Adonis Diaries

Posts Tagged ‘mass upheaval

Can we say the Lebanese is a “people”? And who this mass upheaval represents?

Est-il un “peuple” ce Libanais
Bernard Gerbaka posted on FB. Yesterday at 12:01 AM

Thawra?… Thawra!

Un peuple qui occupe les places, qui pause pour les fêtes… promenade et corvée…

Un peuple qui remplit les rues, les cafés, les salons et les salles de presse. …

Un peuple qui se chicane, qui «en a marre», «a faim», «en a assez» de ses gouvernants…

Un peuple  qui generalise et dit “kellon“, (all of them)

Un peuple qui fait la queue devant les guichets automatiques, qui attend son tour durant des heures au comptoir des banques pour quémander son propre argent qu’on lui verse comme une aumône, au compte-goutte hebdomadaire,

Un peuple qui subit les politiques vexatoires de la Banque Centrale, de l’Association des Banques, des échangeurs avides et des usuriers,

Un peuple qui, de peine et de misère, force la démission du gouvernement et qui assiste, depuis plus de trois mois, aux mêmes tractations et querelles de portefeuilles pour la formation d’un nouveau gouvernement,, qui n’acceptera pas une réplique des précédents, mais uniquement un gouvernement de technocrates indépendants tel que réclamé, à cor et à cri, par les «révolutionnaires»…

Un peuple qui ne laisse passer ni les scandales financiers ni les milliards de dollars «évadés» ni les opérations frauduleuses aux administrations, ni les maltraitances et trafics d’enfants, ni les altercations tonitruantes avec la justice, ni les désastres écologiques, ni les négligences sanitaires, ni les vexations éducatives, ni les destructions des lieux de vie, ni les occupations réfugionnistes, ni les discriminations, ni les révélations fracassantes des ministres s’accusant mutuellement dans le registre “responsable mais pas coupable”…

Un peuple qui ne laisse pas les cas de corruption et de violation des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant se tasser ou se volatiliser…

Un peuple qui est conscient du noyautage confessionnel, et qui n’exclut personne des «kellon»,

Un peuple qui manifeste devant un restaurant pour expulser des affameurs et qui remplit de vie les restaurants et les places, qui déclenche la «révolte des affamés»,

Un peuple qui enrage et qui chantonne à toutes les têtes de turc, son Hela Hela Ho ou autres tirades – selon préférences – qui refuse la machine à pétrir gouvernementale et la galette ministérielle,

Un peuple qui apprend et enseigne, à partir des mouvements et mouvances, révoltes et révolutions, guerres et conflits armés, de Turquie, Tunisie, Palestine, Jordanie, Bahrein, Libye, Yémen, Égypte, Soudan, Algérie, Irak, Syrie, Iran… et qui tente, dans son désespoir et son immense espérance, à mieux faire, plus pacifique, moins violent, plus durable, plus curable…

Une Thawra de femmes et hommes, jeunes et âgés, enfants et porteurs de handicaps, compte sur sa diversité pour lui dessiner des ailes, lui imprimer son caractère et sa personnalité, son innocence et sa maturité, sa paix et ses sursauts, sa résistance et sa résilience, sa souplesse et son endurance, sa détermination pacifique et ses appontages spirituels.
«Thawra» endure, avec ses maux et ses morts, ainsi que les grands sacrifices que ce peuple subit… économiques et financiers, sanitaires et environnementaux, sociaux et éducatifs, … et qui puise résistance et résilience dans ses propres ressources, ..

Un peuple fier et généreux, un peuple aimable et affable, un peuple superficiel dans son quotidien et profond dans ses racines, un peuple vivace et libre,

 

Ce peuple ne mourra pas, et sa révolution aboutira…et le mot «Thawra» gravé sur un poing géant, est à la mesure de ce peuple, qui a englobé puis transformé en vestiges toutes les occupations, depuis l’ottomane (qui a débuté avant la découverte de l’amérique), jusqu’à la syrienne…

Ce peuple, désuni par les intérêts et les manipulations, est réuni par la faim et la faillite…il lui reste à faire son deuil (sur son passé sanglant) qu’il n’a jamais fait depuis 1975, pour finalement se retrouver en une nation et non en 2 négations, un peuple capable de bâtir sa société, notre société, née de notre Thawra!

La Thawra est permanente, avec le sourire et les larmes, dans la bonne humeur et la tristesse, dans l’humour et les cris, les caricatures et sarcasmes, sur les places et les réseaux sociaux, rendant risibles et pitoyables les dirigeants. Le peuple investit cette «Thawra», fait campagne, réveille les inconscients, montre l’apathie des dirigeants, leur débouche les oreilles, appelle à la grève, dessille les yeux des aveuglés à leur propre condition…

Au rythme où elle va, Thawra ! Thawra ! garde sa forme exclamative!
Comme le feu, elle enflamme et brûle, comme l’eau, elle irrigue et noie, comme la terre, elle enterre et fleurit, come l’air, elle inspire et balaie !

Thawra est diverse et omniprésente, elle est inattendue et inclusive… elle n’a pas de locomotive mais elle a une âme, celle de nos enfants!

Note: We can go on for ever on “Un people et ce people” but Nothing has materialized and proved that we are Un peuple. Since our mock independence in 1943, the Lebanese didn’t demonstrate any zeal in changing its sectarian and comprador system.

 

Multiple crisis in Lebanon: Afterward of the mass upheaval

A country in such a multiple crisis is no longer a country at all: It’s a collection of futile individuals, considering themselves bigger than institutions, acting like cynical clowns on TV shows, each of whom is looking for personal cover and passing the buck from one to the other.

Few saw the warning signs and now we are in the middle of the tragedy.

The few coming months will be very complicated but what about the afterward of the few coming months, what about the post-disaster era?

If we don’t reimagine another future, if we don’t rethink the meaning of economic, political, ecological, financial and social practices in the wake of the crisis and beyond,

if we don’t reconsider existing values and endorse new ones,

if we don’t agree together and look to implement a new project for Lebanon, i

f we don’t unite (against the sectarian “leaders” and the Ponzi scheme financial system), then we will be doomed to relive the pre-mass upheaval (7iraal) situation.

Can’t go on with business as usual, this pre-disaster with the ones who fabricated the disaster, taking advantage of it and privatizing whole swathes of activities of general interest in an extremely brutalized and impoverished society at bargain prices.

Another economy is possible, another democracy is possible, another social contract is possible,

Another “vivre-ensemble” is possible, another leadership is possible, another governance is possible, and alternative values must be endorsed.

The value of life over the value of money; the citizenship over clientelism; the sovereignty of the state over the joint-violence of illegal arms and money;

The ethical banking over bank predation; the rights of depositors over the profitability of banks;

the responsible regulation by governments over the non-rule short-term financial speculation, led by greed rather than long-term profit-making, that took the overall Lebanese economy to the brink of catastrophe.

Meanwhile, an independent crisis management team is needed to damage control and we must go on with the revolt.

What after all that noise in Lebanon mass upheaval?

To the rest of the World from Beirut upheaval

De Beyrouth au reste du monde

Beyrouth : La ville bruit de micros et de caméras venus de loin. Mais ils ne sont pas là pour la révolution.

Pourtant on a fait beaucoup de bruit. On a beaucoup crié aussi. Chanté et martelé.

Mais le vent n’a pas porté nos demandes. Le vent n’a pas soufflé nos appels.

Les reporters du monde, savez-vous vraiment ce qui se passe ici ? Savez-vous que tout un peuple défie une hydre aux mille têtes ?

Savez-vous que ce combat ressemble à une résurrection ? Sentez-vous la colère des Libanais ? Allez-vous descendre à la place des Martyrs ?

On a mis des tentes parce qu’on a très vite compris que la bataille va être longue. On a mis des tentes et on défie la pluie, la peur et la fatigue.

(Cette grande tente blanche pour nous abriter du froid et reunire les 7iraak en dialogue et pour que les etudiants puissent reviser…Et puis les baltajiyya de Nabih Berry ont detruit la grande tente 

Allez-vous respirer la ville ? Beyrouth a des rues pleines de fureur et de détermination. Beyrouth a des rues sombres parce qu’on nous a volé la lumière.

Beyrouth a des rues pleines de rumeurs parce que les mots ici ne valent plus rien. On les prend, on les retourne, on les viole, on les abuse et certains politiciens se croient les rois des formules.

Alors que la vraie formule aujourd’hui, celle qui a unit le peuple est faite de deux mots simples qui ont juste envie d’envoyer les abuseurs de mots dans l’oubli.

Ne rangez pas vos caméras, Beyrouth a des choses à vous dire.

Le reste du monde : Comment peut-on se précipiter ainsi dans le chaos ? Le monde a perdu ses hommes de paix.

Et dans l’odeur de poudre et le bruit des missiles, aucun homme de religion pour dire que la guerre n’est pas une bonne idée.

Pour prôner l’amour, la solidarité et la tolérance où iront-nous chercher ces voix ?

I denounce. J’accuse. Lebanon mass upheaval

Note: I believe this piece was written in French and the translation is to be desired. I did my best to edit the English version

I blame
I blame the political class of plundering the country
I blame the banks for funding the country’s plundering
I accuse the banks of using Lebanese savings to finance a state they knew was unable to pay off its debts

A State that needs to be more in debt to pay the amount of the principal due and interest (Ponzi scheme)

I blame the banks, the Central Bank and the political class of complicity in the last 3 decades
A complicity that is at the source of legalized corruption of the system (an anomie system where every deputy was accorded a monopoly)

Engineered Election laws, financial engineering, budget engineering
A complicity that is the cause of disaster
A complicity that is at the source of manipulation of numbers, financial and statistics

And all crimes committed in the name of maintaining civil peace and false growth fed by debt

A complicity that is at the base of the revolution
Militia/mafia “leaders” who used the revolution as an excuse to take the sorrel and get out:
They felt to their bones that their system is coming to an end
That they can no longer continue, as much as to blur the slopes, feed chaos, turn blind eyes.

What are your claims, what is your project, who are your representatives?
Meanwhile we continue to raid, make lots of money in blunt highway robberies of the budgets:

Manipulation of differences in exchange rates, money transfers by commission at 20 %, scammers…

Socialize the losses and reap the profit of falling apart private enterprises and monopolies
A country does not go bankrupt, it is the citizens who suffers and starve

I blame the banks of confiscating citizen’s savings as a guarantee for the refund of state debt (mainly the high interests  rate of the sovereign debt) and paying the civil servants (many who have no work to do at their institution and don’t show up)

And direct tax that is not enough to pay the debts of the state (the government mainly rely on the multiple indirect taxes for every facility the state was suppose to extend to citizens)
I blame the political class and the banks of keeping the applicants hostage in order to negotiate a new deal
At the expense of state assets, a real guarantee instead of bank deposit

Ancient assets taken by political class and banks (seafront, garbage sites, quarries…)
And new asset sources for future income
A new deal that will change the future of citizens for dozens of years
A future of slaves, an irreversibly downgraded social fabric, a change toward acute poverty

But the money that was whisked away to foreign destination should come back, voluntarily or by coercive manner,s
To redeem customers’ accounts in banks and state debt obligations to the working people

Virtual economy instead of real economy,

To maintain the fixity of the Lebanese pound (linked to the dollars and overvalued since 2015)
And this shameful denial trend that began in 1992

And the loss of confidence, in the political class and in the banks
And then what?

People want solutions
The solution is to look towards the future
To save what can be saved
Preserve State assets and save citizen s’ deposit

Start by creating a commission for the protection and protection of citizen s’ deposit
Who will have the power to trace the bank transfers of politicians and financial mafia,

Starting with the most recent evaders
Who will have the mission to audit the financial statements of the central bank
Control, supervise and influence public action

Creating new structures to resume bank operations with the state
Propose to applicants to receive shares of these new structures or debt titles

Public resources belong to citizens
Public Resources Revenue must first pay back citizen s’ deposit and finance investments

Those responsible for disaster need to report and pay
Allowing the transition to a human economy that respects nature

An economy creating real wealth and job opportunities (industry, agriculture, real services…)
Restructuring, debt release, resignation of officials, early elections, reset then return to normal in the political and banking fields
Sometimes it is enough to change the course of things.

For a plan to salvaging the economy and financial liquidity in Lebanon?

The main problem is to agree on the urgent priority list

The current mass upheaval was 3 years late: Lebanon downhill had actively started in 2015 as this non-productive State experienced shortage in its Ponzi scheme to distribute money for the militia/mafia “leaders” and their subordinates in the State institutions

This mass upheaval got conscious of the precarity of the situation as 40% of the university graduates were unable to find any job and also unable to find jobs overseas to hide the illusion of a stable system..

Lebanese Center for Policy Studies. November 2019

من أجل خطّة إنقاذ اقتصاديّة طارئة في لبنان

اجتمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديّين والقانونيّين والعلماء السياسيّين اللبنانيّين في الأوّل من تشرين الثاني 2019 لمناقشة عدد من التوصيات بشأن الطرق الأنسب لمعالجة التحدّي الاقتصاديّ والماليّ الذي تواجهه البلاد في هذه الفترة.

ورأت المجموعة أنّه يتعيّن على لبنان التصرّف بسرعة وحزم لتفادي الانهيار الماليّ والاقتصاديّ.

فالتأخّر في معالجة الوضع قد يؤدّي إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي إلى المزيد من التضخّم والبطالة والفقر والتدهور في الخدمات العامّة الأساسيّة.

استنتاجاتنا الرئيسية الموجزة أدناه تتعلق بالحاجة الملحة لتطوير حزمة إنقاذ اقتصادية شاملة، يتم تنفيذها بطريقة منسقة،

وتشمل التالي:
• إدارة دقيقة للاحتياطيات الأجنبيّة المتناقصة بسرعة لحماية الليرة اللبنانيّة من خلال تدابير متعددة، من بينها اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تهريب رؤوس الأموال

• إعادة هيكلة ماليّة مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد• سياسات اجتماعيّة جديدة لحماية الشرائح الأكثر تأثّراً بالأزمة الحاليّة، 

• خطّة متفاوض عليها لخفض الدين تشمل تقاسماً عادلاً لأعباء هذا الدين بين فئات المجتمع، 

• آليّة مراقبة تتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الإصلاحات في ظلّ تعزيز آليات الرقابة الرسمية. 

وإذا كانت الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها أن توحي بالثقة، فإن بعض الإجراءات التي تمت مناقشتها أدناه لا يمكن أن تنتظر ويجب ألا تكون رهينة للأحداث السياسية.

وعلى حكومة تصريف الأعمال تشكيل “خلية أزمات” للتعامل الفوري مع الأمور الأكثر إلحاحًا.

على المدى البعيد، ترى المجموعة أنّ الاقتصاد الوطنيّ عاجز عن الاستفادة من كامل إمكاناته وأنّه من الضروريّ اعتماد نظام حوكمة أكثر فعالية للسماح بتصدير السلع والخدمات بدلاً من هجرة المواطنين.

وتعتبر المجموعة أنّ اعتماد نموذج نموّ شامل من شأنه أن يساهم ليس فقط في تنمية السياحة والخدمات الماليّة، لا بل أيضاً التصنيع والتكنولوجيا والزراعة المسؤولة والإنتاج الثقافيّ.

وينبغي أن تكون العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في صلب هذا النموذج، إلى جانب المنافسة العادلة والابتكار والانفتاح على العالم، خصوصاً على الجاليات اللبنانيّة الكبيرة في الخارج.

أزمة ليست بجديدة

يعود سبب الاختلال الماليّ المتصاعد اليوم إلى عاملين اثنين هما

أوّلاً، تزايد عبء خدمة الدين العامّ وإعادة تمويله

وثانياً، الانخفاض الحادّ في صافي تدفّقات رؤوس الأموال الواردة التي كانت تساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وخدمة الدين المقوّم بالدولار.

إنّ هذين العاملين مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ويتسبّبان بنضوب احتياطيات النقد الأجنبيّ بسرعة بما أنّ التخوّف من حصول انهيار ماليّ يؤدّي إلى انخفاض التدفّقات الواردة ويحفّز هروب رؤوس الأموال.

ويؤدّي تراجع صافي التدفّقات الواردة إلى ارتفاع مخاطر الدين العامّ، ما يزيد من صعوبة إعادة تمويله بشروط مقبولة.

وتتجلّى الأزمة الماليّة المتفاقمة في الزيادة السريعة في أسعار الفائدة (15% وأكثر، مع أسعار أعلى للمبادلات الأخيرة التي يقوم بها مصرف لبنان،

وهي عمليّات معقّدة تهدف إلى جذب ودائع بالعملات الأجنبيّة إلى البلاد) وانخفاض قيمة الليرة بسرعة في السوق غير النظاميّة (وصولاً إلى 1800 ليرة للدولار الواحد خلال الشهر الماضي)

وتسارع التضخّم بنسبة 5% على الأقلّ خلال الشهر الماضي على صعيد السلع الاستهلاكيّة الأساسيّة (بناءً على التقديرات الأوليّة لمؤسسة البحوث والاستشارات).

وفي حال عدم اتّخاذ تدابير تصحيحيّة، ستستمرّ قيمة الليرة اللبنانيّة في الانخفاض في المرحلة المقبلة وقد تخرج عن السيطرة إذا تواصل نضوب الاحتياطيات.

في الواقع، بدأ الوضع الماليّ يتأزّم قبل ثورة 17 تشرين الاول، ما دفع مصرف لبنان إلى البدء بتقنين الدولار في أوائل أيلول. وتفاقم الوضع لاحقاً عندما لم يعد الشعب راضياً عن النهج المعتمد لمعالجة الاختلال من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامّة نظراً إلى تدهور الوضع الاجتماعيّ إلى حدّ كبير.

فنسبة الفقر تقارب الـ 30% (بحسب تقديرات البنك الدوليّ) ونسبة البطالة مرتفعة(40%) وهجرة الشباب الماهرين تسجّل أرقاماً قياسيّة.

لكنّ المتظاهرين أيضاً لم يقتنعوا بحزمة الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في 21 تشرين الأول.

فمع أنّ الخطّة تتضمّن عناصر جيّدة، كالحدّ من خسائر شركة كهرباء لبنان، إلا أنّه ثمّة شكوك بشأن استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاح مطروح منذ سنوات عدّة.

ويُعتبر فرض الضرائب على المصارف خطوة في الاتّجاه الصحيح أيضاً، وإن كانت الضريبة المتوقّعة (600 مليار ليرة لبنانيّة) قابلة للتطبيق لمرّة واحدة وصغيرة نسبةً إلى الأرباح الطائلة التي حقّقها القطاع المصرفيّ في السنوات القليلة الماضية (2,6 مليارات دولار سنة 2018).

لكنّ تمويل العجز في الخطّة الحكوميّة يعتمد في أغلبه على المصرف المركزيّ المكلّف بخفض خدمة الدين العامّ إلى النصف.

في الواقع، إنّها دعوة من الحكومة إلى المصرف المركزيّ لطباعة الأموال، ما قد يؤدّي إلى التضخّم وإلى مزيد من الضغوط على الليرة اللبنانيّة.

في هذا الإطار، ترى مجموعة الخبراء أنّ خطة الإصلاح الحكوميّة غير كافية وتعتمد على سعر الصرف إلى حدّ كبير، ما سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالأُسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط.

حماية الليرة اللبنانية على المدى القريب

ممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير سيؤدّي إلى تخفيف عبء الدين من خلال تقليص القيمة الحقيقيّة للدين المقوّم بالليرة والذي يشكّل حوالي 60% من مجموع الدين العامّ.

ومع أنّ هذه الوسيلة هي إحدى الوسائل الممكنة لمعالجة عبء الدين المفرط، بشكل متعمّد أو غير متعمّد، إلا أنّها تستتبع تداعيات اجتماعيّة كبيرة تتمثّل بالقضاء على صناديق التقاعد ومدّخرات الطبقة الوسطى وانخفاض الأجور بشكل ملحوظ.

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تتسبّب بإفلاس شركات عدّة مديونة بالدولار، ما يؤدّي إلى ارتفاع معدّل البطالة وإضعاف القطاع المصرفيّ وإلحاق الضرر بآفاق النموّ المستقبليّة.

وبالتالي، قد يحتاج لبنان إلى خفض قيمة الليرة بطريقة معتدلة ومنضبطة كجزء من أجندة تهدف إلى تحفيز النموّ من أجل تعزيز تنافسيّة الصادرات المحليّة، شرط ألا تكون هذه هي الوسيلة الرئيسيّة المعتمدة لمعالجة عبء الدين المفرط.

في هذا السياق، توصي مجموعة الخبراء بحماية الليرة على المدى القريب لكي يتسنّى للقوى السياسيّة والاجتماعيّة الوقت الكافي لصياغة خطط سياسيّة وماليّة واجتماعيّة واقتصاديّة قادرة على معالجة التحدّيات الهائلة التي تواجهها البلاد. وتقرّ المجموعة بأنّ الثمن الذي سيدفعه لبنان مقابل حماية الليرة قد يكون غالياً جداً قبل استعادة ثقة الأسواق،

لكنّ السماح بانخفاض قيمة الليرة بطريقة غير منظّمة سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعيّة. لذلك، توصي المجموعة أيضاً بالاستفادة من الوقت القصير المكتسب لا لتفادي التغيير، بل لتحديد التدابير اللازمة الطارئة والطموحة بطريقة مسؤولة اجتماعيّاً (انظر أدناه).

وترى المجموعة أنّ الوسيلة الفضلى لحماية قيمة الليرة هي بتعزيز مصداقيّة البلد بسرعة من خلال إطلاق الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن. ففي حال التأخّر في اتّخاذ التدابير اللازمة وانخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة إلى مستويات تهدّد قدرة لبنان على استيراد السلع الاساسيّة (كالغذاء والدواء والوقود)، قد يصبح من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجيّ.

وفي هذا الإطار، تدعو مدفوعات الدين المرتقبة في 28 تشرين الثاني 2019 وفي الربع الثاني من العام 2020 إلى القلق.

الإسراع في وضع خطّة تعديل ماليّ موثوق

تشمل السياسات الضروريّة على المدى القريب لاستقرار الوضع الماليّ الاتّفاق سريعاً على تخفيض كبير للنفقات غير المجدية والمرتبطة بالفساد والهدر وسوء الإدارة، بالترافق مع إصلاح عاجل لقطاع الكهرباء. وينبغي أن تتزامن هذه التدابير مع قرارات تقضي بتنفيذ الإصلاحات المؤسسيّة التي أرجئت لفترة طويلة.

فمع أنّ هذه الإصلاحات لن تكون لها آثار إلا على المديين المتوسط والبعيد، إلا أنّها ضروريّة لتعزيز مصداقيّة الحكومة. وعلى صعيد النفقات،

ينبغي إطلاق الجهود لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة والبدء بإعادة هيكلة المؤسسات العامّة، بما في ذلك دمج المؤسّسات الفائضة أو إلغاؤها، وخفض أجور كبار الموظّفين الحكوميّين وامتيازاتهم.

أمّا على صعيد الإيرادات الحكوميّة، فيتعيّن على الحكومة توحيد نظام ضريبة الدخل وجعله أكثر تصاعديّة، بالإضافة إلى معالجة التهرّب الضريبيّ وتوسيع القاعدة الضريبيّة في الوقت نفسه من خلال إزالة الإعفاءات الضريبيّة لقطاعات وشركات معيّنة.

إعادة جدولة الدين

مع أنّ الجهود المذكورة أعلاه ضروريّة لتحسين جودة النفقات وخفض العجز الماليّ، إلا أنّها غير كافية لتحقيق ثبات في تطوّر الدين العامّ. ووفقاً لحسابات صندوق النقد الدوليّ، يتطلّب خروج لبنان من أزمة الدين الحاليّة فائضاً ماليّاً أوّلياً بنسبة 5% في السنة لمدّة 20 سنة متتالية (المادة 4 لصندوق النقد الدوليّ، 2019)،

علماً أنّ خطة التقشّف المفرط هذه لم تطبَّق في أيّ بلد في العالم وهي غير واقعيّة على الإطلاق.

وتلمّح بعض الجهات الاقتصاديّة الفاعلة إلى إمكانيّة الحدّ من الضغوط الماليّة الحاليّة من خلال تقليص خدمة الدين بدلاً من خفض الدين بحدّ ذاته – عن طريق خفض الفائدة على الدين العامّ. وتُعتبر هذه خطوةً في الاتجّاه الصحيح قد تخفّف الضغوط الحاليّة على الليرة.

لكن بغية تحرير الاعتمادات من أجل استخدامها بطريقة مثمرة وبغية تمهيد الطريق لسياسة ماليّة أكثر شمولية، لا بدّ من أن يكون المستقبل أكثر وضوحاً بما أنّ الاستثمارات العامة والخاصّة تتطلّب فترة طويلة من التخطيط لجذبهاّ.

لذلك، ترى مجموعة الخبراء أنّ الإجراءات المؤقتة الضرورية راهناً وفي المستقبل القريب لن تكون كافية على المدى البعيد.

وتعتبر المجموعة أنّه ينبغي النظر اليوم في خفض الدين. يتخطى الدين العامّ اللبنانيّ 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ فيما يُعتبر الحدّ الآمن عالمياً 50% من هذا الناتج.

وستكون هذه المرّة الأولى التي يلجأ فيها لبنان إلى خفض الدين وينبغي أن تكون المرّة الأخيرة، وأن تتبع العملية معايير واضحة على صلة بالظروف القائمة وتقرّ المجموعة بأنّ هذه الخطوة ستؤثّر على سمعة لبنان كوجهة لتدفّق رؤوس الأموال.

لذلك، ينبغي بذل أقصى الجهود الممكنة للحدّ من التداعيات على “سمعة البلاد” هذه. في المقابل، ينبغي خفض الدين بشكل عميق للغاية للتأكّد من عدم الاضطرار إلى اتّخاذ هذه الخطوة مجدداً في المستقبل.

ثانياً، يجب أن يراعي الحلّ المطروح لمعالجة عبء الدين توزيعَ عبء الخسائر بشكل عادل بين حاملي الديون الوطنية والدولية من الدين العام، عبر تحميل العبء الأكبر لأولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من مدفوعات الفائدة الكبيرة في السنوات الماضية. نظراً لحجم الخسائر الكبير، يجب أن يشمل توزيعها على حاملي أسهم وديون البنوك، كما وبعض المودعين –مثاليًا، أصحاب الودائع التي تتخطّى عتبة معينة.

ثالثاً، على القطاع المصرفي أن يخرج أقوى من المحنة، حيث إنه في صميم فرص النمو المستقبلية في لبنان. ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع، مما سيشكل فرصة للحد من التركيز في ملكيته.

القيود على رؤوس الأموال

توصي مجموعة الخبراء بفرض شكل من أشكال القيود على رؤوس الأموال على نحو عاجل ومؤقّت – لا للسيطرة على رؤوس الأموال الفاسدة فحسب، كما ينصح الكثيرون، بل أيضاً لتخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الليرة اللبنانيّة بسبب هروب الأموال. قد تكون الضوابط الليّنة الحاليّة أبطأت التدفّقات الصادرة، لكنّها تولّد أيضاً حوافز للريع والفساد، ما يسمح بهروب رؤوس أموال الأفراد النافذين فيما يتمّ الحجز على مدّخرات المودعين العاديّين.

ويبدو أنّ حوالي 800 مليون دولار خرجت من البلاد في الفترة الممتدّة بين 15 تشرين الأول و7 تشرين الثاني والتي كانت فيها المصارف مقفلة رسميّاً في معظم الأحيان.

وتُعتبر القيود الرأسماليّة ضروريّة أيضاً للحفاظ على قاعدة الودائع والسماح بخفض الدين بطريقة عادلة. وينبغي اتّخاذ تدابير موازية للحؤول دون ازدياد الضغوط على سوق الدولار الموازية بشكل مفرط.

لا للخصخصة في ظلّ الأوضاع الراهنة

لا تؤيّد المجموعة الخصخصة في ظلّ الأوضاع الحاليّة. فنظراً إلى تراجع مستويات الثقة والسيولة، ستتمّ الخصخصة بأسعار متدنّية. ومع أنّ بعض عمليّات الخصخصة قد تكون ضروريّة في مرحلة لاحقة، إلا أنّه ينبغي الانتظار ريثما تصبح الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة أكثر استقراراً وتتحسّن آليّات الرقابة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا جرت الخصخصة الآن ستؤدّي إلى نقل سلطة الاحتكار إلى قطاع خاصّ تحتكره أقلية مرتبطة ببعض الدوائر السياسية النافذة.

الحاجة إلى تدابير اجتماعيّة

توصي مجموعة الخبراء أيضاً بوضع تدابير اجتماعيّة على الفور من أجل مساعدة الفئات الأكثر عرضة لآثار الأزمات على التأقلم مع الأوضاع الحاليّة والمتغيّرة.

فبحسب التقديرات، قد يؤدّي انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة بنسبة 30% على ارتفاع نسبة الفقر لتطال أكثر من 50% من السكّان (تقديرات البنك الدوليّ الأخيرة).

ويتطلّب هذا الخطر المحدق تدابير متعدّدة تشمل ما يأتي:

إجراء تعديلات تلقائيّة على الأجور ومعاشات التقاعد عندما ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تتخطى الـ 10%؛

واستبدال البرامج الصحيّة الحكوميّة وشبه الحكوميّة الكثيرة بنظام صحيّ موّحد؛

وتقوية وتوسيع شبكات الأمان التي تحمي الفقراء؛

واتّخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التعليم الرسميّ والمهنيّ.

فضلاً عن ذلك، قد يؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إفقار الكثير من أفراد الطبقة الوسطى الذين خرجوا من سوق العمل وبات مدخولهم يعتمد على إيرادات الفوائد.

وسيكون من اللازم مساعدة هؤلاء الأفراد على التكيّف مع الظروف الاقتصاديّة الجديدة من خلال إعداد برنامج لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل،

بالإضافة إلى اتّخاذ التدابير الهادفة إلى زيادة النموّ.

وضع آليّات موثوقة للرقابة

من الضروريّ الإسراع في تحسين آليّات الرقابة الحكوميّة التي تعرّضت للفساد والضعف مع الوقت. لهذه الغاية، ينبغي التأكّد من استقلاليّة القضاء، وتقوية ديوان المحاسبة، ودعم صلاحيات ادارة المناقصات بهدف إجراء مناقصات شفّافة وتنافسيّة للعقود الحكوميّة كافةً، وتفعيل الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتّصالات.

بالإضافة إلى هذه الإصلاحات التي ستساهم في مكافحة الفساد، من الضروري اليوم وضع آليّة واضحة لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة وتقييم المشاريع المموّلة من القطاع العامّ والتدقيق فيها لكشف الانتهاكات.

لكنّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً لتعطي ثمارها. وتوصي مجموعة الخبراء بإنشاء آليّة رقابة مشتركة لأداء الحكومة (تتضمن مصرف لبنان). فبغية استعادة ثقة المواطنين والمواطنات، يتعيّن على صنّاع السياسات تحسين طريقة تواصلهم مع الرأي العام وإتاحة الحصول على المعلومات، بما في ذلك من خلال تفعيل القانون الجديد المتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات.

في السياق نفسه، توصي المجموعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيّين بهدف التوافق على حزمة الإنقاذ، بما في ذلك مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ وجمعيّات رجال الأعمال والنقابات والاتّحادات العماليّة المستقلّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.

لبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الخارجيّ 

يمكن للدعم الخارجي أن يشكل دعمًا قيّمًا لهذه الجهود. فالدعم الماليّ العاجل على المدى القصير يزيد من الاحتياطيّات الأجنبيّة ويساهم في استقرار الليرة اللبنانيّة ويحول دون انهيار سعر الصرف.

ويؤدّي الدعم على المدى المتوسّط إلى تخفيف المعاناة الاجتماعيّة المرتبطة بالإصلاحات الضروريّة. ويمكن أن تؤدّي الالتزامات الدوليّة الحاليّة دوراً مفيداً في تحسين فرص النموّ.

لكنّ هذه الالتزامات تحتاج إلى تعديل وتكييف مع الوضع الحاليّ، بما في ذلك توفير مزيد من الدعم للتدابير الضروريّة على المدى القصير، ومناقشة الرغبة في إنشاء برنامج لصندوق النقد الدوليّ داعمٍ للبنان ومصمّم خصيصاً له.

دعوة للتحرّك المسؤول الآن

ينبغي أن تتشكّل حكومة ذات مصداقية وأن تقوم على الفور بإجراءات عديدة لاكتساب الثقة والحدّ من المخاطر الكارثيّة التي تلوح في الأفق. على الحكومة الجديدة البدء في سد فجوة الثقة بين الدولة وشعبها،

وكذلك مع المجتمع الدولي، واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة. سوف تتطلب الإصلاحات المطلوبة عملاً جريئا ومستدامًا، وقدرة على إجبار الجهات الفاعلة المحلية التي تتمتع بالقوة على الامتثال.

فالاعتماد على مصرف لبنان وحده لاتّخاذ القرارات الحاسمة الضروريّة في الأيّام والأسابيع المقبلة لا سيّما في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية هو تصرّف غير مسؤول.

لذلك، من الضروريّ أن تشكّل حكومة تصريف الأعمال مجموعة عمل لمعالجة الأزمة تضمّ خبراء ماليّين وقانونيّين بالإضافة الى القدرات المؤسساتية والوسائل القانونيّة للعمل على المسائل الأكثر إلحاحاً التي لا يمكن أن تنتظر.

نظم اللقاء كل من المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، ومرصد الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، ومبادرة الإصلاح العربي، وقد حضره الموقعون التالية أسماءهم: جوزيف باحوط، كمال حمدان، نديم حوري، إسحاق ديوان، سيبيل رزق، نسرين سلطي، جاد شعبان، نزار صاغية، كريم ضاهر، سامي عطاالله، جورج قرم، زياد ماجد، ومها يحيى

تم توزيع الورقة واعتمادها من قبل: عامر بساط، ليا بو خاطر، كريم إميل بيطار، فادي تويني، منى حرب، جمال حيدر، لينا خطيب، بول سالم، منى فواز، مرسال كسار، وشبلي ملاط.

تهدف المبادرة التي تستند اليها الوثيقة إلى ان تكون شاملة وتشجع على التعليق وتقديم الملاحظات على الأفكار المقترحة.
يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات إلى contact@arab-reform.net أو info@lcps-lebanon.org

Any peaceful State outside of Lebanon?

Question: Do the citizens of these unstable States have any hope in the future?

Mass upheaval almost everywhere in the world, from Latin America, Europe, Hong Kong, Africa, The Sahara States, Middle East… and most of these upheavals are the result of the USA policies and its International Monetary Fund.

Since October 17, Lebanon mass upheaval didn’t witness any killing by the Army who basically was safeguarding the uprising from the hooligans of the civil war militia “leaders”.

Note that the Internal security Forces refused to get out of its barracks, simply because it is meant to protect the investment of the militia/mafia in Beirut, and mainly those of the Hariri clan and Nabih Berry (chairman of the Parliament)

Most of these States can conceive of a “brighter” future, but can the Lebanese dare to elevate their wishes for a sustainable Lebanon?

بالأمس مساءً، أيّ بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩، قمت بجولة إخبارية على محطات التلفزة العالمية : Euronews, CNN, BBC, TF1, …وتأكدت بأن كلّ بلدان الكرة الأرضية خربانة وولعانة…

عددوا معي:

– مظاهرات وإعتصامات في بوليفيا، التشيلي، المكسيك، البرازيل، غواتيمالا، البيرو…هذه في أميركا الجنوبية…

– قتلى وجرحى بالعشرات في عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة الأميركية…

– مظاهرات في مقاطعة كيبك في كندا للمطالبة بالإستقلال الذاتي…

– مظاهرات وإعتصامات في بريطانيا…

– القمصان الصفراء Gilets jaunes... كسّروا بعض معالم باريس وأقفلوا الطرقات في معظم مدن فرنسا…

– مقاطعة كاتالونيا (Catalonia) تطالب بالإنفصال عن إسبانيا من خلال عصيان مدني شامل…

– مظاهرات وإعتصامات في سلوفاكيا، والبانيا، وكرواتيا، والمانيا، واليونان…

– حروب ومظاهرات ونزوح وقتلى وجرحى في تركيا، والعراق، وسوريا، وإيران…

– مظاهرات وحروب في الجزائر وليبيا والمالي وبوركينا فاسو …

حرائق مدمِرة وقتلى في أوستراليا…

مظاهرات وعصيان مدني في هونغ كونغ…

– … ولبنان على شفير الحرب …

لا يوجد آمان في أيّة دولة في العالم … فالنظام الذي أوجدته الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية ينهار بالكامل…

أيها اللبنانيون… الهجرة ليست الحلّ… الحلّ هو بالتعقّل والحوار وقبول الرأي الآخر والعمل بصدق على إعادة بناء وطننا الحبيب لبنان …

Any prophecies for hanging which Lebanon militia/mafia “leaders”?

If this mass upheaval escalates into a bloody revolution

Note: Enjoy editing old posts that make sense in current events

Prophecy of Reign of Terror: La Harpe to Jacques Cazotte

Who in the audience will be decapitated during the French Revolution?

This caption should be asked during Lebanon mass upheaval, once the upheaval devolves into a bloody revolution.

Jacques Cazotte  (1719-1792) who published “The Amorous Devil“, which started the fantastic kind of literature, was a member of the group that met in 1788 with La Harpe and several illustrious people at a dinner.

Many were academicians and of the aristocratic sphere.

La Harpe stated:

“You, Condorcet you’ll die in prison. Chamfort, you’ll cut your veins to death. Nicolai, you’ll end at the  scaffold (echafaud, guillotine),

You, de Malesherbes on the scaffold. You Bailly sur l”echafaud.

You, duchess of Gramont along with many of your genders you’ll end at the scaffold…

And only the King Louis 16 will be granted the grace to confess before being beheaded

It turned out that even Cazotte ended up at the guillotine.

The reign of Terror of the revolution during Robespierre lasted 2 years (1792-93) and witnessed 17,000 citizens of all classes being decapitated.

Only 15% of these victims were from the noble or aristocratic classes.

Every morning, two to three carriages filled with convicts were sent to the guillotine.

Marshal Rochambeau, hero of the Yorktown victory during the American insurgency was saved at the last minute because the carriage was already full and the guard shoved Rochambeau aside saying: “Your turn is tomorrow old Marshal”.

Tomorrow happened to be the day Robespierre himself was guillotined and the old Marshal lived a very comfortable live in his castle.

“The lover of former king Louis 15, Madame du Barry said to the  butcher: “Please, give me a minute more

Many illustrious scientists were decapitated such as Lavoisier, the discoverer of the proportion of Oxygen in the air.

The butcher kissed the hand of his Queen Marie-Antoinette before activating the guillotine.

In Lebanon mass upheaval, I cannot claim that famous academicians and scientists will meet and someone among them will deliver a horror prophecy: Most of them had emigrated long time ago and never returned.

I can conjecture, if our militia/mafia “leaders” don’t die before them, the potential criminals that should be hanged amid the piles of waste that they couldn’t resolve are:

Former Presidents: Michel Suleiman and Amine Gemmayyel

Former Army chief: Kahwaji

Former Prime ministers: Seniora, Mikati, Salam, Saad Hariri

Parliament chief: Nabih Berry

Militia leaders during the civil war: Walid Jumblaat and Samir Ja3ja3


adonis49

adonis49

adonis49

June 2020
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 1,384,907 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 732 other followers

%d bloggers like this: