Adonis Diaries

Author Archive

If most States are reeling under Sovereign debt, including USA and Japan, from where credit is supplied?

Except China, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands and Syria (before the world war on it in 2011), almost all the states in the UN  are reeling under Sovereign debt. The USA alone is over $20 trillion under and Japan over $3 trillion under.

Question: if recently China managed to be a creditor, whatever saving China made, cannot cover a tiny part of world’s debt, (excluding the USA and Japan debts that are beyond comprehension in any scale), then how this financial system is still working?

The USA ceased to be a productive country around 1967 and rom the Gold. Since then, most of US goods , are produced by a third country, and US consumers are relying on third parties to supply their demands.

In fact, the USA has been functioning within a Ponzi system: country buy US treasury bills because the dollars is the world main currency, and the US use this influx to pay its civil servants and its military infrastructure.

Do you know that Japan with a huge sovereign debt buys US treasury bills by the trillion every year? Sure China also buys these bills by a trillion each year. and at a lower scale follow Britain and Saudi Kingdom.

Obama warned the British before the Brexit vote (Exiting the EU):Do Not rely on the USA to back you in your troubles years“. The tiny Brexit majority didn’t take his warning seriously.

Donald Trump has dropped the mask on this Ponzi scheme that has been going on for 6 decades. Trump has started to blackmail any country with surplus money if they still want to rely on US (psychological) military support.

Recently, Trump demanded from Japan and South Korea to pay for US military presence, though Japanese masses have been pressuring the US to withdraw their forces for decades now.

Trump even backed down on his will to withdraw his military presence in Syria in order to exploit the Syrian oil fields, and for free (US highway robbery that doesn’t give a damn of any UN principles).

With shortage of money to buy ridiculous weapons they don’t need, the Saudi Kingdom and the Gulf Emirate are reverting to finance US mercenaries for protection of their unstable “absolute monarchic” powers

So far, US federal budget is covered by China and Japan buying treasury bonds by the trillion.

The Western colonial powers have been supporting one another through short loans at very low interest rate (less than 3%) and then re-lending to the developing nations at 8%.

Now and then, the USA creates a world financial crisis in order to erase part of its past sovereign debts through financial “engineering” malevolent practices that punish the poorer classes around the world, with No exception.

And the USA then rely on the International Monetary Fund (IMF) to lend money at exorbitant interest rates with conditions to charge the poorer classes to cover the deficit in their States.

Actually, Not a single State that borrowed from the IMF managed to deal with its conditions without a major mass upheaval. Even European countries are No exceptions.

Lebanon, a non-productive tiny country with no raw material, is Not the first State that lived on a Ponzi scheme for 3 decades. The USA has been sustained in a Ponzi scheme for 60 years by now, since it ceased to be a productive country.

So far, the financial structure in the world is still functioning under a Ponzi scheme, a scheme that cannot be sustained. Basically, Asia Far Eastern countries (Viet Nam, Malaysia, Cambodia, Indonesia….) are shouldering the burden by hard working productive activities.

For a plan to salvaging the economy and financial liquidity in Lebanon?

The main problem is to agree on the urgent priority list

The current mass upheaval was 3 years late: Lebanon downhill had actively started in 2015 as this non-productive State experienced shortage in its Ponzi scheme to distribute money for the militia/mafia “leaders” and their subordinates in the State institutions

This mass upheaval got conscious of the precarity of the situation as 40% of the university graduates were unable to find any job and also unable to find jobs overseas to hide the illusion of a stable system..

Lebanese Center for Policy Studies. November 2019

من أجل خطّة إنقاذ اقتصاديّة طارئة في لبنان

اجتمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديّين والقانونيّين والعلماء السياسيّين اللبنانيّين في الأوّل من تشرين الثاني 2019 لمناقشة عدد من التوصيات بشأن الطرق الأنسب لمعالجة التحدّي الاقتصاديّ والماليّ الذي تواجهه البلاد في هذه الفترة.

ورأت المجموعة أنّه يتعيّن على لبنان التصرّف بسرعة وحزم لتفادي الانهيار الماليّ والاقتصاديّ.

فالتأخّر في معالجة الوضع قد يؤدّي إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي إلى المزيد من التضخّم والبطالة والفقر والتدهور في الخدمات العامّة الأساسيّة.

استنتاجاتنا الرئيسية الموجزة أدناه تتعلق بالحاجة الملحة لتطوير حزمة إنقاذ اقتصادية شاملة، يتم تنفيذها بطريقة منسقة،

وتشمل التالي:
• إدارة دقيقة للاحتياطيات الأجنبيّة المتناقصة بسرعة لحماية الليرة اللبنانيّة من خلال تدابير متعددة، من بينها اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تهريب رؤوس الأموال

• إعادة هيكلة ماليّة مصحوبة بخطط موثوقة لمكافحة الفساد• سياسات اجتماعيّة جديدة لحماية الشرائح الأكثر تأثّراً بالأزمة الحاليّة، 

• خطّة متفاوض عليها لخفض الدين تشمل تقاسماً عادلاً لأعباء هذا الدين بين فئات المجتمع، 

• آليّة مراقبة تتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الإصلاحات في ظلّ تعزيز آليات الرقابة الرسمية. 

وإذا كانت الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها أن توحي بالثقة، فإن بعض الإجراءات التي تمت مناقشتها أدناه لا يمكن أن تنتظر ويجب ألا تكون رهينة للأحداث السياسية.

وعلى حكومة تصريف الأعمال تشكيل “خلية أزمات” للتعامل الفوري مع الأمور الأكثر إلحاحًا.

على المدى البعيد، ترى المجموعة أنّ الاقتصاد الوطنيّ عاجز عن الاستفادة من كامل إمكاناته وأنّه من الضروريّ اعتماد نظام حوكمة أكثر فعالية للسماح بتصدير السلع والخدمات بدلاً من هجرة المواطنين.

وتعتبر المجموعة أنّ اعتماد نموذج نموّ شامل من شأنه أن يساهم ليس فقط في تنمية السياحة والخدمات الماليّة، لا بل أيضاً التصنيع والتكنولوجيا والزراعة المسؤولة والإنتاج الثقافيّ.

وينبغي أن تكون العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة في صلب هذا النموذج، إلى جانب المنافسة العادلة والابتكار والانفتاح على العالم، خصوصاً على الجاليات اللبنانيّة الكبيرة في الخارج.

أزمة ليست بجديدة

يعود سبب الاختلال الماليّ المتصاعد اليوم إلى عاملين اثنين هما

أوّلاً، تزايد عبء خدمة الدين العامّ وإعادة تمويله

وثانياً، الانخفاض الحادّ في صافي تدفّقات رؤوس الأموال الواردة التي كانت تساهم في تمويل عجز الحساب الجاري وخدمة الدين المقوّم بالدولار.

إنّ هذين العاملين مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ويتسبّبان بنضوب احتياطيات النقد الأجنبيّ بسرعة بما أنّ التخوّف من حصول انهيار ماليّ يؤدّي إلى انخفاض التدفّقات الواردة ويحفّز هروب رؤوس الأموال.

ويؤدّي تراجع صافي التدفّقات الواردة إلى ارتفاع مخاطر الدين العامّ، ما يزيد من صعوبة إعادة تمويله بشروط مقبولة.

وتتجلّى الأزمة الماليّة المتفاقمة في الزيادة السريعة في أسعار الفائدة (15% وأكثر، مع أسعار أعلى للمبادلات الأخيرة التي يقوم بها مصرف لبنان،

وهي عمليّات معقّدة تهدف إلى جذب ودائع بالعملات الأجنبيّة إلى البلاد) وانخفاض قيمة الليرة بسرعة في السوق غير النظاميّة (وصولاً إلى 1800 ليرة للدولار الواحد خلال الشهر الماضي)

وتسارع التضخّم بنسبة 5% على الأقلّ خلال الشهر الماضي على صعيد السلع الاستهلاكيّة الأساسيّة (بناءً على التقديرات الأوليّة لمؤسسة البحوث والاستشارات).

وفي حال عدم اتّخاذ تدابير تصحيحيّة، ستستمرّ قيمة الليرة اللبنانيّة في الانخفاض في المرحلة المقبلة وقد تخرج عن السيطرة إذا تواصل نضوب الاحتياطيات.

في الواقع، بدأ الوضع الماليّ يتأزّم قبل ثورة 17 تشرين الاول، ما دفع مصرف لبنان إلى البدء بتقنين الدولار في أوائل أيلول. وتفاقم الوضع لاحقاً عندما لم يعد الشعب راضياً عن النهج المعتمد لمعالجة الاختلال من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامّة نظراً إلى تدهور الوضع الاجتماعيّ إلى حدّ كبير.

فنسبة الفقر تقارب الـ 30% (بحسب تقديرات البنك الدوليّ) ونسبة البطالة مرتفعة(40%) وهجرة الشباب الماهرين تسجّل أرقاماً قياسيّة.

لكنّ المتظاهرين أيضاً لم يقتنعوا بحزمة الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في 21 تشرين الأول.

فمع أنّ الخطّة تتضمّن عناصر جيّدة، كالحدّ من خسائر شركة كهرباء لبنان، إلا أنّه ثمّة شكوك بشأن استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاح مطروح منذ سنوات عدّة.

ويُعتبر فرض الضرائب على المصارف خطوة في الاتّجاه الصحيح أيضاً، وإن كانت الضريبة المتوقّعة (600 مليار ليرة لبنانيّة) قابلة للتطبيق لمرّة واحدة وصغيرة نسبةً إلى الأرباح الطائلة التي حقّقها القطاع المصرفيّ في السنوات القليلة الماضية (2,6 مليارات دولار سنة 2018).

لكنّ تمويل العجز في الخطّة الحكوميّة يعتمد في أغلبه على المصرف المركزيّ المكلّف بخفض خدمة الدين العامّ إلى النصف.

في الواقع، إنّها دعوة من الحكومة إلى المصرف المركزيّ لطباعة الأموال، ما قد يؤدّي إلى التضخّم وإلى مزيد من الضغوط على الليرة اللبنانيّة.

في هذا الإطار، ترى مجموعة الخبراء أنّ خطة الإصلاح الحكوميّة غير كافية وتعتمد على سعر الصرف إلى حدّ كبير، ما سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالأُسر ذات الدخل المنخفض والمتوسّط.

حماية الليرة اللبنانية على المدى القريب

ممّا لا شكّ فيه أنّ انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير سيؤدّي إلى تخفيف عبء الدين من خلال تقليص القيمة الحقيقيّة للدين المقوّم بالليرة والذي يشكّل حوالي 60% من مجموع الدين العامّ.

ومع أنّ هذه الوسيلة هي إحدى الوسائل الممكنة لمعالجة عبء الدين المفرط، بشكل متعمّد أو غير متعمّد، إلا أنّها تستتبع تداعيات اجتماعيّة كبيرة تتمثّل بالقضاء على صناديق التقاعد ومدّخرات الطبقة الوسطى وانخفاض الأجور بشكل ملحوظ.

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تتسبّب بإفلاس شركات عدّة مديونة بالدولار، ما يؤدّي إلى ارتفاع معدّل البطالة وإضعاف القطاع المصرفيّ وإلحاق الضرر بآفاق النموّ المستقبليّة.

وبالتالي، قد يحتاج لبنان إلى خفض قيمة الليرة بطريقة معتدلة ومنضبطة كجزء من أجندة تهدف إلى تحفيز النموّ من أجل تعزيز تنافسيّة الصادرات المحليّة، شرط ألا تكون هذه هي الوسيلة الرئيسيّة المعتمدة لمعالجة عبء الدين المفرط.

في هذا السياق، توصي مجموعة الخبراء بحماية الليرة على المدى القريب لكي يتسنّى للقوى السياسيّة والاجتماعيّة الوقت الكافي لصياغة خطط سياسيّة وماليّة واجتماعيّة واقتصاديّة قادرة على معالجة التحدّيات الهائلة التي تواجهها البلاد. وتقرّ المجموعة بأنّ الثمن الذي سيدفعه لبنان مقابل حماية الليرة قد يكون غالياً جداً قبل استعادة ثقة الأسواق،

لكنّ السماح بانخفاض قيمة الليرة بطريقة غير منظّمة سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعيّة. لذلك، توصي المجموعة أيضاً بالاستفادة من الوقت القصير المكتسب لا لتفادي التغيير، بل لتحديد التدابير اللازمة الطارئة والطموحة بطريقة مسؤولة اجتماعيّاً (انظر أدناه).

وترى المجموعة أنّ الوسيلة الفضلى لحماية قيمة الليرة هي بتعزيز مصداقيّة البلد بسرعة من خلال إطلاق الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن. ففي حال التأخّر في اتّخاذ التدابير اللازمة وانخفاض الاحتياطيات الأجنبيّة إلى مستويات تهدّد قدرة لبنان على استيراد السلع الاساسيّة (كالغذاء والدواء والوقود)، قد يصبح من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجيّ.

وفي هذا الإطار، تدعو مدفوعات الدين المرتقبة في 28 تشرين الثاني 2019 وفي الربع الثاني من العام 2020 إلى القلق.

الإسراع في وضع خطّة تعديل ماليّ موثوق

تشمل السياسات الضروريّة على المدى القريب لاستقرار الوضع الماليّ الاتّفاق سريعاً على تخفيض كبير للنفقات غير المجدية والمرتبطة بالفساد والهدر وسوء الإدارة، بالترافق مع إصلاح عاجل لقطاع الكهرباء. وينبغي أن تتزامن هذه التدابير مع قرارات تقضي بتنفيذ الإصلاحات المؤسسيّة التي أرجئت لفترة طويلة.

فمع أنّ هذه الإصلاحات لن تكون لها آثار إلا على المديين المتوسط والبعيد، إلا أنّها ضروريّة لتعزيز مصداقيّة الحكومة. وعلى صعيد النفقات،

ينبغي إطلاق الجهود لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة والبدء بإعادة هيكلة المؤسسات العامّة، بما في ذلك دمج المؤسّسات الفائضة أو إلغاؤها، وخفض أجور كبار الموظّفين الحكوميّين وامتيازاتهم.

أمّا على صعيد الإيرادات الحكوميّة، فيتعيّن على الحكومة توحيد نظام ضريبة الدخل وجعله أكثر تصاعديّة، بالإضافة إلى معالجة التهرّب الضريبيّ وتوسيع القاعدة الضريبيّة في الوقت نفسه من خلال إزالة الإعفاءات الضريبيّة لقطاعات وشركات معيّنة.

إعادة جدولة الدين

مع أنّ الجهود المذكورة أعلاه ضروريّة لتحسين جودة النفقات وخفض العجز الماليّ، إلا أنّها غير كافية لتحقيق ثبات في تطوّر الدين العامّ. ووفقاً لحسابات صندوق النقد الدوليّ، يتطلّب خروج لبنان من أزمة الدين الحاليّة فائضاً ماليّاً أوّلياً بنسبة 5% في السنة لمدّة 20 سنة متتالية (المادة 4 لصندوق النقد الدوليّ، 2019)،

علماً أنّ خطة التقشّف المفرط هذه لم تطبَّق في أيّ بلد في العالم وهي غير واقعيّة على الإطلاق.

وتلمّح بعض الجهات الاقتصاديّة الفاعلة إلى إمكانيّة الحدّ من الضغوط الماليّة الحاليّة من خلال تقليص خدمة الدين بدلاً من خفض الدين بحدّ ذاته – عن طريق خفض الفائدة على الدين العامّ. وتُعتبر هذه خطوةً في الاتجّاه الصحيح قد تخفّف الضغوط الحاليّة على الليرة.

لكن بغية تحرير الاعتمادات من أجل استخدامها بطريقة مثمرة وبغية تمهيد الطريق لسياسة ماليّة أكثر شمولية، لا بدّ من أن يكون المستقبل أكثر وضوحاً بما أنّ الاستثمارات العامة والخاصّة تتطلّب فترة طويلة من التخطيط لجذبهاّ.

لذلك، ترى مجموعة الخبراء أنّ الإجراءات المؤقتة الضرورية راهناً وفي المستقبل القريب لن تكون كافية على المدى البعيد.

وتعتبر المجموعة أنّه ينبغي النظر اليوم في خفض الدين. يتخطى الدين العامّ اللبنانيّ 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ فيما يُعتبر الحدّ الآمن عالمياً 50% من هذا الناتج.

وستكون هذه المرّة الأولى التي يلجأ فيها لبنان إلى خفض الدين وينبغي أن تكون المرّة الأخيرة، وأن تتبع العملية معايير واضحة على صلة بالظروف القائمة وتقرّ المجموعة بأنّ هذه الخطوة ستؤثّر على سمعة لبنان كوجهة لتدفّق رؤوس الأموال.

لذلك، ينبغي بذل أقصى الجهود الممكنة للحدّ من التداعيات على “سمعة البلاد” هذه. في المقابل، ينبغي خفض الدين بشكل عميق للغاية للتأكّد من عدم الاضطرار إلى اتّخاذ هذه الخطوة مجدداً في المستقبل.

ثانياً، يجب أن يراعي الحلّ المطروح لمعالجة عبء الدين توزيعَ عبء الخسائر بشكل عادل بين حاملي الديون الوطنية والدولية من الدين العام، عبر تحميل العبء الأكبر لأولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من مدفوعات الفائدة الكبيرة في السنوات الماضية. نظراً لحجم الخسائر الكبير، يجب أن يشمل توزيعها على حاملي أسهم وديون البنوك، كما وبعض المودعين –مثاليًا، أصحاب الودائع التي تتخطّى عتبة معينة.

ثالثاً، على القطاع المصرفي أن يخرج أقوى من المحنة، حيث إنه في صميم فرص النمو المستقبلية في لبنان. ستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع، مما سيشكل فرصة للحد من التركيز في ملكيته.

القيود على رؤوس الأموال

توصي مجموعة الخبراء بفرض شكل من أشكال القيود على رؤوس الأموال على نحو عاجل ومؤقّت – لا للسيطرة على رؤوس الأموال الفاسدة فحسب، كما ينصح الكثيرون، بل أيضاً لتخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الليرة اللبنانيّة بسبب هروب الأموال. قد تكون الضوابط الليّنة الحاليّة أبطأت التدفّقات الصادرة، لكنّها تولّد أيضاً حوافز للريع والفساد، ما يسمح بهروب رؤوس أموال الأفراد النافذين فيما يتمّ الحجز على مدّخرات المودعين العاديّين.

ويبدو أنّ حوالي 800 مليون دولار خرجت من البلاد في الفترة الممتدّة بين 15 تشرين الأول و7 تشرين الثاني والتي كانت فيها المصارف مقفلة رسميّاً في معظم الأحيان.

وتُعتبر القيود الرأسماليّة ضروريّة أيضاً للحفاظ على قاعدة الودائع والسماح بخفض الدين بطريقة عادلة. وينبغي اتّخاذ تدابير موازية للحؤول دون ازدياد الضغوط على سوق الدولار الموازية بشكل مفرط.

لا للخصخصة في ظلّ الأوضاع الراهنة

لا تؤيّد المجموعة الخصخصة في ظلّ الأوضاع الحاليّة. فنظراً إلى تراجع مستويات الثقة والسيولة، ستتمّ الخصخصة بأسعار متدنّية. ومع أنّ بعض عمليّات الخصخصة قد تكون ضروريّة في مرحلة لاحقة، إلا أنّه ينبغي الانتظار ريثما تصبح الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة أكثر استقراراً وتتحسّن آليّات الرقابة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا جرت الخصخصة الآن ستؤدّي إلى نقل سلطة الاحتكار إلى قطاع خاصّ تحتكره أقلية مرتبطة ببعض الدوائر السياسية النافذة.

الحاجة إلى تدابير اجتماعيّة

توصي مجموعة الخبراء أيضاً بوضع تدابير اجتماعيّة على الفور من أجل مساعدة الفئات الأكثر عرضة لآثار الأزمات على التأقلم مع الأوضاع الحاليّة والمتغيّرة.

فبحسب التقديرات، قد يؤدّي انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة بنسبة 30% على ارتفاع نسبة الفقر لتطال أكثر من 50% من السكّان (تقديرات البنك الدوليّ الأخيرة).

ويتطلّب هذا الخطر المحدق تدابير متعدّدة تشمل ما يأتي:

إجراء تعديلات تلقائيّة على الأجور ومعاشات التقاعد عندما ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تتخطى الـ 10%؛

واستبدال البرامج الصحيّة الحكوميّة وشبه الحكوميّة الكثيرة بنظام صحيّ موّحد؛

وتقوية وتوسيع شبكات الأمان التي تحمي الفقراء؛

واتّخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التعليم الرسميّ والمهنيّ.

فضلاً عن ذلك، قد يؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إفقار الكثير من أفراد الطبقة الوسطى الذين خرجوا من سوق العمل وبات مدخولهم يعتمد على إيرادات الفوائد.

وسيكون من اللازم مساعدة هؤلاء الأفراد على التكيّف مع الظروف الاقتصاديّة الجديدة من خلال إعداد برنامج لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل،

بالإضافة إلى اتّخاذ التدابير الهادفة إلى زيادة النموّ.

وضع آليّات موثوقة للرقابة

من الضروريّ الإسراع في تحسين آليّات الرقابة الحكوميّة التي تعرّضت للفساد والضعف مع الوقت. لهذه الغاية، ينبغي التأكّد من استقلاليّة القضاء، وتقوية ديوان المحاسبة، ودعم صلاحيات ادارة المناقصات بهدف إجراء مناقصات شفّافة وتنافسيّة للعقود الحكوميّة كافةً، وتفعيل الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتّصالات.

بالإضافة إلى هذه الإصلاحات التي ستساهم في مكافحة الفساد، من الضروري اليوم وضع آليّة واضحة لاستعادة الأموال العامّة المنهوبة وتقييم المشاريع المموّلة من القطاع العامّ والتدقيق فيها لكشف الانتهاكات.

لكنّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً لتعطي ثمارها. وتوصي مجموعة الخبراء بإنشاء آليّة رقابة مشتركة لأداء الحكومة (تتضمن مصرف لبنان). فبغية استعادة ثقة المواطنين والمواطنات، يتعيّن على صنّاع السياسات تحسين طريقة تواصلهم مع الرأي العام وإتاحة الحصول على المعلومات، بما في ذلك من خلال تفعيل القانون الجديد المتعلّق بحق الوصول إلى المعلومات.

في السياق نفسه، توصي المجموعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيّين بهدف التوافق على حزمة الإنقاذ، بما في ذلك مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ وجمعيّات رجال الأعمال والنقابات والاتّحادات العماليّة المستقلّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ.

لبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الخارجيّ 

يمكن للدعم الخارجي أن يشكل دعمًا قيّمًا لهذه الجهود. فالدعم الماليّ العاجل على المدى القصير يزيد من الاحتياطيّات الأجنبيّة ويساهم في استقرار الليرة اللبنانيّة ويحول دون انهيار سعر الصرف.

ويؤدّي الدعم على المدى المتوسّط إلى تخفيف المعاناة الاجتماعيّة المرتبطة بالإصلاحات الضروريّة. ويمكن أن تؤدّي الالتزامات الدوليّة الحاليّة دوراً مفيداً في تحسين فرص النموّ.

لكنّ هذه الالتزامات تحتاج إلى تعديل وتكييف مع الوضع الحاليّ، بما في ذلك توفير مزيد من الدعم للتدابير الضروريّة على المدى القصير، ومناقشة الرغبة في إنشاء برنامج لصندوق النقد الدوليّ داعمٍ للبنان ومصمّم خصيصاً له.

دعوة للتحرّك المسؤول الآن

ينبغي أن تتشكّل حكومة ذات مصداقية وأن تقوم على الفور بإجراءات عديدة لاكتساب الثقة والحدّ من المخاطر الكارثيّة التي تلوح في الأفق. على الحكومة الجديدة البدء في سد فجوة الثقة بين الدولة وشعبها،

وكذلك مع المجتمع الدولي، واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للحفاظ على المصلحة العامة. سوف تتطلب الإصلاحات المطلوبة عملاً جريئا ومستدامًا، وقدرة على إجبار الجهات الفاعلة المحلية التي تتمتع بالقوة على الامتثال.

فالاعتماد على مصرف لبنان وحده لاتّخاذ القرارات الحاسمة الضروريّة في الأيّام والأسابيع المقبلة لا سيّما في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية هو تصرّف غير مسؤول.

لذلك، من الضروريّ أن تشكّل حكومة تصريف الأعمال مجموعة عمل لمعالجة الأزمة تضمّ خبراء ماليّين وقانونيّين بالإضافة الى القدرات المؤسساتية والوسائل القانونيّة للعمل على المسائل الأكثر إلحاحاً التي لا يمكن أن تنتظر.

نظم اللقاء كل من المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، ومرصد الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، ومبادرة الإصلاح العربي، وقد حضره الموقعون التالية أسماءهم: جوزيف باحوط، كمال حمدان، نديم حوري، إسحاق ديوان، سيبيل رزق، نسرين سلطي، جاد شعبان، نزار صاغية، كريم ضاهر، سامي عطاالله، جورج قرم، زياد ماجد، ومها يحيى

تم توزيع الورقة واعتمادها من قبل: عامر بساط، ليا بو خاطر، كريم إميل بيطار، فادي تويني، منى حرب، جمال حيدر، لينا خطيب، بول سالم، منى فواز، مرسال كسار، وشبلي ملاط.

تهدف المبادرة التي تستند اليها الوثيقة إلى ان تكون شاملة وتشجع على التعليق وتقديم الملاحظات على الأفكار المقترحة.
يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات إلى contact@arab-reform.net أو info@lcps-lebanon.org

Lebanon current Trash Crisis, the militia/mafia “leaders”. Among hundred other crisis

Ways to Learn to love the trash?

Note: An opportunity to update this post of 2015

Lebanon has been lingering through an extended garbage crisis for 5 years, with no resolution in sight.

Hate the sight of mountains of garbage?

Bothered by the smell of food rotting in the sweltering summer heat?

Well we’ve got your back with this handy guide on how to handle Lebanon’s latest garbage crisis.

1) Become a hermit:

Let’s face it, there is no reason for you to go outside; it sucks out there!

Stay in your house, and whether you need cigarettes or DVDs – everything can be delivered right to your doorstep because that’s the beauty of Lebanon and NabilNet. Hot heat and hotter garbage?

No thanks, I’ll be watching Masters of Sex in an air conditioned room.

2) Become human-garbage:

What better way to defeat something than to completely embody it?

If you hold off on showering for long enough, you can physically become trash!

It’s a fun little science experiment you can do with your body. The sooner you start smelling like a garbage can, the less the garbage on the streets will bug you.

3) Pretend you’re on a movie-set:

“Oh yeah Robert Downey Jr. totally stars in this,” you’ll say to yourself with a huge fake laugh.

“Oh, this is just a post-apocalyptic feature, it’s probably going to be directed by Mel Gibson or something.”

Beirut is starting to look like a hot post-apocalyptic mess, why not pretend that you’re just part of a movie?

In fact, go nuts and start screwing people right on the streets, pretend you’re partaking in niche experimental pornography, you’re welcome.

4) Learn to enjoy the smell of trash:

I’m not going to lie to you, this one will take some extra effort.

Essentially what you want to do is rewire your brain so that it finds garbage pleasurable, and soon enough you’ll be begging Armani to come up with an “Eau de Garbage” scent.

The trick to doing this is to take all of life’s pleasures and somehow add garbage into the mix.

Example: you have sex with a wonderful man or woman, they’re tender and proportionate, they don’t start texting as soon as you’re done – it’s a wonderful experience….immediately sniff some garbage.

Over time, your brain will associate good sex with the smell of rotting cabbage. It’s science, you guys.

5) Become completely dead inside:

Ultimately the easiest way to survive this massive trashcan of a life is to become completely dead inside.

Note: Lebanese are getting to the streets, closing highways and dump sites. The longer this crisis last, the better opportunity for the Lebanese to start sorting out their garbage, recycling and starting a real revolution against this inept political system

Hate the sight of mountains of garbage? Bothered by the smell of food rotting in the sweltering…
beirut.com

Comment and notes in Lebanese slang. Part 17

La kaan wa la baan. Every deputy (naayeb) in Lebanon, ex and current who was elected twice, consciously participated in this anomi political system every time they voted for “chairman” Nabih Berry. They should face justice and their salary is “7araam” and we should recover it.

Min zamaan kolt: Nabih ma baddo mouwaazanet 2020: baddo yi dallo moumsek bi tabakat al fassaad. Ra7 yi sawwef bi kel anwaa3 al khouza3balaat bil majless.

Dala3 Saad Hariri wa kharaf Nabih touhayye2 ardiyat 7oukoumat “mouwaajahat” 3ala kol azlaam al khaarej. Kol al 7ouloul ma bet basher bi aya najaa7. Baddna 7oukoumat Siyyadiyat la 6 months.

Kel shi secondary until Nabih is forced out as chief of the Parliament. Kabla ekhraaj Nabih min markazo al daa2m, wa esti3aadat aham mou2assassat al dawli: majless al niyaabi

Kem yawm a3ta al Sayyed lel 7oukoumat to deliver?

Ba3ed 3 decades, almost all civil servants t7awalo faassideen, iza baddon aw ma baddon: Individual moral code cannot vanquish work code in a rotten system.

3askar? wa kaa2ed al jaish (Joseph Aoun) khaa2ef min International Court? Ya te3tirna. Ma fi ella Hezbollah ta yi sheel al zeer min al beer

Bi yen3emelha dawaabet? 7adda msadda2 fi shi bi yondobet ella 3ala al wara2?

Shi 7elo. Halla2 infada7et al khottat? Min tani yawm kaalo infada7et al khottat. kel ma yesakkro torokaat, bterja3 tenfada7, 7atta fi awkaat 7iraak selmi, infada7et. Wal Faranci jaayi yestafham? Moush mafroud al Faranci yi fahemna shou 3am ye7sal?

Al wade3 twadda7? ma 7ada bil shaare3 al yawm. kel al canaalaat rej3et la baraamijha lel tajheel. yalli 3endo 3amal, m2adrab 3an al shohol. yalli ma 3endo 3amal, 3am yi fattesh 3a shoghol 7atta yi adreb. Kel siyyarat bil torkaat moush 3aaref li wayn zaahibat. Dayya3 shaamel..

Leish yezerko Seniora? $11 milliars taffo bedoun shourout. Leish yi 7otton bi Central Bank? Wazza3on 7ossass 3a militia leaders wa wouzara be2yo ma3o. La fi President wa la ra2eeb. E7tafaz bi 7ossat kbiri ka thaman lel zihaab ila Daw7at. Wa shou Judge Ibrahim baddo ya3ref aktar? Proportions of 7ossass militia leaders?

Yalla, 3al Zaytouni Bay dorr. Ma tontoro. drouri hal solta al ghaliza wal mouhalhali tefham: kafa ye3ni kafa. wa Kelon ye3ni kelon.

Ma tsad2o nakaabat al tojjar al kbaar: kezzabeen. 3endo depos fiha tzawid China bi kel shi. Monopolies mounzou 50 senni

Any peaceful State outside of Lebanon?

Question: Do the citizens of these unstable States have any hope in the future?

Mass upheaval almost everywhere in the world, from Latin America, Europe, Hong Kong, Africa, The Sahara States, Middle East… and most of these upheavals are the result of the USA policies and its International Monetary Fund.

Since October 17, Lebanon mass upheaval didn’t witness any killing by the Army who basically was safeguarding the uprising from the hooligans of the civil war militia “leaders”.

Note that the Internal security Forces refused to get out of its barracks, simply because it is meant to protect the investment of the militia/mafia in Beirut, and mainly those of the Hariri clan and Nabih Berry (chairman of the Parliament)

Most of these States can conceive of a “brighter” future, but can the Lebanese dare to elevate their wishes for a sustainable Lebanon?

بالأمس مساءً، أيّ بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩، قمت بجولة إخبارية على محطات التلفزة العالمية : Euronews, CNN, BBC, TF1, …وتأكدت بأن كلّ بلدان الكرة الأرضية خربانة وولعانة…

عددوا معي:

– مظاهرات وإعتصامات في بوليفيا، التشيلي، المكسيك، البرازيل، غواتيمالا، البيرو…هذه في أميركا الجنوبية…

– قتلى وجرحى بالعشرات في عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة الأميركية…

– مظاهرات في مقاطعة كيبك في كندا للمطالبة بالإستقلال الذاتي…

– مظاهرات وإعتصامات في بريطانيا…

– القمصان الصفراء Gilets jaunes... كسّروا بعض معالم باريس وأقفلوا الطرقات في معظم مدن فرنسا…

– مقاطعة كاتالونيا (Catalonia) تطالب بالإنفصال عن إسبانيا من خلال عصيان مدني شامل…

– مظاهرات وإعتصامات في سلوفاكيا، والبانيا، وكرواتيا، والمانيا، واليونان…

– حروب ومظاهرات ونزوح وقتلى وجرحى في تركيا، والعراق، وسوريا، وإيران…

– مظاهرات وحروب في الجزائر وليبيا والمالي وبوركينا فاسو …

حرائق مدمِرة وقتلى في أوستراليا…

مظاهرات وعصيان مدني في هونغ كونغ…

– … ولبنان على شفير الحرب …

لا يوجد آمان في أيّة دولة في العالم … فالنظام الذي أوجدته الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية ينهار بالكامل…

أيها اللبنانيون… الهجرة ليست الحلّ… الحلّ هو بالتعقّل والحوار وقبول الرأي الآخر والعمل بصدق على إعادة بناء وطننا الحبيب لبنان …

Any prophecies for hanging which Lebanon militia/mafia “leaders”?

If this mass upheaval escalates into a bloody revolution

Note: Enjoy editing old posts that make sense in current events

Prophecy of Reign of Terror: La Harpe to Jacques Cazotte

Who in the audience will be decapitated during the French Revolution?

This caption should be asked during Lebanon mass upheaval, once the upheaval devolves into a bloody revolution.

Jacques Cazotte  (1719-1792) who published “The Amorous Devil“, which started the fantastic kind of literature, was a member of the group that met in 1788 with La Harpe and several illustrious people at a dinner.

Many were academicians and of the aristocratic sphere.

La Harpe stated:

“You, Condorcet you’ll die in prison. Chamfort, you’ll cut your veins to death. Nicolai, you’ll end at the  scaffold (echafaud, guillotine),

You, de Malesherbes on the scaffold. You Bailly sur l”echafaud.

You, duchess of Gramont along with many of your genders you’ll end at the scaffold…

And only the King Louis 16 will be granted the grace to confess before being beheaded

It turned out that even Cazotte ended up at the guillotine.

The reign of Terror of the revolution during Robespierre lasted 2 years (1792-93) and witnessed 17,000 citizens of all classes being decapitated.

Only 15% of these victims were from the noble or aristocratic classes.

Every morning, two to three carriages filled with convicts were sent to the guillotine.

Marshal Rochambeau, hero of the Yorktown victory during the American insurgency was saved at the last minute because the carriage was already full and the guard shoved Rochambeau aside saying: “Your turn is tomorrow old Marshal”.

Tomorrow happened to be the day Robespierre himself was guillotined and the old Marshal lived a very comfortable live in his castle.

“The lover of former king Louis 15, Madame du Barry said to the  butcher: “Please, give me a minute more

Many illustrious scientists were decapitated such as Lavoisier, the discoverer of the proportion of Oxygen in the air.

The butcher kissed the hand of his Queen Marie-Antoinette before activating the guillotine.

In Lebanon mass upheaval, I cannot claim that famous academicians and scientists will meet and someone among them will deliver a horror prophecy: Most of them had emigrated long time ago and never returned.

I can conjecture, if our militia/mafia “leaders” don’t die before them, the potential criminals that should be hanged amid the piles of waste that they couldn’t resolve are:

Former Presidents: Michel Suleiman and Amine Gemmayyel

Former Army chief: Kahwaji

Former Prime ministers: Seniora, Mikati, Salam, Saad Hariri

Parliament chief: Nabih Berry

Militia leaders during the civil war: Walid Jumblaat and Samir Ja3ja3


adonis49

adonis49

adonis49

November 2019
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 1,361,301 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 693 other followers

%d bloggers like this: