Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Ponzi scheme

A Saudi Kingdom refugee in France (Saad Hariri) re-landed in Lebanon after being ousted in 2011 as PM

Actually Saad was handed the post of political inheritor (Haririyyeh) of his father Rafic Hariri who was assassinated by USA/Israel in 2004, by Bandar bin Sultan.

Note: re-edited of the post of 2014. “A billionaire refugee in France…”

Officially, the one $billion that the Saudi monarch Abdullah extended to Lebanon was meant to be spent on aiding the Lebanese army to confront all the “terrorists activities” spreading in Lebanon.

Tacitly, ex PM Saad Hariri is to be the money distributor of this huge sum and he returned to Lebanon after 3 years of vacations (as he was ousted) in order to personally supervise the spending of the money.

All this money is basically meant to be spend on the election campaign since the Parliament feels too ashamed to extend its tenure again and again on flimsy excuses of “insecurity conditions”. (Yes, Nabih Berry, head of the Parliament for 22 successive years,  and the Godfather of the militia/mafia “leaders“, refused to hold Parliamentary elections)

He had no political experience and knew nothing of Lebanon social structure: He needed 6 months to learn how to form a government and he spent most of his tenure abroad on multiple vacations, doing personal business deals.

A few months ago, Saudi Kingdom extended 3 $billion to France on the ground of providing the Lebanese army the necessary weapons to confront terrorist factions and the capability to maintain security and the shaky status quo of Lebanon political outdated system.

So far, the 3 $billion have evaporated into deep pockets in both Lebanon and France: financial transparency is not a cornerstone in our system.

Probably, France extended part of that that money to the extremist jihadist factions on our border with Syria.

The Nusra and ISIS have occupied our sprawling town of Ersal for 5 days and committed atrocities and killed scores of our soldiers and kidnapped about 40 soldiers.

Rafic Hariri set up the Ponzi scheme for Lebanon since 1994 by continually borrowing money, accumulating Lebanon sovereign debt from $3 bn to $100 bn and doing his best of destroying any productive activities in industries and agriculture. The basis of Rafic reasoning is that USA will erase Lebanon debt as soon as Lebanon sign a “peace treaty” with Israel.

Jamil Berry posted on FB: 

Mon Opinion

La période que traverse actuellement le Liban est extrêmement brumeuse, et de plus en plus illisible. Laissons nos religions aux vestiaires et réfléchissons.

Qu’avons nous comme données récentes ? Trois milliards Saoudiens évaporés? (Aide à l’armée?)

Hariri qui est rentré sous les caméras au Liban. Avec dans ses valises un milliard … Pour ? Tripoli qui s’agite à nouveau?
Ersaal avec ses vrais martyrs de notre armée Libanaise?

Et ses assaillants salafistes qui trouvent malgré tout des Janus parmi la classe politique libanaise pour minimiser, diluer, et démentir s’ils pouvaient ; nos martyrs.

Il se prépare quelque chose d’extrêmement grave je pense taillé à la seule mesure de la survie de l’état d’Israël.

Israel est plus que jamais conscient du droit du peuple Palestinien à son Etat, appuyé en cela par les rues arabes.

Israel est conscient de l’hostilité croissante des peuples des pays limitrophes face à l’injustice dont il fait preuve surtout avec un Embargo sévère et mortifère contre Gaza, et le morcellement incessant de la Palestine par les implantations juives victimes d’une Shoa économique générée par la crise dans laquelle se débattent leurs pays d’origine ( crise qui ne touche pas que les juifs , sauf que israel se propose comme issue en agitant l’étendard de l’anti sémitisme ambiant)

Rajouter à cela que de gisements immenses de gaz et de pétrole son découverts aux larges du Liban et de Palestine

Le Liban entre désormais dans le club des pays frappés par la malédiction du sous-sol. (Huge reserves of gas and oil known and confirmed even during the French mandated colonial power in 1935) 

Un exemple : l’Algérie a un sous sol infiniment riche , la Tunisie pas . Cette dernière connaitra rapidement accalmie et prospérité, la première se débattra toujours.

D’un point de vue purement sécuritaire, Israel a été contraint de rendre le Liban sud a ses Libanais (et sans condition en May 25, 2000) malgré son eau dont il a besoin. ( le prix devenait prohibitif pour israel. Trop de morts , vu le virus Ezbolla (Hezbollah) qui y sévissait)

L’Irak, La Lybie, La Syrie , étaient des menaces sécuritaires pour israel. Ces pays ont été scientifiquement et méthodiquement mis à terre en 3 temps chacun ( observez les 3 temps d’un dromadaire quand il veut se mettre à terre ) sans pour autant cesser de tambouriner qu’il faut que la résistance libanaise dépose ses armes.

Entretenir la faiblesse des pays arabes et les anémier pour les cent ans à venir, passera désormais d’après les stratèges du pentagone et d israel réunis par la semence d’une guerre Suchi ( Sunnites / Chiites) et elle commence à donner ses fruits mortifères. Les printemps se suivent mais ne se ressemblent pas.

Le Liban ”is different ” . Devenu très anglophone, très peu francophone, la France (sa mère adoptive ) en grande difficulté économique ne viendra plus vraiment à son secours car :

1/ Il s’est tourné vers les USA
2/ la France est un pays matérialiste, Laïc. Défendre la chrétienté, lui est vraiment passé de mode.

La guerre sunnite / chiite a déjà commencé dans la région, et je suis intimement convaincu que ces stratèges de l’apocalypse nous diront bientôt qu’il ne faut pas mettre tous les salafistes dans le même sac

Il y aura les bons salafistes: ceux qui se battront contre le Ezbollah , et les mauvais salafistes ceux qui se battront contre l’armée libanaise (sic!)

Plus que jamais au Liban, les politiciens Libanais ne commandent plus sur rien et n’ont de l’autorité que dans la mesure où ils ne l’exercent pas.

Bientôt , même une chatte au Liban, ne reconnaîtra plus ses chatons.

Ah les Chrétiens … J’allais vous oublier : je ne vous pense pas les vrais visés dans l’apocalypse annoncée, vous serez soit des victiles collatérales, soit des victiles de diversion. Dans les deux cas, vous aurez vos ” couloirs humanitaires ”

Déjà que le Liban est couloir en soi . Couloirs dans un couloir : rien de mieux pour couler notre pays.

( Jamil BERRY )

What Baha2 Hariri, Saad Hariri’s eldest brother, confessed of the tight connections among Saudi secret services, Bandar bin Sultan and Walid Jumblat…

Late Rafic Hariri PM set up Lebanon’s Ponzi scheme.

His son Saad and the Haririya Clan continued in his path and burdened the Lebanese with $120bn sovereign debt.

A list of the highway robbers “middlemen” of the Hariri clan and the Parliament head Nabih Berry:

هذه *لائحة بمفاتيح الحريرية السياسية ، التي سَيْطَرَتْ على البَلَد وَ نَـهَـبَـتْـهُ : *

*فوءاد السنيورة* و ملياراته الشيطانيّة. Former PM after the assassination of his mentor Rafic Hariri

*رياض سلامة* و بنك البحر المُتَوَسِّط و الهندسات الماليّة. Central Bank chief for over 25 years
*فادي فوّاز* و الطبخــات
*جِهاد العَرَب* و التعهُّدات بالمليارات
*هشام عيتاني* و السمسرات

*محمّد الحوت* و الطيارات
*جمال الجرّاح* و الخليوي والسرقات
*محمد شقير* و البنايات

*عماد كريدية* و أُوجيرو
*جمال عيتاني* و بلدية بيروت والانفاق

*حسن قريطم* و المرفاء وردم الاحواض والكونتاينرات
*محمد زيدان* و السوق الحرة والسيكارات
*ناصر الشماع* و السوليدير واحتلال وسرقة المساحات

*مجلس الانماء والاعمار* و الأملاك البحرية و الطرقات و سوكلين و المطامر و النفايات و الباسبورات و نمر السيارات و دفاتر السواقة. An agency that is off the control of the government
*سمير ضومط* و بواخر الكهرباء …….
و في النهاية، يُصَوِّرون *سعد الحريري* بِالشيخ النظيف والشريف***

 

Comments and notes in Lebanese slang. Part 21

Shou naater Mr. president? Naater Saad ye7ro2 kel “zo3ama” al sinniyyi? Leish Al Haririyyat (the Hariri clan) khallet 7ada Senni moush faassed? Leish Nabih Berry , Godfather of militia “leaders”, khala shi naayeb ma 3endo monopoly bi hal balad?

Amine Gemmayel afza3 7arami eja 3al solta bi Loubnaan. He was called Mr. 10% min 50 senni wa kaan ba3do naayeb. Kel mouwaaten nazeeh bil Maten shalla7o mesriyaato wa maata mo3dam. Nabih telmeez Amine.

Israel metel Lebanon: bi 7oukoumi aw bala 7oukoumi, mashrou3 ezlal al sha3eb moustamerr

Taalama Nabih Berry maasek bil lo3bat, la fi eslaa7 wa la taghyeer. ma fi ella a7zaan bi a7zaan

Wlek ma fi shi laazem bel kawaanine, la istisharaat wa la ballout. Leish fi dostour? 3an aya dostour bete3ni lel tatbeek (1943 aw Taef?). Aymata tabbakou aya maadat bi dostour? Nabih 3ala zawko: he interprets what suits him.

Kol mouwaten khafeer. E3lamou al niyabat al 3aamat 3an kol mofssed: min azghar jaabi ila akbar za3eem

Kalaam Ziad Re7bani bi yontobe2 3allayyi: ma baddi al soltat tghayyerni. Ana dod kel anwwa3 al zolm, wal kaher, wal zol. Ana ma t3elamet fakker 7atta yi fakkro 3anni, la 7ezeb wa la solta

Shokran Feltman: sha3bna dmaagho ghaleez. Min halla2 wa raayeh, kel 7iraak Amriki bi wassel li intisaar jabhat al moukaawamat

7aasro Nabih Berry: za3eem al faassideen since the assassination of Rafik Hariri who set the stage for Lebanon State Ponzi scheme

Al 7iraak ma baddo Nabih, za3eem al majless wal faassideen: bi shawweh kel al mataaleb. Down with Nabih. He must be ordered to exile

Badna fassel al deen 3an al dawlat, wa mane3 al khittab al deeni wal mazhabi 3ala kanawaat TV wa fi al mounassabat al jamahiriyyat. Al sha3eb eshma2azza min al taa2ifiyyat

If most States are reeling under Sovereign debt, including USA and Japan, from where credit is supplied?

Except China, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands and Syria (before the world war on it in 2011), almost all the states in the UN  are reeling under Sovereign debt. The USA alone is over $20 trillion under and Japan over $3 trillion under.

Question: if recently China managed to be a creditor, whatever saving China made, cannot cover a tiny part of world’s debt, (excluding the USA and Japan debts that are beyond comprehension in any scale), then how this financial system is still working?

The USA ceased to be a productive country around 1967 and rom the Gold. Since then, most of US goods , are produced by a third country, and US consumers are relying on third parties to supply their demands.

In fact, the USA has been functioning within a Ponzi system: country buy US treasury bills because the dollars is the world main currency, and the US use this influx to pay its civil servants and its military infrastructure.

Do you know that Japan with a huge sovereign debt buys US treasury bills by the trillion every year? Sure China also buys these bills by a trillion each year. and at a lower scale follow Britain and Saudi Kingdom.

Obama warned the British before the Brexit vote (Exiting the EU):Do Not rely on the USA to back you in your troubles years“. The tiny Brexit majority didn’t take his warning seriously.

Donald Trump has dropped the mask on this Ponzi scheme that has been going on for 6 decades. Trump has started to blackmail any country with surplus money if they still want to rely on US (psychological) military support.

Recently, Trump demanded from Japan and South Korea to pay for US military presence, though Japanese masses have been pressuring the US to withdraw their forces for decades now.

Trump even backed down on his will to withdraw his military presence in Syria in order to exploit the Syrian oil fields, and for free (US highway robbery that doesn’t give a damn of any UN principles).

With shortage of money to buy ridiculous weapons they don’t need, the Saudi Kingdom and the Gulf Emirate are reverting to finance US mercenaries for protection of their unstable “absolute monarchic” powers

So far, US federal budget is covered by China and Japan buying treasury bonds by the trillion.

The Western colonial powers have been supporting one another through short loans at very low interest rate (less than 3%) and then re-lending to the developing nations at 8%.

Now and then, the USA creates a world financial crisis in order to erase part of its past sovereign debts through financial “engineering” malevolent practices that punish the poorer classes around the world, with No exception.

And the USA then rely on the International Monetary Fund (IMF) to lend money at exorbitant interest rates with conditions to charge the poorer classes to cover the deficit in their States.

Actually, Not a single State that borrowed from the IMF managed to deal with its conditions without a major mass upheaval. Even European countries are No exceptions.

This mechanism of transferring fictitious wealth through engineered financial transactions is at an end, as China and Russia have decided to have their own financial transaction scheme.

Lebanon, a non-productive tiny country with no raw material, is Not the first State that lived on a Ponzi scheme for 3 decades. The USA has been sustained in a Ponzi scheme for 60 years by now, since it ceased to be a productive country.

So far, the financial structure in the world is still functioning under a Ponzi scheme, a scheme that cannot be sustained. Basically, Asia Far Eastern countries (China, India, Viet Nam, Malaysia, Cambodia, Indonesia….) are shouldering the burden by hard working productive activities.

Once China decides that great “growth” is Not the name of the game, but enough productive scale for self sufficiency and to satisfy its close allies, then China will desist from buying US bonds, and the US will have to face this calamity of relying on its Ponzi mechanism.

World World III is not possible against direct war with China or Russia, and China will play the “deep pocket” for the countries resisting US military hegemony.

Note: In all of the financial crashes of 1982, 1990, 1997 and the 2008… the presidents of central banks of the (colonial powers) meet in Bale (Switzerland) to swap papers. The rich get richer and the small creditors are buried under papers

For a plan to salvaging the economy and financial liquidity in Lebanon?

The main problem is to agree on the urgent priority list

The current mass upheaval was 3 years late: Lebanon downhill had actively started in 2015 as this non-productive State experienced shortage in its Ponzi scheme to distribute money for the militia/mafia “leaders” and their subordinates in the State institutions

This mass upheaval got conscious of the precarity of the situation as 40% of the university graduates were unable to find any job and also unable to find jobs overseas to hide the illusion of a stable system..

Lebanese Center for Policy Studies. November 2019

من أجل خطّة إنقاذ اقتصاديّة طارئة في لبنان

اجتمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديّين والقانونيّين والعلماء السياسيّين اللبنانيّين في الأوّل من تشرين الثاني 2019 لمناقشة عدد من التوصيات بشأن الطرق الأنسب لمعالجة التحدّي الاقتصاديّ والماليّ الذي تواجهه البلاد في هذه الفترة.

ورأت المجموعة أنّه يتعيّن على لبنان التصرّف بسرعة وحزم لتفادي الانهيار الماليّ والاقتصاديّ.

فالتأخّر في معالجة الوضع قد يؤدّي إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي إلى المزيد من التضخّم والبطالة والفقر والتدهور في الخدمات العامّة الأساسيّة.

استنتاجاتنا الرئيسية الموجزة أدناه تتعلق بالحاجة الملحة لتطوير حزمة إنقاذ اقتصادية شاملة، يتم تنفيذها بطريقة منسقة،

وتشمل التالي:
• إدارة دقيقة للاحتياطيات الأجنبيّة المتناقصة بسرعة لحماية الليرة اللبنانيّة من خلال تدابير متعددة، من بينها اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تهريب رؤوس الأموال

• إعادة هيكلة ماليّة مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد• سياسات اجتماعيّة جديدة لحماية الشرائح الأكثر تأثّراً بالأزمة الحاليّة، 

• خطّة متفاوض عليها لخفض الدين تشمل تقاسماً عادلاً لأعباء هذا الدين بين فئات المجتمع، 

• آليّة مراقبة تتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الإصلاحات في ظلّ تعزيز آليات الرقابة الرسمية. 

وإذا كانت الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها أن توحي بالثقة، فإن بعض الإجراءات التي تمت مناقشتها أدناه لا يمكن أن تنتظر ويجب ألا تكون رهينة للأحداث السياسية.

وعلى حكومة تصريف الأعمال تشكيل “خلية أزمات” للتعامل الفوري مع الأمور الأكثر إلحاحًا.

على المدى البعيد، ترى المجموعة أنّ الاقتصاد الوطنيّ عاجز عن الاستفادة من كامل إمكاناته وأنّه من الضروريّ اعتماد نظام حوكمة أكثر فعالية للسماح بتصدير السلع والخدمات بدلاً من هجرة المواطنين.

وتعتبر المجموعة أنّ اعتماد نموذج نموّ شامل من شأنه أن يساهم ليس فقط في تنمية السياحة والخدمات الماليّة، لا بل أيضاً التصنيع والتكنولوجيا والزراعة المسؤولة والإنتاج الثقافيّ.

وينبغي أن تكون العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في صلب هذا النموذج، إلى جانب المنافسة العادلة والابتكار والانفتاح على العالم، خصوصاً على الجاليات اللبنانيّة الكبيرة في الخارج.

أزمة ليست بجديدة

يعود سبب الاختلال الماليّ المتصاعد اليوم إلى عاملين اثنين هما

أوّلاً، تزايد عبء خدمة الدين العامّ وإعادة تمويله

وثانياً، الانخفاض الحادّ في صافي تدفّقات رؤوس الأموال الواردة التي كانت تساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وخدمة الدين المقوّم بالدولار.

إنّ هذين العاملين مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ويتسبّبان بنضوب احتياطيات النقد الأجنبيّ بسرعة بما أنّ التخوّف من حصول انهيار ماليّ يؤدّي إلى انخفاض التدفّقات الواردة ويحفّز هروب رؤوس الأموال.

ويؤدّي تراجع صافي التدفّقات الواردة إلى ارتفاع مخاطر الدين العامّ، ما يزيد من صعوبة إعادة تمويله بشروط مقبولة.

وتتجلّى الأزمة الماليّة المتفاقمة في الزيادة السريعة في أسعار الفائدة (15% وأكثر، مع أسعار أعلى للمبادلات الأخيرة التي يقوم بها مصرف لبنان،

وهي عمليّات معقّدة تهدف إلى جذب ودائع بالعملات الأجنبيّة إلى البلاد) وانخفاض قيمة الليرة بسرعة في السوق غير النظاميّة (وصولاً إلى 1800 ليرة للدولار الواحد خلال الشهر الماضي)

وتسارع التضخّم بنسبة 5% على الأقلّ خلال الشهر الماضي على صعيد السلع الاستهلاكيّة الأساسيّة (بناءً على التقديرات الأوليّة لمؤسسة البحوث والاستشارات).

وفي حال عدم اتّخاذ تدابير تصحيحيّة، ستستمرّ قيمة الليرة اللبنانيّة في الانخفاض في المرحلة المقبلة وقد تخرج عن السيطرة إذا تواصل نضوب الاحتياطيات.

في الواقع، بدأ الوضع الماليّ يتأزّم قبل ثورة 17 تشرين الاول، ما دفع مصرف لبنان إلى البدء بتقنين الدولار في أوائل أيلول. وتفاقم الوضع لاحقاً عندما لم يعد الشعب راضياً عن النهج المعتمد لمعالجة الاختلال من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامّة نظراً إلى تدهور الوضع الاجتماعيّ إلى حدّ كبير.

فنسبة الفقر تقارب الـ 30% (بحسب تقديرات البنك الدوليّ) ونسبة البطالة مرتفعة(40%) وهجرة الشباب الماهرين تسجّل أرقاماً قياسيّة.

لكنّ المتظاهرين أيضاً لم يقتنعوا بحزمة الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في 21 تشرين الأول.

فمع أنّ الخطّة تتضمّن عناصر جيّدة، كالحدّ من خسائر شركة كهرباء لبنان، إلا أنّه ثمّة شكوك بشأن استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاح مطروح منذ سنوات عدّة.

ويُعتبر فرض الضرائب على المصارف خطوة في الاتّجاه الصحيح أيضاً، وإن كانت الضريبة المتوقّعة (600 مليار ليرة لبنانيّة) قابلة للتطبيق لمرّة واحدة وصغيرة نسبةً إلى الأرباح الطائلة التي حقّقها القطاع المصرفيّ في السنوات القليلة الماضية (2,6 مليارات دولار سنة 2018).

لكنّ تمويل العجز في الخطّة الحكوميّة يعتمد في أغلبه على المصرف المركزيّ المكلّف بخفض خدمة الدين العامّ إلى النصف.

في الواقع، إنّها دعوة من الحكومة إلى المصرف المركزيّ لطباعة الأموال، ما قد يؤدّي إلى التضخّم وإلى مزيد من الضغوط على الليرة اللبنانيّة.

في هذا الإطار، ترى مجموعة الخبراء أنّ خطة الإصلاح الحكوميّة غير كافية وتعتمد على سعر الصرف إلى حدّ كبير، ما سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالأُسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط.

حماية الليرة اللبنانية على المدى القريب

ممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير سيؤدّي إلى تخفيف عبء الدين من خلال تقليص القيمة الحقيقيّة للدين المقوّم بالليرة والذي يشكّل حوالي 60% من مجموع الدين العامّ.

ومع أنّ هذه الوسيلة هي إحدى الوسائل الممكنة لمعالجة عبء الدين المفرط، بشكل متعمّد أو غير متعمّد، إلا أنّها تستتبع تداعيات اجتماعيّة كبيرة تتمثّل بالقضاء على صناديق التقاعد ومدّخرات الطبقة الوسطى وانخفاض الأجور بشكل ملحوظ.

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تتسبّب بإفلاس شركات عدّة مديونة بالدولار، ما يؤدّي إلى ارتفاع معدّل البطالة وإضعاف القطاع المصرفيّ وإلحاق الضرر بآفاق النموّ المستقبليّة.

وبالتالي، قد يحتاج لبنان إلى خفض قيمة الليرة بطريقة معتدلة ومنضبطة كجزء من أجندة تهدف إلى تحفيز النموّ من أجل تعزيز تنافسيّة الصادرات المحليّة، شرط ألا تكون هذه هي الوسيلة الرئيسيّة المعتمدة لمعالجة عبء الدين المفرط.

في هذا السياق، توصي مجموعة الخبراء بحماية الليرة على المدى القريب لكي يتسنّى للقوى السياسيّة والاجتماعيّة الوقت الكافي لصياغة خطط سياسيّة وماليّة واجتماعيّة واقتصاديّة قادرة على معالجة التحدّيات الهائلة التي تواجهها البلاد. وتقرّ المجموعة بأنّ الثمن الذي سيدفعه لبنان مقابل حماية الليرة قد يكون غالياً جداً قبل استعادة ثقة الأسواق،

لكنّ السماح بانخفاض قيمة الليرة بطريقة غير منظّمة سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعيّة. لذلك، توصي المجموعة أيضاً بالاستفادة من الوقت القصير المكتسب لا لتفادي التغيير، بل لتحديد التدابير اللازمة الطارئة والطموحة بطريقة مسؤولة اجتماعيّاً (انظر أدناه).

وترى المجموعة أنّ الوسيلة الفضلى لحماية قيمة الليرة هي بتعزيز مصداقيّة البلد بسرعة من خلال إطلاق الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن. ففي حال التأخّر في اتّخاذ التدابير اللازمة وانخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة إلى مستويات تهدّد قدرة لبنان على استيراد السلع الاساسيّة (كالغذاء والدواء والوقود)، قد يصبح من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجيّ.

وفي هذا الإطار، تدعو مدفوعات الدين المرتقبة في 28 تشرين الثاني 2019 وفي الربع الثاني من العام 2020 إلى القلق.

الإسراع في وضع خطّة تعديل ماليّ موثوق

تشمل السياسات الضروريّة على المدى القريب لاستقرار الوضع الماليّ الاتّفاق سريعاً على تخفيض كبير للنفقات غير المجدية والمرتبطة بالفساد والهدر وسوء الإدارة، بالترافق مع إصلاح عاجل لقطاع الكهرباء. وينبغي أن تتزامن هذه التدابير مع قرارات تقضي بتنفيذ الإصلاحات المؤسسيّة التي أرجئت لفترة طويلة.

فمع أنّ هذه الإصلاحات لن تكون لها آثار إلا على المديين المتوسط والبعيد، إلا أنّها ضروريّة لتعزيز مصداقيّة الحكومة. وعلى صعيد النفقات،

ينبغي إطلاق الجهود لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة والبدء بإعادة هيكلة المؤسسات العامّة، بما في ذلك دمج المؤسّسات الفائضة أو إلغاؤها، وخفض أجور كبار الموظّفين الحكوميّين وامتيازاتهم.

أمّا على صعيد الإيرادات الحكوميّة، فيتعيّن على الحكومة توحيد نظام ضريبة الدخل وجعله أكثر تصاعديّة، بالإضافة إلى معالجة التهرّب الضريبيّ وتوسيع القاعدة الضريبيّة في الوقت نفسه من خلال إزالة الإعفاءات الضريبيّة لقطاعات وشركات معيّنة.

إعادة جدولة الدين

مع أنّ الجهود المذكورة أعلاه ضروريّة لتحسين جودة النفقات وخفض العجز الماليّ، إلا أنّها غير كافية لتحقيق ثبات في تطوّر الدين العامّ. ووفقاً لحسابات صندوق النقد الدوليّ، يتطلّب خروج لبنان من أزمة الدين الحاليّة فائضاً ماليّاً أوّلياً بنسبة 5% في السنة لمدّة 20 سنة متتالية (المادة 4 لصندوق النقد الدوليّ، 2019)،

علماً أنّ خطة التقشّف المفرط هذه لم تطبَّق في أيّ بلد في العالم وهي غير واقعيّة على الإطلاق.

وتلمّح بعض الجهات الاقتصاديّة الفاعلة إلى إمكانيّة الحدّ من الضغوط الماليّة الحاليّة من خلال تقليص خدمة الدين بدلاً من خفض الدين بحدّ ذاته – عن طريق خفض الفائدة على الدين العامّ. وتُعتبر هذه خطوةً في الاتجّاه الصحيح قد تخفّف الضغوط الحاليّة على الليرة.

لكن بغية تحرير الاعتمادات من أجل استخدامها بطريقة مثمرة وبغية تمهيد الطريق لسياسة ماليّة أكثر شمولية، لا بدّ من أن يكون المستقبل أكثر وضوحاً بما أنّ الاستثمارات العامة والخاصّة تتطلّب فترة طويلة من التخطيط لجذبهاّ.

لذلك، ترى مجموعة الخبراء أنّ الإجراءات المؤقتة الضرورية راهناً وفي المستقبل القريب لن تكون كافية على المدى البعيد.

وتعتبر المجموعة أنّه ينبغي النظر اليوم في خفض الدين. يتخطى الدين العامّ اللبنانيّ 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ فيما يُعتبر الحدّ الآمن عالمياً 50% من هذا الناتج.

وستكون هذه المرّة الأولى التي يلجأ فيها لبنان إلى خفض الدين وينبغي أن تكون المرّة الأخيرة، وأن تتبع العملية معايير واضحة على صلة بالظروف القائمة وتقرّ المجموعة بأنّ هذه الخطوة ستؤثّر على سمعة لبنان كوجهة لتدفّق رؤوس الأموال.

لذلك، ينبغي بذل أقصى الجهود الممكنة للحدّ من التداعيات على “سمعة البلاد” هذه. في المقابل، ينبغي خفض الدين بشكل عميق للغاية للتأكّد من عدم الاضطرار إلى اتّخاذ هذه الخطوة مجدداً في المستقبل.

ثانياً، يجب أن يراعي الحلّ المطروح لمعالجة عبء الدين توزيعَ عبء الخسائر بشكل عادل بين حاملي الديون الوطنية والدولية من الدين العام، عبر تحميل العبء الأكبر لأولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من مدفوعات الفائدة الكبيرة في السنوات الماضية. نظراً لحجم الخسائر الكبير، يجب أن يشمل توزيعها على حاملي أسهم وديون البنوك، كما وبعض المودعين –مثاليًا، أصحاب الودائع التي تتخطّى عتبة معينة.

ثالثاً، على القطاع المصرفي أن يخرج أقوى من المحنة، حيث إنه في صميم فرص النمو المستقبلية في لبنان. ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع، مما سيشكل فرصة للحد من التركيز في ملكيته.

القيود على رؤوس الأموال

توصي مجموعة الخبراء بفرض شكل من أشكال القيود على رؤوس الأموال على نحو عاجل ومؤقّت – لا للسيطرة على رؤوس الأموال الفاسدة فحسب، كما ينصح الكثيرون، بل أيضاً لتخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الليرة اللبنانيّة بسبب هروب الأموال. قد تكون الضوابط الليّنة الحاليّة أبطأت التدفّقات الصادرة، لكنّها تولّد أيضاً حوافز للريع والفساد، ما يسمح بهروب رؤوس أموال الأفراد النافذين فيما يتمّ الحجز على مدّخرات المودعين العاديّين.

ويبدو أنّ حوالي 800 مليون دولار خرجت من البلاد في الفترة الممتدّة بين 15 تشرين الأول و7 تشرين الثاني والتي كانت فيها المصارف مقفلة رسميّاً في معظم الأحيان.

وتُعتبر القيود الرأسماليّة ضروريّة أيضاً للحفاظ على قاعدة الودائع والسماح بخفض الدين بطريقة عادلة. وينبغي اتّخاذ تدابير موازية للحؤول دون ازدياد الضغوط على سوق الدولار الموازية بشكل مفرط.

لا للخصخصة في ظلّ الأوضاع الراهنة

لا تؤيّد المجموعة الخصخصة في ظلّ الأوضاع الحاليّة. فنظراً إلى تراجع مستويات الثقة والسيولة، ستتمّ الخصخصة بأسعار متدنّية. ومع أنّ بعض عمليّات الخصخصة قد تكون ضروريّة في مرحلة لاحقة، إلا أنّه ينبغي الانتظار ريثما تصبح الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة أكثر استقراراً وتتحسّن آليّات الرقابة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا جرت الخصخصة الآن ستؤدّي إلى نقل سلطة الاحتكار إلى قطاع خاصّ تحتكره أقلية مرتبطة ببعض الدوائر السياسية النافذة.

الحاجة إلى تدابير اجتماعيّة

توصي مجموعة الخبراء أيضاً بوضع تدابير اجتماعيّة على الفور من أجل مساعدة الفئات الأكثر عرضة لآثار الأزمات على التأقلم مع الأوضاع الحاليّة والمتغيّرة.

فبحسب التقديرات، قد يؤدّي انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة بنسبة 30% على ارتفاع نسبة الفقر لتطال أكثر من 50% من السكّان (تقديرات البنك الدوليّ الأخيرة).

ويتطلّب هذا الخطر المحدق تدابير متعدّدة تشمل ما يأتي:

إجراء تعديلات تلقائيّة على الأجور ومعاشات التقاعد عندما ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تتخطى الـ 10%؛

واستبدال البرامج الصحيّة الحكوميّة وشبه الحكوميّة الكثيرة بنظام صحيّ موّحد؛

وتقوية وتوسيع شبكات الأمان التي تحمي الفقراء؛

واتّخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التعليم الرسميّ والمهنيّ.

فضلاً عن ذلك، قد يؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إفقار الكثير من أفراد الطبقة الوسطى الذين خرجوا من سوق العمل وبات مدخولهم يعتمد على إيرادات الفوائد.

وسيكون من اللازم مساعدة هؤلاء الأفراد على التكيّف مع الظروف الاقتصاديّة الجديدة من خلال إعداد برنامج لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل،

بالإضافة إلى اتّخاذ التدابير الهادفة إلى زيادة النموّ.

وضع آليّات موثوقة للرقابة

من الضروريّ الإسراع في تحسين آليّات الرقابة الحكوميّة التي تعرّضت للفساد والضعف مع الوقت. لهذه الغاية، ينبغي التأكّد من استقلاليّة القضاء، وتقوية ديوان المحاسبة، ودعم صلاحيات ادارة المناقصات بهدف إجراء مناقصات شفّافة وتنافسيّة للعقود الحكوميّة كافةً، وتفعيل الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتّصالات.

بالإضافة إلى هذه الإصلاحات التي ستساهم في مكافحة الفساد، من الضروري اليوم وضع آليّة واضحة لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة وتقييم المشاريع المموّلة من القطاع العامّ والتدقيق فيها لكشف الانتهاكات.

لكنّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً لتعطي ثمارها. وتوصي مجموعة الخبراء بإنشاء آليّة رقابة مشتركة لأداء الحكومة (تتضمن مصرف لبنان). فبغية استعادة ثقة المواطنين والمواطنات، يتعيّن على صنّاع السياسات تحسين طريقة تواصلهم مع الرأي العام وإتاحة الحصول على المعلومات، بما في ذلك من خلال تفعيل القانون الجديد المتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات.

في السياق نفسه، توصي المجموعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيّين بهدف التوافق على حزمة الإنقاذ، بما في ذلك مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ وجمعيّات رجال الأعمال والنقابات والاتّحادات العماليّة المستقلّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.

لبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الخارجيّ 

يمكن للدعم الخارجي أن يشكل دعمًا قيّمًا لهذه الجهود. فالدعم الماليّ العاجل على المدى القصير يزيد من الاحتياطيّات الأجنبيّة ويساهم في استقرار الليرة اللبنانيّة ويحول دون انهيار سعر الصرف.

ويؤدّي الدعم على المدى المتوسّط إلى تخفيف المعاناة الاجتماعيّة المرتبطة بالإصلاحات الضروريّة. ويمكن أن تؤدّي الالتزامات الدوليّة الحاليّة دوراً مفيداً في تحسين فرص النموّ.

لكنّ هذه الالتزامات تحتاج إلى تعديل وتكييف مع الوضع الحاليّ، بما في ذلك توفير مزيد من الدعم للتدابير الضروريّة على المدى القصير، ومناقشة الرغبة في إنشاء برنامج لصندوق النقد الدوليّ داعمٍ للبنان ومصمّم خصيصاً له.

دعوة للتحرّك المسؤول الآن

ينبغي أن تتشكّل حكومة ذات مصداقية وأن تقوم على الفور بإجراءات عديدة لاكتساب الثقة والحدّ من المخاطر الكارثيّة التي تلوح في الأفق. على الحكومة الجديدة البدء في سد فجوة الثقة بين الدولة وشعبها،

وكذلك مع المجتمع الدولي، واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة. سوف تتطلب الإصلاحات المطلوبة عملاً جريئا ومستدامًا، وقدرة على إجبار الجهات الفاعلة المحلية التي تتمتع بالقوة على الامتثال.

فالاعتماد على مصرف لبنان وحده لاتّخاذ القرارات الحاسمة الضروريّة في الأيّام والأسابيع المقبلة لا سيّما في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية هو تصرّف غير مسؤول.

لذلك، من الضروريّ أن تشكّل حكومة تصريف الأعمال مجموعة عمل لمعالجة الأزمة تضمّ خبراء ماليّين وقانونيّين بالإضافة الى القدرات المؤسساتية والوسائل القانونيّة للعمل على المسائل الأكثر إلحاحاً التي لا يمكن أن تنتظر.

نظم اللقاء كل من المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، ومرصد الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، ومبادرة الإصلاح العربي، وقد حضره الموقعون التالية أسماءهم: جوزيف باحوط، كمال حمدان، نديم حوري، إسحاق ديوان، سيبيل رزق، نسرين سلطي، جاد شعبان، نزار صاغية، كريم ضاهر، سامي عطاالله، جورج قرم، زياد ماجد، ومها يحيى

تم توزيع الورقة واعتمادها من قبل: عامر بساط، ليا بو خاطر، كريم إميل بيطار، فادي تويني، منى حرب، جمال حيدر، لينا خطيب، بول سالم، منى فواز، مرسال كسار، وشبلي ملاط.

تهدف المبادرة التي تستند اليها الوثيقة إلى ان تكون شاملة وتشجع على التعليق وتقديم الملاحظات على الأفكار المقترحة.
يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات إلى contact@arab-reform.net أو info@lcps-lebanon.org

Lebanon’s Richest Need To Take a Haircut

Those who benefited from sky-high interest rates have to give up some of their millions.

At the root of the economic grievances fueling Lebanon’s mass protests lies what looks like a regulated Ponzi scheme (and that for 3 decades).The problem will not be solved by a change of government—even with a cabinet of experts—or by injections of capital from friendly Arab states: it will require tougher measures, including a compulsory haircut for many of the country’s richest citizens.For decades, Lebanon depended on remittances to sustain its economy and the lira peg.

Fixed at 1507.5  LP (lira) to the U.S. dollar since 1997, the peg resulted in an overvalued currency, relative to the country’s productivity. This gave the Lebanese a higher income and standard of living than in any neighboring Arab country, allowing them to spend on travel, cars, clothes, and gadgets.

During the 2008 credit crisis, Lebanon had a reverse capital flight to its perceived safety.

Rich Lebanese expats stopped trusting foreign banks and moved their money home, helping to create a balance-of-payment surplus of $20 billion between 2006 and 2010.

This surplus was squandered on real-estate development and government waste, resulting in a bubble, the remnants of which can today be seen in the shiny, vacant towers dotting the Beirut skyline.

Starting in 2011, the surplus morphed into a persistent annual deficit.

It wasn’t until 2016 that the Banque du Liban recognized the danger signs. The central bank initiated a series of so-called “financial engineering” transactions, which were equivalent to swapping lira for fresh (that is, attracted from overseas) dollars at exorbitant interest rates reaching 14-30%.

Most of the lira thus printed by BDL was recognized as revenue, giving banks record profits, despite a stagnant economy.

The two top banks alone made over $1 billion in 2016 in these artificial profits; the bonuses paid to senior managers were in real cash. (Which are these 2 top banks?)

The interest owed to earlier depositors was sourced from new investors.

Neither local nor foreign analysts picked up on this, even though the mechanism was suspiciously similar to what an infamous Italian immigrant did in Boston a century ago.

All employed Lebanese have benefited from this particular variant of the Ponzi scheme: the dollar peg meant that their salaries are worth more than in a floating-currency regime.

Due to the crowding-out effect, the main losers are the youth, among whom the unemployment rate is almost 40%.

In the Lebanese paradigm, unemployed youth are expected to emigrate, find jobs elsewhere and transmit remittances—in effect, to continue funding the scheme. But this has become increasingly difficult as job opportunities overseas have dwindled.

Most analysts have been too distracted with traditional metrics, such as government debt worth nearly $90 billion, and have been neglecting the fact that BDL has borrowed $110 billion from Lebanese banks—out of $170 billion in total deposits.

Half the dollar deposits in Lebanese banks are now with BDL, with the rest in lira. There is just no way for BDL to return this money.

Meanwhile, the astronomically high interest rates have created a cohort of millionaires and deca-millionaires.

But their account values are just computer entries, produced by compounded rates of return with no productive investment yielding real returns on the other side. Which is why, as bank deposits increased artificially, real liquidity shrank.

The real dollars in BDL reserves, plus bank deposits with custodial accounts, amount to around $40 billion: in other words, there’s only one dollar of liquidity for every $3 dollars of claims.

This would normally not be a problem in fractional banking, except that all these liabilities are in a foreign currency that BDL cannot print nor generate locally.

The good news is that almost all this debt is internal.

This makes the solution quite simple: a national restructuring that equitably distributes losses, clawing back the phantom returns.

Less than 1% of depositors, or 24,000 accounts, account for nearly $90 billion, with the average account worth $3.5 million. (Assuming each millionaire has three or four accounts, a common practice in Lebanon, we may be talking about no more than 6,000-8,000 account holders.)

But the owners of these phantom-money accounts spend some of it in the real world—on a Bentley, say—which consumes BDL reserves.

Similarly, any Lebanese earning in lira consumes BDL reserves every time they go on vacation to Greece or buy an imported product.

How to fix the problem?

The central bank can start by imposing capital controls on transfers overseas and curtail cash withdrawals; some banks are already doing this, but it would be more efficient and equitable if BDL made it compulsory for all.

Capital controls would only stanch the bleeding.

Healing the wound would require more drastic measures, such as a haircut on all accounts above $1 million. (The extent of the haircut would depend on where BDL is prepared to start cutting: the larger the account, the deeper the cut can be.)

This may require a ministerial decree, possibly even parliamentary approval. Legislators could call it a deferred tax, if that makes it politically more palatable.

This will not be as catastrophic as it sounds. A Lebanese who deposited $10 million 10 years ago, at 12%, holds $31 million today. With a 50% haircut, they would have $15.5 million, a quite reasonable return of 4.5%.

Lebanon officials may balk at trying something no other country has attempted before, but since their problem is sui generis, the solution can hardly be otherwise.

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

To contact the author of this story:
Dan Azzi at danazzi2000@gmail.com

To contact the editor responsible for this story: Bobby Ghosh at aghosh73@bloomberg.net

Dan Azzi is an Advanced Leadership fellow at Harvard University. He previously served as chairman and chief executive officer at Standard Chartered Plc’s Lebanon-based subsidiary.

adonis49

adonis49

adonis49

January 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog Stats

  • 1,459,175 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 800 other followers

%d bloggers like this: