي للملك العام البحري.

4.      كما هي الحال مع “طابق المر” الذي أجيز خلال الحرب الأهلية والذي ينتقده أخصائيو التنظيم المدني والمهندسون وسكان المدن لآثاره السلبية الكثيرة على المدن اللبنانية.
5. نشرة الأخبار المسائية للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال بتاريخ 8 أيار 2019

Road blocks for a modern and secular Lebanon political system

Since Hezbollah is the most powerful political and social movement in Lebanon in number, organization, military training, and in readiness, it has the potential to either drive Lebanon to a secular democratic system or strengthen the multi-theocratic structure that the Lebanese have been subjugated to since independence in 1943.

I have the highest respect for the Hezbollah organization that saved Lebanon 4 times from becoming a total non-entity within the last decade:

  1. It forced Israel to withdraw its occupation troops from south Lebanon in 2000, after 18 years of indignities, and without any pre-conditions
  2. It withstood the onslaught of Israel/USA pre-emtive war in 2006 and for 33 days. Israel had to beg the Bush Jr. administration to accept a cease fire. Israel never attempted another foolish invasion since then
  3. It kicked out the Extremist Islamic factions (ISIS and Al Nusra) from the eastern mountain chains of Lebanon. It guaranteed military security on all Lebanon borders
  4. In this parliamentary election, Hezbollah is set to get totally engaged in stopping and confronting the spoilage of our economy and budget by the civil war militia/mafia leaders. We feel secure that whatever loans we will receive is going to be spent on productive infrastructure projects and in all Lebanon

With Hezbollah, I feel that Lebanon is no longer just a State recognized by the UN, but has acquired the status of a Nation; a tiny Nation but with the potential of agreeing that we are one people under the law and against all contingencies.

Either we keep apprehensive of a planned “Wilayat Fakih” strategy, sort of a stronger centralized theocratic system, or Hezbollah can be the catalyst for the Lebanese society to build a State that gives a meaning to the modern citizen, regardless of religious affiliation, genders, or “tribal and feudal” chattel mentality.

Either Lebanon eases its way to a unified modern State, with secular civil laws and equitable election laws, or we will end up with two drastic different groups:  The theocratic parties, representing the archaic current political structure, or the secular and democratic political parties representing the aspiration of the new generations.

There are roadblocks to the institution of a modern Lebanese political system. These roadblocks can be surmounted by open dialogue if “theocratic fundamentals”, from all religious sectsare not set are immune to discussion and out of the realm of rational dialogue.

First roadblock.  The Lebanese aspire to freedom of expressions, opinions, and gathering.  It is Not acceptable that foreign ambassadors put pressure on our censure institutions.  Such as Saudi Kingdom, USA, and Iran…

First, Hezbollah is targeted by many enemies and has already a big load to confront on many fronts.  To offer a free handle for the enemies to confronting Hezbollah as anathema to free expressions is not productive.

Second, suppressing free opinions regarding Iran political system, or discussing gender discrimination, give the strong impression that Hezbollah is stooges to the Khomeini “Wilayat Fakih” theocratic concept.

Third, the more freedom of expressions are suppressed, the more opinions go underground, and the more the censured materials are spread and viewed as representing the facts and truths.

Second roadblock.  Hezbollah needs to lay off its “theocratic” myths.

The first religious myth is the “dress codes” to both male and female. Dress codes shouldn’t be a religious matters. Dress codes for man and woman have nothing to do with religious dogma.

In Mecca, during the life of Prophet Mohammad, only noble ladies wore the veil outside their homes, as a discrimination dress code of their rank from the other working women in Medina.

When the companions of the Prophet fled to Yathreb (Medina), at the onset of persecutions, the veil was not used in Medina:  Women had vast freedom; and they had their own mind.  Actually, it was a shock for the women of Yathreb seeing a few of the companions’ wives wearing veils, as if they considered themselves of nobler ranks! (see note 1)

I suggest to Hezbollah to take the bold decision of toning down the importance of dress codes and desist of spreading this myth.

Women, who have no convictions that dress codes are of the domain of religious belief, should not be pressured to cheat on their convictions.

Extending liberty to exercising the power of individual rational thinking is the best asset for higher confidence in leadership and tighter cohesion in the ranks in dire circumstances. The leaders of Hezbollah should give examples within their own family and relatives for relaxing the dress code.

The second myth to get rid off is combining political and religious responsibilities.  It certainly is a proof of internal weakness in the organization when the Secretary General feels the need to offer the face of an Imam.

The Prophet Muhammad was upset with the central “Orthodox” Church of Byzantium (Constantinople) because it labeled one of the Christian sects in Mecca (the Ebionites) as “heretic”: Muhammad’s uncle Ain Warkat was the Patriarch of this Christian-Jew sect and he taught Muhammad to read and write in the Aramaic language, the language of the Bible that the sect read in.

Muhammad abhorred central religious power and viewed it as the enemy for harmony and peace among the believers.  That is why the Prophet declined to name an Imam before his death, so that Islam should not be regulated by any religious central power; he could have named Ali as Imam and Ali would have been an excellent religious guide.

Preaching at every religious event as if in a Friday prayers, Hassan Nasr Allah is definitely sending the wrong message to the Lebanese:  The mixing of politics and religion is bound to lead to disaster, later on.

We need to hear Hassan Nasr Allah political messages and wish he spares us his religious belief that is not the concern of the people at this junction.

What the Lebanese people, and many members of Hezbollah, understand is that Hezbollah is a shifty religious sect following the sect of the Iranian Guide in power.

For example, taking a religious story to drive through a political message, every now and then, is appropriate rhetorically, but when the entire speech is religious, the people get tired of too much chatting in matters they care less about.

Everyone should have his specialty, responsibility, and his target audience.

State business, political organization, and religion should not mix.

Lebanon has 18 formally recognized sects and we need not exacerbate our caste problems.  We need to be the vanguard to the other Arabic and Islamic States in running our life and strengthening our individual freedom for rational thinking.

Third religious myth. There is this boring and unsettling tendency at Hezbollah’s leadership to start their speeches with a long litany of the “honored” descendants of the Prophet Muhammad.

I understand that most diseases are inherited, but I have not stumbled on studies characterizing intelligence, learning, and wisdom attributed to inherited genes.  Actually, research have demonstrated that offspring of highly intelligent men to be born idiots, and vice versa. (See note 3)

Maybe it is time for Hezbollah to desist forcing on people untruths of super great offspring generated by the Prophet.  We must be inclined to pray even more forcefully for the offspring of the Prophet, because the odds are that they suffered immensely by the high expectations impelled upon them by ignorant and lazy-minded followers.

Maybe it is time to expect the next “Mahdi” to be born from the common people instead of some “noble” creed?

Fourth religious myth.  My fourth worry is this trend of re-writing history to please cultural propaganda of a nascent Islamic regional power such as Iran.

Shiaa have lived in northern Palestine, Lebanon, and northern Syria many centuries before the Turkish Safavid Empire ruled Iran in the 17th century and decided to adopt the Shiaa sect as the Kingdom religion.

The Shiaa had to flee the Arabic Sunni Caliphate Empire for two centuries and suffered frequent persecutions during the Ottoman Empire.

The Shiaa took roots in India and in the Maghreb in North Africa. From the Maghreb they converged to Egypt and ruled during the Fatimid Dynasty for over a century and enjoyed many converts in Palestine, Lebanon, and Syria when Baghdad’s central power was very weak.  For example, the city of Aleppo and its district was a major focal point for the Ismailia Shiaa.

The Shiaa also converged from India to Herat (west Afghanistan) and to Uzbekistan and Tajikistan before spreading to East Iran and the eastern shores of the Arabic Peninsula.

Consequently, the Shiaa in the Near East are its inhabitants and form an intrinsic part of the fabric of this region: they adopted the same customs and tradition.

If for political exigencies Hezbollah needs to select leaders who attended religious schools in Qom of Iran, then it does not follow that this short–term need should become the trend.

Hezbollah has no advantage to alienate the main religious center in Al Najaf or Kufa, simply because its members are Near Eastern and not Persians.

It will pay in the medium-term for Hezbollah to re-write the history of the Shiaa in Lebanon and changing their tradition for a far away civilization, and taking official sides for this Iranian Ayatollah or that, or this Iraqi Ayatollah or that.

The fact is that Hezbollah is a Lebanese resistance movement, a resistance against any invader to Lebanon because it is the Lebanese people and not a branch, or an extension, or a mercenary force to any regional power.

Changing culture and history of the Shiaa in Lebanon can be a dangerous trend that might foment civil war.

Third roadblock.  Hezbollah has to desist challenging the international community:  It is counter productive to declare that no power on earth can execute the UN resolutions, not for 300 years.  These declarations are redundant, since they have been stated several times and the Lebanese knows what can be executed on the ground.

What Hezbollah can do is re-establishing the independence and credibility of Lebanon’s judicial system and let our legal institutions handle the legal process in Lebanon.

People brought to trial may have the choice of selecting Lebanon judicial system or the International Court procedures.  Hezbollah has to relax its speeches on this hot matter:

First, the submission of official names by the International Court (IC) on Lebanon  relieves Lebanon from this masquerade that has been dragging on for over 11 years:  The 4 names have been out of Lebanon for the last 30 years, and two of the names are believed to be virtual names, not registered as Lebanese “citizens”. The IC “bomb” landed but didn’t explode: Lebanon went on as usual.

Even if the US and Israel detonate the bomb by remote control, most likely the bomb is totally outdated and rotten and will do no damage that the Lebanese have endured in the last decade.

Second, the blade of the sword of the International Court on the assassination of late Rafiq Hariri PM has been blunted:  Hezbollah did a good job discrediting this politicized court.  The Lebanese have learned that the legitimacy in the institution of this special International Court is to be desired. Why? (See note 4)

Lebanon is a very tiny, highly volatile, unstable society, and NOT immune to radical revolts. Let us declare Moratorium on:

 First, a Moratorium on spreading religious myths

Second, a Moratorium on absolute monarchs and dictators who have been spreading the poison that Arabs and Islamic people are not fit for democratic systems and rational thinking.  The “Arab Spring” uprising are one step in that direction.

There are many other roadblocks to a unified Lebanon on the highway of modern Statehood, and I might expand on this open letter.

Note 1: Prophet Muhammad did not bring the issue of dress codes until he married many women for political exigencies.  Sexual rumors spread about a few of his wives: Muhammad had to ask his wives to wear veils and long dresses when stepping out of their homes in order to minimize their recognition by the public.  Thus, a particular and local case needs not be extended to whole communities and to people of different cultures.

Note 2:  Mecca Patriarch Ain Warkat translated his “Bible” into the Aramaic slang spoken in Mecca, which was called Arabic.  The Prophet goal was to unite the “heretic” sects under common denominators by discarding the abstract notions that divided among them; after all, they all followed the daily rituals of the Jewish customs that they inherited by tradition.

Note 3:  The Prophet Muhammad did not die suddenly; he felt terribly sick for 8 days and realized that he is to die soon.  The Prophet was fully conscious many times and he said the Morning Prayer before he died in the arms for his beloved and young wife Aicha. If the prophet wanted a close relative to inherit the title of Imam he would have done so; he still had two daughters and two son-in-laws and many close relatives who were Moslems. (Muhammad had four daughters, all married, and two sons; two of the married daughters died before him and his two sons died in infancy before reaching the age of 4).

Note 4: The entire International Court on Lebanon is not legitimate:

First, the UN has no basis to seeking chapter seven:  Lebanon was not experiencing any civil war, and no massacres were witnessed.  A “legitimate” government was running the country.  What of the far more serious cases of “crimes against humanity” of President  Bashir of Sudan that UN is waiting to be captured and yet being warmly welcomed in China? What of Qadhafi and his son…? What of Bush Jr., Ramsfield, Tony Blair,…

Second, the Lebanese government of Seniora PM was barely representing 30% of the people when it demanded for the institution of this court.  All the Shiaa ministers (representing 60% of the people) had quit the government.  And the ministers of the Christian political party of the Tayyar (representing more than 50% of the Christians) had also quit the government.  By the Constitution, if one of the main religious group is out of the government then, the government is not “legitimate”…

Note 5:  You may read the second part of the open letter




June 2023

Blog Stats

  • 1,522,397 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by

Join 770 other subscribers
%d bloggers like this: