Adonis Diaries

Archive for the ‘economy/finance’ Category

Liberal economics (for the elite class) and current austerity “budget” in Lebanon (for the poorer classes)

Note: The late and former President of Lebanon Fouad Chehab made a deal with Egypt strongman Gamal Abdel Naser to do his bidding in “foreign affairs” and allow Egypt’s ambassador to rule as a mandated power, as long as the President take care of the internal affairs. Thus, he persecuted the Syria National Social Party (SNSP) and denied it fair election as part of the deal.

After the “failed” coup d’etat of SNSP for constant harassment in 1962, many of its members (Not Lebanese) were shot or made to die in prisons. Thousands were persecuted during his tenure and many incarcerated were released handicapped. This this coup d’etat, the government relied on its security department the “second bureau” to monitor free expression and gathering.

This article compare the economic policy during Chehab tenure and the current economic policies after the civil war.

Note: The purpose of the IMF is basically to support banks by all means possible at the detriment of government financial viability. When a government tries to lower interest rates on loans by local banks, the IMF worries that the Central Bank profits will dwindle and won’t be able to control the economy.

الشعب يريد/The People Want posted on Fb the article of Ayad Khalil. Sponsored

شتان ما بين التقشف و الشهابية

«وهذه التنمية فيما هي تهيِّئ فرص العمل للجميع والعيش اللائق بالإنسان، تفعل فعلها الكبير في القضاء على التفاوت بين الأفراد والجماعات والمناطق، وتنقل إلى كل أنحاء لبنان بركة المساواة، وروح الوفاء للوطن» الرئيس فؤاد شهاب

إياد الخليل
أستاذ جامعي، وباحث في الاقتصاد السياسي
نشر في ملحق رأس المال، جريدة الأخبار في 29 تموز 2019 – تحرير فيفيان عقيقي

ليس الهجوم على القطاع العام إلّا استكمالاً لمسلسل طويل بدأ بعد انتهاء الحرب الأهلية، وقام على الأيدولوجية النيوليبرالية التي تُشيطن الدولة وتعتبرها عائقاً أمام نمو القطاع الخاص.

إذ قامت السلطة، مذاك الحين، بضرب القدرات المالية للدولة عبر نظام ضريبي فاشل وظالم، حرم الدولة من الموارد المالية الكافية التي تسمح لها القيام بمسؤولياتها الأساسية، وجعل منها رهينة للاستدانة الدائمة. فما كان يتوجّب على الدولة أن تأخذه بالضرائب، باتت تستجديه عبر الاقتراض بفوائد باهظة من المصارف.

حتّى أصبحت خدمة الدَّيْن تستنزف 50% من إيرادات الدولة وثلث الإنفاق الحكومي، وهي النسبة الأعلى في العالم على الإطلاق، استناداً إلى بيانات البنك الدولي، في سابقة خطيرة!

ربّما لا يدرك المسؤولون أن المشكلة ليست في الدولة بل في غيابها وعجزها.

فتحجيم الدولة والقطاع العام، يفاقم المشاكل بدلاً من حلّها. فيما المطلوب تمكين الدولة ومدّها بالقدرات الضرورية مالياً واقتصادياً لكي تتمكّن من القيام بالمسؤوليات المتعدّدة الملقاة على عاتقها.

فوفقاً لعالم الاقتصاد السياسي فرانسيس فوكوياما، إن دول الحدّ الأدنى التي تتمتّع بفردوس ضريبي مثل الصومال وغيرها من دول جنوبي الصحراء الأفريقية، حيث الإيرادات الحكومية قد لا تتجاوز ال20% من حجم الناتج المحلّي (في لبنان تصل إلى نحو 20%، بينما تترواح في معظم الدول المتقدّمة ما بين 40-50%) تكون دولاً عاجزة عن تمويل الخدمات العامّة الأساسية لمواطنيها كالصحّة والتعليم، وتفتقد إلى بنية تحتية جيّدة وعصرية (الكهرباء، الطرق و النقل، الإتصالات…) ضرورية لبناء اقتصاد حديث ومُنتج.

عودة إلى الشهابية

كان عهد الرئيس فؤاد شهاب تأسيسياً بامتياز ومدخلاً لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة والأنصهار الوطني الحقيقي، إذ اعتبر أن المشكلة الاقتصادية – الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي بين المناطق والشرائح الاجتماعية المختلفة هي أساس الانقسامات السياسية والطائفية والحزبية.

وقد أوكل مهمّة إعداد الدراسات والتخطيط ووضع الأهداف والأولويات إلى بعثة «إيرفد» برئاسة الأب لوبريه. تميّزت سياسة تمويل الإنماء في العهد الشهابي «بالجرأة والإقدام» وفقا لندى فياّض، فبعد أن كانت إمكانات الخزينة تحدِّد ضرورات الإنماء، أصبحت الأولوية خلال العهد الشهابي للإنماء والعدالة الاجتماعية، التي على أساسها توضع خطط التمويل المناسبة.

ركّزت الشهابية على الإنفاق على البنية التحتية لإيصال الخدمات العامّة إلى القرى والمناطق النائية وتحسين بناها التحتية، بعد أن بيّنت بعثة «إيرفد» أنّ هناك نحو 600 قرية لبنانية تفتقر إلى الطرق وشبه معزولة، ولا يصلها التيار الكهربائي، وتفتقر إلى الخدمات الصحّية والاجتماعية، وأيضاً لا تستطيع تصريف إنتاجها الزراعي.

فصدر المرسوم 6630 في عام 1961 مخصِّصاً مبلغ 84 مليون ليرة لإيصال الطرق إلى جميع القرى اللبنانية، وأتبع بقانون ثانٍ في العام نفسه، يخصّص مبلغ 450 مليون ليرة لتعميم الكهرباء على القرى كافّة.

كذلك تمّ تأسيس مصلحة كهرباء لبنان، وعُهِد إليها إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في جميع الأراضي اللبنانية، وبموجب ذلك تحوّلت كل الإنشاءات الكهربائية المستثمرة من القطاع العام أو القطاع الخاص إلى مصلحة كهرباء لبنان، وازدادت القدرة المجهّزة للإنتاج في المعامل الكهربائية المائية والحرارية في لبنان من 144.3 ألف كيلو واط. إلى 284 ألف ك.و. بين عامي 1958 و1964.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الاعتمادات التي أنفقت عبر وزارة الأشغال بما يفوق الأربعة أضعاف، وأدّت إلى إنجاز سلسلة من الطرق بطول 900 كلم، وقد وزّعت هذه الاعتمادات وفقاً لحاجات المناطق عملا بمبدأ الإنماء المتوازن، فنالت منطقة البقاع الحصّة الأكبر نظراً للحرمان التي تعاني منه ولكبر مساحتها. وازداد على أثرها عدد المركبات من 60 ألفاً إلى 140 ألفاً بين عامي 1960 و 1968.

الهجوم على القطاع العام

بعد الحرب اللبنانية، أشاعت البروباغندا النيوليبرالية المُهيمنة تضخّم حجم الدولة في الاقتصاد، وحمّلته مسؤولية الأزمات التي نعيشها. لكن إذا نظرنا في الأرقام، نجد أنّ المشكلة تكمن في ضعف الموارد المالية لدى القطاع العام نتيجة شحّ الإيرادات الحكومية وذهاب القسم الأكبر منها لتمويل خدمة الدَّيْن (50%).

إذا أخذنا كمؤشر حول حجم الدولة، الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي، نجد أنه في العام 2017 قارب 29% وفقاً لإحصاءات وزارة المالية وإدارة الإحصاء المركزي، علماً أن مدفوعات الفائدة على الدَّيْن الحكومي تشكّل ما يفوق ثلث الإنفاق الحكومي.

أمّا إذا استثنينا مدفوعات فوائد الدَّيْن الحكومي باعتبار أنه لا يقابلها أي إنتاج أو خدمة، فيمكن أن نأخذ صورة أقرب إلى الحجم «الفعلي» للدولة في الاقتصاد، إذ يصبح يقارب 19% في لبنان، بينما يصل إلى 54% في فرنسا، و35% في قبرص، و18% في الموزامبيق. ما يعني أن حجم الدولة في الاقتصاد في لبنان هو أقرب إلى حجمه في الدول العاجزة عن توفير الخدمات العامّة الأساسية لمواطنيها وتطوير وصيانة بناها التحتية.

من الواضح أن هناك علاقة إيجابية إلى هد بعيد بين مستوى التقدّم الاقتصادي وحجم الدولة في الاقتصاد،

ويعود ذلك إلى سببين مترابطين.

أوّلاً، إن زيادة المداخيل تزيد من الطلب على التقديمات الاجتماعية والخدمات العامّة والبنية التحتية الحديثة وتزيد من قدرات الدولة على تلبيتها. فضلاً عن أن توفير الخدمات العامّة الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة، يحسّن الإنتاجية، ويزيد من القدرات الإنتاجية للاقتصاد، فيزداد النموّ الاقتصادي. وهو ما يجعل الإنفاق الحكومي جاذباً لاستثمارات القطاع الخاص أيضاً، التي من الصعب أن تأتي من دون هذه المقوّمات الأساسية.

وهذا ما تؤكّده دراسات وتقارير عدّة صادرة عن المؤسّسات الدولية، تبيّن أنّ اهتراء البنية التحتية وتراجع الخدمات العامّة في لبنان يشكّل عائقاً أساسياً أمام استثمار القطاع الخاص وتحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، فهو يحلّ في المرتبة 113 من أصل 137 بلداً لناحية جودة بناه التحتية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2017، أي بعد بنغلادش ومالي، ما يجعله في مصاف الدول الفاشلة في هذا المجال!!

دولة المصارف

ساهمت السياسة النقدية التي جعلت من تثبيت سعر الصرف الهدف شبه الوحيد لها، بارتفاع معدّلات الفائدة لزيادة الطلب على الليرة واستقطاب الودائع بالعملات الصعبة لتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، خاصة في ظلّ العجزين في الموازنة العامة و الميزان الجاري في إقتصاد صغير ومفتوح.

بلغ المعدّل الوسطي للفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 17.5% بين عامي 1993 و2003، وفق بيانات مصرف لبنان. فتحوّلت المدخّرات إلى التوظيف في الأوراق المالية، بدلاً من القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. حتّى أصبحت توظيفات المصارف في سندات الخزينة وشهادات الإيداع لدى مصرف لبنان تفوق نحو 60% من مجمل توظيفاتها.

وبالتالي، باتت معظم مداخيل وأرباح القطاع المصرفي تأتي من الأموال العامّة. وهو ما يعني ببساطة، أن القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر دعماً من الدولة، وقد أصبح فعلياً جزءاً من القطاع العام. وإن كان من بدٍ للتقشّف فيجدر أن يبدأ من هذا القطاع “المحظي” الذي يستنزف أكثر من 50% من إيرادات الدولة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكلفة التراكمية لخدمة الدَّيْن الحكومي، بين عامي 1993 و2017، بلغت نحو 77 مليار دولار وفق محمد زبيب، أي أكثر من أربعة أضعاف الأموال التي رصدها مؤتمر «سيدر» والتي تبلغ نحو 17.5 مليار دولار، أيّ أنّه لو تم إنفاق ربع هذا المبلغ على تطوير و تحديث البنية التحتية، لما كنا إحتجنا إلى أموال سيدر!

الدولة هي الحلّ و ليست المشكلة

في العام 1969 خلال مناقشة مشروع الموازنة، عارض كمال جنبلاط بشدّة موازنة التقشّف التي تقدّم بها وزير المالية، آنذاك، بيار إدة، ووصفها بموازنة الفقر والحرمان الشامل ورعاية جيوب الأغنياء، ومحاولة لهدم الدولة والإدارة اللبنانية. وحذّر من صرف صغار الموظّفي كونها محاولة لقطع الأرزاق التي ترتقي إلى قطع الأعناق، مشيراً إلى أنها ستزيد من البطالة وأزمة العمل.

أيضاً طالب جنبلاط بتنفيذ مخطّط واسع للأشغال العامّة مذكّراً بإنجازات الرئيس فؤاد شهاب، قائلاً: “تمكّن العهد الشهابي من أن يصرف نحو 1400 مليون ليرة لإيصال المياه والطريق والكهرباء والمدرسة والمستوصف والمستشفى (…)، وشقّ الأتوسترادات وحقّق مشروع الليطاني ومشاريع الريّ الكبرى في البلاد وسواها من المشاريع، من دون أن تصاب الموازنة بأي عجز يذكر.” (كمال جتبلاط، آراء وكلمات في البرلمان اللبناني، الجزء الثاني، ص.282)

كما إعتمدت البلدان المتقدّمة، لا سيّما في أوروبا وشرقي آسيا، التي نجحت في التحوّل إلى إقتصادات صناعية حديثة خلال فترة قصيرة نسبيا، نموذج “قيادة الدولة للتنمية الإقتصادية” من خلال تدخّل الدولة في الأسواق و حمايتها، إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاصّ بفوائد متدنية، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة التي تنطوي على فوائد اقتصادية واجتماعية مرتفعة و القابلة للتصدير أو الحلول مكان المستوردات، وأنشات شركات مملوكة من الدولة في المرافق العامّة، مثل فرانس تيلكوم وشركة كهرباء فرنسا التي تعدّ من أضخم و أهم الشركات في العالم.

وقد كان الهدف توفير بنية تحتية حديثة وخدمات عامّة بأسعار مقبولة، أي بخلاف التجربة اللبنانية خلال فترة الإعمار التي حجّمت الدولة وضربت مؤسّساتها.

لا شكّ أن تحقيق ذلك في لبنان يبدو صعباً جدّاً في ظلّ ميزان القوى الحالي الذي يميل بشكل كبير لصالح رأس المال على حساب العمّال وذوي الدخل المحدود والدولة.

وكما يقول الاقتصادي ألبر داغر: «الإصلاح ليس مجرّد مسألة تقنية». ونشاطره رأيه بأن الإصلاح الذي اختبرناه خلال العقود الأخيرة أدّى إلى انحلال الإدارة العامّة وخصخصة الوظائف السيادية للدولة وعمّق التخلف الاقتصادي والسياسي.

وكشرط ضروري لكنه غير كاف، للخروج من الأزمة يفترض العمل لإرساء نظام ضريبي تصاعدي يوفّر موارد مالية كافية ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

حالياً، تقدّر نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلّي بنحو 20% فقط، بينما يعتبر منصور بطيش في كتابه «إيرادات الدولة اللبنانية» (2016)، أن هناك إمكانية لزيادتها إلى 30%، أي ما يوازي زيادة بنحو 3.4 مليار دولار سنوياً، عبر ضبط التهرّب الضريبي وفرض ضرائب ورسوم إضافية على الربح العقاري وفوائد الودائع ورؤوس الأموال المنقولة، فضلاً عن رفع الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح، وخفض الفائدة لخفض خدمة الدَّيْن العام وبالتالي العجز وتشجيع الاستثمار، لا شكّ أنّ هذه الإجراءات على أهميتها، لا ترتقي إلى مشروع إصلاح جذري، و لكنها تشكل خرقا للنموذج الحالي.

فالمطلوب تنفيذ مشروع إصلاحي حقيقي يقوم على قيادة الدولة لعملية النهوض الإقتصادي و التنمية على غرار تجارب الدوّل المتقدمة و التجربة الشهابية المميزة، لا عبر الإمعان في ضرب قدرات الدولة و إفراغ القطاع العام و الخصخصة، حتى لا “ينتهي الغلو في خصخصة العام، بجعل العام يختفي تماما.”

كادر
*عن توصيات صندوق النقد

عندما كانت الحكومة تبحث عن مخارج لخفض العجز المالي من خلال خفض سعر الفائدة على سندات الخزينة، أتت المفاجأة من صندوق النقد، الذي ألقى «حرماً» على هذا الاكتتاب على رغم أنه من غلاة المطالبين بخفض العجز، بحجّة أنه سيضعف ميزانية المصرف المركزي، وحذّر من الضغط على المصارف للاكتتاب بها.

من هنا، يبدو أن صندوق النقد يعطي الأولوية لمصالح القطاع المصرفي، حتى قبل مصلحة الدولة بخفض العجز من خلال خفض فائدة الدَّيْن، وقبل مصلحة الاقتصاد بانخفاض معدّلات الفائدة الذي من شأنه تشجيع الاستثمار! ويأتي ذلك على الرغم من إقرار الصندوق بانخفاض النمو إلى 0.3% خلال عام 2018. وهنا نتساءل لماذا يكون المصرف المركزي كريماً إلى هذا الحدّ مع المصارف سواء من خلال الهندسات المالية أو الفوائد على شهادات الإيداع أو ضخّ السيولة فيها، ولماذا لا يتعامل بشكل مماثل مع الدولة التي هي بأمسّ الحاجة إلى خفض خدمة الدَّيْن وإلى الإنفاق المجدي على تحديث البنية التحتية المهترئة وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات؟

المصادر والمراجع:

بالعربية

– جبرايل يونس، «بعثة إيرفد، الفرصة الإنمائية الضائعة»، 2016، دار نوفل.
– كمال جنبلاط، «آراء و كلمات في البرلمان اللبناني»، الجزء الثاني، 2017، الدار التقدمية، الطبعة الأولى.
– ألبر داغر، «أزمة بناء الدولة في لبنان»، 2012، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى.
– ندى حسن فياض، «الدولة المدنية، تجربة فؤاد شهاب في لبنان»، 2011، منتدى المعارف.
– توفيق أنيس كفوري، «الشهابية مدرسة رؤيوية»، 2012
– مروان حرب، «الشهابية حدود التحديث السياسي في لبنان»، 2012، دار سائر المشرق، الطبعة الأولى.
– سلام و أبو رضا و دياب، “لبنان من إيرفد إلى ماكينزي”، 2019، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى.
– كمال جنبلاط، “آراء وكلمات في البرمان اللبناني، الجزء الثاني” 2017، الدار التقدمية، الطبعة الأولى.
– منصور بطيش، «إيرادات الدولة اللبنانية واقع وتطلعات»، 2017، دار سائر المشرق.
– عبد الرؤوف سنو، «حرب لبنان 1975-1990، التحولات في البنى الإقتصادية و الإجتماعية و المعرفية»، المجلّد الثاني، بيرون 2015، دائرة منشورات الجامعة اللبنانية
– فرانسيس فوكوياما، «أصول النظام السياسي (1)»، ترجمة مجاب الإمام ومعين الإمام، 2016، منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى.

بالإنكليزية

Fukuyama Francis, «The Origins of Political Order», 2011, Farrar, Straus And Giroux, New York, First edition-
Fukuyama Francis, «Political Order and Political Decay», 2011, Farrar, Straus And Giroux, New York, First edition-
Lerner Abba, «Functional finance and the federal Debt», 1943, The Johns Hopkins University Press-
Mitchel and Fazi, «Reclaiming the State, A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World», 2017, Pluto Press –
World Bank, «The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy», 1993, Oxford University Press-

مواقع إلكترونية

https://www.imf.org/external/index.htm – موقع صندوق النقد الدولي
http://www.finance.gov.lb/en-us – موقع وزارة المال
http://www.bdl.gov.lb– موقع مصرف لبنان
https://data.worldbank.org/indicator- موقع بيانات البنك الدولي

Image may contain: stripes
Advertisements

The failure of all Austerity budget “takkashof” in Greece, Portugal, Spain, Lebanon…

The importance of having a budget: it should Not be based on an accounting “engineering” of how to please the elite classes while continuing to bleed the lower classes, especially the middle classes.

Austerity program should be meant to review all the wasted money allocated to non functioning programs that do Not benefit the common citizens, otherwise, the State should pressure the banks to lower the interest rate on borrowing citizens with good enough records.

I contend that the purpose of any “sovereign fund” is to re-launch the economy when the banks and financial institutions exercise undue pressure on the government in order to keep the interest rates high on the small enterprises.

When your currency is linked to another colonial power currency, the State should be in constant fear of a financial deterioration: the only way to circumvent internal trade problems is to open up the purse in liquid money. That what Benjamin Franklin knew 3 centuries ago.

الشعب يريد/The People Want posted the article of  Ayad Khalil إياد الخليل
Sponsored

موازنات التقشّف الفاشلة من اليونان إلى لبنان

«الفكرة المركزية هي أن السياسة المالية للحكومة، من جهة الإنفاق وفرض الضرائب، أو من جهة الاقتراض وتسديد القروض، أو من جهة عملية إصدار الأموال أو سحبها، يجب أن تُقرّر في ضوء نتائج تلك الإجراءات على الاقتصاد، وليس وفقاً لقواعد تقليدية حول ما هو سليم أو غير سليم» – آبا ليرنر

إياد الخليل
أستاذ جامعي، وباحث في الاقتصاد السياسي
نشر في ملحق رأس المال، جريدة الأخبار في 15 تموز 2019 – تحرير فيفيان عقيقي

الموازنة ليست صكّاً محاسبياً لدكّان أو شركة، وبالتأكيد ليست مباراة في الرياضيات بين الوزراء كما يتخيّلها البعض،

إنما تجسّد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما أنها أداة مالية واقتصادية رئيسية تمكّنها من استنهاض الموارد المالية وخلقها وضخّها في مشاريع حيوية وضرورية لبناء اقتصاد منتج ومستدام وتوفير حاجات المجتمع.

فمن خلال الموازنة تحدّد الدولة ماهية النظام الضريبي وعدالته، وتموّل الخدمات العامّة الأساسية للمواطنين وتنفق على الحماية الاجتماعية الضرورية المكفولة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدّث البنية التحتية وتستثمر في الأبحاث والتكنولوجيا والتعليم لبناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب القوى العاملة بما يحدّ من هجرة الطاقات الشابّة والأدمغة.

معظم النقاشات الدائرة في لبنان تنظر إلى الموازنة من منظار محاسبي ضيّق، بدلاً من النظر إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب أن تعطى الأولوية.

بحيث تتناقض الموازنة التقشفية التي تطرحها السلطة مع أبسط قواعد علم الاقتصاد «الكينزي» الحديث، الذي يقول بزيادة الإنفاق الحكومي (وليس التقشف)،

في ظلّ المشاكل المتعدّدة الأبعاد التي يعاني منها لبنان، من ركود اقتصادي إلى بطالة مستفحلة، وتراجع الخدمات العامة الأساسية واهتراء البنية التحتية… فضلاً، عن أنّها تضرب العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه شرعية الدولة الديموقراطية الحديثة، عبر المساس بالحقوق المُكتسبة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

ومن المرجّح أن الموازنات التقشفية التي وعدت السلطة بانتهاجها خلال السنوات المقبلة، ستفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى ما تبيّنه تجارب الغير.

1) فشل اقتصاد السوق، ثورة «كينز» وصعود الدولة

لا بدّ، بداية، من إلقاء نظرة موجزة إلى الفشل الكبير لاقتصاد السوق في عام 1929 في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الأمر الذي أدّى إلى نشوء علم الاقتصاد الكينزي الحديث.

إذ ضرب الانهيار الاقتصادي الكبير في عام 1929 الاقتصادات الصناعية المتقدّمة كالولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا، وأسهم في صعود نجم النازية في ألمانيا، إلى حدّ ما. فانخفض الناتج المحلّي الحقيقي في الولايات المتحدة بنحو 30% بين عامي 1929 و1933، وانهار نحو 7 آلاف مصرف وفق ما يفيد موقع الاحتياطي الفدرالي،

ووصلت البطالة إلى معدلات مرتفعة جدّاً تقارب %25 من القوى العاملة، وأصبح عدد العاطلين عن العمل يقارب 12 مليون و830 ألف عامل، وانخفضت أجور الذين حافظوا على وظائفهم بنسبة 43%، وبات الكثير من الأميركيين يعانون من الفقر والجوع وارتفع معدّل الانتحار.

ثورة كينز تطيح الاقتصاد الكلاسيكي

في ضوء هذا الواقع، أتت ثورة الاقتصادي الأهمّ في القرن العشرين جون ماينارد كينز، لتطيح النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الضيّقة والبعيدة من الواقع، والتي تتوهّم أن الأسواق قادرة على التصحيح الذاتي. ليقول إن الأسواق غالباً ما تفشل في تحقيق النموّ الاقتصادي القادر على توفير العمل للجميع، وإن الكساد الاقتصادي والبطالة المرتفعة يمكن أن يستمرّا لسنوات طويلة نتيجة قصور الطلب الإجمالي في الاقتصاد من دون أن تستطيع قوى السوق تصحيحه، فضلاً عن أن ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع مداخيل العمّال يفاقمان مشكلة قصور الطلب.

فتتراجع أرباح أصحاب العمل وتتكاثر خسائرهم ويتوقّف الاستثمار نتيجة الخسائر والتوقّعات السيئة، ويدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الركود الطويل.

رأى كينز أنه لا بديل حينذاك من تدخّل الدولة عبر زيادة إنفاقها للتعويض عن الهبوط الكبير في طلب العمال والعائلات وتراجع الاستثمار، وذلك من أجل تحفيز الطلب وإعادة تشغيل دورة الإنتاج وخفض معدّلات البطالة. فتبدأ مداخيل العمّال بالارتفاع، ويزداد طلبهم على السلع والخدمات، وتزداد أرباح أصحاب العمل وتتحسّن التوقعات. الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة إلى أصحاب رأس المال للاستثمار، فيدخل الاقتصاد في حلقة من النمو الاقتصادي ناجمة عن ازدياد إنفاق الدولة والعمّال.

ويكون كينز بذلك قد أطاح النظرية الكلاسيكية والنيوليبرالية الضيّقة التي تعتبر الدولة والعمّال عائقاً أمام أرباح أصحاب رأس المال، مشيراً إلى أن الدولة والعمّال عبر إنفاقهم على مختلف السلع والخدمات هم المحرّك الأساسي لربحية أصحاب العمل وللنمو الاقتصادي المستدام.

سياسات «الاتفاق الجديد» كأوّل تطبيق للاقتصاد الكينزي

أنتُخب الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت عام 1933، في أعقاب الانهيار الاقتصادي الكبير، واتخذ سلسلة من الإجراءات الجذرية تحاكي توصيات كينز لناحية دور الدولة، إذ اعتبر في خطاب تسلّمه الرئاسة أنّ أولى مهمّاته هي القضاء على البطالة وإنعاش الاقتصاد.
أعلن روزفلت خطّة طوارئ للإنعاش الاقتصادي،

فأنشأ إدارة الأشغال العامّة التي رصدت مبلغ 3.3 مليارات دولار للمرحلة الأولى فقط من خطة الإنعاش الاقتصادي الممتدّة بين عامي 1933 و1935، فيما وصل إنفاقها إلى 7 مليارات دولار حتى عام 1939 استفاد منها أكثر من 34 ألف مشروع، علماً بأن إجمالي الإنفاق الحكومي في الولايات المتّحدة لم يكن يتجاوز 4.6 مليارات دولار في العام 1933، وفق «الإحصاءات التاريخية» الصادرة عن مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض.

فجاءت هذه الخطّة بمثابة تطبيق عملي لسياسات كينز التي تدعو إلى زيادة الإنفاق العام في حالات الانهيار الاقتصادي. وأدّت إلى تحقيق إنجازات مهمة على صعيد البنية التحتية، حيث تمّ إيصال التيار الكهربائي إلى نحو 90% من المنازل في الريف في عام 1939، بعد أن كان التيار الكهربائي لا يغطّي سوى 10% منها. كما جرى تشييد ما يقارب 572 ألف ميل من الطرقات و78 ألف جسر و24 ألف ميل من مجاري الصرف الصحّي، وتمّ بناء 780 مستشفى و480 مطاراً، وأكثر من 15 ألف مدرسة ومحكمة ومبنى حكومي.

أدّى الإنفاق على المشاريع العامّة إلى خلق فرص عمل مهمّة في القطاعين العام و الخاص، نتيجة ما يعرف بالأثر المضاعف (multiplier effect). فلم تقتصر فرص العمل على التوظيف المباشر في الدولة، بل ارتفع الطلب على صناعات القطاع الخاص، مثل الباطون والحديد ووسائل النقل التي تحتاج إليها تلك الأعمال.

كما كان لذلك انعكاس إيجابي نتج عن زيادة مداخيل العمّال، وبالتالي الطلب على السلع والخدمات النهائية. في المحصلة، انخفضت البطالة من 25% في عام 1933، إلى أقل من 15% في عام 1937. وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بنحو 40% خلال الفترة نفسها.

2) فشل المصارف وسياسات التقشّف في الأزمة المالية العالمية

شكّلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 دليلاً إضافياً على مدى هشاشة اقتصاد السوق من دون رقابة الدولة ورعايتها. إذ إنهارت على اثرها كبرى المصارف العالمية مثل جاي بي مورغن، وليمان بروذرز وغولدمان ساكس، ما دفع حكومات الدول الأوروبية وأميركا إلى التدخّل بمئات المليارات من الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار الكامل، تجنّباً لأي عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع. وقد أدّت عملية الإنقاذ إلى ازدياد عجز المالية العامة.

من هنا، تعدّ الكلفة المرتفعة التي رتّبتها المصارف على الدول، المُسبِّب الأوّل لازدياد العجز وأزمة المالية العامة في دول اليورو. وهو ما يمكن تشبيهه بالوضع في لبنان، لناحية استيلاء المصارف على قسم كبير من المال العام عبر الكلفة الباهظة لخدمة الدَّيْن العام.

كذلك أدّى الانهيار في الأسواق المالية والمصارف إلى انهيار الاستثمار في القطاع الخاص، نتيجة ضيق التمويل وازدياد المخاطر والتوقّعات السلبية للمستثمرين. فانعكس ذلك بمعدّلات نمو سلبية وفترة ركود طويلة لعدد كبير من دول منطقة اليورو، ولا سيّما اليونان وإسبانيا والبرتغال التي شهدت ارتفاعات كبيرة في معدّلات البطالة.

سياسة التقشّف في دول اليورو

بدلاً من أن تلجأ هذه الدول إلى السياسات المالية التوسعية وزيادة الإنفاق الحكومي للتعويض عن انهيار الاستثمار الخاص وتراجع الطلب، كوسيلة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي، تبعاً للقواعد الكينزية. أحجمت الحكومات عن الإنفاق واعتمدت سياسة التقشّف، التزاماً بالشروط القاسية التي تفرضها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو لجهة تخفيض عجز الموازنة والدَّيْن العام نسبة إلى الناتج المحلّي. وهي شروط مماثلة لتلك التي تضعها الدول المانحة على لبنان.

وكما جرت العادة، أتت السياسات على حساب الأطراف المُستضعفة، أي العاملين في القطاع العام والمستفيدين من خدمات الدولة وتقديماتها الاجتماعية. بينما لم تبخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي والحكومات في إغداق مليارات الدولارات لإنقاذ المصارف، الأمر الذي شكّل الأساس لارتفاع العجز في المالية العامة وانفجار الدَّيْن الحكومي.

أمّا السبب الرئيسي لاعتماد سياسات التقشّف، فهو أن الأولوية غالباً ما تكون لتسديد ديون أصحاب رؤوس الأموال والمصارف على حساب العمّال وذوي الدخل المحدود. وهو ما يحصل في لبنان أيضاً.

بدأت إجراءات التقشّف القاسية في عام 2010 في أوروبا، وطاولت اليونان وإسبانيا والبرتغال التي تعدّ من أكثر الدوّل تضرراً من الأزمة. وكانت إجراءات التقشّف أكثر قساوة في اليونان، إذ خفّضت الأجور بنسبة وصلت إلى 30%، وكذلك خفّضت تعويضات البطالة والتوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كلّ خمسة أشخاص يخرجون إلى التقاعد.

أمّا في إسبانيا، فقد أوقف التوظيف في القطاع العام وخفّضّت الأجور بنسبة 5%. وكذلك جمّدت البرتغال الأجور في القطاع العام وخفّضت التوظيف، وبات يتمّ توظيف شخص واحد في مقابل كل شخصين يخرجان إلى التقاعد، وأتبع ذلك بخفض الإنفاق الاجتماعي وبدلات البطالة. وقامت اليونان وإسبانيا والبرتغال بخفض العجز في ماليتها العامّة من 15%، و11% و9.8%، على التوالي في عام 2009، إلى %5.6، و%5، و%4.4 في عام 2015.

سياسة التقشّف تفاقم المأساة الاقتصادية والاجتماعية

جاءت نتائج سياسات التقشّف كارثية، بحيث فاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشكلة الدَّيْن الحكومي التي وضعت سياسات التقشّف بحجّة حلّها! ويعود ذلك إلى ضيق أفق السياسات النيوليبرالية. وتبيّن قاعدة البيانات والإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تفاقم الانكماش الاقتصادي بعد إجراءات التقشّف في عام 2010، وارتفاع معدّلات البطالة إلى مستويات خطيرة.

حيث انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بنحو %10 منذ بداية الأزمة في عام 2007 حتّى عام 2010، وبنسبة %19 بين عامي 2010 و2013.

أيضاً انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في إسبانيا بين عامي 2007 و2010 بنحو %2.5، وبنسبة %5.5 بين عامي 2010 و2013، فيما انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في البرتغال بين عامي 2007 و2010 بنحو 1%، قبل أن ينخفض بنسبة %7 بين عامي 2010 و 2013.

إلى ذلك، بلغت معدّلات البطالة أوجها في عام 2013، ووصلت في اليونان وإسبانيا إلى %27.5 و 26% على التوالي، وهو المعدّل نفسه الذي وصلته الولايات المتحدة بعد الانهيار الكبير في عام 1929! وبلغت 16.5% في البرتغال.

أمّا البطالة عند الشباب فقد بلغت نحو 58% في اليونان و55% في إسبانيا، و%38 في البرتغال في عام 2013.

كذلك انخفض الدخل الفردي الحقيقي في اليونان وإسبانيا إلى أدنى مستوياته في عام 2013، بما يقارب %26 في اليونان و%11 في إسبانيا و7% في البرتغال. وازدادت نسبة الأشخاص المعرّضين للفقر والتهميش الاجتماعي من مجموع السكّان في اليونان، من 28% في بداية الأزمة إلى 36% في عام 2014. وارتفع هذا العدد في إسبانيا خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

يقول الاقتصادي المعروف جوزف ستيغلتز إن “اليونان انحدرت إلى مستوى الانهيار الاقتصادي، ليس لأنها لم تطبّق سياسات التقشّف التي فرضتها مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بل لأنها طبّقتها”

هل يفاقم التقشّف مشكلة الدَّيْن العام؟

المفاجأة الكبرى كانت بأنّ سياسة التقشّف فشلت حتّى في تحقيق هدفها المُعلن، أي خفض الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي. ويعود ذلك، إلى حدّ ما، إلى الكلفة المرتفعة لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار، وإلى الانكماش الاقتصادي الذي فاقمته سياسات التقشّف، وقد يكون السبب الأهم.

حيث يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع الأرباح ومداخيل العمّال، فينخفض إنفاق الأسر وكذلك الإيرادات الضريبة ويزداد العجز. ومن جهة أخرى، يؤدّي انكماش الناتج المحلي والأسعار إلى ازدياد الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي.

في الواقع، انخفض الناتج المحلّي الحقيقي في اليونان بين عامي 2007 و2013 بنسبة %27. وأكثر من ذلك، ارتفع الدَّيْن الحكومي نسبة إلى الناتج المحلّي من 103% إلى 180% بين عامي 2007 و2018! وأيضاً ارتفع الدَّيْن الحكومي في كلّ من إسبانيا والبرتغال من %35.6 و %68.4 على التوالي في عام 2007، إلى %97 و%122 في عام 2018.

الخلاصة

لا تبدو نتائج سياسات التقشّف مشجّعة على الإطلاق، بل نستطيع أن نقول إنها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً الدَّيْن العام. فهل كان ذلك يستأهل كل هذه المأساة الاجتماعية والمعيشية التي أفقرت الناس وجعلتهم من دون عمل، ولا سيّما الشباب منهم؟

يقول الاقتصادي آبا لارنر، إنّ الموازنة والسياسة المالية للدولة ليستا هدفين بحدّ ذاتهما، بل هما وسيلة لبناء اقتصاد منتج ومتنوّع قادر على تأمين فرص العمل للجميع وضمان الاستقرار والازدهار الاقتصادي بدلاً من الكساد، وكذلك توفير الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطنين.

ولعل، العدد الخاص الصادر عن «مجلّة كامبردج للاقتصاد» لتقييم سياسات التقشّف في ضوء التجربة الأوروبية الأخيرة يلخّص نتائج هذه السياسات، إذ يعتبر أنّ “التقشف يشكّل تهديداً للمجتمع بأسره، ويخلق انقسامات اجتماعية حادّة. ويهدّد أيضاً ركائز المؤسّسات الديموقراطية والازدهار الاقتصادي.

ومن الواضح أنّ من يتحمّل العبء الأكبر للتقشّف هم العاملون في القطاع العام والناس الذين يعتمدون على الخدمات العامّة والتقديمات الاجتماعية… في المحصلة، إن السبيل الوحيد لتسديد الديون المترتبة على الاقتصاد، يكمن في تحفيز القدرة الإنتاجية للغالبية بهدف زيادة الإنتاج… إذ لا يمكن سداد الديون عبر تخفيض الإنفاق بشكل متوحش، وبالتالي زيادة البطالة ووقف النمو الاقتصادي وإفقار شرائح واسعة من السكّان.”

هل يستأهل التقشّف كل هذه المآسي؟

دعونا لا ننسى أنّ «المفوض السامي الاقتصادي» على لبنان حالياً، هو ابن المؤسّسات النيوليبرالية نفسها التي فرضت التقشّف في دول منطقة اليورو. علماً، بأنّه لم يصلنا شيء بعد من المساعدات الموعودة في مؤتمر «سيدر» منذ أكثر من سنة، كما أن التجربة مع مؤتمرات باريس 1 و2 و3 لا تشجّع على ذلك كثيراً. فهل المطلوب هو مغفرة الحرمان قبل وصول تلك المساعدات؟!

هذه ليست دعوة إلى رفض المساعدات عبر مؤتمر «سيدر» مع أنها في النهاية، ليست إلّا ديناً على لبنان في ذمّة المجتمع الدولي. بل هي دعوة إلى عدم الانجرار والتباري في خفض العجز تلبية لطلبات مفوض سام جديد. إنها دعوة إلى حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني كأولوية، وحماية الدولة ومؤسّساتها من محاولات التصفية التي قد تأتي على شكل خطّة اقتصادية ومالية. إلّا إذا كان الوقت قد حان لخصخصة المرافق العامة لتبسط الأوليغارشية السياسية والمذهبية والمالية سيطرتها الكاملة على ما تبقّى من الدولة ومؤسّساتها !؟

#الموازنة
#سيدر
#التفشف
#جلسة_منلقشة_الموازنة

مراجع و مصادر:

– Keynes, John Maynard, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, 1964, A Harvest Book – Harcourt, Inc.
– Krugman, Paul, “End this Depression Now!”, Norton & Company.
– Lapavistas, Costas “Crisis in the Eurozone”, 2012, Verso
– Lerner, Abba “Functional finance and the federal Debt”, 1943, The Johns Hopkins University Press.
– Mitchel and Fazi, “Reclaiming the State, A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World” 2017, Pluto Press.
– Roubini and Mihm, “Crisis Economics”, 2010, Penguin Press.
– Perkins and Lubin, “Public Works Administration P.W.A and Industry, A Four-Year Study of Regenerative Employment” 1938, Department of Labor, United States of America.
– Stiglitz, Joseph, “The Euro and its Threat to the Future of Europe”, 2016, Penguin Random House UK
– ألبر داغر، “كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام(1) ، العودة إلى الأساس النظري”، ملحق راس المال، الإثنين 3 حزيران 2019، العدد 59، جريدة الأخبار.
– ألبر داغر، “كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام(2) ، البرنامج البديل من التقشف”، ملحق راس المال، الإثنين 3 حزيران 2019، العدد 60، جريدة الأخبار.
مواقع إلكترونية:
– https://ec.europa.eu/eurostat
ww.data.worldbank.org/indicator- موقع بيانات و مؤشرات البنك الدولي:
www.finance.gov.lb – موقع وزارة المالية:
www.bdl.gov.lb – موقع مصرف لبنان:
www.imf.org – موقع صندوق النقد الدولي

#الموازنة_العامة
#مؤتمر_سيدر
#باريس_4
#السيطرة_على_الدولة
#المصارف
#الهيئات_الإقتصادية

#Cedre
#Paris_4
#Government_of_Lebanon_Vision_for_Stabilization_Growth_Employment
#

No photo description available.

Tidbits and notes. Part 294

The masses were standing in circles and big rosy pig grunting in pain in the middle. The masses were pretty happy and hysterically laughing: They had this golden urban opportunity to hurting the pig, twisting his ears, encouraging a little dog to mount the pig and bite it…

What of this famous author Montaigne who sent his wife a letter on the occasion of the death of her newborn:

“Don’t worry dear woman…Things will work out in life, eventually…I just finished reading a letter that another famous author wrote to his wife on a similar occasion…Read this attached letter over and over, and disseminate the content to our friends and acquaintances… I feel pretty serene right now…”

Pour calmer un enfant, beaucoup de parents recourent a des supertitions et legendes imbeciles. Tous ces croquemitaines… locales font naitre dans un psychism fragile des complexes penibles

Est-ce-que les enfants ont une capacite’ elevee’ pour accueillir sans effort dans leurs reves les fantastiques superstitions locales? Ce serait un facteur majeur dans la structure ideosycratique d’une communaute’.

Dr. Baryton stayed away from any physical health intervention. He used to tell me: “Science and life form a destructive mixture. Any question you formulate to the condition of your body is a sure gap that thickness will sneak in…Any beginning of worry, obsession… is ground to let sickness in…What is already known is way enough for me to handle…”

Another round of Ponzi schemes are in total swing with Lebanese banks: Offering up of 10% interest rates for fixed deposits. During late Rafic Hariri, the Future movement leaders received up to 30% interest rates and all the foreign loans  were meant to cover up this mafia drainage. Nothing of the over $100 bn loans ever were invested for productive enterprises.

From 1999 to 2013, Native Americans were killed by law enforcement at nearly identical rates as Black Americans, tying them for the most at-risk populations in this respect.

There is a deep seated belief in each person that, at one moment in his life, he should receive the Grace and earned it.

Compassion must be shared and be spread around.

Les brigants sont bien habilles, leur violence a des allures de respectabilite’. Cette violence chic, parfumee’, une violence de trois-pieces

The darkest corner in Hell is reserved for those who decided to remain neutral during period of major moral upheaval. This corner is vast enough to accommodate the Silent Majorities around the globe

This morning I got the scare of my life. For the first time, setting up in bed made me totally dizzy and a head weighting a ton. Automatically, my head slammed the pillows. A minute later, I tried to ease myself out by dangling my feet first and I got dizzy again. The third attempt was much better. From now on, don’t ask me to rush doing anything: I’ll enjoy a much slower pace and movement in my retirement.

France has shed the last leaf in fooling the people in the Middle-East that it means safeguarding human rights and dignity. France has  decided to retain its military forces in North-East Syria as it did since 2011, and refuses to confirm that the Palestinians have rights to resist occupation. And keeps selling weapons to Saudi Kingdom and fighting in Yemen. Along with USA and England, France is a rogue colonial power.

Withdrawing his troops from Syria is the right decision to confront the interest of the Pentagon in resuming wars that has No profit politically or economically. Letting Syria defeat ISIS is definitely defeating the terrorist factions that Hillary/Obama created and supported

London’s Gatwick shut down because of 2 drones flying over and were Not yet tracked down: They grounded more than 100,000 passengers this week.

US stopgap funding bill with $5 billion for Trump’s border Wall was Not passed by the Senate. Good news, this include Not funding the Department of Homeland Security.

Japan emulating Israel tactics: Carlos Ghosn re-arrested after being released

Trump tactics is blackmailing in order to get what he wants: Either the Senate includes in the budget the $5 bn for the Mexican Wall or he will save from withdrawing troops from Syria and Afghanistan. 

It is the European colonial powers that are benefiting from all the US pre-emptive wars around the world. The moment the US comes to its senses, it is China that will benefit: An alternative that EU won’t digest.

The Black Stone (Ka3ba in Mecca) enshrined about 360 idols brought from around the neighboring civilizations to entice pilgrims in from all around the regions of Egypt, Syria, Iraq, Iran, and India. Idol Allah was the chief among them, with No practical profession, and thus failed to generate profit to owner.

The Phoenicians built the City-State of Thebes in Greece, 3 centuries before Athens existed. This famous city generated the illustrious Amphion, Hesiod, Corinna, Pindar, Epaminondas, Plutarch…

Idol Allah in Mecca could not compete with the other practical idols to generate wealth to the clan owner.
Allah of Islam destroyed the other idols and retained the monopoly

Consequent to that ransacking of Rome, most artists and learned spirit immigrated to various regions in Europe.
The new printing discovery played as a catalyst for the Luther reformists and the dispersed artists allowed the Renaissance to spread in Europe.

Those who fled Mecca with Muhammad to Yathreb had no land or properties in their new location.
Razzia in the name of spreading the Message was a lucrative business

Les peuples ont elaborés des rituels et des traditions et puis ils ont crées et institués leurs Dieux pour unifier, protéger et devenir l’idol de la communauté.  Et puis, Ils choisirent de ne plus reflechir and s’ ouvrire a d’autre choix

The USA wisest policy is make peace with Russia and invest in that venue.

The wolf you feed wins: The wolf of Evil or the Wolf of good deed

Hezbollah is feeling the heat of a serious targeting by the USA and Israel. The response is to eliminated any faked impression to them that Saudi Kingdom has any sizeable control over Lebanon new political orientation. 

Treasury secretary Mnuchin called the CEOs of six major banks over the weekend to confirm they have “ample liquidity,” in a bid to reassure markets . They’ll to discuss “coordination efforts to assure normal market operations” experiencing continued volatility.

A Nobel laureate says what we really want is satisfaction, which is entirely distinct from happiness.

American museums are failing at diversity:  more than three-quarters of artists they featured are white men.

The veil was used by nobility in all civilizations. Hard working women could Not suffer a veil.

New Muslim converts who fled Mecca to Yathreb (Al Madina) made sure their women wore the veil to discriminate against the local families who worked the land (even if these women were Not from the noble class in Mecca).
As the local women gained status and didn’t have to work the land, they jumped on the band wagon.

I’m ashamed to die until I have won some victory for humanity (Horace Mann). And what could be a victory for humanity that is Not available to animal species? Right to read and write?

Trump is emulating France mandated power over Syria in 1918: Turkey Erdogan, you may have 75,000 sq.km of Syria land, in addition to the 175,000 sq.km that France gave away in 1923.

The one difference is that between 1918-40, Syrians confronted France mandated power with no weapons and No allies. Current Syria has the most battled experienced army and quality weapons and is supported by highly experienced resistance forces. If Russia decides a “No fly zone” over East Euphrates, Turkey will have to withdraw and forget about the oil reserves and fertile lands and water.

Is it true that 120 million Native American were exterminated to create the white USA?

 

المقاومة الفلسطينية

by mohammadhamdan64

The Palestinians in cities did fight back in 1948 after the genocide committed by the 3 Zionist terrorist factions. The British mandated power made sure the Palestinians be under-armed and un-organized after suppressing their first Intifada of 1936 for 3 years

صورة تنشر لاول مرة تظهر مجاهدين يدافعون عن البلدة القديمة في القدس عام 1948م، وهي جزء من ألبوم نهبه احد عناصر تنظيم “الارغون”، الصيهوني الارهابي وكشف عن وجوده مؤخراً.

To create State of Israel, Zionist forces attacked major Palestinian cities & destroyed between 500 to 600 villages. Approximately 13,000 Palestinians were killed in 1948, with more than 750,000 expelled from their homes & became refugees. .

Lebanon political system unable to consider the long-term economical planning and program execution

 

(Mona Fawwaz) الامريكية في بيروت وباحثة مشاركة في المركز اللبناني للدراسات منى فوازدكتورة في التخطيط العمراني في الجامع

June 2019

تفضيل المكاسب السريعة على التنمية الطويلة الأمد للبيئة المبنية في لبنان

انصّب تركيز الحكومة اللبنانية، منذ نيلها الثقة في 15 شباط / فبراير ٢٠١٩، على موضوع العجز في الموازنة العامة.

فدأب صنّاع القرار على إيجاد السبل الآيلة إلى خفض الانفاق تحت راية التقشّف وإن كان على حساب جيوب ورواتب الفئات المجتمعية المحرومة.

وفي مقلب الإيرادات التي تحتاجها الدولة من أجل تعبئة صناديقها الفارغة، انصبّ التركيز على مخالفات البناء، لاسيما المباني التي تخالف قوانين التنظيم المدني (مثلاً المباني التي تتجاوز الارتفاع أو الحجم المسموح به نظاميًا) وعلى الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية على اعتبار أنّ فرض الغرامات على مرتكبي المخالفات يمكن أن يشكّل مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة (1).

يتم في الوقت الحاضر التداول بمشروعي قانون الهدف منهما جمع الأموال “لصناديق” الدولة من خلال تسوية أوضاع المباني المخالفة، أي فرض غرامات على المباني التي تخالف قانون البناء اللبناني (القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11/12/2004) مقابل الاعتراف بقانونية هذه المباني حتى وإن لم تصحّح المخالفة ولم تمتثل لتنظيمات البناء المرعية الإجراء.

اقتراح القانون الأول موضوعه “تنظيم مخالفات البناء” (المرسوم رقم 2590) ويتيح لملاّك المباني المخالفة للتنظيمات الحالية تسديد غرامة مقابل “تسوية الوضع القانوني للمبنى”.

اقتراح القانون الثاني “الواجهة الخامسة، تعديل قانون البناء” (القانون رقم 646 للعام 2004) يسمح بزيادة طابق إضافي بسقف قرميد منحدر على المباني القائمة ولو تجاوزت نسبة الاستثمار المسموح بها. ولا يشترط أي من الاقتراحين تقييم ضرر المباني المخالفة على محيطها (2).

بالإضافة إلى ما تقدّم، تم الاتفاق على اقتراح قانون حول “معالجة” (3) التعديات على الأملاك العامة البحرية يمدّد لمدّة ثلاثة أشهر المادة رقم 11 من القانون 64 (نُشِرَ للمرّة الأولى بتاريخ 26/10/2017 وانتهت مدّته بعد ستة أشهر).

خلال أشهر التمديد الثلاثة هذه، يستطيع المعتدين على الأملاك العامة البحرية “تسوية” التعدي بتسديد غرامة مالية. وفي حين أن القانون 64/2017 لم يعطي أي حق مكتسب لمرتكبي التعدّيات إلا أنه لم يحدّد خارطة الطريق إلى إزالة هذه المخالفات. بل أنه فرض غرامة سنوية، أي أنه أعطى تمديدًا لا نهاية له للخصخصة غير القانونية للأملاك العامة البحرية (4).

وهكذا فإن اقتراحات القوانين الثلاثة هذه٬ إن دلّت على شيء٬ فعلى القصور في فهم مبادئ وشروط إدارة المالية العامة ودور البيئة الطبيعية والبيئة المبنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.

فعوضًا عن النظر إلى الجبال والشواطئ والمدن والمساحات الخضراء كعناصر انتاجية أساسية لإعادة إحياء الاقتصاد الوطني الذي أدركه الجمود، تحوّل هذه الأنظمة الأصول إلى مواد استهلاك. أي بتعبير آخر، تأتينا هذه التنظيمات بغراماتٍ تعطي الأولية لجباية ضرائب قد تنفع للمدى القريب ولكن على حساب الاستثمار في تكوين بيئة صحية مفيدة نحصد نتائجها على المدى البعيد.

فلنأخذ مثلا الساحل اللبناني وشواطئه الخصبة، وتكويناته الصخرية الخلاّبة التي تصدّرت في الماضي الجميل إعلانات وزارة السياحة التي تفاخرت بلبنان رقعة أرضٍ “ألغت فصل الشتاء”، وتغنّت بالمناظر الطبيعية الفريدة التي جذبت الزوّار من كافة أصقاع العالم.

إنّ مساهمات الخط الساحلي اللبناني المفتوح في التنمية الوطنية جلية الوضوح. فلطالما شكّل مصدر مشترك للرزق للعديد من المؤسسات الصغرى والكبرى، من مكاتب السفر، إلى تجار البطاقات البريدية، فالمصوّرين، وأصحاب وموظفي المطاعم والفنادق والمجمّعات، وكثيرين غيرهم.

إن التنظيمات المدنية التي منعت هذه المؤسسات من إقامة مراكزها مباشرةً على الشاطئ، إنما ساعدت على حماية الواجهة البحرية وحافظت عليها كأصول مشتركة للجميع.

ولكن ومع بداية الحرب الأهلية بدأت المنتجعات الخاصة تتكاثر بشكلٍ غير قانوني على الساحل وبذلك أصبحت تعيق الحركة من البحر وإليه٬ بما حصر المنفعة من الشاطئ بحفنة تتحكم بالنفاذ إلى الشواطئ. وإذا تحدّثنا بالأرقام، يمكن القول إنّ نصف الواجهة البحرية لمدينة بيروت هي اليوم مكانٌ محجوب، لا تستطيع لا العين ولا الرجل أن تطأه.

وبدلاً من التركيز على استعادة الساحل الوطني وتقدير أثر إتاحته للعامة في إعادة تحريك النمو الذي بات ضروريًا، اختارت الحكومة أن تمدّد الاستخدام غير القانوني لهذا الفضاء وبالتالي حصرت الفائدة الممكنة منه بمجرّد غراماتٍ تُفرَض على جهاتٍ ستواصل جني مكاسب خاصة ضخمة من جرّاء استغلاله.

أيضاً، إن تمرير القانون الذي يجيز لملاّك المباني المخالِفة للتنظيمات المدنية و/أو تنظيمات البناء تسوية أوضاعها يثبّت وجود هذه المباني وجودًا دائمًا في بيئتنا من دون النظر في الضرر الذي قد تلحقه بمحيطها. ومقابل غراماتٍ هزيلة، ستشّرع وجود مبانٍ تعيق وصول النور الطبيعي والتهوية الطبيعية ومبانٍ تقطع الطرقات وتمتد على أو تخترق نقاط يُفتَرَض أن تكون محمية (بما في ذلك ضفاف الأنهر والشواطئ).

وهكذا تتكاثر التعديات على الأراضي الزراعية وتكثر المعوّقات على مجاري المياه الطبيعية في المناطق الريفية.

وعوضًا عن تقييم الضرر الفعلي الذي تلحقه هذه التعديات على المجموعة، اكتفى القانون بحساباتٍ ضيّقة ترجمت الأحجام التي تتجاوز عامل الاستثمار المسموح به إلى دولارات، وبذلك يستعيض مجلس النواب عن التخطيط للمدى البعيد بغراماتٍ نقديةٍ آنية تفيد في تغطية العجز المزمن في الموازنة العامة.

وفي مثل هذا الواقع، تتراجع إمكانية تحويل المدن إلى مساحاتٍ جذابةٍ للشركات، ويتهدّد مستقبل الأراضي الزراعية التي تكاثرت فيها المباني العشوائية الصغيرة (الكثير منها حصل على تصريحٍ مؤقت بمرسوم من وزير الداخلية والبلديات السابق قبيل دورة الانتخابات البرلمانية عام 2018).

ويمكن التساؤل بشأن الغرامات التي تفرضها هذه التشريعات المقترحة على من خالف القانون وهي ضئيلة جدًا مقارنةً بالمنفعة والأرباح التي حقّقها المخالفون. بالفعل، تخمينات أسعار الأراضي، والتي على أساسها يتم تحديد مبلغ المخالفة، تضع سعر الأرض عند سعرٍ أقل من السعر الحقيقي بأضعاف (5). ويخفّض الإطار التوجيهي المستخدم لاحتساب مدّة المخالفة هو الآخر المدّة التي تُطبَّق الغرامات المفروضة على التعديات على الأملاك العامة البحرية فيعفي كل الاستخدامات التي تعود الى السنين قبل العام 1994.

ولكن هذه التساؤلات، وان كانت مشروعة، تغفل كلفة تدمير البيئات الطبيعية والبيئات المبنية على التنمية ولذا نخن لا نتطرق لها لكي لا يتحوّل النقاش من نقد للمبادئ إلى نقاش حول التخمينات.

وجدير بالذكر أن المقاربة التي اعتمدها المشرّع في اقتراحات القانون الثلاثة المذكورة تكشف عن خلل ٍ خطيرٍ في نظام الحوكمة الحالي في لبنان،

فعوضًا عن تأسيس إطارٍ قانوني لتنظيم التفاعل والعمل بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية والوطنية والمواطن، إن هذه المقاربة تمدّد للمخالفات وتشجّع عليها في وقتٍ يكثر فيه كلام السياسيين عن “مكافحة الفساد”. وهي لا تعطينا إطارًا قانونيًا شفافًا لتنظيم التنمية المدنية وإدارة الشواطئ بل تكتفي بمجرّد اقتناص فرصةٍ لدرّ الأرباح من ذاك الفساد الذي تدّعي مكافحته.

إن المساحات الطبيعية والمساحات المبنية هي مكان عيشنا وهي الهواء الذي نتنفّسه. يمكن أن نراها كمساحاتٍ لبناء المنازل، وتأسيس الشركات، وخلق بيئات يحلو فيها العيش، وبناء اقتصادٍ مستدامٍ للمواطن،

كما يمكن أن نراها أماكن عابرة نستخرج منها مؤقتًا بعض الأموال إلى حين نضوبها. لسوء الحظ، يبدو أنّ صنّاع القرار في لبنان فضّلوا الخيار الثاني في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ وطننا. ولكن نحن نقول إنه حان الوقت لتغيير النغمة: التنمية الاقتصادية هي أولى الأولويات، ولا تتحقّق إلا إذا أدركنا وأقرّينا بأن البيئات الطبيعية والبيئات المبنية هي ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.

1.      تختلف تقديرات المبالغ التي يمكن تحصيلها نتيجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، تم التحدث في بداية الأمر عن مبلغ يصل إلى مليار دولار أميركي، لكن دراسة مؤخرة خفّضت هذا الرقم إلى لا يوجد تقديرات حول الملغ الذي يمكن تحصيله من تسويات مخالفات البناء.

2.      في لبنان تحدّد التنظيمات المدنية مساحة البناء لكل منطقة من خلال عامل يحدّد المعدل الذي يجب احترامه بين المساحة المبنية وحجم رقعة الأرض.  وبسبب ارتفاع سعر الأراضي، تجاوزت غالبية المباني التي تم تشييدها بعد العام 1971 عامل الاستثمار المسموح به بإضافة طابق إضافي يتجاوز المساحة المحددة في التنظيمات المدنية للمنطقة التي يقع فيها العقار.

3.      من الجدير بالملاحظة استخدام مصطلح “معالجة” بدلاً من التنظيم أو معاقبة المستخدم في المقترحات القانونية السابقة. ويعكس ذلك عدم ارتياح بعض صانعي القرار لاحتمال الاعتراف بحقوق الشاغلين غير الشرعيين بينما يعتبرها آخرون حلاً مناسبًا لأن المشكلة تكمن في نظرهم في امتناع الشاغلين عن دفع رسوم مقابل شغل الملك العام البحري وليس في الاحتلال الفعلي للملك العام البحري.

4.      كما هي الحال مع “طابق المر” الذي أجيز خلال الحرب الأهلية والذي ينتقده أخصائيو التنظيم المدني والمهندسون وسكان المدن لآثاره السلبية الكثيرة على المدن اللبنانية.
5. نشرة الأخبار المسائية للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال بتاريخ 8 أيار 2019https://tinyurl.com/yxhlw7j9

US native Indians had to be eradicated: No owner of the land could be enslaved or bought. And they imported Blacks

And the Palestinians are Not about to be bought out so that immigrant Jews own the Land in Palestine. The Palestinians turned out to be much tougher to subjugated as all the colonial powers occupiers ever considered.

Jean Hanna Konsol posted on Fb جان حنا قنصل. 21 hrs

شعب للبيع بخمسين مليار دولار

.فضيحة العصر: اعطنا نهر الاردن وخذ زجاجة كوكا كولا بقلم نارام سرجون ومني مشاركة..
ككل شيء في اميريكا هناك ثمن للبشر ..

ففي اميريكا يحولون كل شيء الى فاتورة وأوراق نقدية .. حتى الوجع والالم له ثمن يباع في مكاتب المحاماة والمحاكم .

. السعادة ايضا لها ثمن حسب نوعها مثل سندويشة الهامبرغر كبيرة او صغيرة .. حتى الله يبيع ويباع في اميركا بالفواتير .. فصلاة الشكر هي فاتورة للرب تدفع له لأنه أطعم المبشرين الاوائل الذين تاهوا وكادوا يهلكون الى أن أرسل لهم الله بعض الهنود الحمر الذين انقذوهم وقدموا لهم أكواز الذرة ..

ورد الاميريكون الجميل لله انهم نحروا له كل الهنود الحمر وقدموهم كالقرابين ثم صلوا له وكتبوا اسم الله على الدولار ..

ولذلك فان العقل الاميريكي مصمم ومبرمج على حقيقة ان الوجود هو مدفوع الثمن ..

حتى عبارة (نحن نثق بالله) المكتوبة على الدولار يعتبرونها صفقة بينهم وبين الله .. هم يضعون اسمه على عملتهم وهو يرزقهم وينصرهم ..

ومن هنا يأتي مشروعهم لما يسمى (صفقة القرن) ..

التي هي ترجمة للعقل الاميريكي عندما تطور من مرحلة الصدام وقتل الهنود الحمر الى مرحلة ترحيل الشعوب الافريقية لملء الفراغ الذي تسبب به قتل شعب اميريكا الاصلي ..

فرغم ان الاميريكي راعي البقر كان قادرا على استعباد الهنود الحمر الاصليين على ارضهم بدل استيراد السود كالعبيد الا انه فضل القضاء على الهنود الحمر والقبائل التي كان يغزوها .. لان استعباد السكان الاصليين لن تكون عملية سهلة على الاطلاق ..

فالانتماء الى الارض لدى اي شعب يجعل استعباده على ارضه عملية غير موفقة وغير مجدية وصعبة للغاية .. وخاصة ان احتمال نيل الحرية كان يعني انه يمكن ان يعيد ذاكرة الأحفاد لاستعادة الأرض بعد الحرية ..

وكان من الافضل القضاء عليهم وابادتهم بدل استعبادهم .. وكان لابد من عملية فصل الانسان عن الارض بشكل قاطع ولاشيء يفصله عنها الا الموت .. حتى وان فرغت الارض من الشعب .. لتصبح أرضا بلا شعب .. ويصبح المهاجرون البيض شعبا بلا ارض (تماما كما اليهود في تعريفات وعد بلفور) ..

ولكن هذا خلق مشكلة وهي ان الارض الشاسعة التي تم افراغها من سكانها كانت تحتاج الى شعب آخر ليعمل فيها ويطلق عملية الانتاج .. فتم شحن عشرات ملايين الزنوج من افريقيا وتوطينهم في مزارع اميريكا بالقوة .. وهذا كان حلا معقولا ..

فهؤلاء لايريدون أرضا مهما تمردوا بل اقصى مايطلبونه هو حريتهم .. حتى وان تحرروا يوما فانهم لاينتمون الى أي أرض وليست لهم فيها أية جذور بعد ان تم قص جذورهم من افريقيا وزرعهم في ارض لاينتمون اليها وليست لهم فيها آثار ولامقابر ملوك ولاتعني لهم الا انها أرض لايملكونها بل يعملون للعيش فيها لدى من يملكها وهو السيد الابيض ..

وعقلية المالك لايملكها العبد وابناؤه واحفاده طالما انه يعرف انه جاء من ارض اخرى .. وهذا هو جوهر صفقة القرن .

. اي تجريد الشعب من الانتماء الى الأرض .. وتجريد الارض من الشعب .. ولكن عبر عملية بيع للانسان الفلسطيني الذي تحول الى سلعة في السوق او شعب مسروق للبيع سعره خمسون مليار دولار ..

صدقوني انه رغم كل مايقال عن صفقة القرن فانني لم اجد في التاريخ كله صفقة أكثر وقاحة منها .. ولم أجد في كل التاريخ الحقيقي والمزور صفقة فيها أكبر عملية استرقاق وعبودية .. فالتعبير الحقيقي الذي يعكس الصفقة هو انها أكبر عملية بيع للبشر في سوق النخاسة ..

وماتفعله اميريكا هو ترجمة للمشاهد الشهيرة التي نعرفها منذ رواية مسلسل الجذور الشهير لعملية بيع البشر .. في تلك العمليات كان الاميريكيون ينقلون البشر بالسفن من افريقيا الى اميريكا .. ويقتلعونهم من أرضهم ويقصون لهم جذورهم .. ويعرضونهم في السوق كالمواشي ..

وما صفقة القرن الا عملية شحن للبشر ونقلهم خارج ارضهم وقص حذورهم .. وكلفة العملية خمسون مليار دولار فقط وتتم عملية النقل اليوم عبر رشوة صغيرة وتافهة ..

وهي تحسين ظروف معيشة العبيد .. بخمسين مليار دولار .. ويتم نقل الفلسطينيين من من حالة شعب مالك لفلسطين الى حالة شعب ثمنه خمسون مليار دولار .. وهو أدنى سعر تم تداوله في بورصة النخاسة البشرية منذ ان وجدت .. وثمن بخس جدا جدا للانسان الذي لم يعد يساوي الا بضعة دولارات .

. وحسب مقاييس اميريكا فان ضحايا طائرة لوكربي تم تقدير ثمنهم باكثر من 3 مليارات دولار ودفع ثمنهم الزعيم القذافي مرغما عندما تركته العواصم العربية وحيدا في المواجهة في قضية لوكربي .. وهذا يعني ان كل الشعب الفلسطيني وكل فلسطين لاتساوي وفق ثمن صفقة القرن الا 16 طائرة لوكربي بركابها البالغ مجموعهم قرابة 4500 انسان .. وكل فلسطين الجغرافية وكل القدس لا تساوي مايعادل 16 طائرة ركاب ..

ماقاله امل دنقل في قصيدة (لاتصالح) هو بالضبط المعادل الجوهري لمفهوم( صفقة القرن)

لاتصالح
..ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما
هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى

انها فضيحة العصر والثمن الأبخس في التاريخ .. فاليهود وهم أثرى الناس على هذا الكوكب هذه الايام لايرون ان كل مال الدنيا يعادل أرضا ووطنا .. ويبحثون عن كل شجرة زيتون وليمون في فلسطين لشرائها ..وكما قالوا للسادات: اعطنا نهر النيل وخذ مقابله زجاجة كوكاكولا .. فقبل .. فانهم اليوم يقولون للفلسطيني:

اعطنا عينيك وخذ جوهرتين مكانهما .. اترك الزيتونة واترك الليمونة .. وخذ أطوموبيل ..
أعطنا الماء وخذ الكأس الفارغ ..
اعطنا نهر الاردن .. وخذ زجاجة كوكا كولا ..
أعطنا كل زيتون فلسطين وخذ علبة ببسي كولا ..

هذه الصفقة هي النتيجة الطبيعية لأسوأ قرار تورط فيه الفلسسطينيون وهو القرار الفلسطيني المستقل الذي أنجب أوسلو .. لأن منح القرار الفلسطيني المستقل خلص الزعماء العرب من اي مسؤولية تجاه فلسطين بحجة ان لفلسطين قرارا مستقلا ..

والقرار الفلسطيني هو السلام الذي يحميه محمود عباس برموش عينيه .. فيما قرر جزء آخر من قيادة الشعب الفلسطيني “اسلمة” القضية وتكليف اردوغان وقطر بتولي رعايتها ..

فيما فلسطين ليست قضية اسلامية ولاعربية بل هي قضية انسانية مثل قضية الحرية والعبودبة والوجود البشري هي قضيه سورية محض وانظرو للشام نعرف لما فعلو ان اشغلوها بعبيدهم ومرتزقتهم ليمررو هذا العار

لذلك من العار ان تنتصر زجاجة البيبسي كولا على بساتين الزيتون .. وأن يهزم نهر الاردن امام هدير وزئير وفوران زجاجة كوكا كولا.. ومن العار ان تساوي طائرة لوكربي واحدة ثلث فلسطين ..

لايوجد أي رد على صفقة الكوكاكولا الا شيء واحد يرد الاعتبار للشعب الفلسطيني .. هو انتفاضة الزيتون .. التي ستقتلع معها أوسلو .. وهذا سيجر معه اقتلاع للقرار الفلسطيني المستقل ..

وتعيد كوشنر والعرب الى حافة عام 1936 .. عندما كانت فلسطين ملكا للجميع .. وحريتها مسؤولية الجميع .. عربا وغير عرب .. مسيحيين ومحمديين.. لأن فلسطين قضية العصر .. ومواجهة العصر .. معركة بين الفناء والبقاء ..

Image may contain: 3 people
Image may contain: one or more people and text

Why are you so scared for asking feedback on your actions?

The statement that consistently receives the lowest rating is, “Asks for feedback on how his/her actions affect other people’s performance.” (pg. 85)

By Dan Rockwell?

“Leaders are reluctant to want to know
how we impact others.” Jim Kouzes

This thought woke me up about 3:00 a.m. this morning:

Authenticity leaves a thin line between
who I am and what I do.

Authentic leaders act authentically. The problem with negative feedback is it’s about us, it’s personal.

Dealing with negative feedback:

First, feedback must be so regular it’s expected and normal.

Second, the frequency of positive feedback must outweigh negative. Positive environments are established and maintained with positive talk. Work at being affirming and encouraging.

Third, make the authentic you a person who pursues excellence. It’s impossible to achieve excellence without feedback. Choosing to pursue excellence opens the door for leaders to frequently ask, “How am I doing?”

Bonus benefit: Constant feedback may prevent the bubble of negative feedback that builds up and festers in organizations. Many small doses may be easier and healthier that one large dose.

What other suggestions would help leaders more frequently ask, “How am I doing?”

Leadership Freak Alert: I’m heading to the Global Leadership Summit and it’s likely you’ll receive at least one more Freak-post today. If you’re at the Lancaster, PA site, look me up.

USA has spent $5.9 trillion on wars in the Middle East and Asia since 2001, a new study says

The report also finds that more than 480,000 people have died from the wars and more than 244,000 civilians have been killed as a result of fighting. Additionally, another 10 million people have been displaced due to violence.

WASHINGTON  The U.S. wars and military action in Afghanistan, Iraq, Syria and Pakistan have cost American taxpayers $5.9 trillion since they began in 2001, according to a new study.

That total is almost $2 trillion more than all federal government spending during the recently completed 2017-18 fiscal year.

The $5.9 trillion figure reflects the cost across the U.S. federal government since the price of war is not borne by the Defense Department alone, according to Neta Crawford, the study’s author.

In addition to the money spent by the Pentagon, Crawford says the report captures the “war-related spending by the Department of State, past and obligated spending for war veterans’ care, interest on the debt incurred to pay for the wars, and the prevention of and response to terrorism by the Department of Homeland Security.” (Most of the debt financed by China)

It breaks down like this, according to Crawford and the report:

  • Total U.S. war-related spending through fiscal year 2019 is $4.9 trillion.
  • The other $1 trillion reflects estimates for the cost of health care for post-9/11 veterans.
  • The Department of Veterans Affairs will be responsible for serving more than 4.3 million veterans by 2039.

What’s more, longer wars will also increase the number of service members who will ultimately claim veterans benefits and disability payments.

The U.S. government spent $4.1 trillion during fiscal year 2018, which ended Sept. 30, according to the Treasury Department.

The Defense Department accounted for 14.7% of that, and the Department of Veterans Affairs accounted for 4.4 percent.

 


adonis49

adonis49

adonis49

August 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 1,317,244 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 682 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: