Adonis Diaries

Posts Tagged ‘Open Letter

Another Open Letter to French President Macron

Deuxième lettre ouverte au Président Macron :
Où est l’image satellite du port de Beyrouth ?

Par Hassan Hamadé : Écrivain et journaliste libanais – Membre du Conseil national de l’audiovisuel (CNA)

1er octobre 2020, par Comité Valmy

Monsieur le Président,

Je souhaite commencer par vous féliciter chaleureusement pour votre franchise. Je n’ai pas été déçu que vous soyez allé directement au cœur du sujet, lequel n’a nul besoin de fioritures pour dissimuler sa vérité, vu que cette vérité est la raison directe ayant fait de vous le gagnant de la mission au Liban. J’entends par là : le problème posé par les armes de la Résistance.

Il ne vous a pas fallu longtemps pour avouer ouvertement cette première moitié de ce qui vous intéresse au Liban ; l’autre moitié se résumant à votre obsession de gagner des contrats s’appropriant ce qui reste de la richesse de l’État et du peuple.

Des richesses passant du port martyr de Beyrouth à son aéroport menacé du même sort, à l’électricité, à l’eau, au téléphone cellulaire, aux infrastructures et, bien sûr, à ce que la terre et les eaux du Liban contiennent de pétrole et de gaz, là où le géant de l’énergie, la société Total, occupe le devant de la scène.

Mis à part ces deux préoccupations majeures, votre discours [1] sur la dimension humanitaire, réformatrice et éthique de votre mission au Liban est resté dans les limites de sa fonction de maquillage et d’un semblant d’élégance.

Ceux qui attendaient le contraire de votre part ont été désagréablement surpris. C’est leur problème car dans le dictionnaire des États, les promesses n’ engagent que ceux qui y croient.

Outre les félicitations, il nous faut discuter ensemble, chacun à partir de son camp, de la question de l’affrontement direct avec les forces qui s’opposent à la campagne coloniale destructrice désignée par « printemps arabe ».

Pour rappel, Monsieur le Président, cette expression avait déjà été utilisée par les gouvernements français il y a 172 ans, lorsqu’ils avaient affirmé que la création de la sinistre mission « Baudicour » [2] serait le début du printemps des peuples. Mission qui consistait à déraciner les maronites libanais de leurs terres et à les transférer en Algérie.

Conformément à votre habitude des raccourcis, votre conférence de presse du 27 septembre 2020 est venue confirmer vos déclarations annoncées quelques heures avant votre deuxième visite au Liban, le 1er septembre 2020.

C’est ainsi que vous avez ajouté une zone d’ombre encore plus dense dans l’espace des relations libano-françaises ; autrement dit, une nouvelle ambiguïté qui s’ajoute aux précédentes déjà évoquées [3] et qui mène à une lecture différente du devenir des relations entre nos deux pays, loin de la propagande entourant le mythe d’amour et de tendresse pour le Liban.

Cette fois, vous nous avez rappelés une époque supposée révolue, étant donné qu’aujourd’hui vous nous apparaissez plutôt proche d’un haut-commissaire.

Cependant, avec moins de pouvoirs que vos prédécesseurs à ce poste, car leur référence était Paris, tandis que votre véritable référence se situe quelque part dans le « Nouveau Monde ».

Cela ne vous est absolument pas étranger. Vous êtes le tenant d’une démarche politique ayant opté pour une France européenne, plutôt que pour une France française et si vous aviez à choisir entre une Europe européenne et une Europe atlantiste, vous opteriez pour une Europe atlantiste.

Et je n’irai pas jusqu’à dire, comme certains, que vous iriez jusqu’à préférer l’appartenance aux États-Unis à l’appartenance à l’Europe atlantiste.

C’est probablement la raison qui fait qu’à aucun moment vous n’avez abordé la question cruciale de la Résistance qui protège autant qu’elle le peut le Liban du monstre raciste sioniste, alors que vous considérez le manque de respect à la mémoire de la Résistance française comme un péché mortel.

En effet, la résistance à l’occupation et la défense des patries est par principe une question morale, éthique, légale et humaine, toute proche de la sainteté.

Trouvez-vous qu’il est sérieux de parler de la nôtre comme vous l’avez fait ? Pour de nombreux Libanais, votre discours sur la Résistance libanaise est venu comme un coup de poignard en plein cœur.

Peut-être que vous ne l’avez pas voulu. Et, peut-être que vous avez écouté plus qu’il ne le faut vos conseillers et vos amis, lesquels n’ont fait que vous impliquer dans un problème pouvant fortement compromettre la relation historique entre nos deux pays dans le présent et le futur.

Monsieur le Président,

Je n’ai pas été surpris par votre totale indifférence à l’analyse du dossier libanais par le respecté homme d’État français [4], Maurice Couve de Murville.

La différence entre vous porte non seulement sur l’époque, l’expérience et la culture, mais aussi sur l’appartenance. Il était dans la fleur de l’âge lorsqu’il a rejoint le Commandant de la France libre, a travaillé à la radio de la Résistance, est resté proche du Général de Gaulle tout au long de sa vie et a été ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre.

Ce qui explique qu’il ait tenu à ne pas prendre parti face aux querelles des Libanais et donc à ne pas les encourager à détruire leur pays.

Naturellement, à l’époque il n’a pas eu à s’opposer à la résistance naissante qui a expulsé les monstres sionistes de la capitale Beyrouth ; première capitale arabe occupée par l’armée israélienne lorsque le Hezbollah n’était pas encore né. Lequel Hezbollah est néanmoins né de la matrice de cette première résistance triomphante qui a brisé les crocs des monstres sionistes et les a expulsés de Beyrouth que vous avez visité et dans les rues duquel vous vous êtes promené.

Vous êtes censé avoir été informé de ces faits historiques avant d’user d’expressions offensantes contre notre Résistance, abstraction faite de votre position de principe en raison de vos engagements otano-sionistes.

C’est là une atteinte à la dignité de la patrie libanaise, laquelle suppose que vous lui présentiez vos excuses.

Vous avez parfaitement le droit de haïr la Résistance et de la combattre, mais vous n’avez pas le droit de l’offenser alors que vous traitez du sujet libanais au titre de l’amitié.

Imaginez la situation inverse où un Libanais se tiendrait devant vous pour traiter de la sorte la Résistance française. Quelle serait votre réaction ? Je m’attends à ce que vous entriez dans une grande colère ; là aussi, abstraction faite de votre propre opinion sur la Résistance française qui ne concerne que vous.

Et que dire de vos propos prétendant que la Résistance libanaise sème la terreur en Syrie ?

Que cela vous plaise ou non, Monsieur le Président, cette Résistance est le fer de lance de la défense territoriale contre le terrorisme, à commencer par les organisations atlantistes de la terreur, c’est-à-dire Daech, le Front al-Nosra, la Brigade Sultan Mourad, la Harakat Nour al-Din al Zenki et l’ensemble de leurs dérivées bénéficiant globalement du parrainage de votre Organisation du traité de l’Atlantique nord [l’OTAN] et du financement puisé dans les caisses des pays du Golfe, occupés par vos armées atlantistes.

Plus de 170 000 terroristes venus d’Europe et d’autres pays, amenés par votre organisation au cœur de la géographie syrienne pour la déchirer de l’intérieur, menant ainsi la plus monstrueuse des campagnes coloniales que l’histoire ait connues au cours de ses différentes époques. Organisations qui « font du bon boulot », comme l’a dit un jour l’un de vos ministres des Affaires étrangères !

C’est pourquoi vous vous en prenez à la résistance libanaise. C’est peut-être aussi parce qu’elle a énormément contribué à la défense de la présence chrétienne sur la sainte terre syrienne pendant que votre alliance atlantique, laquelle excelle dans la flagellation des peuples et la négation de leurs droits humains les plus élémentaires, travaille jour et nuit à effacer les traces du christianisme de la terre palestinienne du premier révolutionnaire humaniste, Jésus-Christ, et les traces du crime commis le 30 septembre 2000 contre l’enfant Mohammed al-Durah [5], son père, ses frères et ses sœurs.

Et c’est plus probablement encore, Monsieur le Président, la raison qui vous pousse à voir une contradiction incompréhensible entre la résistance du Hezbollah à Israël et son droit d’être un parti respecté au Liban.

Imaginez, là aussi, qu’un Libanais vous dise que toute force française ayant résisté aux nazis perdrait son droit à former un parti politique respecté en France. Serait-ce raisonnable ? Question, évidemment indépendante de votre propre opinion sur le fascisme et le nazisme qui ne concerne que vous.

Tout comme le Christ, le peuple du Christ est persécuté. Le pape Benoît XVI n’a-t-il pas condamné « l’hostilité et les préjugés à l’encontre des chrétiens » en Europe » ?

Lisez, Monsieur le président, son message pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2011. Cette même année où vous avez inauguré l’orgie sanguinaire via votre printemps arabe. Dans le quatorzième paragraphe de ce terrible message, le penseur Joseph Ratzinger semble considérer que vos discours au monde manquent de sincérité.

Contentez-vous de lire ce seul paragraphe, votre excellence, car il est fort probable que vous ne soyez pas intéressé par ce genre de lecture.

Lors de votre conférence de presse, alors que je vous observais pendant que vous déversiez vos ressentiments, j’ai senti toute la froideur de vos paroles en dépit de la volubilité de votre langage corporel.

Vous êtes apparu froid et nullement concerné par la requête libanaise qui vous a été personnellement adressée ; celle de fournir une image satellite [6] de la terrible explosion terrestre engendrée par le crime complexe contre l’existence même du Liban. Vos paroles resteront creuses et sans valeur tant que vous éluderez notre demande destinée à savoir qui a dirigé l’explosion hirochimienne contre le port de Beyrouth, pour favoriser le port de Haïfa en Palestine occupée.

Nous voulons la vérité ; la vérité pour le Liban. Nous avez-vous entendus, vous qui vous permettez de nous donner des leçons en insultant nos politiciens voleurs, afin de susciter notre amitié et de gagner notre confiance, tout en continuant à vous entendre avec eux et à dissimuler le coupable ? Il en est toujours ainsi : généralisation, hausse du ton, débats creux aboutissant à la dissimulation du coupable. Une technique, cher Président, qui ne trompe que ceux qui croient aux paroles des États. Où sont donc les images satellite ? Et que cache leur non divulgation ?

Désolé, Monsieur le Président, pour avoir oublié que votre éloquence en matière de transparence, de démocratie et de droits humains n’a d’égale que l’éloquence de vos confrères banquiers lorsqu’ils insistent pour que les clients déposent leur argent et leurs économies dans les coffres de leurs banques, pour qu’une opération de sublimation transforment ensuite leurs dépôts en vapeurs lorsque sonnera l’heure du grand pillage et de la destruction des familles, sous couvert de telle ou telle révolution colorée, comme cela s’est passé et se passe encore au Liban. Choses que ne pouvez ignorer, votre Excellence.

Et c’est peut-être parce que vous maitrisez ce savoir que vous avez complètement ignoré les aveux particulièrement terribles, formulés quelques heures avant votre grande conférence de presse, devant le Congrès américain, par le diplomate américain, David Hale ; un homme d’une grande politesse, un amoureux de la paix et de l’harmonie entre les humains au point d’accompagner les orgies sanguinaires au Liban depuis des décennies. Il a déclaré que son administration avait dépensé et distribué dix milliards de dollars [7] au profit de ceux en qui vous avez confiance au Liban : des organisations non gouvernementales et des inféodés fiables au sein des cercles politiques et des médias menteurs.

Des aveux venus s’ajouter aux déclarations antérieures d’un autre diplomate américain, tout aussi féru des orgies sanguinaires au Liban : le nommé Jeffrey Feltman. Lequel avait affirmé le 8 juin 2010, toujours devant le Congrès américain, que son administration pacifique, qui hait les massacres et les assassinats, avait dépensé un demi-milliard de dollars au cœur du Liban afin de défigurer l’image du Hezbollah [8].

Les oreilles de ces individus, Monsieur le Président, entendent essentiellement vos collègues parmi les banquiers internationaux, tandis que leurs yeux sont tournés vers la Banque centrale libanaise qu’ils se préparent à dépouiller de son droit exclusif d’émettre la monnaie. Pour cela, le prétexte est fin prêt : la Banque du Liban n’étant plus digne de confiance, ce privilège doit être confié à des banques privées.

Mais, puisque les banques privées ont également perdu leur crédibilité avec la complicité du gouverneur de la Banque centrale (l’équivalent d’Edgar Hoover en matière de finances) et des sommités du comité des banques, lesquels passent la moitié de leur temps à Paris loin des projecteurs des patriotes libanais, le privilège doit plutôt être confié à des banques internationales.

Et la « Bank of New York », l’une des plus grande banques, propriétaire de la Réserve fédérale américaine, détient désormais 34% des plus grandes banques libanaises, grâce à une opération furtive de vol mi-2019. Une opération que les médias libanais « libres » ont dissimulée, ces mêmes médias financés par les dix milliards de dollars précités et devenus promoteurs de ladite révolution ; la révolution de l’autodestruction au nom de la lutte contre la corruption.

Est-il possible, Monsieur le Président, que vous ignoriez ce vol généralisé de tout un peuple par les banques !? Il est étonnant que vous ayez pu oublier un fait aussi terrible, exactement comme vous semblez avoir oublié les images satellite, lesquelles faciliteraient grandement la désignation des responsables de l’explosion hirochimienne du port de Beyrouth.

Monsieur le Président,

Il m’est difficile de croire ceux qui prétendent que vous n’êtes pas au courant de tout cela, tout comme il m’est difficile de croire que vous ne sachiez pas que vos avions de l’OTAN brûlent systématiquement des champs de céréales et des cultures de terres fertiles en Syrie, pour que les Syriens meurent de famine pendant que le blocus atlantiste les prive des moyens de combattre l’invasion de la pandémie virale.

Vous qui êtes issu du monde civilisé, transparent, défenseur des droits humains, naturellement et avant tout démocrate, vous devez présenter vos excuses aux Libanais, à nous tous, Monsieur le Président. Ce serait honteux de vous en abstenir. Quant à nous :

Notre Liban est et restera à nous, il n’est pas à vendre. Notre Syrie est et restera à nous. Notre Palestine était et reviendra au peuple du Christ… notre peuple.

Une fois de plus, Monsieur le Président, veuillez accepter mes meilleures salutations.

Hassan Hamadé
01/10/2020

Traduction de l’arabe par Mouna Alno-Nakhal

Source : Al-Intichar (Liban) http://alintichar.com/123852

Notes :

[1][ Conférence de presse du Président Emmanuel Macron sur la situation au Liban. (diffusée en direct le 27 septembre 2020 (vidéo)]
[2][ Le projet Baudicour de 1848]
[3][Première lettre ouverte au Président Macron ; par Hassan Hamadé]
[4] [La crise libanaise et l’évolution du Proche-Orient [Maurice Couve de Murville]
[5][Charles Enderlin & l’affaire Mohammed al-Durah (vidéo)]
[6][Aoun demande à Macron des images aériennes du moment de l’explosion]
[7] [Al-Mayadeen / Hale : nous avons dépensé 10 milliards de dollars pour les forces de sécurité et la société civile libanaises (vidéo)]
[8][Al-Mayadeen / Jeffrey Feltman : Les USA ont dépensé 500 milliards de dollars pour défigurer l’image du Hezbollah (vidéo)]

Open letter to President of Lebanon: By Nasri Sayegh

Note: Little Lebanon in land and population has been plagued since independence with a sectarian political system of 18 recognized religious sect that need to be satisfied according to a tacit agreement.

Currently Lebanon is experiencing an anomie system where the politicians own and run most of the businesses and companies. No serious politician or even a strong leader with vast representation in the parliament is strong enough to make any significant reforms.

Lebanon accumulated $90 bn in sovereign debt (about 130% of its GDP) and its budget is structured to pay 1/3 interest, more than 1/3 to public servants (more than 1/3 of the people live on the public sector).

Any open letter to the President will inevitably sound depressing and unfulfilling to whatever expectation every common Lebanese tacitly wish for a miracle will materialize.

At least this time around, President Michel Aoun has a sizable representation in the parliament and backed by the largest Christian party, and also in excellent term with Hezbollah and the appointed Prime Minister.

On that basis, the Lebanese expect from him to achieve far more than his predecessors who didn’t come by their own popular backing.

كتاب مفتوح إلى الرئيس ميشال عون

نصري الصايغ

03/07/2018

القلم بين أصابعي ثقيل. لا يملك خفة القول. من عاداته أن لا يتأنى. يرى ويكتب. كلامه قاس وحقيقي. ودائماً من دون جدوى. البلد ماضٍ في غيه وعلى هوى قياداته المتناوبة على إضاعته.

لا أخاطب رئيس الجمهورية إلا بما يليق. لذا قلمي ثقيل بين أصابعي. سألزمه بأن يكون حقيقياً لائقاً، فلكل مقام مقال.

فخامة الرئيس. هذه أول مرة أخاطب فيها رئيساً. من قبل، كانت الرئاسة بلا رئيس حقيقي. كانوا استعارة مؤقتة. هذه المرة، لدينا رئيس ورئاسة. لذا، وجب التنبيه والمتابعة والنقد. ثم، أن الرئيس، يشيع عنه، انه “رئيس قوي”. هكذا تعرف يا فخامة الرئيس.

انما، اتفاق الطائف، لم يترك للرئيس صلاحياته التي تآكلت مع الحروب اللبنانية، وقد كنت في آخر فصولها الدامية. كان الرئيس في ما سبق، رئيساً قوياً، بما يملكه من سلطة نص عليها الدستور. بعد الطائف، بات الرئيس فقيراً جداً. انتقلت السلطة إلى مجلس الوزراء، فتوزعت وتدنت وتبعثرت.

قوتك يا فخامة الرئيس هذه انتقلت إلى من سيبها ويسيبها. صارت مشاعاً موزعاً على الطوائف ومن يدعي تمثيلها. قوتك انت، منك، ومن الزخم الذي دشنت به عودتك من المنفى. خافوا منك. سموك التسونامي. غيرهم، رأى فيك المنقذ، وهؤلاء آل بيتك وتيارك الواسع، الذي ضم الألوف من غير الموارنة والمسيحيين. صدقوا اطلالتك العلمانية. صدقوا رغبتك بالإصلاح والتغيير، صدقوا “الإبراء المستحيل”. صدقوا تفاهمك والسيد حسن نصر الله. صدقوا عنادك البناء. ثم … ثم… ثم… ذابت تلك المواقف. انصرف العلمانيون عنك. استبدلت العلمانية بالطائفية المستفزة، و”الإبراء المستحيل” تحول إلى التنسيق المستدام، أما الإصلاح والتغيير، فلم يطرأ عليه جديد.. شعار بلا عمل، أو أحياناً، بعمل يضر بالإصلاح ويطيح بالتغيير. ولم يكن هذا التبديل مقنعاً، لغير تيارك. أكثرية اللبنانيين رأوه شعاراً بدون قدمين.

جئت الرئاسة بعد “اضراب دستوري” عن الانتخابات. جئتها بعد “مصالحة” مع “القوات”، وبعد تسوية مع “المستقبل”، مدعوماً بتفاهم متين مع “حزب الله”، الذي يعترف ويقدر، مع كثيرين، صمودك الشجاع في عدوان 2006 الإسرائيلي. إنما، السؤال، يأتي من باب الحساب. لقد دفع اللبنانيون الثمن، وفزت بالرئاسة.

دعنا، يا فخامة الرئيس، نسرد ملاحظاتنا المقلقة. بدوت بعد ذلك، شبيهاً بمن أنت كنت ضدهم، على خط مستقيم. صرت الممثل الشرعي الأقوى للمسيحيين فقط لا غير. وليس لكل المسيحيين، بل للمسيحيين المستعدين أن يذهبوا معك في أي اتجاه. تماماً، مثل غيرك من زعماء الطوائف المكرسين، سنة وشيعة ودروزاً. ولا تختلف عنهم، إلا بما تتمتع به انت من مزايا شخصية… فما الجديد فيك؟ وأين الإصلاح والتغيير؟ ثم انك تفوقت عليهم جميعاً من خلال تقريبك ذوي القربى، إلى درجة مبالغ فيها. العائلة الحاكمة يشار إليها بالأصابع. وعند هذا الحد، أضع نقطة، خوفاً من اساءة فهمي، وإحالتي إلى “بيت خالتي”.

ثم أن العائلة، صارت حزباً سياسياً غير مستقل عنك. عرفناً عهوداً لحكم العائلة، ولكننا لم نعرف هذا الحجم من التدخل العائلي في الحياة السياسية. ولا يقنع القول، أن الرئاسة هي لكل اللبنانيين. هي أولاً للمقربين من العائلة، وللمحظيين في التيار، وللأثرياء جداً جداً جداً من الموقع الأول ومواقع القيادة… ثم اننا لا نقتنع، والأدلة كثيرة، على أن العهد لكل لبنان وأنك والتيار اثنان. انت والتيار المحظي واحد أحد.

هذا التطور، أساء إلى العهد وأكل من هيبته. ولا يحتاج اللبنانيون إلى أدلة، يندر الحصول عليها بسبب اكتوائهم المسبق بآليات الفساد الرأسمالي، فحيث الرأسمال يكون الفساد. السلوك شاهد على الصواب وعلى الصح. السلوك السياسي في الحكومات السابقة والحكومة الأخيرة، دل على شطط كبير عن الإصلاح وبراءة الذمة. معسكر الرأسماليين الكبار جداً، جداً، جداً، صار يبز معسكر “المستقبل” و”أمل” و”الإشتراكي” و”القوات”، وهي الفئات التي تشكل معكم، قيادة العمل الحكومي والإداري والقضائي.

ما كنا نتوقع هذا الإنقلاب الكبير. يوم عودتك عيد. أيام ما بعد ذلك، يصح عليها، “عيد بأية حال عدت يا عيدُ”. يصدقك تيارك، كما تصدق التيارات الطائفية الأخرى، زعماءها. خارج هذا التماثل الطائفي التام، هناك شكوك عميقة بأن عهدكم سينجح بمحاربة الفساد ووقف الهدر و.. و.. لم تترك بين يديك ما يفيد بأنك قادر، مع أن نواياك راغبة في ذلك، على ما يؤكد مقربون وعارفون. فات الأوان. الحكومة الطائفية المقبلة، تشبه كل الحكومات المرتكبة السابقة. لا يحارب الفساد بالفاسدين أبداً. ولا يصلح القضاء، بتوليه موال لك وزيراً للعدل، ولا تعود الكهرباء بتولية موال آخر، ولا.. ولا… هذه بديهيات. من هنا عودة اليأس وفقدان الأمل بالعهد. ولقد جاء ذلك سريعاً، بكل أسف.

لا اتهام البتة لذمتك. لا شك في رغبتك في أن يكون عهدك ناجحاً، نظيفاً، نقياً ليعيد السلطة إلى نصابها، وليعيد الإدارة إلى المواطن. (حزب الإدارة الكبير، ضد كل إصلاح من فوق أو من تحت). لا اتهام أبداً للنوايا. انما النيات بالأفعال، والأفعال أسفرت عن انحراف عن الكلام والشعار والخطاب والماضي الواعد.

فخامة الرئيس. نراك تكثر من استعادة مقولة السيادة. ترى أن عهدك اليوم، سيداً على السيادة، باستثناء الأراضي اللبنانية المحتلة.. يلتبس علينا المشهد. هل السيادة هي على تراب الوطن، أم على مؤسساته وسياساته ومقدراته وشعوبه؟ لبنان، من هذه الجهات، فاقد لكل سيادة. طوائف لبنان تفيض عن حدوده. سياسيو لبنان يعيشون خلف الحدود. يقيمون أواصر السياسة والقربى مع الأغلبيات الطائفية المتحكمة خارج الحدود. سيادتنا منتهكة اسرائيلياً قليلاً، ومنتهكة كلياً سياسياً، من خلال الولاءات الخارجية، السنية والشيعية والمسيحية. أن للدول ذات النفوذ، وزراء ونوباً وإدارات، ويداً طويلة على القوى السياسية.

السعودية عندنا. إيران عندنا. اميركا تتدخل بكل شاردة وواردة.

لذا يصعب تنفيذ شعارك السيادي، لاضطرارك إلى المشاركة اليومية في رسم سياسات، قيل عنها، انها تنأى بالنفس.

أما الديون التي انفقت على ذوي الحظوظ وحاشياتهم، فمن المستحيل استردادها. ولا رئيس يستطيع ذلك. ومن المستحيل، وقف الهدر. نموذج عن ذلك، وزارة الثلاثين وزيراً، فيما يمكن الإكتفاء بستة عشر أو أقل. نترك هذا الدين جانباً، مع التمني في أن لا يقود المزيد من الإستدانة إلى الانهيار الكبير في عهدك، وهو من مسؤولية كل العهود قبلك.

يا فخامة الرئيس القوي، لست قوياً بما فيه الكفاية، ورصيدك من القوة ينفق ويستهلك بسرعة. وآمل ألا يغرنك فوز تيارك في الانتخابات. فالديون في أثينا قصمت ظهر أقوى حزب بعد انتصاره في الانتخابات. وكانت الكارثة. الديون شيء، والرئيس القوي شيء آخر.

ماذا أحدثك عن اللبنانيين؟ تعرفهم أكثر مني. إلا أن هناك شريحة لبنانية مكتومة، لا تعلن عن مأساتها. هؤلاء، كانوا الأكثرية التي امتنعت عن التصويت. أكثر من 50% لم يدلوا بأصواتهم. انهم معترضون على الجميع، بمن فيهم مقامك الرئاسي.. هؤلاء لبنانيون يعيشون حالات انعدام الأمل والبؤس وفقدان الرجاء. لبنان كله عندهم مريض ولا شفاء له. انهم عاطلون عن الأمل. يرون لبنانهم ينسحب منهم. قراهم أقفلت وباتت مأوى للعجزة ومقبرة للميتين خارجها. تجاراتهم الصغيرة أقفلت. زراعاتهم بارت، مصانعهم أنهكت، فرص العمل ندرت. وحدها البلاد الأخرى بلادهم. واليوم، بات السفر أصعب. فكل البلدان الغنية تعيش أزمة بحبوحتها.

ماذا بعد؟

كنت أتمنى أن يكون هذا العهد، محصلة تيار كبير ليضع لبنان على سكة الدولة الديمقراطية العلمانية العادلة. عندما حضرت يا فخامة الرئيس من منفاك، كنت هذا الوعد. نحن لم ننحرف. ما زلنا بانتظار اللبنان الجديد. أنت جئت لتصبح ركناً من أركان لبنان المخلع والقابل للإنهيار. ليتك بعدك حيث كنت عندما اخترت. أخذت الطائفية. وها انت اليوم أسيرها ونبيها معاً، خصوصاً مع نظرية “القوي في طائفته”. وهي نظرية قد سبقك اليها الشيعي مع الإمام موسى الصدر، عندما كان الشيعة مهمشين مسيحياً وملحقين سنياً. ولقد دخل الشيعة الدولة، وأخذوا حصتهم وزيادة. وها انتم اليوم تفعلون مثله. تريدون المساواة في الوظائف والنقص الديمغرافي المسيحي رصيدكم المفلس. فما العمل؟

أخيراً، اعترف انني ما قلت كل الذي يجب أن أقوله. أخفيه، لا خبثاً. أخشى أن يكون عهدك قد مضى، وبقيت أنت. يا للخسارة القاسية. يا للخوق على لبنان. يا للشجاعة المرة في أن نظل لبنانيين أسرى الخوف والعبث وانعدام الأمل.

باحترام.

Joana Aziz Open letter to Dear Man

Dear Men, It Is Time to Step Up

An open letter from a feminist requesting male solidarity

I was having a discussion with four male colleagues, and I suddenly realized that I was being interrupted constantly.

Even though I am well versed on the topic, my input, for most of the time, was rendered useless.
It’s not the first time I encounter such a predicament among male presence.

My standpoint has been disregarded, devalued and belittled too many times that it prompts me to write this piece.
I’m tired of being systematically patronized simply because I am a woman.

It is these mundane exchanges of micro-aggression that construct larger disturbances in power dynamics. Disturbances where women still do not possess autonomous control over their own bodies.

Reproductive rights, the wage gap, and under-representation are important gender-based issues that we (men and women) have to actively tackle.

The struggle to achieve gender equality has been underway for 200 years now. It was launched by Mary Wollstonecraft with her treatise A Vindication of the Rights of Woman in 1792.

First-wave feminism enlisted the efforts of suffragettes like Emmeline Pankhurst and her daughters who granted us our current right to vote.

The second-wave feminist movement during the 1960’s challenged conventional gender roles demanding opportunity in occupational fields that is our right to work.

Third-wave feminism which began in the early 1990s recognized the importance of ‘inter-sectionality’.

Kimberlé Crenshaw is the leading scholar responsible for coining the term. As a Civil Rights activist Crenshaw recognizes that in order to successfully dissect the hegemony of power, we must account for the nature of social categorizations such as race, class, gender, and sexuality.

Fourth-wave feminism, sometimes known as post-feminism, is what we are experiencing now.

With the aid of social media, the 21st century is seeing the re-emergence of feminism in full throttle. Movements like #Metoo, for example, brought awareness to the often overlooked prevalence of sexual harassment and assault.

USA Gymnastics Doctor Larry Nassar had sexually abused more than 100 female athletes throughout his career.

When the victims approached the administration where they trained with complaints, they were silenced and disregarded. Such cases might have continued to be ignored but with the support of #MeToo, the once victims now empowered women testified in court and held their abuser accountable.

Dear Men,

We have come a long way, but we still have miles ahead.

We still live in a largely male-dominated society where beliefs of superiority shape regressive attitudes towards women.

It’s time to step up.

It’s time to accept the responsibility you share in the construction of social values.

To be aware that silence in moments of injustices are acts of complicity and social progression requires your involvement.

Here is what you can do:

1- Acknowledge your Privileges

Acknowledge that being born male instantaneously grants you privileges in our patriarchal structure and conversely being born female instantaneously puts us at a disadvantage.

Acknowledge that you might hold covert judgments and preconceived notions about women. The society and the culture you were brought up in, even if indirectly, teaches the systemic subordination of women.

Acknowledge that opportunity is curved in your favor, as you are more likely to be accepted to universities,  jobs, and positions of leadership.

2- Listen to us

Listen to us when we speak whether in a personal, intimate or professional setting.

More often than not, I find myself in positions where I am talked at as opposed to talk to. I can clearly identify that my male counterpart is not listening to me but rather is assuming he knows the veracity of the situation and is willing to dissect and explain it to me.

The female voice is devalued and underrepresented in various positions from lead roles in filmsto seats in Parliament. A 2017 study revealed that men had substantially more lines in films – 37,000 dialogues – whereas women had just over 15,000.

Moreover, in many cases taking the female character out of the film doesn’t change the story or plot line. We are not generally not exposed to strong female figures which might explain why women in Lebanon account for 3.1 percent of the deputies in parliament – four out of 128 seats in Parliament.

Established norms have enabled the trivialization of women’s speech.

A 2014 analysis concluded ‘that men were nearly three times as likely to interrupt a woman as they were a man.’ These opportunities for change are found in everyday life where the simple act of listening is an act of resistance.

3- Don’t support acts of Objectification

We, as a society, have been conditioned to scrutinize women’s appearance.

The distribution of gender roles teaches girls and women that the greater part of their value comes from their looks. Media’s representation also largely supports the judgments and objectification of women’s physicality.

This has not only been proven to lower women’s self-esteem and lead to self-objectification but has been linked to dehumanization and accepted levels of violence towards women.

Chose to become aware of instances of objectification. Refuse to participate in “locker room talk” and highlight the dangers of its perpetuation.

4- Accept cuts

While many dispute the existence of the wage gap, the truth is women make 79 cents on the dollar compared with men. Women earn less in almost every occupation including sports where female athletes earn an average of 23.4% less than their male counterparts.

Such impositions are due to the interconnected web of gender stereotypes which dictates how women should work and how much they should earn.

Leveling the playing field in terms of gender equality would require men to accept some drawbacks.

For example, earlier this month six of the BBC’s leading male presenters agreed to take pay cuts after revelations of wage disparity between female co-workers emerged.

But what about men?

I truly believe that the patriarchal system is oppressive towards everyone, male and female alike.

Men are coerced into a system of stereotypes as well and challenging it requires the cumulative effort of those involved. As we tackle one side of the spectrum (that oppresses women), we would inevitably be tackling the other side (which oppresses men).

Lettre ouverte au roi Salmane d’Arabie Saoudite 

By Yousra Bustros

Sire, (la sir wala ballout, bikaffeh ehanet al Loubnani)

Je suis une humble citoyenne Libanaise qui assiste effarée depuis trois jours déjà à la plus grande comédie de tous les temps.

La suspension de votre aide militaire à l’Armée Libanaise a rendu folle une partie de la classe politique qui ne sait plus à quel saint ou prophète se vouer.

Protestations outragées, attitudes éplorées à la façon Maria Callas dans Madame Butterfly, signature de pétition en position inclinée, courbée ou aplatie, visite de groupe à l’Ambassade d’Arabie Saoudite dont les marbres, les dorures et les WC n’ont jamais autant brillé, ces Messieurs qui sont sensés faire partie de « l’élite » de mon pays, ne savent plus quoi faire pour regagner vos bonnes et généreuses grâces.

(While the outraged demonstrations by youth to get a resolution to the garbage crisis are being dealt wit administrative detentions)

Je viens donc par cette modeste lettre vous demander si dans la foulée du programme de prosternations prévu pour les jours à venir, vous pouviez exiger des ces amoureux transis de votre merveilleux royaume, de trouver une solution au problème des ordures que nous subissons depuis plus de huit mois.

Je suis sûre Majesté, que pour votre bon plaisir, ces Messieurs si prompts à obéir à tous vos désirs, seraient capables du meilleur et du plus ardu : la physique quantique et la chimie moléculaire de nos poubelles n’auraient plus de secrets pour eux.

Certains même, pousseraient le zèle jusqu’à se transformer en éboueurs consciencieux pour nettoyer avec ardeur et à la brosse à dent, nos villes, nos routes, nos montagnes et nos vallées souillées, et que d’autres pousseraient le sacrifice jusqu’à trier eux-mêmes avec Madame, enfants et maitresses, dimanches inclus, les quelques centaines de milliers de tonnes d’ordures accumulées afin de les recycler.

Vous pouvez garder vos trois milliards Majesté. (Transferred to Sudan instead, a couple of years ago)

Avec un pétrole à moins de 30 dollars le baril, j’imagine que ce n’est pas très gai chez vous ces temps-ci.

Certaines rumeurs inquiétantes circulent. Et puis le Yemen, la Syrie et tous les « modérés » du monde coûtent cher.

A vous dire vrai d’ailleurs, je pense que nos amis américains ne voyaient pas d’un très bon œil nos amis français empiéter sur leurs plates-bandes. Mais force est de reconnaitre qu’ils sont magnanimes ces américains.

Imaginez-vous Majesté, qu’ils n’ont pas de problème eux à équiper notre armée quand bien même le Hezbollah les traite de Grand Satan depuis plus de trente ans, et hurle à chaque chant de coq et à chaque occasion, « Al Mawt li Amrika ».

D’ailleurs si j’étais Monsieur Richard Jones aujourd’hui, et au vu du spectacle affligeant à l’Ambassade Saoudienne ce matin, je regretterais chaque chocolat, muffin ou petit four que Mesdames Sisson et Connelly ont gracieusement offert lors de leurs nombreuses visites à Awkar, aux champions incontestés de la génuflexion qui par une ironie de l’histoire ont fait croire au monde entier qu’ils étaient les champions de la souveraineté nationale.

Voilà Majesté, c’est tout ce que j’ai à vous demander. Si vous acceptez ma requête, soyez sûr que ce seront quatre millions de Libanais qui vous remercieront de tout cœur. Mais eux le feront la tête haute.

Je vous prie Majesté d’agréer les assurances de ma très haute considération et que la paix, le salut et la bénédiction d’Allah soit sur vous.

Yousra Bustros, Une citoyenne libanaise

A second open letter to UNDP: Disclose all the mismanagement in Lebanon garbage crisis

In 2010, UNDP´s technical cooperation in the area of solid waste management said that

“It focused exclusively on the elaboration of a long-term strategy based on the “waste-to-energy” approach, environmentally sound and widely adopted worldwide, which was endorsed by the Council of Ministers in September 2010 (Decision 55).

This document made no reference to existing or future contractors.

Since then, the UNDP shrank from its duty and responsibilities and doing its due diligence and let the political mafia leaders bring Lebanon to this smelly and dangerous health catastrophe.

UNDP played no role in the decision to extend the contract with Averda, adopted by the Council of Ministers in April 2010 (Decision 34).

رسالة ثانية إلى الـUNDP: اكشفوا الستار عن الفساد

إدغار شهاب طرح التفكك الحراري وسيلة وحيدة لمعالجة النفايات (مروان بوحيدر)

قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وجّه الناشطون الموقّعون أدناه رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، للمطالبة بإجراء تحقيقات تتعلّق بتغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان، وتوضيح دور البرنامج في السماح لخبرائها بالقيام بهذه الأمور. ولمّا لم يتلقّ الناشطون أيّ ردّ، في حين نشر البرنامج بيانات تؤكد عدم تدخّله في العقود العامة، أعاد الناشطون توجيه رسالة ثانية في هذا الخصوص، أكدوا فيها تدخل البرنامج من جهة، وجددوا مطلبهم بإجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن دور البرنامج وموظفيه في تغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان. وفي ما يلي نص الرسالة

جانب السيدة هيلين كلارك – مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
جانب مكتب التفتيش في برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP – Office of Audit and Investigation)
جانب السيد فيليب لازاريني – المنسّق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان
جانب السيد لوكا ريندا – مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان
بيروت في 2 كانون أول 2015،

الموضوع: طلب التوضيحات واجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) – لبنان وموظفيها في تغطية الفساد في ادارة النفايات في لبنان

المرجع: الكتاب الموجه بخصوص الموضوع ذاته بتاريخ 22 أيلول 2015 والموقّع من: د. علي درويش ـ Greenline، نزار صاغية ـ محامٍ، يعقوب الصراف ـ وزير بيئة سابق في الحكومة اللبنانية بين 19/6/2005 و11/11/2006، باسل عبدالله ـ محامٍ، حنا غريب ـ رئيس التيار النقابي المستقل، د. ناجي قديح ـ خبير بيئي، د. شربل نحاس ـ وزير سابق في الحكومات اللبنانية بين 9/11/2009 و12/2/2012

إلى السلطات المختصة في الأمم المتحدة،

كان الموقعون قد أرسلوا كتاباً بتاريخ 22 أيلول 2015 يطلبون فيه إليكم تقديم التوضيحات، وإجراء التحقيقات، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وموظفيه، في تغطية الفساد في إدارة النفايات في لبنان، بالتحديد السيد ادغار شهاب، مساعد الممثل المقيم والمسؤول السابق عن الملف البيئي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتخاذ الاجراءات المناسبة عند الاقتضاء.
لم يأتِ أيّ جواب منذ ذلك الحين. غير أن الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية نشر بتاريخ 25 أيلول بياناً1 تحت عنوان «توضيحات حول دور البرنامج في ملف النفايات الصلبة الوطني»Clarifications on the role of UNDP in the National solid waste file (مرفق ربطاً).
ورد في البيان المنشور على الموقع النص التالي:
In 2010, UNDP´s technical cooperation in the area of solid waste management focused exclusively on the elaboration of a long-term strategy based on the “waste-to-energy” approach, environmentally sound and widely adopted worldwide, which was endorsed by the Council of Ministers in September 2010 (Decision 55). This document made no reference to existing or future contractors. UNDP played no role in the decision to extend the contract with Averda, adopted by the Council of Ministers in April 2010 (Decision 34).
وترجمته:
«في سنة 2010 ركز التعاون التقني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال معالجة النفايات الصلبة حصرياً على صياغة خطة طويلة الأمد تعتمد على مقاربة «تحويل النفايات إلى طاقة»، السليمة بيئياً، والمقبولة على نطاق واسع في العالم. وقد اعتمدت الخطة من قبل مجلس الوزراء في أيلول 2010 (القرار 55). لم تشر هذه الوثيقة أبداً إلى متعهدين قائمين أو لاحقين. لم يلعب البرنامج أي دور في قرار تمديد العقد مع أفيردا الذي اعتمد في مجلس الوزراء في نيسان 2010 (القرار 34)».

تضمّن هذا البيان عدة مغالطات. لكننا لم نعتبر من الضروري الردّ عليه بانتظار الإجابة الرسمية على كتابنا وفق الأصول. غير أن عدم ورود هذه الإجابة دفعنا لمراسلتكم مجدداً، وذلك للسببين التاليين:
– أولاً: بيان الوقائع التي تشير إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدارة العقود العامة، وذلك رداً على البيان التوضيحي الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.
– ثانياً: بيان الوقائع المتعلقة بدور السيد شهاب في تمديد العقود مع مجموعة افيردا، وذلك عطفاً على كتابنا السابق.
وذلك بهدف طلب التوضيحات والشفافية حول التدابير التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحقيق في هذا الملف، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تغطية الفساد الجاري في التعامل مع أزمة النفايات الحالية، علماً بأن البيان المذكور لم يوضح موقف برنامج الأمم المتحدة الرسمي من الخطة الأخيرة التي وضعتها لجنة شهيب التي يشارك فيها الخبراء البيئيون المسؤولون في البرنامج، وما إذا كان السيد شهاب لا يزال يعمل ضمن هذه اللجنة وعلى أي أساس.
أولاً: في ادعاء أن برنامج الأمم المتحدة لا يتدخل في إدارة العقود العامة
ورد في البيان المنشور على موقع برنامج الأمم المتحدة للتنمية النص التالي:
As a matter of principle, UNDP does not interfere in matters that are of exclusive competence of the Lebanese government, such as the management of public contracts.
وترجمته: «بصفة المبدأ، لا يتدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المسائل التي تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة اللبنانية، مثل إدارة العقود العامة».
يهمنا أن نعلمكم أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومن خلال دور مركزي للسيد إدغار شهاب نفسه، تولى مباشرة إدارة تلزيم معالجة جبل النفايات الذي كان قائماً على الشاطئ الجنوبي لمدينة صيدا، مستخدماً الأموال العامة العائدة لوزارة البيئة والتي حُوّلت له تباعاً، دون وجود موازنة، ودون وجود حكومة، على الشكل التالي:
دفعة أولى قدرها 5 مليارات ليرة (3.5 ملايين دولار) أقرّت بالمرسوم رقم 9099 بتاريخ 12/10/2012 (مرفق ربطاً)
دفعة ثانية قدرها 3 مليارات ليرة (مليونا دولار) أقرّت بالمرسوم رقم 10809 بتاريخ 14/11/2013 (مرفق ربطاً)
دفعة ثالثة قدرها 14 مليار ليرة (9.3 ملايين دولار) أقرت بالمرسوم رقم 11154 بتاريخ 6/2/2014 المصحّح بالمرسوم رقم 11885 بتاريخ 22/5/2014 (مرفق ربطاً)
وصولاً إلى مبلغ إجمالي ناهز 15 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن المرسومين الأخيرين صدرا خلال فترة تصريف الأعمال ولم يناقشا، ولا أقرّا في مجلس الوزراء وفق الأصول (استقالت الحكومة التي رأسها نجيب ميقاتي في 22 آذار 2013، ولم تؤلّف الحكومة التي يرأسها تمام سلام إلا في 15 شباط 2014).
ومن ثم أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المناقصة التي أرساها على تحالف شركتي سويس (Suez) الفرنسية والجهاد (مجموعة لبنانية مملوكة من السيد جهاد العرب المقرّب جداً من السيد سعد الحريري الذي كان يرأس الحكومة خلال سنة 2010 والذي عمل السيد إدغار شهاب مستشاراً له).
حامت حول هذه المناقصة شبهات عديدة. تظهر الوقائع والشهادات من أشخاص لهم علاقة مباشرة بالموضوع أن عملية المعالجة لم تحترم إلى حد كبير الشروط المفروضة لناحية آلية المعالجة وفرز النفايات، وأن المتعهد استخدم القسم الأكبر من النفايات في عملية ردم للبحر تحضيراً لمشروع عقاري ضمن ردمية تبلغ مساحتها 634 ألف متر مربع أقرّت بالمرسوم رقم 5790 بتاريخ 6/4/2011 (مرفق ربطاً). تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم لم يناقش ولم يقرّ في مجلس الوزراء وفق الأصول لأن الحكومة كانت مستقيلة عند صدوره، وادعاء أنه يدخل ضمن تصريف الأعمال مثير للسخرية حيث تنص المادة 64 من الدستور اللبناني في هذا الخصوص: «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال»، فبأي منطق يعتبر ردم مساحة هائلة الاتساع كهذه تصريف أعمال بالمعنى الضيق؟ إضافة إلى ذلك، لم يرد في المرسوم أي ذكر لمصادر تمويل عمليات الردم التي «رُخّص» لمجلس الإنماء والإعمار تنفيذها، وكأنه مستثمر خاص. وقد لحظ المرسوم أخيراً في مادته الرابعة وجوب حصول صاحب الترخيص، أي مجلس الإنماء والإعمار، على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي التي عليه تقديمها إليها، غير أن اللجنة الفنية في الوزارة رفضت الموافقة على الدراسة التي قدّمها مجلس الإنماء والإعمار، وقام وزير البيئة في الحكومة التالية، ناظم الخوري، بإعطاء موافقته خلافاً لرأي إدارة وزارته والفنيين.
كما أن هناك شكوكاً كبيرة حول عملية تواطؤ قد حدثت خلال وضع دفاتر الشروط لكي تتناسب والشركة الفائزة، بالإضافة إلى المبالغ الهائلة التي تقاضتها لقاء أعمال بدائية.
وعليه ندعوكم إلى إجراء تحقيق مالي وتقني موسع ومعمّق لما جرى في هذا المشروع الذي استخدمت من أجله أموال المكلفين اللبنانيين خارج كل الأصول القانونية. كما نؤكد على ضرورة إفساح المجال أمام الرأي العام للاطلاع على وثائق ونتائج التحقيق والإثباتات العلمية كافة عملاً بمبادئ الشفافية والنزاهة التي تنادي بها الأمم المتحدة وتشدد على تطبيقها.
ثانياً: بيان الوقائع المتعلقة بدور السيد شهاب في تمديد العقود مع مجموعة افيردا، وذلك عطفاً على كتابنا السابق.
يوحي البيان أعلاه بأن تمديد العقد مع مجموعة أفيردا كان سابقاً لعمل برنامج الأمم المتحدة (نيسان وأيلول 2010) ومنفصلاً عنه. هذا الإيحاء خاطئ، وهو جزء من الرواية التي تم ترتيبها لتمرير عملية الفساد التي شكونا منها، والتي شكا منها أيضاً الوزير أكرم شهيب عندما تكلم عن «عقدين من الفساد» في الوثيقة التي أرفقناها بكتابنا الأول.
كنا نأمل أن تقوموا بالتحري عن المجريات الفعلية للأمور، بدل الاكتفاء بهذه السردية السطحية غير المرتبطة بالوقائع، والتي لا نحتاج لتذكيرنا بمراحلها لأن فصولها كانت مشهودة. اكتفينا في كتابنا السابق بإشارات عامة لإفساح المجال أمامكم لتبيان الحقائق، فكتبنا: «خُصّصت مجموعة من جلسات مجلس الوزراء بين آذار وتشرين الأول 2010 لتحديد البديل بعد هذا التاريخ، تخلّلها جدال وخلاف بين خيارين أولّهما اشتراط، لتجديد العقود، التفاوض مع المشغّل حول تخفيض الكلفة، وثانيهما إطلاق مناقصة لصيغة مختلفة، ووفق تقنية معالجة متباينة تحترم القواعد البيئية السليمة. أثار هذا الموضوع جدلاً سياسياً واعلامياً واسعاً أدى الى سلسلة من القرارات وجّه عدد من الوزراء بشأنها اتهاماً مفاده تحوير مضمونها في المحاضر الموضوعة لجلسات مجلس الوزراء».
لهذه الأسباب نوضح لكم الوقائع التالية بالتسلسل الزمني:
بتاريخ 30 آذار 2010 عقدت جلسة لمجلس الوزراء وصدر القرار رقم 1 (مرفق ربطاً)، وأبرز بنوده:
1- تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السادة: وزير المهجرين، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزير الداخلية والبلديات، وزير البيئة، وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس الإنماء والإعمار.
2- تكون مهمة اللجنة اقتراح خطة تتعلق بإدارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية كافة، على أن تشمل مختلف جوانب هذا الموضوع…
3- يمكن للجنة عند الاقتضاء… الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين في مجال إدارة النفايات الصلبة.
4- ترفع اللجنة تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مدة شهر على الأكثر.

بتاريخ 6 نيسان 2010، عقدت جلسة تالية لمجلس الوزراء وصدر القرار رقم 34 (مرفق ربطاً)، وأبرز بنوده:
5- تمديد العقود الحالية لكنس وجمع ومعالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة في بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة والموقعة مع مجموعة أفيردا Averda (شركتي سوكلين وسوكومي انترناشيونال – سوكومي) وعقد الاستشاري لاسيكو Laceco وذلك إلى حين المباشرة بتنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة، على أن لا تتجاوز مدة التمديد الأربع سنوات تنتهي كحد أقصى بتاريخ 17/1/2015،
6- تكليف لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والبلديات والبيئة يعاونها رئيس مجلس الإنماء والإعمار التفاوض مع المتعهد أفيردا Averda بشأن إمكانية تخفيض الأسعار الحالية للعقود.
بتاريخ 1 أيلول 2010، عقدت جلسة أخرى لمجلس الوزراء وصدر القرار رقم 55 (مرفق ربطاً)، وأبرز بنوده:
استند هذا القرار إلى القرار رقم 1 تاريخ 30/3/2010 ولم يذكر القرار رقم 34 تاريخ 6/4/2010 بين مراجعه، وخلص إلى اعتماد الخطة التي قدّمها السيد إدغار شهاب باسم اللجنة الوزارية في الجلسة والتي قضت:
«باعتماد التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبرى»،
و«تكليف مجلس الإنماء والإعمار وبالتنسيق مع وزارة البيئة بالتعاقد مع استشاري عالمي لاختيار الحل والآلية الأمثل الملائمة للواقع اللبناني (من روحية الخطة) ووضع دفاتر الشروط الفنية للتصنيف الأولي لشركات التفكك الحراري، وتقييم وتصنيف الشركات، ووضع دفاتر الشروط للمناقصة النهائية، وتقييم العروض، ومراقبة التنفيذ»،
و«إناطة صلاحيات مراقبة سير عمل التنفيذ وتأمين التمويل للتنفيذ برئاسة الحكومة».
بتاريخ 28/2/2013 رفعت اللجنة الفنية التي ضمّت ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة تقريرها (مرفق ربطاً) إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل (في حكومة نجيب ميقاتي) بصفته رئيساً للجنة وزارية شكلت لهذا الغرض:
سلمت اللجنة الخطة مع تقدير الأسعار (وكلفة الإنشاءات تفوق مليار دولار أميركي دون الاستملاكات بينما تقارب كلفة التشغيل السنوية 115 مليون دولار)، هذا دون احتساب الكلفة المطلوبة للتخلص من الرماد الناجم عن عملية الحرق والبالغة نسبته بين 20 و30% من الكمية الأساسية؛ علماً بأن لا قدرة للبنان للتعاطي مع هذا النوع من النفايات.
كما أبلغت اللجنة أن «الفترة الزمنية لطرح المناقصة العالمية… ولتلزيم وتوقيع العقود وللمباشرة بعملية التشغيل تستغرق حوالى 4 سنوات، واقترحت صدور قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على تثبيت فترة تمديد العقود الحالية مع مجموعة أفيردا Averda لغاية تاريخ 17/1/2015 مقابل تقديم حسم تجاري من قبل مجموعة أفيردا Averda قدره 4% من قيمة صافي مستحقاتها خلال فترة التمديد التي بدأت بتاريخ 17/1/2011 وتنتهي بتاريخ 17/1/2015».
إن القرارات الواردة أعلاه، والممتدة على خمسة أشهر، تشكل سلسلة واحدة متماسكة، لم يكن ممكناً من دون حلقاتها جميعاً تأمين تمديد العقود مع مجموعة أفيردا. لذا يتوجب إعادة وضعها في سياق المناقشات الفعلية لتبيان الترابط الوثيق فيما بينها، وتظهير مسؤوليات من شارك في حبكها، ولا سيما دور السيد شهاب:
في جلسة 30 آذار 2010، كان الهدف المباشر تمديد العقود، دون إعادة نظر بأوجهها الفنية والمالية والإدارية. جوبه الطرح بالرفض الشديد، فانتهت الجلسة إلى تسوية قضت بإنشاء لجنة وزارية تقدم تقريرها عن الخيارات خلال شهر (نهاية شهر نيسان، أي تسعة أشهر قبل نهاية العقد مع مجموعة أفيردا Averda).
في جلسة 6 نيسان 2010، عاد الفريق ذاته لطرح التمديد، مقدّماً حجة جديدة قائمة على وعد تلقاه رئيس مجلس الوزراء من مجموعة أفيردا بتخفيض أسعارها بنسبة 4%، ودون أية إشارة إلى اللجنة التي كانت قد شُكّلت. لم يتمكن مجلس الوزراء من الاطلاع على العقد ولا على الأسعار الأساسية أو المخفضة. وعند تعذر الاتفاق، كان المخرج من خلال صيغة بشقين:
من ناحية أولى، استذكار قرار الجلسة السابقة القاضي بتأليف اللجنة واستغلاله من أجل التمديد لمجموعة أفيردا إلى حين انتهاء عمل االلجنة وإقرار خطتها، أي لشهر واحد ناقص أسبوعاً، (وهو تمديد لم يلاقِ اعتراضاً، لأن لا معنى له بتاتاً كون العقد غير منته أصلاً)،
ومن ناحية أخرى، بتفويض رئيس مجلس الوزراء التفاوض مع المجموعة لتخفيض أسعارها كما وعدت. إنما، للغرابة، أضيف في القرار نصّ لم يناقش في الجلسة، وهو يتناقض أصلاً مع باقي نص القرار (المرفق ربطاً)، قضى بأن مدة التمديد لا يمكن أن تتجاوز أربع سنوات (علماً بأنه لم يكن من حاجة أو مبرّر منطقي لهذا التمديد، لكون المهلة الممنوحة للجنة هي شهر واحد، يبقى بعد انقضائه ثمانية أشهر لمجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية العقد القائم، أي أقلّ بكثير من السنوات الأربع في أي حال)، وللغرابة أيضاً، ورد قرار التمديد هذا في محضر الجلسة منفصلاً عن قرار البدء بالتفاوض على الأسعار، وغير مشروط بنتيجة هذا التفاوض، وعليه سارع مجلس الإنماء والإعمار إلى تمديد العقد بالأسعار نفسها!
بقيت أجواء مجلس الوزراء متوترة والمطالبة بتقرير اللجنة قائمة (لأن مناقشة هذا التقرير هي التي كانت تنهي التمديد المؤقت الذي تضمنه محضر جلسة 6 نيسان 2010).
في جلسة 1 أيلول 2010، أتى السيد إدغار شهاب ممثلاً لبرنامجكم، وناطقاً باسم اللجنة الوزارية، فطرح التفكك الحراري وسيلة وحيدة لمعالجة النفايات، مؤكداً أن التوجه العالمي (أوروبا والولايات المتحدة) محسوم لصالح المحارق من الجيل الرابع، التي شبهها في إحدى المناسبات العلنية للترويج لها بماركات الأزياء العالمية من ديور Dior وشانيل Chanel، وهو تزوير فاقع للحقائق، خاصة كما سيظهره تقرير الاستشاري رامبول Ramboll لاحقاً، وكما بيّنا في كتابنا الأول. وحصل صدام حاد وتصويت أقرّ فيه اعتماد التفكك الحراري «كونه الحل الأنسب»، إنما أعلن أن الفترة اللازمة لتطبيقه 4 سنوات، فيا للصدفة أن هذه الفترة هي ذاتها التي كان قد حشر ذكرها كحد أقصى للتمديد في الجلسة السابقة. هذا العمل هو الذي سمح بتحويل التمديد الظرفي إلى تمديد نهائي لأربع سنوات.
ولما أتى تقرير اللجنة الفنية، التي كلّفها مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة قرارات مجلس الوزراء تطبيقاً لخطة «التفكك الحراري»، في شباط 2013، أي بعد ثلاث سنوات على اعتماد الخطة، أعيد تحديد المهلة اللازمة للبدء بتطبيق التفكك الحراري بأربع سنوات إضافية، وذكر صراحة أن التمديد الذي كان قائماً حينها بدأ في 17/1/2011، وليس في 6/4/2010.
في الواقع، لم يجر أي عمل لتطبيق التفكك الحراري، لا خلال فترة التمديد ولا حتى اليوم، لا بل ان الحكومة طرحت مناقصة للمطامر في كانون أول 2014، واعتمدت في أيلول 2015 خطة أخرى تقضي بالفرز من المصدر وفقاً لتقرير لجنة كان من أبرز أعضائها السيد شهاب نفسه. ويتبين بالتالي أن مقولة «التفكك الحراري» لم تكن سوى مناورة لتغطية التمديد لعقود أفيردا.
يتبيّن مما سبق أن دور السيد إدغار شهاب (وبالتالي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) كان أساسياً في إقفال أي منفذ لمناقشة العقد القائم من خلال:
– طرح التفكك الحراري بالتنسيق مع الطرف الراغب بالتمديد الذي سارع للموافقة عليه ومباشرة بعد ذلك قذف بدء تطبيق التفكك الحراري 4 سنوات.
– تحويل التمديد المشروط للعقد لشهر واحد إلى تمديد لأربع سنوات دون مناقشته.
– دمج صفتي السيد شهاب في تمثيل اللجنة الوزارية من جهة، وتمثيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتجيير هذا الالتباس المقصود خدمة لتبرير التمديد لعقد وصف رسمياً وتكراراً بأنه عقد فاسد وذلك دون اطلاع الوزراء عليه.
لا يمكن لأي عاقل تصديق أن هذه السلسلة من القرارات والتصرفات لم تكن مخططة ومنسقة، وأن السيد شهاب لم يكن له دور أساسي في وضعها وتنفيذها، مستغلاً صفته «الاستشارية والمحايدة» في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خلاصة

ومن هنا لا بد أن نؤكد تساؤلنا المشروع المتعلق بالمعايير التي يعتمدها برنامج تابع للأمم المتحدة، يدّعي الحياد والموضوعية والعلم بتبنّي وتسويق تقنية معقدة مثل الحرق تحت مسمى «التفكك الحراري» بما لها من متطلبات تقنية ومادية، وما تسببه من مشاكل بيئية، في دولة مثل لبنان، تواجه أقصى المشاكل في البنى التحتية والبيئة. كيف يسمح البرنامج لنفسه بالادعاء أن هذه التقنية سليمة بيئياً ومعتمدة بشكل واسع عالمياً، في الوقت الذي تستغني فيه العديد من الدول المتقدمة والقادرة على التعامل مع الحرق عن المحارق، وفي الوقت الذي تركز فيه برامج الأمم المتحدة على الابتكار والاستدامة في الحلول، وإدارة الموارد؟
ندعوكم هنا إلى مراجعة تقرير الشركة الاستشارية رامبول Ramboll، التي ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتلزيمها فيما يتعلق بتقنية التفكك الحراري وإمكانيات تطبيقها في لبنان. كما ندعوكم إلى مراجعة تقارير المنظمات غير الحكومية اللبنانية، عن الخطة التي ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتطويرها وتسويقها متجاوزاً دوره الحيادي في هذا المجال!
من المستغرب أن يتبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر «خبرائه» تقنية ما في العام 2010 ويدّعي سلامتها واعتمادها عالمياً، ومن ثم يعود في العام 2015 لتسويق تقنية أخرى معتمدة على الطمر الكلي متجاوزاً ضرورات وأهمية كفاءة استخدام الموارد ومن خلالها إعادة التصنيع والاستخدام. إن هذا يدفع وبشدة إلى واحد من أمرين:
إما التشكيك في كفاءة خبراء الأمم المتحدة المنتدبين، خصوصاً عندما لا يكون لديهم خبرة عملية فعلية في إدارة النفايات الصلبة،
وإما الاعتقاد بوجود صفقة ما تبرّع البرنامج عبر خبرائه بتأمين التغطية التقنية لها «عبر الحياد وانتفاء المصلحة الخاصة»،
أو إلى الأمرين معاً.
كان من الأجدى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اقتراح خيارات مختلفة تضع إمكانيات الدولة ومواردها على أعلى السلم، ولا تسمح حتى بوجود شبهة تماه أو تواطؤ لأي من موظفيكم مع أصحاب المصالح أو السياسيين، على عكس ما حصل في المرحلة السابقة، إن لجهة عمل السيد شهاب كمستشار لشخصية سياسية رفيعة مثل السيد سعد الحريري، أو لجهة تسويق شركة قريبة جداً منه وتعرف اليوم «بالمتعهد الأول في الجمهورية». نترك هذا الموضوع عند هذا الحد، على أن نستكمله لاحقاً إذا اقتضى الأمر.
في الختام، يهمنا أن نؤكد أن هذه الأمور لا تمت بصلة إلى المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة، وبالتأكيد لا تخدم مصلحة الشعب اللبناني، على ما هو وارد في توضيحكم!
بانتظار الرد التوضيحي والإجراءات التي تعتبرونها مناسبة بهذا الخصوص.


الملاحق

 

Open Letter to  Bilal Hamad: President of Beirut’s Municipal Council

Najat Rizk shared Jad Chaaban post

Share now! Municipalities have to take full responsibilities.

Beirut, 27 August 2015 Open Letter to Mr. Bilal Hamad, President of the Municipal Council of Beirut Dear Mr. Hamad, I am writing to you as a Lebanese citizen and…
jadchaaban.com

Beirut, 27 August 2015

I am writing to you as a Lebanese citizen and taxpayer, and a permanent resident of Beirut.

I did not vote to elect you for the Municipal Council, because of our country’s twisted and sectarian election laws that do not allow us to elect our representatives based on our main area of residence.

Nevertheless I believe it is my right to address you as the only elected municipal representative in the city where I live.

And my main complaint is pretty straightforward: Either you and the municipal council take concrete actions to resolve the waste crisis immediately, or you should resign.

I like many of my fellow Beirut residents, Lebanese or foreigners, am a law-abiding citizen, who pays a lot of taxes to finance your and other civil servants’ salaries and expenses.

In fact I have calculated that as much as 30% of my income is swiped away by taxes (income tax, Value Added Tax (VAT), benzene tax, mobile phone tax, Beirut municipal taxes – which by the way are 50$/month! – etc…).

This comes on top of having to pay two bills for every public service, which in other countries are typically provided by municipalities: 1. I have to buy additional electricity (Beirut municipality doesn’t provide any);

2. I have to buy drinking water in gallons (Beirut municipality doesn’t provide good quality tap water);

3.  I need to have a car to go anywhere (Beirut municipality doesn’t have an efficient public transport system); and the list goes on!

I am not expecting you and your council to solve all of these issues now (although I believe this can be done, look at some other cities in Lebanon!), but the least you can do immediately is to address the trash issue, before this also becomes a public service that we have to pay two or three times more for it to be resolved!

You will tell me that all of this is none of your business, as almost all public services in the city are handled by the central Government.

You will also tell me that the city of Beirut has a peculiar governance structure, where the Government-appointed Beirut Governor shares executive powers with the municipality.

You will also mention that your municipality has a limited budget ($1.5 billion as former minister Charbel Nahas stated), and no space to handle waste treatment, thus the need to find another area in Lebanon to dump our waste on it.

Well Mr. President all of these arguments are invalid.

There is nothing that prevents you from offering public services, even if this were to go against the wishes of the central government.

The city of Zahleh has electricity (24/24 and people there pay only $20 per ton compared to $160 in Beirut) ,

Jbeil has electric cars in the old town,

And Saida has its own freaking waste treatment plant!

Since the beginning of the current crisis several Lebanese municipalities have already engaged in sorting household waste at source and recycling.

If there is a will there is a way, and no one can prevent your Municipal Council from actively engaging in any public service, especially waste management. Go ahead and you will have mine and all of the Beirut residents’ (voters and non-voters) support.

Also don’t tell me there is no money and space. Your municipality has a cash reserve of 1.2 billion USD, 170 times the budget allocated to the Ministry of Environment!

But somehow during your tenure you only found money (and executive powers!) to close down one of Beirut’s last public green spaces (the Dalieh), to install controversial surveillance cameras, and to expropriate land and public parks to build controversial highways (Fouad Boustros Boulevard) and parking lots!

Mr. Hamad you and the Beirut Municipal Council are requested to implement immediately a waste management plan that in my (and many experts’) opinion consists of the following:
1. Implement a city-wide campaign for sorting waste at source, including separation into recyclables, organic, and non-recyclable items. This would immediately reduce the amount of garbage on the streets and engage Beirut residents as partners in the solution. If you want tips on how this is done, please call the municipalities of Roumieh, Bekfaya, Joun, Arsoun, and many others.
2. Upgrade the existing waste treatment plants of Karantina into more efficient ones: Once the amount of garbage is reduced through sorting, the existing plants (which fall under the municipality’s jurisdiction) could be easily turned into more efficient waste treatment facilities, therefore minimizing the amount of trash that has to be dumped. By producing better compost and extracting more recyclables, we can minimize the percent of trash currently going to landfills from 75% to only 15%!

The only solution for the waste crisis is that municipalities take back their executive powers and implement sustainable and responsible solutions. If you and your colleagues at the Beirut Municipality cannot do this, then I invite you all to submit your resignations immediately.

Sincerely,

Jad Chaaban
Beirut resident and Lebanese economist

 

Austerity Has Failed: An Open Letter From Thomas Piketty to Angela Merkel

Five leading economists warn the German chancellor,

“History will remember you for your actions this week.”


adonis49

adonis49

adonis49

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 1,428,740 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 777 other followers

%d bloggers like this: