In Lebanon pseudo-State: Is it more important to find ways to deal with the enemy (Israel) than resisting its frequent incursions?
Posted on: March 14, 2026
The law is to prosecute anyone, personal or as an organization, who deal, in all ways, with our existential enemy Israel without an “official” agreement with the government.
The irony is that our current government that has been thrown to us by parachute by the USA is behaving exactly as the enemy wants us to act.
Since the creation of our independent State, supposedly in 1943, but effectively in 1946, all our governments dealt secretly with the Zionist entity to allow the occupation of more towns in South Lebanon and to prevent a fake flag of serious incursions.
Currently, in order to please the USA, the Joe Aoun and Nawaf Salam government are extending all kinds of bowing down decrees to satisfy the conditions of Israel in order to cease fire.
For 2 years now, Israel has been at war with Lebanon, even during this faked cease fire agreement that was one-sided. Israel resumed its attacks on Lebanon during the cease fire agreement with over 20,000 attacks by jet planes, drones, cannon shell and even ground troops incursion.
Lebanon is experiencing a massive internal displacement of more than one Million refugees (out of 5 million citizens) from South Lebanon and the suburbs of Beirut.
This government is angry and upset that the original people of Lebanon is confronting and resisting our existential enemy to safeguard the land, property and dignity.
The irony is that our appointed representative at the UN, effectively a French citizen, delivered a speech so lame and crawling to the dictate of the enemy that Israel representative had to agree entirely with the speech
في بلادنا : التعامل مع العدو أقلّ خطورة من مقاومته.
عندما يقرّر #مجلس_الوزراء، بتاريخ ٢ آذار / مارس ٢٠٢٦
“حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون”
فهذا ‘بالمنطق والقانون معًا’ يعني أنّه ولغاية تاريخ الأول من آذار / مارس ٢٠٢٦ كانت هذه الأنشطة في مرحلة سماح وترخيص ويغطيها مجلس الوزراء رسميًا.
أنا مَنَعتُ الآن,يعني سَمَحْتُ بالأمس.
وهذا يعطي الصواريخ الستّة إذن مرور حكومياً, لأنّه جاء ضمن المهلة السارية المفعول.
يمكن الجدل بالتوقيت على ساعةٍ إيرانية,
وكان من المُحبَّب أن يأتي ردّ المقاومة استنادًا إلى “ثأرٍ” محلّي, ولا نكون أداةً بيد أحد. ولدينا ما يكفي من الأسباب والضحايا والدمار والخروقات التي تعطينا الحقّ في الدفاع والردّ.
وهذا الجدل سيستمرّ طويلًا,وضمن البيئة نفسها. لكن ماذا عن جدليّة الحظر؟ والحديث عن معاقبة المقاومين وتوقيف الأمين العام للحزب؟
من أين ستأتون بالحجّة القانونية؟
لا جريمة ولا عقوبة من دون نصٍّ صريحٍ وواضح, ولا يوجد نصّ في #قانون_العقوبات_اللبناني يعاقب من يقاتل العدوّ الإسرائيلي،
بل إنّه قام بتجريم التعامل بكافّة أشكاله، في المواد ٢٧٣ وما يليها.
ولم يأتِ أيّ نصٍّ جزائي يفيد بوجوب معاقبة صاحب الفعل المقاوم أو الفعل المشكو منه.
الإشكاليّة القانونية تبدأ قبل الدخول في أساس أيّ شكوى بحقّ أمين عام أو أيٍّ من أعضاء حزبه، وهو أنّ الفعل المُدَّعى به أو المشكو منه غير منصوص على تجريمه أصلًا. فكيف يمكن للشكوى أن تستقيم شكلًا ومضموناً ؟
فالعدالة لا تستقيم عندما يصبح العدو خارج دائرة الاتّهام، بينما يُلاحَق من يواجهه. ولنا في موقعة #النبي_شيت ألفُ عذرٍ وعذر لتبيان أنّ العدو خرق سيادتك، وقتلك، وحفر قبورك، ثم قرّرتَ أنت كدولة أن تلتزم الصمت وتمنع أيّ تحريكٍ للقضيّة.
“وع شوي سطّرتوا مذكّرة بحثٍ وتحرٍّ عن النبي شيت بذاتها، واعتقلتم وليَّها ونبيَّها، وحاصرتم مرقده”.
الأخطر أن تنقلب بوصلة القوانين الجزائية، فيصبح التعامل مع العدو أقلّ خطورة من مقاومته.
القانون يا “سادة” وُضع لحماية الوطن، لا لحماية من يعتدي عليه.
Adonis Diaries 
Leave a comment