Adonis Diaries

Archive for the ‘Lebanon/Middle East/Near East/Levant’ Category

How common Lebanese citizens can recover all the “stolen” money by the “militia/mafia” leaders in the last 40 years?

What has been stolen amount to 3 times our foreign debt of about $100 bn.

And relying on our justice system is Not functioning, with all remnants of political influences of the Militia/sectarian system.

And Lebanon political system is making a point of honor to waste all the time it can in order to delay the requirements of the world community donors, on the excuses of satisfying all the sectarian parties interests in the spoil.

Can the financial institutions (banks…), at the instigation of mass revolts around the world, come to term to return the stolen money to the reformed governments, without lengthy legal battles?

هكذا تُستعاد الأموال المنهوبة.. و”بلا جميلة سيدر”
خاص – الخميس 27 حزيران 2019 – 06:34 – كلوفيس الشويفاتي

استعادة الأموال المنهوبة عنوان وشعار وحلم يراود كل اللبنانيين الصادقين والجديين في محاربة الفساد والهدر. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟

طبعا لن يعمل أي من سارقي وناهبي المال العام على التبرّع طوعاً بتقديم ما نهبوه كرمى لعيون الشعب الفقير.


إذا كان الجميع يقولون ويتهامسون جهاراً وسراً أن “حاميها حراميها” فمن يتجرأ على تسمية شخص أو مسؤول تدور حوله الشبهات؟


لم ينفِ أحد في لبنان ما أوردته الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية منذ فترة ومفاده “أنه تم تحديد عشرات مليارات الدولارات الموضوعة في المصارف العالمية بحسابات عائدة لمسؤولين وسياسيين ونافذين لبنانيين، وأن معظم هذه الأموال تمّ استعمالها لشراء عقارات في لبنان والعالم”..

وتؤكد مصادر أخرى أن ودائع موجودة في المصارف العالمية تبلغ نحو ثلاثة أضعاف الدين العام اللبناني وهي باسم سياسيين لبنانيين حاليين وسابقين تعاقبوا على مواقع السلطة لنحو أربعين عاماً وبإسم شركائهم من رجال أعمال ومحظيين…؟


استناداً إلى هذه الأخبار التي أكدّها كثيرون وتكتّم عليها آخرون، وفي ظلّ صعوبة سلوك قانون “من أين لك هذا؟” مساره التطبيقي العملي، يحلم اللبنانيون بأن تضع الدول التي تريد مساعدة لبنان فعلاً يدها على هذه الأموال وتُعيدها إلى الشعب اللبناني بشروط شبيهة بتلك التي فرضها مؤتمر سيدر؟


ويا ليت المصارف العالمية تكشف السرية المصرفية عن أموال المودعين اللبنانيين لاستعادة بعض هذه الأموال المنهوبة فيكون إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي بواسطة الأموال اللبنانية ومن تعب اللبنانيين الذين صادر من تولّوا مسؤولية عامة واعتلوا سدّة المراكز والمناصب أتعابهم ومقدّرات بلدهم.


يقال إن لا سلطة للدول التي تحمي هذه الودائع اللبنانية على فعل ذلك من دون مضبطة إتهام بحق المودعين المشبوهين. ولكن هل هناك من مضبطة أهم وأفضل وأوضح للعدالة الدولية من مئة مليار دولار دين على وطن وشعب يحظى ويحتفظ ويتنعم مسؤولوه بمليارات الدولارات.


هل من دليل أوضح من العقارات والقصور والمؤسسات التي يتملّكها السياسيون اللبنانيون وشركاؤهم في مختلف دول العالم؟
ألا تعرف الدول التي يزورها هؤلاء الأرقام التي يصرفونها لسفرهم وإقاماتهم وسهراتهم وحفلاتهم في أغنى الفنادق والكازينوهات والقصور؟ فيما الشعب يترنّح تحت وطأة الفقر والعوز والمستقبل المجهول.


لقد وصل الأمر باللبنانيين إلى الحلم بمحمد بن سلمان ما، يستدعي المسؤولين المشبوهين وما أكثرهم إلى فندق فخم ويسجنهم فيه حتى إعادة الأموال المنهوبة والتي إذا استُعيد نصفها سينعم لبنان واللبنانيون ببحبوحة وازدهار ووفر لعشرات السنين.


الحل الآخر الذي قد ينقذ الوضع بعدما كثر الفساد في لبنان كل الأرقام القياسية ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، يراه المتفائلون بوضع الدولة والبلاد تحت وصاية مالية دولية مباشرة تستخدم فيها الأموال المودعة في المصارف العالمية من دون أن يكون لأي مسؤول لبناني أي حق في القرار بشأنها، لانه لم يعد هناك أية ثقة للمواطنين بأن أحداً في لبنان يستطيع محاسبة الفاسدين الكبار والمسؤولين عن هذا الانهيار.


وأخيراً أختم بهذا القول لنيلسون مانديلا: “الفاسدون لا يبنون وطناً إنما يبنون ذواتهم ويُفسدون أوطانهم.”

فلا تتأملوا أن تجنوا من العليق تيناً ولا من العوسج عنباً.

An inefficient incinerator in Beirut to be adding waste to our deteriorated air quality?

What I’m about to tell you is inspired by a true story that took place in the last few days in our land of the orient with a named wary fox who just lost his refrigerator after five years of good and loyal services.

He is not the only Lebanese in failure, the cemetery of appliances and Electronics in Lebanon is littered with innocent victims of an electric current as failing as the leaders of the country. (Actually, only Syrian repairmen are available for kitchen machinery)

Is it that today the city council of #Beirut has gathered in large pump to debate an important dossier. It is determined neither more nor less to install an incinerator of household garbage in the Lebanese capital.

If the project sees the day, up to 200 tons of waste could be burned every day at the noses of the Lebanese and the example will be followed by other municipalities.

They will tell you that there will be ” Filters “, that we will be in the ” standards ” and that we will do as in ” Sweden “, anything!

We live in a neglected country at the highest level, where standards are never respected, ridden by corruption, ravaged by incompetence, guided by ignorance, overextended to 150 % of its GDP, with a human density of 600 Inhabitants by km2 whose electricity is very poor quality and which collects four divergent opinions to fix a fridge?

The Municipality of Beirut (with one $billion strong budget) has been trying for a year to produce a film in France and Lebanon to “highlight the solutions followed ( abroad ) to transform waste into energy”, instead of ordering a documentary on the sorting of trash Housewives in Switzerland, where everything is sorted to the oil of frying by the people themselves.

But precisely, this is where the bat hurts, the sorting does not interest the municipality of Beirut, no more than it interests the ministry of the environment and even the government and Lebanese Mps.

Before it’s too late, let’s say No to household garbage incinerators in Lebanon, yes to recycling and reducing the volume of waste.

Personally, I’m totally for the #decay. Otherwise, we must prepare to assume the morbid consequences of the installation of these stove at the bottom of our windows.

Lebanon political system unable to consider the long-term economical planning and program execution

 

(Mona Fawwaz) الامريكية في بيروت وباحثة مشاركة في المركز اللبناني للدراسات منى فوازدكتورة في التخطيط العمراني في الجامع

June 2019

تفضيل المكاسب السريعة على التنمية الطويلة الأمد للبيئة المبنية في لبنان

انصّب تركيز الحكومة اللبنانية، منذ نيلها الثقة في 15 شباط / فبراير ٢٠١٩، على موضوع العجز في الموازنة العامة.

فدأب صنّاع القرار على إيجاد السبل الآيلة إلى خفض الانفاق تحت راية التقشّف وإن كان على حساب جيوب ورواتب الفئات المجتمعية المحرومة.

وفي مقلب الإيرادات التي تحتاجها الدولة من أجل تعبئة صناديقها الفارغة، انصبّ التركيز على مخالفات البناء، لاسيما المباني التي تخالف قوانين التنظيم المدني (مثلاً المباني التي تتجاوز الارتفاع أو الحجم المسموح به نظاميًا) وعلى الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية على اعتبار أنّ فرض الغرامات على مرتكبي المخالفات يمكن أن يشكّل مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة (1).

يتم في الوقت الحاضر التداول بمشروعي قانون الهدف منهما جمع الأموال “لصناديق” الدولة من خلال تسوية أوضاع المباني المخالفة، أي فرض غرامات على المباني التي تخالف قانون البناء اللبناني (القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11/12/2004) مقابل الاعتراف بقانونية هذه المباني حتى وإن لم تصحّح المخالفة ولم تمتثل لتنظيمات البناء المرعية الإجراء.

اقتراح القانون الأول موضوعه “تنظيم مخالفات البناء” (المرسوم رقم 2590) ويتيح لملاّك المباني المخالفة للتنظيمات الحالية تسديد غرامة مقابل “تسوية الوضع القانوني للمبنى”.

اقتراح القانون الثاني “الواجهة الخامسة، تعديل قانون البناء” (القانون رقم 646 للعام 2004) يسمح بزيادة طابق إضافي بسقف قرميد منحدر على المباني القائمة ولو تجاوزت نسبة الاستثمار المسموح بها. ولا يشترط أي من الاقتراحين تقييم ضرر المباني المخالفة على محيطها (2).

بالإضافة إلى ما تقدّم، تم الاتفاق على اقتراح قانون حول “معالجة” (3) التعديات على الأملاك العامة البحرية يمدّد لمدّة ثلاثة أشهر المادة رقم 11 من القانون 64 (نُشِرَ للمرّة الأولى بتاريخ 26/10/2017 وانتهت مدّته بعد ستة أشهر).

خلال أشهر التمديد الثلاثة هذه، يستطيع المعتدين على الأملاك العامة البحرية “تسوية” التعدي بتسديد غرامة مالية. وفي حين أن القانون 64/2017 لم يعطي أي حق مكتسب لمرتكبي التعدّيات إلا أنه لم يحدّد خارطة الطريق إلى إزالة هذه المخالفات. بل أنه فرض غرامة سنوية، أي أنه أعطى تمديدًا لا نهاية له للخصخصة غير القانونية للأملاك العامة البحرية (4).

وهكذا فإن اقتراحات القوانين الثلاثة هذه٬ إن دلّت على شيء٬ فعلى القصور في فهم مبادئ وشروط إدارة المالية العامة ودور البيئة الطبيعية والبيئة المبنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.

فعوضًا عن النظر إلى الجبال والشواطئ والمدن والمساحات الخضراء كعناصر انتاجية أساسية لإعادة إحياء الاقتصاد الوطني الذي أدركه الجمود، تحوّل هذه الأنظمة الأصول إلى مواد استهلاك. أي بتعبير آخر، تأتينا هذه التنظيمات بغراماتٍ تعطي الأولية لجباية ضرائب قد تنفع للمدى القريب ولكن على حساب الاستثمار في تكوين بيئة صحية مفيدة نحصد نتائجها على المدى البعيد.

فلنأخذ مثلا الساحل اللبناني وشواطئه الخصبة، وتكويناته الصخرية الخلاّبة التي تصدّرت في الماضي الجميل إعلانات وزارة السياحة التي تفاخرت بلبنان رقعة أرضٍ “ألغت فصل الشتاء”، وتغنّت بالمناظر الطبيعية الفريدة التي جذبت الزوّار من كافة أصقاع العالم.

إنّ مساهمات الخط الساحلي اللبناني المفتوح في التنمية الوطنية جلية الوضوح. فلطالما شكّل مصدر مشترك للرزق للعديد من المؤسسات الصغرى والكبرى، من مكاتب السفر، إلى تجار البطاقات البريدية، فالمصوّرين، وأصحاب وموظفي المطاعم والفنادق والمجمّعات، وكثيرين غيرهم.

إن التنظيمات المدنية التي منعت هذه المؤسسات من إقامة مراكزها مباشرةً على الشاطئ، إنما ساعدت على حماية الواجهة البحرية وحافظت عليها كأصول مشتركة للجميع.

ولكن ومع بداية الحرب الأهلية بدأت المنتجعات الخاصة تتكاثر بشكلٍ غير قانوني على الساحل وبذلك أصبحت تعيق الحركة من البحر وإليه٬ بما حصر المنفعة من الشاطئ بحفنة تتحكم بالنفاذ إلى الشواطئ. وإذا تحدّثنا بالأرقام، يمكن القول إنّ نصف الواجهة البحرية لمدينة بيروت هي اليوم مكانٌ محجوب، لا تستطيع لا العين ولا الرجل أن تطأه.

وبدلاً من التركيز على استعادة الساحل الوطني وتقدير أثر إتاحته للعامة في إعادة تحريك النمو الذي بات ضروريًا، اختارت الحكومة أن تمدّد الاستخدام غير القانوني لهذا الفضاء وبالتالي حصرت الفائدة الممكنة منه بمجرّد غراماتٍ تُفرَض على جهاتٍ ستواصل جني مكاسب خاصة ضخمة من جرّاء استغلاله.

أيضاً، إن تمرير القانون الذي يجيز لملاّك المباني المخالِفة للتنظيمات المدنية و/أو تنظيمات البناء تسوية أوضاعها يثبّت وجود هذه المباني وجودًا دائمًا في بيئتنا من دون النظر في الضرر الذي قد تلحقه بمحيطها. ومقابل غراماتٍ هزيلة، ستشّرع وجود مبانٍ تعيق وصول النور الطبيعي والتهوية الطبيعية ومبانٍ تقطع الطرقات وتمتد على أو تخترق نقاط يُفتَرَض أن تكون محمية (بما في ذلك ضفاف الأنهر والشواطئ).

وهكذا تتكاثر التعديات على الأراضي الزراعية وتكثر المعوّقات على مجاري المياه الطبيعية في المناطق الريفية.

وعوضًا عن تقييم الضرر الفعلي الذي تلحقه هذه التعديات على المجموعة، اكتفى القانون بحساباتٍ ضيّقة ترجمت الأحجام التي تتجاوز عامل الاستثمار المسموح به إلى دولارات، وبذلك يستعيض مجلس النواب عن التخطيط للمدى البعيد بغراماتٍ نقديةٍ آنية تفيد في تغطية العجز المزمن في الموازنة العامة.

وفي مثل هذا الواقع، تتراجع إمكانية تحويل المدن إلى مساحاتٍ جذابةٍ للشركات، ويتهدّد مستقبل الأراضي الزراعية التي تكاثرت فيها المباني العشوائية الصغيرة (الكثير منها حصل على تصريحٍ مؤقت بمرسوم من وزير الداخلية والبلديات السابق قبيل دورة الانتخابات البرلمانية عام 2018).

ويمكن التساؤل بشأن الغرامات التي تفرضها هذه التشريعات المقترحة على من خالف القانون وهي ضئيلة جدًا مقارنةً بالمنفعة والأرباح التي حقّقها المخالفون. بالفعل، تخمينات أسعار الأراضي، والتي على أساسها يتم تحديد مبلغ المخالفة، تضع سعر الأرض عند سعرٍ أقل من السعر الحقيقي بأضعاف (5). ويخفّض الإطار التوجيهي المستخدم لاحتساب مدّة المخالفة هو الآخر المدّة التي تُطبَّق الغرامات المفروضة على التعديات على الأملاك العامة البحرية فيعفي كل الاستخدامات التي تعود الى السنين قبل العام 1994.

ولكن هذه التساؤلات، وان كانت مشروعة، تغفل كلفة تدمير البيئات الطبيعية والبيئات المبنية على التنمية ولذا نخن لا نتطرق لها لكي لا يتحوّل النقاش من نقد للمبادئ إلى نقاش حول التخمينات.

وجدير بالذكر أن المقاربة التي اعتمدها المشرّع في اقتراحات القانون الثلاثة المذكورة تكشف عن خلل ٍ خطيرٍ في نظام الحوكمة الحالي في لبنان،

فعوضًا عن تأسيس إطارٍ قانوني لتنظيم التفاعل والعمل بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية والوطنية والمواطن، إن هذه المقاربة تمدّد للمخالفات وتشجّع عليها في وقتٍ يكثر فيه كلام السياسيين عن “مكافحة الفساد”. وهي لا تعطينا إطارًا قانونيًا شفافًا لتنظيم التنمية المدنية وإدارة الشواطئ بل تكتفي بمجرّد اقتناص فرصةٍ لدرّ الأرباح من ذاك الفساد الذي تدّعي مكافحته.

إن المساحات الطبيعية والمساحات المبنية هي مكان عيشنا وهي الهواء الذي نتنفّسه. يمكن أن نراها كمساحاتٍ لبناء المنازل، وتأسيس الشركات، وخلق بيئات يحلو فيها العيش، وبناء اقتصادٍ مستدامٍ للمواطن،

كما يمكن أن نراها أماكن عابرة نستخرج منها مؤقتًا بعض الأموال إلى حين نضوبها. لسوء الحظ، يبدو أنّ صنّاع القرار في لبنان فضّلوا الخيار الثاني في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ وطننا. ولكن نحن نقول إنه حان الوقت لتغيير النغمة: التنمية الاقتصادية هي أولى الأولويات، ولا تتحقّق إلا إذا أدركنا وأقرّينا بأن البيئات الطبيعية والبيئات المبنية هي ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.

1.      تختلف تقديرات المبالغ التي يمكن تحصيلها نتيجة التعديات على الاملاك العامة البحرية، تم التحدث في بداية الأمر عن مبلغ يصل إلى مليار دولار أميركي، لكن دراسة مؤخرة خفّضت هذا الرقم إلى لا يوجد تقديرات حول الملغ الذي يمكن تحصيله من تسويات مخالفات البناء.

2.      في لبنان تحدّد التنظيمات المدنية مساحة البناء لكل منطقة من خلال عامل يحدّد المعدل الذي يجب احترامه بين المساحة المبنية وحجم رقعة الأرض.  وبسبب ارتفاع سعر الأراضي، تجاوزت غالبية المباني التي تم تشييدها بعد العام 1971 عامل الاستثمار المسموح به بإضافة طابق إضافي يتجاوز المساحة المحددة في التنظيمات المدنية للمنطقة التي يقع فيها العقار.

3.      من الجدير بالملاحظة استخدام مصطلح “معالجة” بدلاً من التنظيم أو معاقبة المستخدم في المقترحات القانونية السابقة. ويعكس ذلك عدم ارتياح بعض صانعي القرار لاحتمال الاعتراف بحقوق الشاغلين غير الشرعيين بينما يعتبرها آخرون حلاً مناسبًا لأن المشكلة تكمن في نظرهم في امتناع الشاغلين عن دفع رسوم مقابل شغل الملك العام البحري وليس في الاحتلال الفعلي للملك العام البحري.

4.      كما هي الحال مع “طابق المر” الذي أجيز خلال الحرب الأهلية والذي ينتقده أخصائيو التنظيم المدني والمهندسون وسكان المدن لآثاره السلبية الكثيرة على المدن اللبنانية.
5. نشرة الأخبار المسائية للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال بتاريخ 8 أيار 2019https://tinyurl.com/yxhlw7j9

Aramaic/Syriac slang pretty common in Syria and Lebanon daily language, village names, and songs

مفردات من الآرامية السريانية القديمة مازال البعض يرددها:
للرعب : بعبع
للوسخ : کخ
للأکل : هم هم
للشرب : نبو
للمرض : وا وا
للقرف : إيع
للقذارة : دو دو
للطيور : كوكو
للتهديد : دده
للخوف : بخ
للبرد : أحوح
للثوب الجديد : دح
للحرارة : أح
للنهاية : بح
للرماية : طخ
للبذخ : جخ
للصمت : هس
للمذلة : نخ
للمشوار : تش
للنوم : نانا (نم نم)
للغواية : سخ سخ
للسجون : تخ تخ (تعتق)
للتطبيش : جق جق
للري الخفيف : بخ بخ (رش رش)
للمرض : عل عل (عليل)
للإلحاح : سق و نق
للذهاب و الإياب : سري مري…


و مازالت متداولة في سوريا و لا يفهم هذه اللغة إلا السوريون ..


adonis49

adonis49

adonis49

July 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blog Stats

  • 1,302,980 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.adonisbouh@gmail.com

Join 675 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: